ضرورت حمایت قانونی و ساختاری از زنان در برابر خشونت آنلاین
دنیای دیجیتال قرار بود فضایی برای مشارکت بیشتر و تسهیل ارتباطات باشد اما امروز برای میلیونها زن و دختر، به میدان تازهای از خشونت و سوءاستفاده تبدیل شده است.
دنیای دیجیتال قرار بود فضایی برای مشارکت بیشتر و تسهیل ارتباطات باشد اما امروز برای میلیونها زن و دختر، به میدان تازهای از خشونت و سوءاستفاده تبدیل شده است.
امروز خشونت دیجیتال در اشکال متنوعی رخ میدهد؛ از آزار و تهدید گرفته تا سایبراستاکینگ (تعقیب، مزاحمت یا کنترل مداوم یک فرد در فضای آنلاین بهصورت آزاردهنده و تهدیدآمیز)، داکسینگ (انتشار عمدی اطلاعات شخصی یا محرمانه یک فرد بدون رضایت او برای آزار، تهدید یا آسیب رساندن)، انتشار تصاویر بدون رضایت، تصاویر یا محتوای دیپفیک جنسی و حملات هماهنگ برای شرمسار کردن یا ساکت کردن زنان.
پیچیدگی روزافزون فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، سهولت ناشناس ماندن و نبود قوانین موثر، این خشونت را تشدید و عادی کرده است.
در دل این بحران، دادههای بانک جهانی هم از واقعیتی تکاندهنده پرده برداشته است: حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان ابتداییترین قوانین را برای مقابله با آزار سایبری یا تعقیب آنلاین دارند. به این معنا که بیش از ۱.۸ میلیارد زن و دختر (معادل ۴۴ درصد زنان جهان) هیچ حمایت قانونیای در برابر خشونت آنلاین ندارند.
فناوری پیش میرود اما قانون عقب مانده است و دقیقا همین شکاف، خشونت دیجیتال را به بحرانی جهانی تبدیل کرده است.
در سالهای اخیر با وجود پیشرفتهایی در برخی قوانین مانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون ایمنی دیجیتال اتحادیه اروپا، هنوز قوانین پراکنده و ناقصی در این حوزه در سطح جهان وجود دارد.
بارها دیدهایم که وقتی پروندهای از انتشار تصاویر خصوصی، تهدید آنلاین یا تعقیب دیجیتال زنان به دادگاه میرسد، تازه مشخص میشود که نوع خشونت رخداده اساسا در چارچوب قانون تعریف نشده است.
شیوه خشونت جدید است اما قوانین هنوز قدیمی ماندهاند. به همین دلیل، امروز بیش از همیشه به چارچوبهای مدرنی نیاز داریم که زنان را نه فقط پس از وقوع خطر، بلکه پیش از آن محافظت کنند.
قوانین باید به دادگاهها ابزار بدهند، به پلیس تخصص و تجهیزات بدهند، پلتفرمها را پاسخگو کنند و مسیر گزارش، شناسایی و پیگیری را برای بازماندگان روشن و قابل اعتماد سازند.
زنانی که خشونت دیجیتال را تجربه میکنند نباید ساعتها در راهروهای اداری توضیح دهند که «چرا این موضوع واقعا آسیبزننده است».
باید بدانند که سامانهای وجود دارد، یک مرکز تخصصی وجود دارد، نهادی پاسخگو وجود دارد که گزارش آنها را جدی بگیرد و توانایی رسیدگی داشته باشد.
ضرورتها و بایدها در قوانین
در فضای جهانی امروز، شرکتهای فناوری نقش محوری دارند. نقشی که دیگر نمیتواند داوطلبانه و اخلاقی باشد و باید قانونی، ساختاری و الزامآور باشد.
پلتفرمها باید مسئولیت مدیریت محتوا، حذف سریع موارد سوءاستفاده، محافظت از داده کاربران و مقابله با محتوای تولیدشده بهوسیله هوش مصنوعی را بپذیرند.
در دورانی که دیپفیکهای جنسی میتوانند در چند ثانیه زندگی یک زن را ویران کنند، «بیطرفی پلتفرم» ممکن است در مواردی، مشارکت در خشونت معنا شود.
برای مقابله با موج فزاینده محتوای جعلی، فناوری نیازمند ابزارهایی مانند Content Provenance (نشانگذاری منشا محتوا) است، قابلیتی که منشا، اصالت و دستکاری محتوای دیجیتال را قابل ردگیری میکند.
از سوی دیگر، توسعهدهندگان ابزارهای تولیدکننده محتوا با هوش مصنوعی (ژنراتیو) باید شفاف باشند و برچسبگذاری محتوای تولیدشده از سوی هوش مصنوعی را اجباری کنند.
