• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

راه تهران از کاراکاس می‌گذرد

امیرهادی انواری
امیرهادی انواری

ایران‌اینترنشنال

۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴ (‎+۰ گرینویچ)

نزدیک به سه دهه، از زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی تاکنون، تهران به ونزوئلا خدمات داد. برای مردمش چیزی شبیه مسکن مهر، برای حکومتش «ماشین پلیس» و برای روز مبادا، در کنار آمریکا، پایگاه پهپادی ساخت. همه‌ اینها در صبح ۱۳ دی‌ بر باد رفت؛ مثل ۱۸ آذر ۱۴۰۳ که بشار اسد رفت.

حالا تاجایی که برای بازار انرژی دنیا مهم است، با نفت ونژوئلا، سقوط جمهوری اسلامی در تهران تبعات کمتری خواهد داشت. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز، بر حضور شرکت‌های نفتی آمریکا در ونزوئلا تاکید کرد.

از سوی دیگر، شبکه پولشویی و قاچاق جمهوری اسلامی که با مواد مخدر و طلا معامله می‌کردند، اکنون در معرض فروپاشی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی و متحدانش، دیگر در کنار مرزهای آمریکا، پایگاهی ندارد که با آن بتواند آمریکا را تهدید احتمالی کند. حوزه علمیه المصطفی کاراکاس که تعطیل شود، شبکه‌ای که در عملیات تروریستی علیه یهودیان در قاره آمریکا نقش داشت، از هم خواهد پاشید.

شاید به همین دلایل است که پس از آنکه شنبه ۱۳ دی‌ماه، خبر بازداشت و انتقال مادرو به آمریکا منتشر شد، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه گفت رهبران کوبا و جمهوری اسلامی باید به‌شدت نگران باشند. گراهام گفت: «اگر به جای رهبر جمهوری اسلامی بودم، همین حالا برای دعا به مسجد می‌رفتم.»

روابط پیچیده جمهوری اسلامی و ونزوئلا، را می‌توان در چند محور اقتصادی، امنیتی و نظامی جمع‌بندی کرد. از بین رفتن این روابط ضربه‌ای سنگین برای جمهوری اسلامی خواهد بود. از طرفی، افزایش صادرات نفت ونزوئلا در صورت لغو تحریم‌ها، جایگزینی قابل اتکا برای مشتریان نفت جمهوری اسلامی است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ دی پس از بازداشت مادورو در گفت‌وگویی با فاکس‌نیوز، گفت: «ما بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان را داریم؛ بزرگ‌ترین و بهترین‌ها را، و قرار است نقش بسیار پررنگی در این صنعت [ونزوئلا] داشته باشیم.»

وب‌سایت وود مکنزی پیش از سقوط رییس‌جمهوری ونزوئلا، از قول تحلیل‌گران خود پیش‌بینی کرده بود در صورت سقوط مادرو، در کوتاه مدت و به‌سرعت تولید و صادرات نفت ونزوئلا افزایش خواهد داشت. برآورد می‌شود در کوتاه مدت عرضه نفت ونزوئلا دست‌کم ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

در این برآورد احتمال حضور آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا، پیش‌بینی نشده بود؛ حال آنکه ترامپ از نقش پر رنگ در صنعت نفت ونزوئلا سخن گفته است.

یکی از تاثیرات برافتادن جمهوری اسلامی برای جهان، قطع صادرات نفت ارزان‌قیمت ایران است. با حذف مادرو، این تاثیر احتمالی تا حد زیادی کاهش می‌یابد. منابع مختلف تخمین می‌زنند اکنون صادرات نفت جمهوری اسلامی چیزی حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز باشد. صادرات روزانه ونزوئلا در حال حاضر و با تشدید تحریم‌ها، چیزی در حدود ۹۵۰ هزار بشکه است. با افزایش ۱۵۰ هزار بشکه‌ای در کوتاه مدت، نگرانی از حذف صادرات نفت ایران تا حدودی می‌تواند کاهش یابد.

اتحاد قاچاقچیان نظامی

از تابستان ۱۴۰۳، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که عملیات مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در سواحل ونزوئلا بخشی از کارزار گسترده‌تری با هدف «برچیدن امپراتوری رو به رشد مواد مخدر جمهوری اسلامی و حزب‌الله» است.

