ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژههایش دریچهای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشتهشده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیمهای استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشتهشدهای که هویتشان شناسایی شده، در ورزشهای رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیکبوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناختهشده به شمار میآمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامهریزی بلندمدتاند.
اعداد به ما چه میگویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی میکند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیتها. بدنی که گواهی میدهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا میکنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناساییشده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشتههای رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشتهشده منتشر میشود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندامهای ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بیپایان به عبور از محدودیتها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسانشناس آمریکایی که بخش عمدهای از کارهایش بر انسانشناسیِ بدن، خشونت، نسلکُشی و جوخههای مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، بهویژه از سوی نظامهای اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدنهای نحیف و ناتوانشده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» میداند. جمهوری اسلامی با کشتن دهها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقلاند، پیامی نمادین به جامعه ارسال میکند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملیپوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمدهایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حقکشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفتهای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایرانوایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دستنشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتیگیران ملیپوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پروندههای فساد مالی گسترده در دوران نمایندگیاش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفتوگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیتهایی برای کشتیگیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچههای تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهارنظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را میفهمم. من قضیهام فرق دارد ولی بچهها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهارنظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقههای انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارتخانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهرههای شناختهشده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوبترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلکریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانهها از جمله ایراناینترنشنال قرار داد که نشان میداد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچگاه در برابر نظام، علی خامنهای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت میکند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسرویوفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنهای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنهای نزدیک است، به دیدار او میرود و به دوستی با آقازادهها و همراهیشان در راهپیمایی اربعین افتخار میکند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانهای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستادهاند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتیسازی ورزش
این انتصابها و انتخابها نهتنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظاممند از یک الگوی حکمرانی امنیتیاند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، همزمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتیسازی» شد.
فدراسیونها و باشگاهها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزههایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهرههای اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیونها و باشگاههای پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکلگیری شبکههای غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشاندهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه میگذارد.
میثم مهری، که به نظر میرسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارشهایی از روابط نزدیک او با تاج، خسرویوفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعهای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را اینطور توصیف میکند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاهها و فدراسیونهای مهم، نهتنها سودهای اقتصادی عظیمی بهدست میآورد - که میتواند در فعالیتهای اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایهگذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویتهای نهادی خود شکل میدهد: محافظهکاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بیچونوچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، بهویژه ورزشهای رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «بهطور مشخص، فدراسیونهای هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکنند، از جمله جودو و کیکجیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگانهای ویژه سپاه تبدیل شدهاند؛ یگانهایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمانیافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعملهای ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخهای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاهها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذیصلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیتدار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هماکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاهها میخواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذیصلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیتدار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارشهایی که از فدراسیون دستنشانده حاکمیت دریافت میکند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذیصلاح» به «مراجع صلاحیتدار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیتدار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و میتوان به شکلهای مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمانیافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پییر بوردیو، جامعهشناس فرانسوی، بهتر درک میشود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل میداند که هر کدام قواعد، سلسلهمراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگیهای جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین میکنند، و مشروعیت بر موفقیتهای ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار میتواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعهای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی بهدست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دستنشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر میکند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیونها، کمیتههای ورزشی و باشگاهها را به دست میگیرند و انتخابات فدراسیونها را مهندسی میکنند، در واقع میگویند که سرمایه مشروع در میدان تازهای که ساختهایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدالها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحملناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی میشود؛ پس باید بیاعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگیاش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بیجانشده ماهان بهشرطی به خانوادهاش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسیشده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، بهویژه آنها که در سطح محلی شناختهشدهترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندامشان تجسم صریحتری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سالها تدارک و برنامهریزی امنیتی گامبهگام و حسابشده برای هشدار به جامعه.
در این یادداشت گفته شده است از خردادماه (زمان جنگ ۱۲ روزه) تا کنون، تحولات بسیاری رخ داده و همین تحولات باعث شده تلاش دوباره دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی، بیش از هر زمان دیگری محل تردید باشد.
شورای سردبیری روزنامه والاستریت ژورنال، با اشاره به شکست سنگین جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه و حضور گسترده مردم در خیابانها در دی ماه برای پایان دادن به حکومت ناکارآمد جمهوری اسلامی، تاکید کرده است که حکومت ایران با وجود هشدارهای مکرر ترامپ، هزاران شهروند ایرانی را کشت.
ترامپ پیشتر هشدار داده بود: «اگر مثل گذشته شروع به کشتن مردم کنند، ما وارد عمل میشویم. بهتر است شروع به تیراندازی نکنید، چون ما هم شروع میکنیم.» از آن گذشته، زمانی که نیروهای حکومتی به سوی معترضان آتش گشودند، رییسجمهوری آمریکا به ایرانیان اطمینان داد که «کمک در راه است».
