عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند مقامهای جمهوری اسلامی از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ سرکوبی مرگبار علیه معترضان در سراسر ایران به راه انداختهاند که با استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم و همچنین بازداشتهای گسترده و خودسرانه همراه بوده است.
در این گزارش که پنجشنبه ۱۸ دی منتشر شد آمده است که یافتههای این دو سازمان نشان میدهد نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی حکومت ایران که با نام اختصاری فارسی «فراجا» شناخته میشود، برای متفرق کردن، ارعاب و مجازات معترضان عمدتا مسالمتجو از تفنگ، شاتگانهای مجهز به ساچمههای فلزی، ماشین آبپاش، گاز اشکآور و ضربوشتم استفاده کردهاند.
بر اساس اطلاعات موثق گردآوریشده از سوی این دو سازمان، این سرکوب بین ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۶ به کشته شدن دستکم ۲۸ معترض و رهگذر، از جمله کودکان، در ۱۳ شهر از هشت استان انجامیده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، گفت افرادی که «جرات کردهاند خشم خود را از دههها سرکوب ابراز کنند و خواهان تغییرات بنیادین شوند»، بار دیگر با الگویی مرگبار از شلیک غیرقانونی، تعقیب، بازداشت و ضربوشتم روبهرو شدهاند؛ صحنههایی که به گفته او یادآور خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ است.
او خواستار آن شد که «شورای عالی امنیت ملی» فورا دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم را صادر کند.
این دو سازمان گفتند اعتراضات ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ پس از سقوط شدید ارزش پول ملی و در میانه تورم بالا، سوءمدیریت مزمن دولت در خدمات ضروری از جمله دسترسی به آب، و بدتر شدن شرایط زندگی آغاز شد.
به گفته آنان، اعتراضات با تعطیلی مغازهها و اعتصاب در بازار بزرگ تهران شروع شد و بهسرعت در سطح کشور گسترش یافت و به تظاهرات خیابانی تبدیل شد که خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و مطالبهگر حقوق بشر، کرامت و آزادی بود.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر هشدار دادند صدها نفر تاکنون بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و در معرض خطر شکنجه و دیگر بدرفتاریها قرار دارند.
مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، گفت تکرار و تداوم استفاده غیرقانونی از زور، از جمله زور مرگبار، همراه با مصونیت ساختاری عاملان نقضها، نشان میدهد سرکوب اعتراضات با چنین سلاحهایی همچنان «بهعنوان سیاست حکومتی» ریشهدار است.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند با ۲۶ نفر از جمله معترضان، شاهدان عینی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و یک کادر درمانی گفتوگو کردهاند، بیانیههای رسمی را بررسی و دهها ویدیوی تاییدشده را تحلیل کردهاند.
همچنین یک آسیبشناس مستقل که عفو بینالملل با او مشورت کرده، تصاویر معترضان کشته یا مجروح را بررسی کرده است.
این دو سازمان گفتند مقامهای ارشد حکومتی معترضان را «آشوبگر» خوانده و وعده برخورد «قاطع» دادهاند.
بر اساس این گزارش، در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ و همزمان با کشته شدن دستکم ۱۱ معترض، علی خامنهای گفت «آشوبگران باید سر جای خود نشانده شوند» و همان روز سپاه استان لرستان اعلام کرد دوره «مدارا» تمام شده و با «آشوبگران، سازماندهندگان و رهبران جنبشهای ضد امنیت» «بدون اغماض» برخورد خواهد کرد.
در ۵ ژانویه ۲۰۲۶ نیز رییس قوه قضاییه حکومت ایران به دادستانها دستور داد با معترضان «هیچگونه تساهلی» نشان ندهند و رسیدگیها را تسریع کنند.
این گزارش میگوید هر ۲۸ قربانی با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدهاند، از جمله با ساچمههای فلزی شلیکشده از شاتگان. مقامها مسئولیت کشتارها را انکار کردهاند و به گفته این دو سازمان، برخی خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند تا در رسانههای دولتی مرگ عزیزانشان را به «حوادث» یا «معترضان» نسبت دهند و در صورت نپذیرفتن، با تهدید «اقدام تلافیجویانه» و «دفن مخفیانه» روبهرو شدهاند.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر گفتند معترضان عمدتا مسالمتجو بودهاند و هرچند برخی تصاویر و گزارشها از رفتار خشونتآمیز بعضی معترضان وجود دارد، اما در همه موارد تیراندازیهایی که بررسی کردهاند «هیچ تهدید قریبالوقوعی» وجود نداشته که استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.
