همزمان با جهش بیسابقه فعالیت رمزارزی در ایران، مقامهای آمریکایی در حال بررسی نقش برخی پلتفرمهای رمزارز در دور زدن تحریمها توسط نهادها و مقامهای ایرانی هستند؛ موضوعی که بار دیگر نظام مالی جمهوری اسلامی را در کانون توجه واشینگتن قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بازرسان ایالات متحده در حال بررسی این موضوع هستند که آیا برخی پلتفرمهای رمزارز به مقامها و نهادهای وابسته به حکومت ایران برای دور زدن تحریمهای بینالمللی کمک کردهاند یا نه. این بررسیها در شرایطی انجام میشود که حجم فعالیت رمزارزی در ایران بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
بر اساس برآوردهای شرکتهای تحلیل بلاکچین «تی.آر.ام لبز» (TRM Labs) و «چیینآنالیسز» (Chainalysis)، حجم تراکنشهای رمزارزی مرتبط با ایران در سال گذشته به حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش ناشی از گرایش همزمان گروههای وابسته به دولت و سرمایهگذاران خرد به ارزهای دیجیتال عنوان شده است.
آری ردبورد، رییس سیاستگذاری جهانی تی.آر.ام لبز، به رویترز گفت وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا پلتفرمهای رمزارزی به بازیگران وابسته به حکومت ایران امکان دادهاند تحریمها را دور بزنند؛ از جمله برای انتقال پول به خارج، دسترسی به ارزهای سخت یا تامین کالا. او گفت بهطور مستقیم از نگرانیهای وزارت خزانهداری در این زمینه اطلاع دارد.
سخنگوی وزارت خزانهداری آمریکا، بدون اشاره به پلتفرمهای مشخص، رویترز را به بیانیهای در ماه سپتامبر ارجاع داد که در آن از اقدامات این وزارتخانه علیه شبکههای «بانکداری سایه» حامی ایران، از جمله شبکههایی که از رمزارز برای دور زدن تحریمها استفاده میکنند، خبر داده شده بود. ردبورد نیز نام هیچ پلتفرم رمزارزی یا محل استقرار آنها را فاش نکرد.
طبق برآورد تی.آر.ام لبز فعالیت رمزارزی ایران در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۴ میلیارد دلار بوده است. بر اساس اعلام چیینآنالیسز نیز کیفپولهای ایرانی در سال ۲۰۲۵ رکورد ۷.۸ میلیارد دلار دریافت رمزارز داشتهاند؛ نکتهای که افزایشی چشمگیر نسبت به ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ و ۳.۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ را نشان میدهد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداد.
صندوق بینالمللی پول پیشتر هشدار داده بود که اگرچه رمزارزها هنوز سهم کوچکی از نظام مالی جهانی دارند، اما استفاده از آنها در کشورهایی با ارز ضعیف و دسترسی محدود به نظام مالی بینالمللی رو به افزایش است. ایران که عملاً از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته شده، طی سالهای اخیر شاهد سقوط شدید ارزش ریال بوده است. با این حال، درآمدهای نفتی همچنان اصلیترین منبع ارز خارجی کشور محسوب میشود و بنا بر برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۳ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است.
تام کیتینگ، مدیر مرکز مالی و امنیت در اندیشکده بریتانیایی موسسه خدمات متحد سلطنتی «آر.یو.اس.آی» (RUSI)، گفت: «هرچه فشار بر اقتصاد ایران بیشتر شود، باید برای پیامدهای آن آماده بود؛ یکی از این پیامدها گسترش استفاده از رمزارز است.»
ایران طی سال گذشته با بحرانهای متعددی مواجه بوده است؛ از جمله جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، حملات آمریکا به تاسیسات هستهای، اعتراضات گسترده ضدحکومتی و سرکوب خونین آنها. این تحولات، به گفته رویترز، باعث تهدیدهای تازه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به اقدام نظامی و همچنین افزایش نظارت بر جریانهای مالی ایران شده است. واشینگتن ماه گذشته میلادی تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال کرد، از جمله علیه ۱۸ فرد که به گفته آمریکا بخشی از شبکههای بانکداری سایه نهادهای مالی تحریمشده ایران بودهاند.