شورای سردبیری والاستریت ژورنال، با تکرار هشدارهای ترامپ، افزوده است: «اکنون، هرچند با تاخیر، یک ناوگان بزرگ نظامی آمریکا وارد منطقه شده است. سامانههای پدافندی تاد و پاتریوت نیز برای محافظت از پایگاههای آمریکا و متحدانش در اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس در برابر هرگونه اقدام تلافیجویانه جمهوری اسلامی مستقر شدهاند. تهدیدهای ایران در جنگ ۱۲روزه ماه ژوئن چندان موثر نبود، اما آمریکا بهطور آرام در حال ایجاد برتری کامل نظامی، هم در دفاع و هم در حمله است. این تحرکات هزینهبر است و بعید به نظر میرسد ترامپ این هزینه را بدون هدف پرداخت کند.»
والاستریت ژورنال با اشاره به پیامهای متناقض ترامپ و ابراز تمایل او برای رسیدن به توافقی با جمهوری اسلامی نوشته است: « پرسش اساسی این است که چه چیزی برای مذاکره باقی مانده است؟»
بهنوشته این روزنامه، پیش از جنگ ۱۲روزه، ترامپ به علی خامنهای دو ماه فرصت داده بود تا برنامه هستهای ایران را برچیند. رهبر جمهوری اسلامی این درخواست را رد کرد و در نهایت، اسرائیل و آمریکا این کار را به جای او انجام دادند و مواد هستهای ایران را در اعماق زمین دفن کردند. در چنین شرایطی، هرگونه امتیازدهی جدید درباره غنیسازی اورانیوم، حتی اگر حکومت ایران حاضر به آن باشد، دیگر معنای چندانی ندارد.
شورای سردبیری والاستریت ژورنال سپس افزوده است: «تهران احتمالا در ازای هر توافقی خواستار کاهش تحریمها خواهد شد؛ اقدامی که عملا به رژیم امکان میدهد با منابع مالی بیشتر، پایههای قدرت خود را تقویت کند و سرکوب را ادامه دهد. چنین پیامی پس از آنکه هزاران ایرانی جان خود را برای اعتراض به خطر انداختند، چه معنایی خواهد داشت؟»
بهنوشته والاستریت ژورنال، ایالات متحده همچنین خواستار محدود شدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از گروههای نیابتی تروریستی است. هرچند این مطالبات منطقی به نظر میرسند، اما در عمل چیزی جز تعهدات کاغذی نخواهند بود؛ تعهداتی که بعید است حکومت ایران به آنها پایبند بماند. جمهوری اسلامی بارها نشان داده برای پیشبرد سیاست «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، حاضر است کشور خود را فقیر و ناامن کند. این حکومتی است که به دنبال صدور انقلاب است، نه همزیستی مسالمتآمیز.
شورای سردبیری والاستریت ژورنال در سرمقاله خود تاکید کرده است که کاهش تحریمها در این مقطع، خیانتی آشکار به معترضان خواهد بود؛ مردمی که به وعدههای ترامپ تکیه کردند. چنین اقدامی به رژیمی که در آستانه فروپاشی و تبدیل شدن به یک دولت شکستخورده است، فرصتی دوباره میدهد و همزمان این پیام را به منطقه مخابره میکند که رییسجمهوری آمریکا عقبنشینی کرده است؛ پیامی که در سه سال باقیمانده از ریاستجمهوری ترامپ پیامدهای سنگینی به همراه خواهد داشت.
بهنوشته این روزنامه، نمونه بارز این خطا را میتوان در تجربه باراک اوباما دید. او به اسد هشدار داد که از سلاح شیمیایی استفاده نکند، اما پس از آنکه حکومت پیشین سوریه از این خط قرمز عبور کرد، اقدامی انجام نداد. در پی این عقبنشینی و ایجاد خلاء قدرت، روسیه وارد شد، سپس به اوکراین حمله کرد و نتیجه آن خونریزی و فاجعهای گستردهتر بود؛ چرا که بازدارندگی آمریکا بیاعتبار شد.
به باور نویسندگان، اکنون گزینهای بهتر پیش روی ترامپ قرار دارد: کمک به معترضان برای سرنگونی رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب او. نباید امید مردم ایران را در هم شکست؛ بلکه باید به آنها اعتمادبهنفس داد تا فشار بر رژیمی را ادامه دهند که پاسخی جز گلوله به مطالبات شهروندانش ندارد. سقوط حکومت انقلابی ایران، کل منطقه را به جای امنتری تبدیل خواهد کرد و چین و روسیه یکی از اضلاع اصلی محور ضدآمریکایی خود را از دست خواهند داد.
