• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

رییس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران خواستار آزادی بازداشت‌شدگان مراسم خسرو علی‌کردی شد

۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱ (‎+۰ گرینویچ)

هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رییس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران، بازداشت خشونت‌بار مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در مراسم خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری جان‌باخته در مشهد را نشانه «تشدید نگران‌کننده سرکوب» در ایران خواند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت‌شدگان شد.

نویمن در بیانیه‌ای تبدیل مراسم یادبود یک وکیل حقوق بشر به «عملیات پلیسی» را پیامی آشکار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی دانست و نوشت این اقدام نشان می‌دهد حکومت ایران مصمم است نه‌تنها صدای اعتراض، بلکه حافظه جمعی، همبستگی اجتماعی و حتی سوگ را نیز خاموش کند.

به گفته او، بازداشت شهروندان به‌دلیل حضور در مراسم ختم، عبور از مرزهای بنیادین حقوق بشر و جرم‌انگاری ابتدایی‌ترین اشکال انسانیت است.

رییس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران با اشاره به اسامی شماری از بازداشت‌شدگان از جمله نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده، سپیده قلیان، هستی امیری و پوران ناظمی، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی افرادی شد که به‌دلیل استفاده از حقوق اولیه و آزادی‌های بنیادین خود بازداشت شده‌اند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز ۲۶ آذر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان در مراسم یادبود علی‌کردی، اعلام کرد گزارش‌های مربوط به این موضوع را «به‌طور دقیق و مستمر» دنبال می‌کند.

ملاله یوسف‌زی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن ستودن شجاعت نرگس محمدی و اعلام همبستگی با او، خواستار آزادی بی‌قید و شرط این فعال حقوق بشر شد.

نویمن در ادامه تاکید کرد پارلمان اروپا «قاطعانه در کنار مردم ایران ایستاده است، نه در کنار کسانی که وکلا را زندانی می‌کنند، مدافعان حقوق بشر زن را هدف قرار می‌دهند و مراسم را به صحنه ارعاب بدل می‌کنند».

او همچنین بازداشت دوباره نرگس محمدی را با توجه به وضعیت جسمانی شکننده او و سابقه سال‌ها زندان به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری، «به‌طور ویژه نگران‌کننده» توصیف کرد و افزود این اقدام نشانه تلاشی سیستماتیک برای ارعاب کسانی است که از کرامت انسانی، عدالت و پاسخ‌گویی دفاع می‌کنند.

این نماینده پارلمان اروپا نوشت سرکوب نمی‌تواند حقیقت را خاموش کند و ماشین ترس، مطالبه مردم ایران برای آزادی و عدالت را از میان نخواهد برد.

نقض حق سوگواری و مطالبه دادخواهی

انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی نیز در واکنش به بازداشت و سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری در مراسم علی‌کردی در مشهد، این برخوردها را «نقض حق تجمع و سوگواری» و «تلاشی سازمان‌یافته برای منحرف کردن افکار عمومی از اصل جنایت» توصیف کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان شد.

این انجمن تاکید کرد قتل علی‌کردی نه یک «حادثه طبیعی»، بلکه بخشی از روند حذف سیستماتیک صداهای مستقل و حق‌طلب در ایران است و باید به‌طور مستقل و شفاف مورد پیگیری قرار گیرد.

بازداشت‌ها در جریان مراسم هفتم علی‌کردی، در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده‌اند.

کانال تلگرام دانشجویان متحد نیز تصاویری از نصب پوستر در اعتراض به این بازداشت‌ها در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر کرد.

100%

انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی در بیانیه خود آنچه را در جریان مراسم علی‌کردی رخ داد، فراتر از یک برخورد امنیتی دانست و نوشت هدف این اقدامات، به حاشیه راندن اصل دادخواهی، شکستن پیوند میان خانواده‌های دادخواه و جامعه و تبدیل یک مطالبه انسانی به صحنه‌ای از خشونت، ارعاب و بازداشت بوده است.

در این بیانیه به بازداشت گسترده ده‌ها نفر از شرکت‌کنندگان، ضرب‌وجرح فعالان مدنی و بازداشت چهره‌هایی از جمله محمدی، قلیان، مطلب‌زاده، امیری، ناظمی و علی آدینه‌زاده اشاره شده و نسبت به بازداشت جواد علی‌کردی و بی‌خبری از سرنوشت شماری از بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی شده است.

این انجمن با هشدار نسبت به «عادی‌سازی» سرکوب سوگواران و فعالان مدنی، آن را روندی خطرناک و ویرانگر توصیف و تاکید کرد که سرکوب آزادی بیان، خشونت علیه فعالان مدنی و بازداشت‌های خودسرانه باید بی‌قید و شرط محکوم شود.

