حتی اگر هنوز زود باشد که درباره مسیر نهایی اعتراضات سه روز اخیر در ایران قضاوت قطعی کنیم، یک پرسش واقعی در تحلیل سیاسی امروز وجود دارد: زنان کجا هستند؟ آیا به این موج خواهند پیوست؟ اگر کمرنگتر به نظر میرسند، چرا؟ و اگر فضای سرکوب تداوم یابد، نقش زنان چگونه میتواند تغییر کند؟
در اعتراضات ۱۴۰۱، زنان نه فقط «حاضر» بلکه «صورتبندیکننده» معنای اعتراض بودند. بدن زنانه، حجاب، رفتارها و کنشهای اعتراضی نمادین، حضور خیابانی، میدان و تبدیل بدن به صحنه مقاومت، اعتراضات را سیاسی و سمبلیک کرد.
اعتراضهای اخیر ماهیت متفاوتی دارند: بیشتر معیشتی و واکنشی، بدون یک «رخداد محرکِ هویتی و محوری» مشابه قتل مهسا ژینا امینی و بدون آن بُعد وجودی هستند که مستقیم به زندگی، بدن و منزلت زنان گره بخورد.
بنابراین طبیعی است که تا این لحظه، میدان زنانه به همان شکل ۱۴۰۱ تکرار نشده باشد.
در کنار این تفاوت زمینهای، هزینه شخصی برای زنان امروز بیشتر و ملموستر است.
حکومت از ۱۴۰۱ به بعد یک «خط کنترل مستقیم بر بدن زن» ایجاد کرده: گشتهای تماموقت، دوربین، پروندهسازی، حذف خدمات، پیوند دادن برخورد با حجاب به امنیت اقتصادی و اجتماعی.
این یعنی حضور خیابانی برای زن نه فقط خطر بازداشت، بلکه خطر مداخله دائمی در زندگی روزمره او را دارد. برای بسیاری از زنان، بهویژه زنان شاغل، زنان طبقه متوسط شهری، زنان سرپرست خانوار یا دانشجویان وابسته به حمایت مالی خانواده، این هزینهها بسیار واقعی است.
یک عامل کمتر دیدهشده اما مهم این است که به نظر میرسد بخشی از جریانهای حاضر در این اعتراضات، آگاهانه یا ناآگاهانه شعار «زن، زندگی، آزادی» را به حاشیه راندهاند یا تلاش کردهاند میدان معنایی اعتراض را از محور تجربه و مطالبه زنان جدا کنند.
برای بسیاری از زنان، این شعار فقط یک شعار سیاسی نبوده و بیانگر سوژگی آنان، تجربه زیستهشان از تحقیر سیستماتیک و حقِ دیدهشدن بهعنوان فاعلان حرکت اجتماعی بوده است.
اگر این شعار به حاشیه رانده شود، بخشی از زنان احساس میکنند دوباره به «نیروی کمکی» تقلیل داده شدهاند، نه صاحبان اصلی میدان.
این وضعیت میتواند انگیزه مشارکت فوری را کاهش دهد، زیرا زنان نسبت به حرکاتی که صدای آنان را نمایندگی نکند یا روایتشان را به مرکز نیاورد، احتیاط بیشتری دارند. در نتیجه، بازگشت پرقدرت زنان، تا حدی وابسته به آن است که آیا این اعتراضات میتواند دوباره پیوند خود را با شعار «زن، زندگی، آزادی» برقرار کند یا خیر.
آیا این به معنای انفعال زنان است؟
زنان غایب نیستند؛ بلکه الگوی مشارکت ایشان تغییر کرده است. بخشی از کنش زنان امروز از «خیابان» به «زندگی روزمره» منتقل شده: مقاومت در حجاب، مقاومت در فضاهای عمومی، شبکهسازی درونی، روایتگری و تولید معنا در فضای اجتماعی و رسانهای.