شورای سردبیری والاستریت ژورنال در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که قیمت نفت امروز پایینتر از آغاز جنگ ۱۲روزه ژوئن است و آمریکا ابزارهایی برای مدیریت اختلالات احتمالی در بازار انرژی دارد. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش در ضعیفترین وضعیت خود قرار دارند و مردم ایران در انتظارند. ترامپ اکنون فرصت تاریخی خود را ساخته است؛ این لحظهای است که باید قدر آن را بداند.
به گفته این منابع، علیجانوند با شلیک دو گلوله جنگی نیروهای سرکوبگر هدف قرار گرفته بود؛ یک گلوله به ناحیه پایین کمر و گلوله دیگر به شکم او اصابت کرده بود.
خانواده بهمنی علیجانوند به مدت پنج روز در بیمارستانها، کلانتریها و زندانهای استان اصفهان به دنبال او بودند تا اینکه روز ۲۴ دیماه پیکرش را در سردخانه قبرستان باغرضوان شناسایی کردند.
بر اساس این گزارش، پیکر رضا بهمنی علیجانوند همان شب، ۲۴ دیماه، به سردخانه شاهینشهر منتقل شد.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای حکومتی در ابتدا از تحویل پیکر او خودداری کردند و کوشیدند او را «شهید» اعلام کنند؛ شرطی که اعضای خانوادهاش آن را نپذیرفتند، چرا که چنین امری به معنای پذیرش روایت رسمی حکومت و انکار کشتهشدن او به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بود.
در نهایت، علیجانوند بامداد ۲۶ دیماه حدود ساعت چهار صبح، تحت تدابیر شدید امنیتی و در مراسمی کاملا کنترلشده در قبرستان بهشتزهرا چهار بیشه در شهر مسجدسلیمان، زادگاهش در جنوب غربی ایران، به خاک سپرده شد.
به گفته منابع، تنها پنج نفر از اعضای خانواده اجازه حضور در مراسم را داشتند و چند مامور لباسشخصی نیز در محل حاضر بودند.
به گفته افراد نزدیک به خانواده، رضا بهمنی علیجانوند متاهل بود و بهعنوان راننده لیفتراک در یک کارخانه آجرپزی کار میکرد.
یکی از منابع گفت: «رضا از صبح تا شب کار میکرد. بهشدت وطندوست بود و به آزادی ایران امید داشت.»
این منبع افزود که او معتقد بود شاهزاده رضا پهلوی به کشور بازخواهد گشت.
ایران اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۸ و ۱۹ دیماه، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی کشته شدند؛ رویدادی که به مرگبارترین سرکوب اعتراضات در دو روز در تاریخ ایران تبدیل شده است.
این گزارش با هدف ثبت الگوی سرکوب و ناپدیدسازی قهری و ارایه راهنمایی عملی به خانوادهها، فعالان و روزنامهنگاران در داخل و خارج ایران تهیه شده است.
آنچه در هفتههای گذشته رخ داده، صرفا بازداشت گسترده یا خشونت خیابانی نیست، بلکه الگویی است که در آن فرد بازداشت میشود، نامش ثبت نمیشود و خانواده در چرخه سکوت، تهدید و پاسکاری اداری میان نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی گرفتار میماند.
در ادبیات حقوقی، این وضعیت «ناپدیدسازی قهری» نام دارد و خطر شکنجه، اعتراف اجباری، مرگ در بازداشت و صدور احکام سنگین را افزایش میدهد.
این گزارش نشان میدهد سکوت، امنیت نمیآورد و پیگیری همزمان، مستندسازی دقیق و اطلاعرسانی حسابشده میتواند به یافتن رد فرد معترض ناپدیدشده، ایجاد فشار برای پاسخگویی و کاهش خطر کمک کند.
ناپدیدسازی قهری و بازداشت غیرقانونی
در حقوق بینالملل، ناپدیدسازی قهری تعریف روشنی دارد؛ فردی بهدست نهادهای حکومتی یا نیروهای وابسته بازداشت یا ربوده میشود، اما سپس مقامها از اعلام سرنوشت یا محل نگهداری او خودداری میکنند و هیچ نهاد مشخصی مسئولیت بازداشت را نمیپذیرد.
آنچه در هفتههای اخیر در ایران گزارش شده، با این تعریف همخوانی دارد؛ بازداشتی که از همان ابتدا خارج از مسیرهای رسمی ثبت میشود و خانواده را در وضعیت بیخبری و بلاتکلیفی قرار میدهد.
شهادتهای خانوادهها، گزارشهای حقوقبشری و دادههای جمعآوریشده نشان میدهد شمار قابلتوجهی از بازداشتشدگان به زندانهای رسمی منتقل نشدهاند و به مکانهایی برده شدهاند که در چارچوب شناختهشده قضایی تعریف نمیشوند؛ از جمله پادگانها، سولهها، ساختمانهای تغییرکاربرییافته یا مراکز بازداشت موقت و مخفی.