در ونزوئلا شبکه‌ای از فرماندهان نظامی ونزوئلایی وجود دارد که به کارتل «خورشید‌ها» مشهورند. آنها با حزب‌الله روابط تنگاتنگی دارند ئ در زمینه قاچاق و پولشویی، با هم همکاری می‌کنند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، جمهوری ونزوئلا تحت ریاست جمهوری مادورو را «سازمان ترانزیتی» توصیف کرد که تبدیل به پایگاه جمهوری اسلامی شده است؛ توصیفی بی‌سابقه که ریشه آن به توسعه روابط جمهوری اسلامی و ونزوئلا در دهه ۸۰ باز می‌گردد.

حدود یک ماه پیش، وزیر امور خارجه آمریکا، ۱۱ آذر در گفت‌وگو با فاکس نیوز، گفت: «حکومت مادورو یک حکومت مشروع نیست. آنچه هست، یک سازمان ترانزیت است.» او اضافه کرد:‌«این حکومت پایگاه نفوذ جمهوری اسلامی است.»

روبیو تاکید کرد: « این موضوع به اندازه کافی گفته نمی‌شود.»

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی حزب‌الله در آمریکای جنوبی حضور دارند و یکی از پایگاه‌های اصلی آنها ونزوئلا است.»

روبیو تصریح کرد: «جایی که آن‌ها [جمهوری اسلامی] در نیمکره ما پرچمشان را با همکاری کامل و آشکار حکومت آن کاشته‌اند، خاک ونزوئلاست.»

همکاری‌های نظامی

وزارت امور خارجه آمریکا ۹ دی در بیانیه‌ای با اشاره به گسترش دامنه برنامه پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی هشدار داد اقدام حکومت ایران در ارسال مداوم سلاح‌های متعارف به ونزوئلا تهدیدی برای منافع ایالات متحده در منطقه است.

گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ونزوئلا خط تولید پهپاد راه اندازی کرده است. آذر ۱۴۰۱ انستیتو واشنگتن در مقاله‌ای نوشت جمهوری اسلامی و ونزوئلا از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی همکاری خود را در زمینه هواپیماهای‌ بدون سرنشین آغاز کردند و این همکاری تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۲، جمهوری اسلامی برای ونزوئلا خط تولید پهپاد تاسیس کرد.

سال ۱۴۰۲ تصاویری منتشر شد که نشان داد جمهوری اسلامی گارد ساحلی ونزوئلا را با قایق‌های تندروی «ذوالفقار» و موشک‌های «نصیر» تجهیز کرده است.

بهمن ۱۴۰۳، استفاده پلیس ونزوئلا از خودروهای «کوئیک» سایپا سوژه طنز کاربران ایرانی شد. این خودروها احتمالا از تولیدات سایپا در ونزوئلا بودند. سال ۱۳۸۶، جمهوری اسلامی شرکت مشترک خودروسازی « ونیراتو» را در ونزوئلا تاسیس کرد.سایپا زیر نام این شرکت در ونزوئلا پراید را به نام «توریپال» و ایران خودرو سمند را با نام «سنتارو» می‌ساختند.

شمش‌های طلا، از کاراکاس تا تهران

آذر سال ۱۴۰۱ نیز، شرکت بیمه کشتیرانی لویدز در هشداری محرمانه برای مشتریانش، خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله از ونزوئلا به ایران به‌طور غیرقانونی طلا می‌فرستند تا با دور زدن تحریم‌ها، فعالیت‌های تروریستی شبه‌نظامیان مورد حمایت تهران در لبنان را تامین مالی کنند.

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی در قبال محصولات یا خدمات نفتی که به ونزوئلا می‌دهد، از طریق سپاه و حزب‌الله شمش طلا می‌گیرد که پس از رسیدن به ایران، به ترکیه ترانزیت و به پول تبدیل می‌شود و پول حاصل از این معامله سیاه به حزب‌الله لبنان می‌رسد.

معاملات طلایی، مختص به ونزوئلا نیست، جمهوری اسلامی در معاملات پهپادی خود با روسیه، دیگر دوست ایدئولوژیک خود نیز، از طلا استفاده می‌کند.

