انتقاد تشکلهای صنفی از پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در لایحه بودجه سال آینده، شدت گرفته است. یک تشکل مستقل بازنشستگان، این میزان افزایش را «حقیرانه و توهینآمیز» دانست و گفت که دولت میخواهد بودجه را با دست بردن در جیب و سفره مردم تامین کند.
تورج ابوذرخانی، روزنامهنگار در آلمان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، بر این اعتقاد است که سیاست انقباضی دولت، «گزینشی و به زیان» کارمندان و بازنشستگان است.
او میگوید: «در بودجه سال ۱۴۰۵، بار اصلی تأمین منابع از دوش دولت به دوش جامعه منتقل شده است و دولت عملاً قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق افزایش فشار بیشتر بر مردم، بهویژه حقوقبگیران، جبران کند.»
ابوذرخانی میافزاید: «این رویکرد، نه حل کسری بودجه، بلکه انتقال آن به زندگی روزمره مردم است.»
به گفته او، در شرایطی که افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده و در مقابل، نرخ تورم واقعی کشور در حدود ۵۰ درصد قرار دارد، نتیجه روشن است: کاهش شدید قدرت خرید، تضعیف معیشت و فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه ۵۵ میلیونی مردم که طبق اخبار رسمی زندگیشان زیر خط فقر است.»
در همین زمینه، شورای بازنشستگان ایران پنجشنبه چهارم دی در بیانیهای با عنوان «بودجه ۱۴۰۵؛ بودجهای مبتنی بر رانت و سرکوب» نوشت «دولت کنونی مانند سایر دولتها در شرایط مشقتبار زندگی مردم، سخاوتمندانه به افزایش بودجه نهادهای غیر تولیدی، غیرخدماتی، سرکوبگر، بیخاصیت و بیربط به زندگی مردم که نتیجهاش بسط و گسترش بیشتر فقر و محرومیتهای عمومی است» اقدام کرده است.
این تشکل مستقل بازنشستگان پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را « حقیرانه و توهینآمیز» دانست و نوشت: «نازل نگهداشتن مزد حداقل، دست بردن در قوانین کار برای بالا بردن درجه استثمار و بیحقوقی کارگران، بیتوجهی به بدهیهای دولت به صندوقها، تصمیم برای حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی مورد نیاز در شرایط تورم رسمی ۵۰ درصدی، شاخصهایی هستند که دولت برای اجرای آنها اراده کرده است.»
این شورا در بخشی از بیانیه خود نتیجه بودجه ۱۴۰۵ برای مردم و طبقه مزدبگیر را که در رسانههای ایران «بودجه انقباضی و مقاومتی» نامیده شده است، «تداوم فقر و فلاکت فزاینده» نامید.
در این بیانیه آمده است: «در حالی که بودجه سازمانها، ارگانها و نهادهای نظامی، امنیتی، قضایی و تبلیغاتی مذهبی و رسانهای را سخاوتمندانه بهطور چشمگیری افزایش دادهاند، اما تمام شواهد کارشناسی میگویند در تمامی دهههای گذشته، برای کسری بودجه نقطه عزیمت تورم در ایران، همواره ناشی از شوکهای وارده به قیمت اقلام اساسی زندگی مردم بوده است و بودجه ۱۴۰۵ نیز چنین است.»
شورای بازنشستگان همچنین از دولت مسعود پزشکیان به دلیل آنکه «منبع اصلی تامین مخارج بودجه خود را برای سال آینده، عمدتا با افزایش مالیاتها، کم ارزش کردن حقوق و دستمزد و دست بردن در جیب و سفره مردم برنامهریزی کرده است»، انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است: «بهجای ایجاد ثروت از طریق سرمایهگذاری و توسعه و رشد درآمد سرانه ملی، هنر دولت در حرکت نمادین و بیخاصیت حذف چهار صفر از ریال متمرکز شده که خود نشان از ابرتورم، بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال دارد.»
«بازنشستگان صدقه نمیخواهند»
اتحاد بازنشستگان نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به لایحه بودجه سال آینده نوشت: «حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان و حداقل حقوق کارکنان دولت ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ ارقامی که در شرایط تورم بالا و رشد شدید هزینههای زندگی، عملاً پاسخگوی حداقل معیشت نیست.»
این گروه مستقل بازنشستگان اشاره کرد که در عین حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ شاهد اختصاص بودجههای نجومی به نهادهایی است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد و زندگی مردم ندارند؛ از جمله ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان برای صداوسیما، ۲۷ هزار میلیارد تومان برای نهادهای اصلی حوزوی و ۵۹۸ میلیارد تومان برای «موسسه تنظیم و نشر آثار امام.»
در بخشی از بیانیه اتحاد بازنشستگان، آمده است: «وضعیت مالی بازنشستگان بهحدی فاجعهبار است که اکنون برخی از آنها برای تأمین دارو و درمان، داراییها و وسایل خود را میفروشند.»
این گروه صنفی با تاکید بر اینکه «افزایش ۲۰ درصدی حقوق، وقتی حداقل دستمزد همچنان زیر خط فقر است، نمیتواند مرهمی بر مشکلات بازنشستگان باشد» اضافه کرد: «بازنشستگان صدقه نمیخواهند؛ آنها خواهان توزیع عادلانه بودجه و حق یک زندگی آبرومندانه هستند.»