در چنین فضاهایی نه ثبت رسمی قابلاتکا وجود دارد، نه نظارت مستقل و نه امکان دسترسی خانواده یا وکیل و همین نامرئیشدن، ناپدیدسازی قهری را به یکی از پرخطرترین شکلهای سرکوب تبدیل میکند.
تجربه سالهای گذشته در ایران نشان داده هرچه مدت بیخبری طولانیتر شود، خطر شکنجه، اعتراف اجباری و مرگ در بازداشت افزایش مییابد.
همزمان فشار امنیتی برای جلوگیری از اطلاعرسانی تشدید میشود؛ از تماسهای تهدیدآمیز و احضار خانوادهها تا بازداشت افراد نزدیک و هشدار به روزنامهنگاران.
در عین حال، تجربههای اخیر نشان داده پیگیری رسمی نیز لزوما تضمینی برای حفظ جان بازداشتشدگان نیست.
در برخی پروندهها، تعیین وثیقههای سنگین و طولانیکردن روند اداری به تعلیقی فرساینده میانجامد که نه مانع بازجویی خشن میشود و نه خطرهای جانی را کاهش میدهد.
امیر رئیسیان، حقوقدان و وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت شمار بازداشتیها «خیلی زیاد» است و بسیاری از خانوادهها حتی از شماره پرونده، شعبه رسیدگیکننده یا محل نگهداری عزیزانشان بیاطلاعاند.
به گفته او، محدودیتهای «تبصره ۴۸» و برگزاری جلسه بدون حضور وکیل، امکان اعلام وکالت را کاهش داده و بیخبری مطلق را به اصلیترین مشکل خانوادهها تبدیل کرده است.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدهها همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که بهگفته وکلا و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبتنشدن عامدانه پروندهها، پاسخندادن رسمی نهادهای مسوول و سرگردانکردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادها و سایتهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد میکنند.
بنا بر این گزارشها، بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان را نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی، بازداشتهای طولانیمدت یا روندهای قضایی و امنیتی ندارد.
همزمان، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای امنیتی با احضار و تهدید فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری، وکلا و حتی خانوادههای بازداشتشدگان، تلاش کردهاند مسیر اطلاعرسانی عمومی را مسدود کنند.
طی روزهای گذشته، گزارشهایی از احضار یا بازداشت شماری از وکلا و فعالان مدنی و سیاسی منتشر شده و به فعالان هشدار داده شده که انتشار نامها و روایتها «هزینه سنگین» خواهد داشت؛ فشاری که خود بخشی از سازوکار ناپدیدسازی و کاهش هزینه سرکوب تلقی میشود.
خانوادهها چه باید بکند
ناپدیدشدن همیشه با یک صحنه روشن شروع نمیشود. گاهی فقط این است که فرد طبق روال همیشگی به خانه برنمیگردد. همین لحظه، «ساعت صفر» است؛ اگر جدی گرفته نشود، پیگیری دیر شکل میگیرد و هزینه بالا میرود.
در موجهای گسترده سرکوب، یکی از خطاهای رایج، تعلل در آغاز پیگیری است. امید به آزادی سریع طبیعی است، اما تجربه نشان داده تاخیر چندساعته یا چندروزه همان زمانی است که نهادهای امنیتی برای فشار، اعترافگیری اجباری یا پاککردن ردها به آن نیاز دارند.
به همین دلیل، در ساعتهای نخست، خانوادهها بهتر است همزمان دو مسیر جمعآوری داده و سازماندهی پیگیری را جلو ببرد.
جمعآوری داده یعنی ثبت جزییات، حتی اگر کوچک به نظر برسد؛ زمان دقیق آخرین تماس یا آخرینبار دیدهشدن، مکان احتمالی بازداشت، مسیر تردد، نام افرادی که همراه بودهاند، وضعیت سلامتی، داروهای مصرفی و هر نشانهای که بعدا بتواند به سند تبدیل شود.
این اطلاعات نباید در ذهن بماند؛ باید نوشته، ذخیره و در چند جای امن نگهداری شود. حافظه در شرایط اضطراب قابلاتکا نیست، اما یک یادداشت دقیق میتواند هفتهها و ماهها بعد هم به کار بیاید.
همزمان، خانواده باید از همان ابتدا وظایف را تقسیم کند. وقتی همه اعضا پراکنده و بدون هماهنگی پیگیری میکنند، روایتها ناخواسته دچار تناقض میشود و همین تناقض میتواند بهانهای برای انکار و بیاعتبارسازی شود.
