بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در نامهای از اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری این کشور، درخواست عفو کرد. نتانیاهو در جریان یک محاکمه طولانیمدت، با اتهام «فساد» روبهرو بوده، ولی همواره اتهامات را رد کرده است.
دفتر رییسجمهوری اسرائیل یکشنبه ۹ آذر با انتشار بیانیهای، از دریافت درخواست عفو نتانیاهو خبر داد و اعلام کرد: «پس از بررسی همه نظرات مرتبط، رییسجمهوری این درخواست را مسئولانه و با صداقت بررسی خواهد کرد.»
پایگاه خبری تایمز اسرائیل گزارش داد اسناد ارائهشده به دفتر هرتزوگ شامل درخواست عفو ۱۱۱ صفحهای از سوی امیت حداد، وکیل نخستوزیر، و نامهای به امضای شخص نتانیاهو است.
قرار است دفتر هرتزوگ متن کامل این درخواست را که به دایره حقوقی نهاد رییسجمهوری ارائه شده، منتشر کند.
وکیل نتانیاهو در درخواست عفو نوشت: «پذیرفتن این درخواست به نخستوزیر اجازه خواهد داد تمام وقت، توانایی و انرژی خود را صرف پیشبرد اسرائیل در این برهه حساس کند و با چالشها و فرصتهایی که پیش روی آن قرار دارد، روبهرو شود.»
حداد ادامه داد: «افزون بر این، موافقت با این درخواست به ترمیم شکافها بین بخشهای مختلف جامعه کمک خواهد کرد، راه را برای کاهش تنشها خواهد گشود؛ همه این اقدامات با هدف تقویت تابآوری ملی کشور خواهد بود.»
پرونده مربوط به اتهام «فساد مالی» نتانیاهو چندین سال است که در دستگاه قضایی اسرائیل تحت رسیدگی قرار دارد.
نتانیاهو: پایان فوری محاکمه موجب آشتی ملی خواهد بود
نتانیاهو ۹ آذر در پیامی ویدیویی تایید کرد وکلای او درخواست عفو را به رییسجمهوری اسرائیل ارسال کردند و او انتظار دارد «هر کسی که خیر کشور را میخواهد، از این اقدام حمایت کند».
او گفت پایان فوری محاکمهاش میتواند زمینهساز «آشتی ملی مورد نیاز اسرائیل» باشد.
نتانیاهو افزود: «نزدیک به یک دهه از زمانی که تحقیقات علیه من آغاز شد، گذشته است. محاکمه در این پروندهها نزدیک به شش سال است که ادامه دارد و انتظار میرود برای سالهای زیاد دیگری نیز به طول انجامد.»
نتانیاهو از «جرائم جدی» در روند تشکیل پرونده علیه خود گفت و تاکید کرد خواسته شخصی او همچنان پیگیری روند قانونی تا زمان «تبرئه کامل» از همه اتهامات است، اما «واقعیت امنیتی و دیپلماتیک، یعنی منافع ملی، چیز دیگری را اقتضا میکند».
او ادامه داد: «اسرائیل با چالشهای عظیمی روبهرو است و در کنار آنها فرصتهای بزرگی نیز وجود دارد. برای دفع تهدیدها و بهرهبرداری از فرصتها، وحدت ملی لازم است.»
حمایت ترامپ از نتانیاهو
آبانماه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نامهای رسمی از هرتزوگ خواست نتانیاهو را در پرونده اتهامهای مربوط به «فساد» عفو کند.
پیشتر نیز ترامپ در جریان سفر به اسرائیل، در پارلمان این کشور درخواست مشابهی را از هرتزوگ مطرح کرده بود.
دفتر هرتزوگ در واکنش به درخواست ترامپ نوشت: «همانگونه که رییسجمهوری بارها روشن کرده، هر فردی که خواهان عفو است باید درخواست رسمی خود را طبق روال تعیینشده ارائه کند.»
سوریه این هفته در حال گرامیداشت یک سالگی عملیات نظامیای است که از اواخر نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و در نهایت در ۸ دسامبر سال گذشته به سقوط رژیم بشار اسد انجامید.
همزمان با این مراسم، درگیریهای تازه میان نیروهای سوری و ارتش اسرائیل در نزدیکی جولان، فضای جنوب کشور را متشنج کرده است.
بهنوشته رسانه دولتی سوریه (سانا)، استانهای مختلف روز جمعه هفتم آذرماه شاهد «تجمعات گسترده» به مناسبت نخستین سالگرد نبردی بودند که دمشق آن را «بازدارندگی تجاوز» مینامد.
شرکتکنندگان بر «تمامیت ارضی سوریه» و مخالفت با هرگونه طرح تجزیهطلبانه تاکید کردند؛ در حالیکه تنها ساعاتی پیش از آن، در حمله اسرائیل به روستای بیتجن در حومه دمشق، ۱۳ غیرنظامی کشته و دهها نفر زخمی شدند.
با وجود افزایش تنشها با اسرائیل، دولت جدید دمشق تمرکز اصلی خود را بر جشنهای «آزادسازی» گذاشته است.