نقش سپاه پاسداران و بانک مرکزی
رویترز مینویسد آدرسهای کیفپولهای رمزارزی بهصورت مستعار در بلاکچین ثبت میشوند و همین موضوع شناسایی هویت و محل کاربران را دشوار میکند. پژوهشگران برای برآورد فعالیت رمزارزی از دادههایی مانند ترافیک وب و آدرسهایی استفاده میکنند که از سوی کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل به نهادهای تحریمشده نسبت داده شدهاند.
طبق برآورد چیینآنالیسز حدود ۵۰ درصد از حجم رمزارزی ایران در سال گذشته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بوده است؛ نهادی که نقشی کلیدی در ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی حکومت ایران دارد و ارتباط نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی دارد. در مقابل، تی.آر.ام لبز معتقد است حدود ۹۵ درصد جریانهای رمزارزی مرتبط با ایران به سرمایهگذاران خرد تعلق دارد، هرچند این شرکت اعلام کرده بیش از ۵ هزار آدرس رمزارزی مرتبط با سپاه شناسایی کرده و برآورد میکند سپاه از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۳ میلیارد دلار رمزارز جابهجا کرده است.
شرکت بریتانیایی «الپتیک» (Elliptic) نیز ماه گذشته میلادی گزارش داد بانک مرکزی ایران، که خود مشمول تحریمهای بینالمللی است، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۵۰۷ میلیون دلار از استیبلکوین USDT خریداری کرده است؛ اقدامی که این شرکت آن را «راهبردی پیچیده برای دور زدن نظام بانکی جهانی» توصیف کرد. رویترز تاکید کرده که نتوانسته این یافتهها را بهطور مستقل راستیآزمایی کند.
شرکت تتر، صادرکننده USDT، اعلام کرده سیاست «عدمتحمل مطلق» در برابر استفاده مجرمانه از توکنهایش دارد و با نهادهای مجری قانون برای شناسایی و مسدودسازی داراییهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی همکاری میکند.
اندرو فیرمن، رییس اطلاعات امنیت ملی چیینآنالیسز، گفت حتی در صورت شناسایی یا تحریم یک کیفپول رمزارزی، مالکان آن میتوانند بهراحتی کیفپولهای جدید ایجاد کنند؛ موضوعی که کار مقامهای آمریکایی را بسیار دشوار میکند. تام کیتینگ نیز این روند را «بازی موش و گربه پرسرعت» توصیف کرد که نیازمند منابع گسترده است.
کاربران عادی و صرافیهای داخلی
به گفته پژوهشگران، شهروندان عادی ایران نیز به دلیل کاهش شدید ارزش ریال به رمزارز روی آوردهاند. فعالیت رمزارزی در دورههای بیثباتی اجتماعی و ژئوپولیتیک سال گذشته، بهویژه در جریان اعتراضات، افزایش یافت تا زمانی که دولت در ۱۸ دی ماه اینترنت را قطع کرد.
نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، به رویترز گفت حدود ۱۵ میلیون نفر در ایران بهنوعی با رمزارزها درگیر هستند یا از آنها استفاده میکنند. این صرافی اعلام کرد ۱۱ میلیون مشتری دارد و بخش عمده فعالیتها مربوط به سرمایهگذاران خرد است. نوبیتکس تاکید کرد برای بسیاری از کاربران، رمزارزها نقش «ذخیره ارزش» در برابر افت مداوم پول ملی را ایفا میکنند.
پژوهشگران شرکت سنگاپوری «نانسن» (Nansen) نیز گزارش دادند برخی ایرانیان در سال ۲۰۲۵ داراییهای خود را از نوبیتکس خارج کرده و به صرافیهای بینالمللی منتقل کردهاند. به گفته این شرکت، دادهها نشان میدهد رمزارز در ایران بهتدریج به مسیری ساختاری برای خروج سرمایه تبدیل شده است.
نوبیتکس در واکنش اعلام کرد برخی کاربران ممکن است برای احتیاط و ارزیابی شرایط، داراییهای خود را به کیفپولهای شخصی منتقل کرده باشند و این صرافی همچنان با نظارت دقیق بر تراکنشها تلاش میکند امنیت دارایی کاربران را حفظ کند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