پیشتر نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران دوم دی هشدار داده بود: «تورمی وحشتناک و فقر و فلاکتی غیرقابل تصور برای سال آینده در راه است» و خواستار «اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور» شد.
کانون صنفی معلمان ایران هم با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد این میزان افزایش «در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود.»
این تشکل خواستار «ترمیم واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم» دستمزدها شد و نوشت: افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین با اشاره به اینکه «سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است» اعلام کرد: «در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنه معترض جامعه خواهد ایستاد.»
دفاع دولت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان
در سوی دیگر، محمدحسین رحمتی، از معاونان سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در مقابل انتقادها از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی به کاهش یک میلیون بشکهای نفت در مقایسه با سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.
به گزارش خبرآنلاین، او گفت: «هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد؛ بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.»
این مقام دولت پزشکیان توضیح نداد که در چنین شرایطی، به چه دلیل برای بودجه نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و نظامی برای سال آینده افزایش چشمگیری در نظر گرفته شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس، مجموع اعتبارات صداو سیما به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مجموع این اعتبارات در شرایطی با بیش از ۲۰ درصد افزایش، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسید که بودجه این سازمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در شرایطی است که عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها با انتقاد برخی رسانهها و منتقدین در ایران مواجه شده است که آن را ناکارآمد و ناتوان در جذب مخاطب توصیف کردهاند.
در همین حال، به گزارش سایت تجارتنیوز، بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند مرکز خدمات حوزههای علمیه، شورای عالی حوزههای علمیه، جامعه المصطفی العالمیه و شورای برنامهریزی حوزه علمیه خراسان به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان، بودجه در نظر گرفته شده برای موسسه نشر آثار خمینی با ۱۶ درصد افزایش، از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده خواهد رسید.
همچنین خبرآنلاین، در گزارشی نوشت دولت در بودجه سال آینده، یک هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان را برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هفت زیرمجموعه آن در نظر گرفته و این در شرایطی است که بودجه سال جاری آن، یک هزار و ۴۳ میلیارد تومان بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین قرارگاه فرهنگی و اجتماعی «بقیهالله» که ریاست آن با عزیز جعفری، فرمانده کل اسبق سپاه پاسداران، است، در سال آینده دو هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. بودجه این قرارگاه در سال جاری حدود یک هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان بوده است. ضمن آنکه این قرارگاه در قانون بودجه سال جاری، در چند جدول دیگر نیز ردیف بودجه دارد و همچنین بودجه یورویی نیز به عنوان سهمی از فروش نفت برای آن در نظر گرفته شده است که مبلغ آن به ۳۰ میلیون یورو میرسد.
در این ارتباط، یغما فشخامی، روزنامهنگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که در ۵ سال گذشته حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۱۴۴ درصد رشد داشته. بودجه سازمان تبلیغات ۹۷۵ درصد رشد داشته. یعنی از ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده. / کار سازمان تبلیغات برگزاری راهپیمایی و تظاهراتهای حکومتی است.»
ابوذرخانی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به این نکته که «بودجه اگرچه بهصورت اسمی ممکن است افزایش یابد» اما تاکید کرد که این تغییر اسمی «بهطور واقعی، به کوچک شدن خدمات عمومی و افت کیفیت زندگی منجر خواهد شد.»
او در بخش دیگری از سخنانش در مورد افزایش ۲۰ درصدی بودجه صداوسیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد که این موضوع «با سیاست اعلام شده انقباض بودجه همراستا نیست و نشان میدهد که اولویتهای هزینهای دولت بیش از آنکه اقتصادی و معیشتی تعیین شود، سیاسی و ایدئولوژیک است.»
ابوذرخانی با تاکید بر اینکه «انقباض برای مردم اعمال میشود، اما برای برخی نهادها خیر»، با اشاره به مراکز مذهبی، حوزهها و نهادهای وابسته به آنها گفت: «سهم دقیق و شفاف این دستگاهها در بودجه مشخص نیست.»
او اضافه کرد: «این فقدان شفافیت، امکان نظارت مؤثر را از مجلس و افکار عمومی سلب کرده و عملاً پاسخگویی مالی را تضعیف میکند.»
ابوذرخانی در ادامه به «بیعدالتی ساختاری در نظام مالیاتی» اشاره کرد و گفت: «چهار نهاد اقتصادی بزرگ: آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، بنیاد مستضعفان و حساب ۱۰۰ امام که اقتصاددانان مستقل برآورد کردهاند که حدود ۶۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، عملاً ریالی مالیات پرداخت نمیکنند.»
به گفته او، در مقابل، دولت مالیات را از بخشهایی دریافت میکند که شفاف، قابل ردیابی و فاقد قدرت چانهزنی سیاسی هستند؛ یعنی حقوقبگیران و طبقه متوسط.
ابوذرخانی پیامد این سیاست را از بین رفتن بیشتر طبقه متوسط، کاهش مصرف، افزایش نارضایتی مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی دانست.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
