همزمان با دهمین روز اعتراضات و اعتصابها در ایران، گزارشها از افزایش شمار جانباختگان، بازداشت گسترده شهروندان و گسترش برخورد نیروهای امنیتی به بیمارستانها حکایت دارد؛ وضعیتی که به گفته ناظران، ابعاد تازهای از سرکوب را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، دهمین روز اعتراضات سراسری در حالی رقم خورد که طی ۱۰ روز گذشته دستکم ۲۸۵ نقطه در ۹۲ شهر از ۲۷ استان کشور شاهد تجمعات اعتراضی، اعتصابهای صنفی یا کنشهای خیابانی بوده است. بنا بر این گزارش، همزمان ۲۲ دانشگاه نیز صحنه اعتراضات دانشجویی بودهاند.
بر اساس دادههای منتشر شده توسط هرانا، در جریان این اعتراضات دستکم ۳۶ نفر جان خود را از دست دادهاند که چهار نفر از آنان زیر ۱۸ سال بودهاند. در میان جانباختگان، دو نفر نیز از نیروهای امنیتی–انتظامی گزارش شدهاند. هویت محمدرضا کرمی، احسان آقاجانی و علی گلفروش بهعنوان جانباختگان تازه در ۲۴ ساعت گذشته برای هرانا احراز شده است. همچنین دهها مورد مجروحیت در میان معترضان ثبت شده که عمدتاً بر اثر شلیک گلولههای ساچمهای و پلاستیکی بوده است.
در روز دهم، سهشنبه ۱۶ دی، تجمعات اعتراضی در شهرهایی از جمله تهران، مشهد، شیراز، قزوین، بندرعباس، ایلام، زنجان، بروجرد، مرودشت، بابل و شهرکرد گزارش شده است. یکی از مهمترین نمودهای اعتراضات این روز، اعتصاب گسترده بازاریان تهران بود. به گفته هرانا، بخشهایی از بازار بزرگ تهران از جمله بازار طلا و ارز، پارچه، کفاشها و لوازم خانگی بهطور کامل یا نیمهتعطیل بود. این اعتصاب که بدون فراخوان رسمی و بهصورت خودجوش شکل گرفت، در اعتراض به نوسان شدید نرخ ارز، افزایش قیمت طلا، رکود بازار و کاهش قدرت خرید انجام شد.
در پی این اعتصاب، حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در ورودیهای بازار و چهارراههای اطراف افزایش یافت و در برخی نقاط از شکلگیری تجمع جلوگیری شد. با این حال، تعطیلی گسترده مغازهها موجب اختلال محسوس در فعالیت روزانه بازار شد و از سوی ناظران بهعنوان نشانهای از پیوند نارضایتیهای اقتصادی با اعتراضات خیابانی ارزیابی شده است.
گزارش هرانا هم از تداوم برخوردهای خشونتآمیز نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف خبر میدهد. استفاده از گاز اشکآور، تیراندازی با سلاح ساچمهای و حمله مستقیم به معترضان از جمله روشهای سرکوب ثبتشده در شبانهروز گذشته بوده است. در عین حال، هرانا تاکید کرده که روایتهای رسمی مقامات درباره برخی جانباختگان با شهادتهای عینی و گزارشهای غیررسمی همخوانی کامل ندارد و همچنان در حال راستیآزمایی است.
یکی از تحولات نگرانکننده روزهای اخیر، کشیدهشدن سرکوب به مراکز درمانی است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی شامگاه ۱۳ دیماه به بیمارستان خمینی ایلام وارد شدند و تلاش کردند شماری از مجروحان اعتراضات شهرستان ملکشاهی را بازداشت کنند. به گفته شاهدان، در جریان این اقدام، گاز اشکآور در فضای بیمارستان شلیک شد که موجب ایجاد وضعیت اضطراری و بروز مشکلات تنفسی برای برخی بیماران شد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که این موضوع به دستور وزیر بهداشت در دست بررسی فوری قرار گرفته است.
همچنین گزارشهایی از ورود نیروهای امنیتی به بیمارستان سینا تهران در روز ۱۶ دیماه منتشر شده است. بنا بر این گزارشها، تعدادی از مجروحان اعتراضات در داخل یا اطراف این بیمارستان بازداشت شدهاند؛ رخدادی که به گفته شاهدان باعث ایجاد فضای رعب و اختلال در روند درمان بیماران شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، توضیح رسمی شفافی درباره این موارد ارائه نشده است.
در حوزه بازداشتها، هرانا اعلام کرده است که طی ۱۰ روز اعتراضات، دستکم ۲,۰۷۶ شهروند بازداشت شدهاند؛ آماری که به گفته این نهاد حقوق بشری، حداقل تعداد بازداشتهاست و رقم واقعی میتواند بهمراتب بالاتر باشد. تنها در روز دهم، بازداشت یا تایید بازداشت ۸۷۸ نفر گزارش شده است. از جمله، حدود ۲۰۰ زن به زندان کچویی کرج و ۵۰۰ مرد به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدهاند.
هرانا همچنین از انتشار دستکم ۱۵ ویدیوی «اعترافات اجباری» بازداشتشدگان در رسانههای رسمی یا نزدیک به نهادهای امنیتی خبر داده است؛ ویدیوهایی که به گفته این نهاد، شرایط ضبط و صحت اظهارات مطرحشده در آنها نامشخص است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که تداوم اعتراضات، افزایش شمار جانباختگان و ورود نیروهای امنیتی به بیمارستانها، نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر و امنیت شهروندان در ایران را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