بهتر است یک نفر مسئول تماسها و پاسخگویی باشد، یک نفر پیگیری حضوری را انجام دهد، یک نفر ثبت اطلاعات و نگهداری اسناد را به عهده بگیرد و یک نفر هم ارتباط با بیرون، از فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران تا شبکههای حمایتی را مدیریت کند. این تقسیم کار، پیگیری را منظمتر و فرسایش خانواده را کمتر میکند.
پیش از هر مراجعه، خانواده باید یک پرونده بسازد، حتی اگر یک پوشه ساده باشد؛ نام کامل، نام پدر، سن یا تاریخ تولد، عکس واضح، مشخصات ظاهری، بیماری زمینهای و نیاز دارویی، شماره تماسها، محل کار یا تحصیل و روایت دقیق لحظه ناپدیدشدن یا بازداشتشدن بهدست ماموران سرکوب جمهوری اسلامی.
اگر شاهد، روایت، عکس یا ویدیو وجود دارد، همه باید همان روز در چند محل امن ذخیره شود.
این پرونده فقط برای روزهای اول نیست؛ بعدها وکیل، رسانه و نهادهای بینالمللی به همین جزییات نیاز دارند و منسجمبودن آن، تناقض و فرسودگی را کم میکند.
در روزهای نخست، بسیاری از خانوادهها با پاسخی تکراری روبهرو میشوند: «چنین اسمی نداریم.» این پاسخ پایان کار نیست. هدف مراجعه رسمی فقط پیدا کردن فرد نیست؛ ثبت امتناع از پاسخگویی نیز محسوب میشود.
این ثبت، بعدها میتواند در مسیر پیگیری حقوقی، رسانهای و بینالمللی به کار بیاید و نشان دهد خانواده از همان ابتدا مسیر پیگیری را آغاز کرده است.
از زندان و دادسرا تا بیمارستان و پزشکی قانونی
در تهران، بهدلیل تعدد زندانها، دادسراها و نهادهای امنیتی، بسیاری از خانوادهها ناچار میشوند میان چند نقطه در رفتوآمد باشند.
زندان اوین، زندان تهران بزرگ، قرچک برای زنان، بازداشتگاههای پلیس امنیت و آگاهی، دادسرای انقلاب و شعب امنیتی دادسراها از جمله جاهایی است که خانوادهها معمولا به آنها سر میزنند.
در موجهای گسترده بازداشت، شماری از بازداشتشدگان ابتدا در مراکز موقت یا امنیتی نگهداری میشوند و روزها بعد به زندانهای رسمی منتقل میشوند؛ بنابراین یک مراجعه بهندرت کافی است و پیگیری باید بهصورت تلفنی یا حضوری تکرار و بهطور منظم انجام شود.
هر مراجعه بهتر است ثبت شود؛ تاریخ و ساعت، نام بخش یا واحد، نام مسئول یا فرد پاسخگو و مضمون پاسخ. اگر از ارایه پاسخ کتبی خودداری شد، همین خودداری باید نوشته شود.
حتی یک درخواست دستنویس ساده برای اعلام محل نگهداری یا وضعیت پرونده میتواند بعدها بهعنوان سندی از پیگیری خانواده و امتناع از پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرد.
در شهرهای کوچک و مراکز استان، مسیرها معمولا محدودتر است و به زندان مرکزی، دادسرا و نیروی انتظامی ختم میشود؛ اما در مقابل، فشارها میتواند مستقیمتر و تهدیدآمیزتر باشد.
برخی خانوادهها گفتهاند با تحقیر، تهدید یا هشدار درباره «عواقب پیگیری» روبهرو شدهاند.
توصیه عملی این است که خانواده تنها مراجعه نکند، در صورت امکان همراه داشته باشد و از درگیری لفظی پرهیز کند؛ اما تهدیدها را دقیق ثبت کند. تهدید میتواند بخشی از مستندسازی پرونده باشد، نه موضوعی برای نادیدهگرفتن.
در سرکوبهایی که با شلیک گلوله و ضربوجرح همراه است، احتمال زخمیشدن و انتقال به بیمارستان وجود دارد.
در تجربههای پیشین، گزارشهایی منتشر شده که نیروهای امنیتی مجروحان را در بیمارستان بازداشت کردهاند یا از کادر درمان خواستهاند افراد زخمی را معرفی کنند. به همین دلیل، خانوادهها ممکن است ناچار شوند مسیر بیمارستان را نیز جدی بگیرند.
بررسی بیمارستانهای نزدیک محل اعتراض، مراکز درمانی دولتی و حتی خصوصی میتواند سرنخهایی به دست دهد. این پیگیری باید با احتیاط انجام شود؛ هدف ایجاد تنش نیست، بلکه یافتن ردی از فرد ناپدیدشده است.
