شماری از پزشکان و وکلای ایرانی-استرالیایی در دو ابتکار مستقل، سرکوب معترضان، نقض بیطرفی پزشکی و تعقیب مجروحان در ایران را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری نهادهای بینالمللی در برابر جمهوری اسلامی شدند.
گروهی از پزشکان ایرانی-استرالیایی با راهاندازی کارزاری، نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در نظامیسازی مراکز درمانی، بازداشت، شکنجه و کشتار معترضان مجروح، و همچنین جرمانگاری ارائه خدمات پزشکی اعتراض کردند.
در این کارزار بر اصل بیطرفی پزشکی بهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی تاکید شده و سکوت سازمانهای جهانی، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز، در قبال اقدامات جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است.
امضاکنندگان این کارزار از نهادهای بینالمللی خواستند بهطور شفاف و مستقیم نسبت به این موارد موضعگیری کنند و برای حفاظت عملی از کادر درمان در ایران وارد عمل شوند.
در این بیانیه آمده است: «پزشکان، پرستاران و کادر درمان صرفا بهخاطر انجام بنیادیترین وظیفه پزشکی - درمان مجروحان، مراقبت از بیماران و نجات جانها بدون تبعیض - بازداشت، بازجویی، زندانی و ساکت میشوند.»
امضاکنندگان کارزار هشدار دادند: «این آزار و سرکوب تنها جان پزشکان و پرستاران را به خطر نمیاندازد؛ بلکه دسترسی به مراقبتهای پزشکی را نابود میکند، بیمارستانها را به وحشت میکشاند و غیرنظامیان مجروح را از ترس بازداشت، از مراجعه برای درمان بازمیدارد.»
این کارزار از چهارشنبه ۱۵ بهمن آغاز شده و تا لحظه تنظیم گزارش، ۳۰۲ نفر آن را امضا کردهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دستکم ۳۲ نفر از اعضای کادر درمان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
۱۳ بهمن، روزنامه شرق با انتشار نام ۲۵ تن از پزشکان و پرستاران بازداشتشده در جریان انقلاب ملی نوشت وضعیت اکثر آنان در هالهای از ابهام قرار دارد و شمار دقیق بازداشتشدگان کادر درمان نیز مشخص نیست.
سازمان عفو بینالملل ۱۰ بهمن اعلام کرد سرکوب خونین اعتراضات در ایران با حمله نیروهای امنیتی به بیمارستانها، ممانعت از درمان، دستگیری مجروحان و موارد نقض گسترده حقوق بشر علیه کادر درمان همراه بوده است.
بیانیه وکلای ایرانی-استرالیایی: اقدامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت است
گروهی از وکلای ایرانی-استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در جریان انقلاب ملی را محکوم کردند.
آنها با اشاره به کشتار گسترده مردم و بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر به دست عوامل جمهوری اسلامی افزودند گزارشهای معتبر از تعقیب و بازداشت مجروحان در بیمارستانها و ممانعت از درمان فوری آنها حکایت دارند.
امضاکنندگان بیانیه اقدامات حکومت ایران را «جنایت علیه بشریت» خواندند و با استناد به مواد مرتبط در قانون کیفری استرالیا، خواستار تحقیقات کیفری مستقل و حفظ شواهد برای رسیدگیهای آینده شدند.
در این بیانیه بر آزادی فوری بازداشتشدگان، بازگرداندن ارتباطات، دسترسی امن مجروحان به خدمات پزشکی و همکاری با سازوکارهای سازمان ملل متحد از جمله هیئت مستقل حقیقتیاب تاکید شده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
سوم بهمن، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود، با تصویب قطعنامهای وضعیت حقوق بشر در ایران را «بهشدت نگرانکننده» خواند و اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات اخیر را قاطعانه محکوم کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