خانه‌سازی برای ونزوئلایی‌ها

شرکت‌های ایرانی به خصوص کیسون، تعداد زیادی واحدهای مسکونی در ونزوئلا ساختند که مشابه مسکن مهر در ایران است. اخباری وجود دارد که بهای این خدمات از سوی ونزوئلا با طلا پرداخت شده است.

منابع دیگر تعداد مجموع واحدهایی که در ونزوئلا ساخته شده را آن را تا ۲۳ هزار واحد اعلام کردند. این واحدها در نزدیکی شهر والنسیا و شهرک هوگو چاوز واقع شده است.

حوزه علمیه، شعبه کاراکاس

مجله «لانگ‌وار» در گزارشی درباره افشای طرح ترور سفیر اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی که در آبان‌ماه منتشر شد، از دخیل بودن مجتبی حسینی‌نژاد،‌ نماینده حوزه علمیه المصطفی در ونزوئلا، در این توطئه خبر داد. این مجله نوشت: این مرکز مذهبی یک «پوشش تروریستی» است. این مرکز در دولت محمود احمدی نژاد و سال ۱۳۸۸ تاسیس شد.

بانک، فروشگاه و کشتی‌ها، از تهران به کاراکاس

از ۲۰ سال پیش، جمهوری اسلامی در زمینه ساخت کشتی با ونزوئلا، توافقاتی داشته است. حدود یک ماه پیش از جنگ ۱۲روزه، عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران گفت این قرارگاه، دو کشتی برای ونزوئلا ساخته و به آنها تحویل داده است.

ارتش جمهوری اسلامی، در ونزوئلا فروشگاه زنجیره‌ای «مگاسیس» نیز راه اندازی کرد. این فروشگاه در واقع شعبه‌ای از فروشگاه‌های اتکا در ایران بود. مدیرعامل آن نیز عیسی رضایی، عضو سابق هیات مدیره بنیاد تعاون وزارت دفاع، سازمان اتکا و سرمایه‌گذاری غدیر بود.

براساس تفاهمنامه‌ای که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی منعقد شد، بانک توسعه صادرات ایران و بانک دلتسروی ونزوئلا، یک بانک مشترک به نام «بانک ایران و ونزوئلا» در سال ۱۳۸۶ تاسیس کردند. این بانک هنوز هم با یک تک شعبه در تهران به فعالیت ادامه می‌دهد.

پیش از این سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در سوریه نیز، با سقوط بشار اسد به باد رفت. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برآورد کرده است جمهوری اسلامی دست‌کم ۲ میلیارد دلار از ونزوئلا طلب دارد. این رقم با نرخ دلار آزاد چیزی حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است. اگرچه به‌نظر می‌رسد برآورد فلاحت‌پیشه تنها به روابط رسمی دو نظام سیاسی اشاره داشته است. مشخص نیست چقدر از پول کشور در شبکه‌های قاچاق مشترک بین جمهوری اسلامی، حزب‌الله و کارتل «خورشیدها» به باد رفته است.

حالا در میانه دی ماه ۱۴۰۴، در حالی که به شکلی بی‌سابقه اعتراضات خیابانی در گوشه گوشه ایران در جریان است، به نظر می‌رسد دنیا هم برای تغییر بزرگ در ایران آماده می‌شود؛ مشخص نیست چه اسراری در کسی دیگر نگران بازار انرژی و پهپادها و گروه‌های خلاف‌کار وابسته به جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین، با پشتوانه یک حکومت، نیست.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

شهروند ایرانی به‌دلیل انتقال فناوری حساس آمریکایی به ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم شد
۱

شهروند ایرانی به‌دلیل انتقال فناوری حساس آمریکایی به ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم شد

۲

قوه قضاییه به‌دلیل تماس فیزیکی دو بازیگر علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد

۳

پزشکیان در مقابل پرسش‌های سی‌بی‌اس؛ از دیدار با ترامپ تا سرکوب معترضان

۴

وال‌استریت ژورنال: ترامپ پیشنهاد تهران را رد کرد؛ حملات به ایران ممکن است از سر گرفته شود

۵

نیک واکر آمریکایی قهرمان مستر المپیا ۲۰۲۶ شد

انتخاب سردبیر

  • ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

    ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

  • وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

    وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

  • «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟
    تحلیل

    «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟

  • وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟
    تحلیل

    وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟

  • تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

    تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.