در برخی موارد، ارتباط با کادر درمان یا افراد آشنا در بیمارستان اطلاعاتی بهدست میدهد که از مسیرهای رسمی به دست نمیآید.
پزشکی قانونی و سردخانهها مرحلهای است که بسیاری از خانوادهها از آن گریزاناند، اما تاخیر در این مسیر گاهی میتواند به دفن بینامونشان یا تحویل مشروط پیکر منجر شود. رفتن به این مرحله دشوار است، اما نادیدهگرفتن آن ممکن است بیخبری را طولانیتر و جبرانناپذیرتر کند.
از پیگیری اداری تا اطلاعرسانی امن
اگر پس از چند روز هیچ نهادی مسئولیت بازداشت را نپذیرد، نام فرد در هیچ فهرستی ثبت نشود و خانواده فقط بین درهای نهادها و سازمانها و ادارات پاس داده شود، باید یک احتمال جدی را در نظر گرفت؛ ناپدیدسازی قهری.
از این مرحله به بعد، پیگیری موثر معمولا دو مسیر همزمان میخواهد؛ ادامه پیگیری رسمی و آغاز ارتباط هدفمند با رسانهها و شبکههای حقوقبشری.
تجربههای پیشین نشان داده سکوت طولانیمدت لزوما امنیت نمیآورد و در برخی پروندهها به تشدید فشار، اعترافگیری اجباری و صدور احکام شتابزده و سنگین از جمله اعدام و حبسهای طولانیمدت منجر شده است.
در مقابل، اطلاعرسانی دقیق و حسابشده میتواند هزینه بیخبری را برای سیستم سرکوب بالا ببرد و امکان پاسخگویی را افزایش دهد؛ نه بهعنوان تضمین، بلکه بهعنوان یک ابزار بازدارنده.
انتشار اطلاعات متناقض یا جزییات غیرضروری میتواند بهانه پروندهسازی ایجاد کند یا دست نهادهای امنیتی را برای تهدید و انکار بازتر کند.
به همین دلیل، توصیه میشود خانواده یک متن استاندارد کوتاه داشته باشد و همه اعضا و حامیان فقط همان را تکرار کنند؛ نام و مشخصات فرد، زمان و مکان ناپدیدشدن، نگرانی درباره سلامت و نیازهای پزشکی و مطالبه روشن برای اعلام محل نگهداری و حق تماس.
رسانهها میتوانند بازداشت ثبتنشده را از یک مساله پنهان به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. در بسیاری از پروندهها، تکرار مستمر نام و روایت دقیق و بهروز باعث شده امکان تماس فراهم شود، نگهداری طولانی در انفرادی متوقف شود یا روند پرونده کندتر شود.
ارتباط با رسانه بهتر است پس از مرتبکردن پرونده و با اطلاعات روشن و مستند انجام شود؛ مصاحبهها کوتاه، دقیق و بدون اضافهگویی باشد. با این حال، خانوادهها بهتر است نکتهای را بهدلیل کماهمیتبودن کنار نگذارند، چون گاهی همان جزییات میتواند کلیدی، مهم و سرنوشتساز باشد.
در کنار رسانه، شبکههای حقوقبشری زمانی میتوانند موثر عمل کنند که دادههای قابلاتکا داشته باشند. هر پرونده فردی اگر منظم ثبت شود، در کنار پروندههای مشابه میتواند به شناسایی الگو و پیگیری بینالمللی کمک کند.
ارسال اطلاعات مرحلهبهمرحله و با بهروزرسانی منظم معمولا نتیجهبخشتر از پیامهای پراکنده و هیجانی است؛ حتی اگر پاسخ فوری دریافت نشود، ثبت اولیه اهمیت دارد.
در این میان، نقش وکیل فقط حضور در دادگاه نیست. حتی وقتی پرونده ثبت نشده یا اجازه دسترسی نمیدهند، وکیل میتواند به خانواده کمک کند تخلفات را ثبت کند، متنهای درست بنویسد و مهمتر از همه، مسیر رد رسمی اعترافات اجباری یا امضاهای تحت فشار را در اولین فرصت ممکن پیگیری کند.
این ثبت رسمی، حتی اگر همان لحظه نتیجه ندهد، در مراحل بعدی دفاع و پیگیری حقوقی میتواند تعیینکننده باشد. همزمان، فشار امنیتی بر خانوادهها واقعیتی تکرارشونده است؛ تماسهای تهدیدآمیز، احضار، هشدار درباره اطلاعرسانی و تلاش برای قطع ارتباط با رسانهها.
مدیریت این فشار بهمعنای سکوت مطلق یا رفتار هیجانی نیست، بلکه یعنی نظمدادن به پیگیری؛ داشتن یک سخنگوی مشخص، ترجیحا خارج از کشور برای حفظ امنیت، ثبت همه تهدیدها، پرهیز از پخش اطلاعات در جمعهای ناامن و منتقلکردن مستندات به یک یا چند فرد یا نهاد قابلاعتماد بیرون از خانواده.