طبق این گزارش، مرگبارترین سرکوب در استانهای لرستان و ایلام رخ داده و دستکم هشت نفر در لرستان و پنج نفر در ایلام کشته شدهاند.
استانهای چهارمحالوبختیاری، فارس و کرمانشاه نیز هرکدام دستکم چهار کشته داشتهاند و در اصفهان، همدان و قم نیز هرکدام یک کشته ثبت شده است.
در گزارش، نمونههایی از تیراندازی در ازنا (لرستان) و ملکشاهی (ایلام) با روایت شاهدان و ویدیوهای تاییدشده آمده و نام چند قربانی ذکر شده است.
همچنین آمده است مقامها همچنان پیکر طاها صفری، ۱۶ ساله، را تحویل ندادهاند و یک منبع آگاه به عفو بینالملل گفته خانواده او پس از مراجعه به کلانتری، در میان تصاویر اجساد، فرزندشان را شناسایی کردهاند و در تصویر «آسیب شدید به سر» دیده میشد.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر همچنین از شمار بالای مجروحان بر اثر استفاده گسترده از ساچمههای فلزی خبر دادهاند، از جمله آسیبهای سر و چشم، و نیز جراحات ناشی از ضربوشتم و تیراندازی با تفنگ.
این گزارش میگوید حضور نیروهای امنیتی در بیمارستانها باعث شده بسیاری از مجروحان از مراجعه برای درمان منصرف شوند و خطر مرگ افزایش یابد.
در ۴ ژانویه ۲۰۲۶، به گفته یک مدافع حقوق بشر و بر اساس ویدیوهای تاییدشده، نیروهای ویژه فراجا و سپاه به بیمارستان خمینی در ایلام حمله کردند، به محوطه بیمارستان ساچمه فلزی و گاز اشکآور شلیک کردند، شیشه درها را شکستند و بیماران، همراهان و کارکنان درمانی را کتک زدند.
در بخش بازداشتها، این دو سازمان گفتهاند نیروهای امنیتی صدها نفر، از جمله کودکانی کمتر از ۱۴ سال، را هنگام متفرق کردن تجمعها و در یورشهای شبانه به خانهها بازداشت کردهاند و برخی نیز از بیمارستانها برده شدهاند.
به گفته آنان، شماری از بازداشتشدگان دچار ناپدیدسازی قهری و بازداشت در شرایط قطع ارتباط شدهاند و در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.
گزارش همچنین به پخش «اعترافات اجباری» اشاره میکند و میگوید خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، در ۵ ژانویه ۲۰۲۶ «اعترافات» یک زن ۱۸ ساله و یک دختر ۱۶ ساله را پخش کرده و آنها را به «هدایت آشوبها» متهم کرده است.
عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر از دولتهای عضو سازمان ملل و نهادهای منطقهای مانند اتحادیه اروپا خواستند بهشکل علنی و صریح این وقایع را محکوم کنند و اقدام دیپلماتیک فوری انجام دهند تا مقامهای ایرانی به خونریزی پایان دهند.
این دو سازمان با اشاره به «فضای مصونیت ساختاری» که امکان ارتکاب جرایم تحت حقوق بینالملل را فراهم کرده، از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری برای حذف و مجازات مخالفتها، از مقامهای قضایی دیگر کشورها خواستند بر اساس اصل صلاحیت جهانی تحقیقات کیفری را آغاز کنند و برای افراد مظنون به مسئولیت، حکم بازداشت صادر کنند.
آنها همچنین تاکید کردند مقامهای ایرانی باید هر فردی را که صرفا بهدلیل مشارکت مسالمتآمیز در اعتراضات یا ابراز حمایت از آن بازداشت شده، فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند و همه بازداشتشدگان باید از شکنجه و بدرفتاری محافظت شوند و بیدرنگ به خانواده، وکیل و خدمات درمانی لازم دسترسی داشته باشند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