در پایان، انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی خواستار آزادی فوری همه بازداشت‌شدگان مراسم، شفاف‌سازی وضعیت سلامت آنان و تضمین دسترسی به خدمات پزشکی شده و تاکید کرده که نباید اجازه داد قتل حکومتی و سرکوب به امری عادی تبدیل شود.

هشدار خانواده نرگس محمدی

هم‌زمان با ادامه واکنش‌های بین‌المللی به بازداشت‌های صورت‌گرفته در مراسم علی‌کردی، نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت برخی بازداشت‌شدگان، به‌ویژه نرگس محمدی، نیز افزایش یافته است.

در همین حال، برادر نرگس محمدی در نامه‌ای با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سلامتی خواهرش پس از بازداشت، خواستار رسیدگی فوری پزشکی و آزادی او شده است.

او در این نامه نوشت که پس از سه روز بی‌خبری، تنها در یک تماس تلفنی کوتاه از بازداشت خواهرش مطلع شده و در همین تماس، از شرایط نگران‌کننده سلامتی‌اش آگاه شده است.

به گفته او، محمدی دارای سوابق متعدد بیماری از جمله مشکلات قلبی و ریوی، سابقه آمبولی و پیوند استخوان در ناحیه پای راست است و پیش از بازداشت دوباره، به دلیل همین شرایط، خارج از زندان تحت درمان و مراقبت‌های پزشکی قرار داشته است.

برادر این فعال حقوق بشر به وارد شدن «ضربات متعدد و شدید باتون» به او اشاره کرد و با تاکید بر خطرات ناشی از این آسیب‌ها، خواستار ارجاع فوری خواهرش به پزشکی قانونی و ثبت آثار و علائم ضربات وارده شده است.

100%
تصویری از دیدار خسرو علی‌کردی و جواد علی‌کردی با نرگس محمدی در سال ۱۴۰۳

او همچنین بر ضرورت ارسال فوری داروهای مصرفی خواهرش تاکید کرده و هشدار داده که با توجه به وضعیت جسمی و سابقه آمبولی، خطر لخته شدن خون به‌شدت بالاست. درخواست ملاقات و دسترسی او به وکیل نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نامه عنوان شده است.

در پایان، برادر محمدی با اشاره به خطرات جدی و نگران‌کننده برای سلامت خواهرش با توجه به سوابق بیماری‌های متعدد، آزادی فوری او را تنها راه جلوگیری از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر دانسته است.

مراسم هفتم علی‌کردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و حاضران با شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.

پیکر او ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و شماری از کاربران و برخی وکلا و فعالان، مرگش را «قتل حکومتی» توصیف کردند.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

شهروند ایرانی به‌دلیل انتقال فناوری حساس آمریکایی به ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم شد
۱

شهروند ایرانی به‌دلیل انتقال فناوری حساس آمریکایی به ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم شد

۲

نیک واکر آمریکایی قهرمان مستر المپیا ۲۰۲۶ شد

۳

قوه قضاییه به‌دلیل تماس فیزیکی دو بازیگر علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد

۴

هیئت مذهبی در محور کشتار؛‌ ابعاد سرکوب انقلاب ملی در خراسان شمالی

۵

رییس منچسترسیتی پس از اتهامات گسترده مالی: بی‌گناهی باشگاه را اثبات می‌کنیم، مطمئنیم

انتخاب سردبیر

  • ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

    ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

  • وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

    وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

  • «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟
    تحلیل

    «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟

  • وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟
    تحلیل

    وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟

  • تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

    تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

  • وکیل نرگس محمدی: برای پیگیری مرگ مشکوک علی‌کردی به دیوان کیفری بین‌المللی گزارش می‌دهیم

    وکیل نرگس محمدی: برای پیگیری مرگ مشکوک علی‌کردی به دیوان کیفری بین‌المللی گزارش می‌دهیم

•
•
•

مطالب بیشتر

مردم جشن می‌گیرند، حکومت پلمب می‌کند؛ ممنوعیت شادی از قهوه‌پارتی تا برند پوشاک

۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۰۸:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
•
مریم مقدم
100%

جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.

برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.

وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.

بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست‌ تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.

فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب

در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.

او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.

در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.

کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.

پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی

از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.

اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.

این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.

کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.

او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمی‎‌گردد.»

  • افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

    افزایش انتقادها از روند پلمب کافه‌رستوران‌ها در ایران

مردم چه می‌گویند؟

رسانه‎‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.

گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.

برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.

در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.

فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.