در برابر مرگ، اعدام یا بیخبری؛ چرا روایت خانواده باید فورا ثبت شود
نگرانی درباره اعدامهای شتابزده، مرگ در بازداشت، دفن بینامونشان یا جعل روایت مرگ در آینده، بدبینی نیست؛ حاصل تجربههای مستند سالهای گذشته است.
در شماری از پروندهها، ناتوانی خانوادهها در تامین فوری وثیقه با تحویل ناگهانی پیکر فرد بازداشتشده پایان یافته است؛ الگویی که نگرانی درباره استفاده از تعلیقهای قضایی فرساینده بهعنوان پوششی برای حذف فیزیکی را تقویت میکند.
در مواردی دیگر، مرگ بازداشتشدگان با برچسبهایی چون «خودکشی» یا «حادثه» ثبت شده است؛ روایتهایی که با شواهد موجود همخوانی نداشته و عملا مسیر پاسخگویی را مسدود کردهاند.
تجربه موجهای پیشین سرکوب نشان میدهد این روایتسازیها اغلب همزمان با وعدههای موقت، تعویقهای اداری و بلاتکلیفی طولانی خانوادهها پیش میرود.
در چنین شرایطی، یکی از معدود راههای مقابله، جلوتر بودن از روایت رسمی است. یعنی پیش از آنکه نهادهای مسئول داستان خود را بسازند، خانواده و شبکههای حمایتی روایت مستند، دقیق و قابلاتکای خود را ثبت و منتشر کرده باشند.
این اقدام دشوار و فرساینده است، اما میتواند مانع از محو کامل حقیقت شود و امکان پیگیری بعدی را حفظ کند. وقتی مسیرهای داخلی به بنبست میرسد، پیگیری حقوقی و بینالمللی به یک ضرورت تبدیل میشود، نه یک اقدام نمادین.
تجربه نشان داده در موارد متعددی، همین فشارهای بیرونی باعث اعلام محل نگهداری، فراهمشدن امکان تماس، کندشدن روند پرونده یا تعویق اجرای حکم شده است.
مهمتر از همه، اقدام بینالمللی مانع از آن میشود که فرد ناپدیدشده بینام و بیرد باقی بماند. در سازوکارهای سازمان ملل، نهادهایی مشخص برای ثبت ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه و خطر اعدام وجود دارد.
این نهادها حکم قضایی صادر نمیکنند، اما پرونده رسمی میسازند؛ پروندههایی که بعدها مبنای فشار سیاسی، تحریمهای هدفمند و حتی پیگرد قضایی در برخی کشورها میشوند.
ارتباط با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، گروه کاری ناپدیدسازی قهری، سازمان عفو بینالملل و سازمان دیدهبان حقوق بشر، از مهمترین این مسیرهاست.
همزمان، ثبت دقیق، مستند و بدون اغراق اطلاعات نزد سازمانها و نهادهای حقوق بشری ایرانی، اعتبار پرونده را حفظ میکند و امکان پیگیری را بالا میبرد.
در کنار این موارد، پارلمانها و نهادهای منطقهای نیز میتوانند به اهرم فشار تبدیل شوند. وقتی یک پرونده به سطح پارلمانهای ملی یا کمیسیونهای حقوق بشر میرسد، دیگر صرفا یک روایت فردی نیست، بلکه به مسالهای سیاسی بدل میشود که دولتها ناچار به موضعگیری درباره آن هستند.
این مسیر اغلب با کمک شبکههای خارج از کشور، نامههای مستند و ارتباط هدفمند با نمایندگان پارلمان شکل میگیرد؛ مسیری که در موارد متعددی به جلب توجه رسانهای و دیپلماتیک انجامیده است.
همچنین میتوانید با استفاده از چتبات ایراناینترنشنال در تلگرام، اطلاعات مربوط به جانباختگان، بازداشتشدگان یا ناپدیدشدگان را بهصورت کاملا امن برای ایراناینترنشنال ارسال کنید. کافی است روی این لینک کلیک کنید.
از مستندسازی امروز تا پاسخگویی فردا
یکی از مهمترین درسهای دهههای گذشته این است که پاسخگویی همیشه فوری نیست، اما پروندههایی که ثبت و مستند شدهاند، حتی اگر سالها مسکوت بمانند، بسته نمیشوند.
اصل «صلاحیت جهانی» در برخی کشورها امکان پیگرد ناقضان جدی حقوق بشر را فراهم کرده است؛ حتی زمانی که جرم در خارج از مرزهای آن کشور رخ داده باشد.