کنش زنانه لزوما فقط در خیابان نیست؛ هرچند خیابان پرقدرتترین صحنه سیاست است. از سوی دیگر، زنان تجربهای بسیار نزدیک از هزینه و ضربه سرکوب دارند.
ضربه روانی و جسمی ۱۴۰۱ هنوز تازه است؛ زنان بسیاری زندان، اخراج، پرونده قضایی، محرومیتهای تحصیلی و فشارهای خانوادگی را تجربه کردهاند.
طبیعی است که بخشی از این جامعه اکنون مرحله «ارزیابی دوباره هزینه-فایده» را طی کند و تا زمانی که اعتراضات شکل پایدارتر، گستردهتر یا معنای هویتی روشنتر پیدا نکند، با احتیاط بیشتری با آن برخورد کند.
آیا زنان به این اعتراضات خواهند پیوست؟
پیوستن زنان تابع دو متغیر کلیدی است:
اول «معنای اعتراض». اگر اعتراض به سطحی برسد که دوباره با زندگی، کرامت و بدن زنان پیوند مستقیم پیدا کند؛ مثلا تشدید فشارها بر حجاب، قوانین جدید محدودکننده، یا رخدادی که احساس تحقیر جنسیتی را فراگیر کند، حضور زنان ناگهان میتواند جهشی شود.
زنان در ایران فقط در شرایط «حقخواهی جنسیتی» به میدان نمیآیند؛ اما وقتی اعتراض «احساس بقا» و «احساس منزلت» را لمس کند، موتور محرکه میشوند.
متغیر دوم «احساس کارآمدی» است.اگر اعتراضات بهسرعت سرکوب شود، کوتاه بماند یا پراکنده و بدون چشمانداز به نظر برسد، مشارکت زنان پایینتر میماند. زیرا آنها بیش از هر گروهی هزینه ملموس را تجربه کردهاند.
اما اگر اعتراضات طولانیتر شود، شبکه بسازد، گفتمان نوعی امکان تغییر را ایجاد کند و «متحد شویم» به حس مشترک تبدیل شود، زنان زودتر وارد حلقه مرکزی میشوند.
تاریخ سیاسی ایران نشان داده هر زمان حرکت اجتماعی به مرحله تودهسازی میرسد، زنان جزو نخستین نیروهایی هستند که وزن اجتماعی حرکت را افزایش میدهند.
اگر ارعاب حکومت ادامه پیدا کند چه میشود؟
اگر فضای رعب تثبیت شود، سه سناریو محتمل است.
سناریو اول: ادامه مشارکت نامرئی اما موثر
حضور زنان ممکن است همچنان در خطوط موازی ادامه یابد: هدایت روایتها، سازماندهی غیررسمی، حمایت اجتماعی، مشروعیتبخشی اخلاقی به اعتراض و مقاومت روزمره علیه سیاستهای کنترلگرانه. این حضور دیده نمیشود، اما پایه اجتماعی اعتراض را گرم نگه میدارد.
سناریو دوم: نقطه انفجار تاخیری
سرکوب همواره یک اثر جانبی دارد: انباشت خشم. زنان اگرچه موقتا عقب مینشینند، اما اگر فضای حاکم بازتولید تحقیر، فشار بر بدن، کنترل جنسیتی و ناامیدی شود، بازگشت آنها به میدان ممکن است ناگهانی، احساسی و بسیار پرانرژی باشد؛ دقیقا مشابه ۱۴۰۱.
سناریو سوم: شکاف طبقاتی و جنسیتی در مشارکت
در شرایط رعب پایدار، ممکن است زنان طبقه متوسط شهری بیش از دیگران محتاط بمانند، در حالی که زنان طبقات فرودست، یا جوانترها، یا زنان بدون وابستگی به ساختارهای رسمی، زودتر وارد میدان شوند.
هر چه هست و هر چه باشد، مشارکت آینده زنان لزوما همگن نخواهد بود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.