برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا جایزهای تا سقف ۱۰ میلیون دلار برای ارائه اطلاعات بهمنظور شناسایی و مکانیابی دو ایرانی تعیین کرد که تحت «هدایت دولت خارجی و با نقض قانون کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانهای» عملیات حمله سایبری علیه زیرساختهای آمریکا انجام دادهاند.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار اطلاعات و تصاویر فاطمه صدیقیان کاشی و محمدباقر شیرینکار، نوشت که آنها عوامل گروه «شهید شوشتری»، وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند که در «کارزار حملات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی آمریکا» دست داشتهاند.
طبق این بیانیه، صدیقیان و شیرینکار رابطه نزدیکی دارند و صدیقیان در برنامهریزی و اجرای عملیات سایبری با شیرینکار همکاری میکند.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، «شهید شوشترى» یک سازمان سایبری وابسته به فرماندهی سایبری-الکترونیکی سپاه پاسداران است که پیشتر با نامهای «آریا سپهر آیندهسازان»، «آیندهسازان سپهر آریا»، «ایمن نت پاسارگاد»، «ایلیانت گستر» و «نت پیگرد سماوات» معرفی شده است.
به گفته برنامه «پاداش برای عدالت»، اعضای این گروه با عملیات هماهنگ سایبری و اطلاعاتی موجب خسارت مالی گسترده و اختلال در فعالیت شرکتها و سازمانهای دولتی آمریکا شدهاند. این کارزارها زیرساختهای حیاتی در بخشهای خبر، حملونقل دریایی، گردشگری، انرژی، مالی و مخابرات را در آمریکا، اروپا و خاورمیانه هدف قرار دادهاند.
در گزارش ایالات متحده آمده است که از مرداد ۱۳۹۹، عوامل «شهید شوشترى» یک کارزار چندوجهی را برای هدف قرار دادن انتخابات ریاستجمهوری آمریکا آغاز کردند.
پیش از آن نیز این گروه با استفاده از هویتهای جعلی، در طرحریزی عملیاتهای اطلاعاتی و سایبری نقش داشته است.
وزارت خارجه آمریکا یادآوری کرد که ۲۷ آبان ۱۴۰۰، وزارت خزانهداری این کشور «شهید شوشترى» را که آن زمان با نام «ایمن نت پاسارگاد» فعالیت میکرد، همراه با شش کارمندش بهدلیل تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا تحریم کرد.
همان زمان، «پاداش برای عدالت» بر نقش سید محمدحسین موسیکاظمی و سجاد کاشیان در تلاش برای مداخله خارجی در انتخابات آمریکا تاکید کرده بود.
این برنامه از هر فردی که اطلاعاتی درباره شیرینکار، صدیقیان کاشی، گروه «شهید شوشترى» یا افراد و نهادهای مرتبط با فعالیتهای مخرب سایبری علیه زیرساختهای حیاتی آمریکا یا دخالت خارجی در انتخابات آمریکا دارد، خواست از طریق «کانال گزارشدهی مبتنی بر تور» با برنامه «پاداش برای عدالت» تماس بگیرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