این دولت که عمدتاً توسط چهرههای وابسته به هیئت تحریرالشام پس از سقوط اسد تشکیل شد، سالگرد «آزادسازی حلب» را نیز جشن گرفته؛ شهری که یکسال پیش بهگفته مقامها «از چنگ رژیم سرنگونشده» خارج شد.
در مراسم حلب، احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، گفت: «ما نخستین ساعات ورود به حلب را به یاد میآوریم؛ لحظاتی که مردم بهای سنگینی دادند تا به امروز برسیم.»
او تاکید کرد «از دیوارهای حلب، دمشقِ آزادشده را دیدیم» و این شهر «دروازه ورود به سراسر سوریه» بود.
سانا گزارش داد که شهرهای حلب، حمص، حماه و دمشق سراسر هفته در حال برگزاری گردهمایی و رژههای مردمی بودند. این رسانه افزود: «این سالگرد ادای احترام به شهدا، تجدید انسجام ملی و تاکید بر شکستناپذیری وحدت سوریه در برابر توطئههای [برای] تجزیه» است.
در کنار جشنها، سوریه با مجموعهای از شکافها و بحرانهای داخلی مواجه است. تنش میان دولت و جامعه دروزی در سویدا ادامه دارد و اختلافها با نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق کشور همچنان پابرجاست.
گزارشها همچنین از بروز درگیریهایی میان بادیهنشینان و علویها در حمص خبر میدهند. منتقدان میگویند دولت جدید هنوز نتوانسته راهکاری برای ادغام اقلیتها و کاهش نارضایتیهای قومی ارائه کند.
بهرغم این چالشها، مقامهای دمشق جشنهای سالگرد را نشانه «ثبات و بازسازی» معرفی میکنند؛ بازسازیای که هنوز در سایه حملات اسرائیل، رقابت گروههای محلی و پیامدهای جنگ طولانی، مسیر دشواری پیشرو دارد.
این نهاد گزارش داد آمریکا طی چند سال گذشته شاهد «حجم قابل توجهی از انتقال وجوه فرامرزی، از جمله حوالههای افراد ساکن در ایالات متحده» بوده و دولت اقدامات متعددی را برای مقابله با خطرات ناشی از این فعالیتها انجام داده است.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «موسسات خدمات مالی باید در شناسایی فعالیتهای مالی مشکوک مربوط به بیگانگان غیرقانونی که تهدیدهای چشمگیری برای امنیت ملی و ایمنی عمومی ایجاد میکنند، هوشیار باشند.»
او تاکید کرد وزارت خزانهداری با رعایت کامل قوانین، به محافظت از مردم آمریکا ادامه خواهد داد.
شبکه مقابله با جرائم مالی تاکید کرد موسسات خدمات مالی موظف هستند تراکنشهای مشکوک با ارزش حداقل دو هزار دلار را که احتمال نقض قوانین یا مقررات در آن وجود دارد، گزارش دهند.
در گزارش این نهاد آمده است که تراکنشهای مشمول این دستور شامل انتقالهای فرامرزی وجوه حاصل از اشتغال غیرقانونی یا مبالغی است که موسسات مالی از منشا غیرقانونی آن در آمریکا آگاهند، به آن مشکوک هستند یا دلیلی برای ظن به غیرقانونی بودن آن دارند.
دستور جدید وزارت خزانهداری آمریکا همزمان با تشدید سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی دولت دونالد ترامپ پس از حمله مرگبار اخیر در واشینگتن صادر شده است.
ترامپ هفتم آذر مهاجرت را «بزرگترین عامل تخریب آمریکا» خواند و گفت در دولت او «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم» بهطور دائم متوقف خواهد شد.
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه گزارش خود بر لزوم «از بین بردن شبکههای قاچاق انسان» تاکید کرد.
این نهاد افزود در سال جاری گامهای متعددی برای برجستهسازی خطرات ناشی از فعالیتهای مالی فرامرزی، بهویژه تراکنشهایی که به نفع کارتلهای مستقر در مکزیک انجام میشوند و برخی از آنها در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار دارند، برداشته است.
میزان حوالههای شخصی ارسالی مهاجران مقیم ایالات متحده به خارج از کشور در سال ۲۰۲۴ به ۷۲ میلیارد دلار رسید.
طبق اعلام شبکه مقابله با جرائم مالی، هرچند بخش عمده این حوالهها قانونی است، اما همچنان بخشی از این جریان مالی میتواند مورد سوءاستفاده شبکههای غیرقانونی قرار گیرد.
اول آبان، وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد یک شبکه مالی گسترده مرتبط با جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ «حدود ۹ میلیارد دلار تراکنش مشکوک از طریق حسابهای بانکی آمریکایی» انجام داده بود.
این شبکه شامل صرافیهای داخلی، شرکتهای پوششی و واسطههای خارجی است که برای دور زدن تحریمها، پولشویی، فروش غیرقانونی نفت و تامین مالی نیروهای نیابتی حکومت ایران فعالیت میکنند.