در چنین مسیری، مستندسازی دقیق نقشی تعیینکننده دارد؛ ثبت نامها، زمانها، نقش آمران و عاملان و زنجیره تصمیمگیری. خانوادهها بهتنهایی نمیتوانند این مسیر پیچیده را طی کنند، اما همکاری با وکلای بینالمللی، نهادهای مستندساز و شبکههای حقوقبشری میتواند پروندههای امروز را به ابزار پاسخگویی در آینده تبدیل کند.
هیچ پرونده ناپدیدسازی قهری بدون یک شبکه انسانی فعال زنده نمیماند. خانواده در مرکز این پرونده است، اما بار پیگیری را بهتنهایی نمیتواند به دوش بکشد.
در این نقطه، نقش فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران مستقل و شبکههای دیاسپورا اهمیت پیدا میکند.
فعالان حقوق بشر اغلب نخستین کسانی هستند که میتوانند یک پرونده فردی را به الگویی گستردهتر پیوند بزنند.
کنار هم قرار گرفتن چند پرونده مشابه، از نظر زمان، مکان، شیوه بازداشت یا نهاد دخیل، تصویری میسازد که برای نهادهای بینالمللی قابلفهمتر و پیگیریپذیرتر است.
روزنامهنگاران نیز نقشی کلیدی در انسانیکردن روایت دارند. گزارش دقیق، مستند و دور از زبان شعاری هم افکار عمومی را حساس میکند و هم امکان تحریف روایت را کاهش میدهد.
بسیاری از پروندههایی که امروز بهعنوان نمونههای شناختهشده نقض حقوق بشر مطرحاند، نخستین بار از مسیر گزارشهای حرفهای رسانهای وارد حافظه عمومی شدهاند.
شبکههای دیاسپورا پل میان داخل و خارجاند. آنها میتوانند روایت خانوادهها را به زبانهای مختلف منتقل کنند، با رسانهها و نهادهای سیاسی کشور محل اقامت ارتباط بگیرند و پرونده را در گردش نگه دارند.
شرط اثرگذاری، هماهنگی با خانواده و اتکا به اطلاعات تاییدشده است؛ اغراق و شایعه همانقدر آسیبزننده است که سکوت.
یکی از اهداف اصلی ناپدیدسازی قهری، منزویکردن قربانی است. پروندهای که بدون پیگیری بماند، آسانتر به حاشیه رانده میشود و فراموش میشود. به همین دلیل، تبدیل پروندههای فردی به پروندههای جمعی نه اقدامی نمادین، بلکه ضرورتی راهبردی است.
این فرایند با شناسایی شباهتها آغاز میشود؛ زمانهای نزدیک، مکانهای مشترک، الگوی مشابه بازداشت یا نقش یک نهاد مشخص. کنار هم قرار گرفتن این دادهها نشان میدهد با رخدادهای موردی روبهرو نیستیم، بلکه با یک سیاست سازمانیافته مواجهایم.
اختلاف میان آمارهای رسمی جمهوری اسلامی و برآوردهای رسانهها و نهادهای مستقل درباره شمار کشتهشدگان، بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان، بخشی از یک جنگ روایت است.
ناپدیدشدگان بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند؛ کسانی که نامشان در آمار رسمی نیست، پروندهشان ثبت نشده و روایت مستقلی درباره آنها وجود ندارد. در چنین بستری، هر پرونده فردی میتواند بهسادگی از حافظه عمومی حذف شود.
بر اساس اعلام شورای سردبیری ایراناینترنشنال، شمار کشتهشدگان سرکوب هدفمند اعتراضات از دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر فراتر رفته است؛ آماری که نشان میدهد هر نام ثبتنشده، در دل آماری بزرگتر ناپدید میشود.
از همینرو، مستندسازی هر پرونده فردی، حتی در حد یک نام و یک تاریخ، اهمیتی فراتر از همان پرونده دارد و خانوادهها نباید منتظر «قطعیت آماری» بمانند.
ناپدیدشدگان در فاصله میان «تاییدشده» و «در دست بررسی» گم میشوند و هرچه ثبت و روایت زودتر انجام شود، شانس دیدهشدن و پیگیری بیشتر است.
ناپدیدسازی قهری جنگی با حافظه است و در برابر آن، مستندسازی و تکرار روایت شکلی از مقاومت. این گزارش وعده نجات قطعی نمیدهد، اما بر یک واقعیت تاکید میکند: در برابر ناپدیدسازی، بیعملی امن نیست.
پیگیری و اطلاعرسانی پرهزینه است، اما ناپدیدشدن بیصدا پرهزینهتر است و هر نام ثبتشده گامی است علیه فراموشی و تحریف، تا زمانی که پاسخگویی آمران و عاملان سرکوب مردم ایران، پس از پایان جمهوری اسلامی، ممکن شود.»