اینها نه توصیههای اخلاقی، بلکه الزامات حیاتی برای امنیت زنان در عصر هوش مصنوعی است.
در برخی کشورها این خشونت، ابعاد چندگانهتری میگیرد. به طور مثال در کشورهایی که قوانین جامعی برای رسیدگی به جرایم آنلاین نداشته و همچنین فاقد قوانین جامع حفاظت از دادهها باشند، زمینه برای بروز خشونت دیجیتال فراهمتر است. خشونتی که میتواند به دلایل فرهنگی و جامعهشناختی بهطور خاص زنان را هدف قرار دهد.
بهطور مثال در ایران هنوز شاهد یک قانون جامع در حوزه حفاظت از دادهها نیستیم.
لایحه حفاظت از دادهها که از سال ۱۳۹۶ مطرح بود، پس از فراز و نشیبهای فراوان در سال ۱۴۰۳ به مجلس فرستاده شده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است.
در غیاب این قانون هیچ تعریف حقوقیای از دادههای حساس وجود ندارد، هیچ مکانیسم اعتراضی برای سوءاستفاده وجود ندارد، شهروندان نمیدانند چه دادههایی از آنها جمعآوری میشود و هیچ شرکت یا نهاد حکومتی ملزم به پاسخگویی نیست.
قوانین و مقررات ضروری
علاوه بر موضوع حفاظت از دادهها که میتواند زمینهساز سوءاستفاده و خشونت آنلاین باشد، در ایران، قانونی جامع و بهروز نیز برای «خشونت آنلاین» وجود ندارد؛ البته مجموعهای از قوانین عمومی و تخصصی برای رسیدگی به جرایمی که در فضای دیجیتال رخ میدهند در دسترس است.
مهمترین آنها قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ است که مواردی مانند هک، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری آنلاین را جرمانگاری میکند.
بسیاری از رفتارهای آسیبزننده در شبکههای اجتماعی از توهین و تهدید گرفته تا انتشار اطلاعات شخصی، تحت عنوان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی هم قابل پیگیری است.
در عمل، نقطه شروع پیگیری اغلب شکایتها پلیس فتا است که پس از ثبت شکایت (حضوری یا آنلاین)، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم رایانهای ارجاع میدهد.
با این حال، یک خلأ بزرگ همچنان وجود دارد: تمامی اشکال خشونت آنلاین شناسایی و جرمانگاری نشده و برخورد با آزار دیجیتال، تهدیدهای مبتنی بر جنسیت، دیپفیکها و سوءاستفاده از دادههای شخصی همچنان پراکنده، سخت و وابسته به تفسیر فردی نهادهای قضایی است.
بنابراین دور از انتظار نیست که در چنین فضایی زمینه برای تشدید خشونت آنلاین علیه زنان مساعدتر باشد.
علاوه بر این در کشورهایی با حکومتهای استبدادی و ایدئولوژیک که تمامی فعالیتهای شهروندانشان زیر ذرهبین دولت است، زنان ناچارند در میدان دیگری نیز علیه خشونت آنلاین مبارزه کنند و آن خشونت و سرکوب سیستماتیک با ابزارهای فناورانه از سوی حکومت است.
بهطور مثال در ایران که انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری خود موجب برخورد قضایی میشود، به نتیجه رسیدن شکایت درخصوص تصاویر و محتوای دیپفیک، محل تردید است. هرچند کارشناسان حقوقی توصیه میکنند حتی در این شرایط هم طرح شکایت انجام شود و آزاردیده از ترس سیستم قضایی، سکوت نکند.
در دو سال گذشته، شواهد متعدد نشان داده که چگونه نهادهای امنیتی در ایران از فناوری برای شناسایی، ردیابی و ارعاب زنان استفاده کردهاند؛ از IMSI-Catcher ها و دوربینهای هوشمند گرفته تا اپلیکیشن «ناظر»، سامانه سپتام، پیامکهای تهدیدآمیز، مسدودسازی سیمکارت، نظارت بر رفتوآمد، استخراج دادههای تماس و موقعیت مکانی.
وقتی زنی بهخاطر «پوشش انتخابیاش» از طریق دستگاههای شنود یا دوربینهای خیابانی شناسایی میشود و پیامک تهدید دریافت میکند، این نه یک «سیاست فرهنگی» بلکه نمونهای از «خشونت مبتنی بر جنسیت و تسهیلشده بهدست فناوری» است.
در نهایت، تغییر واقعی زمانی رخ میدهد که ساختارها اصلاح شوند، قوانین بهروز شوند، پلتفرمها پاسخگو شوند، دولتها مکلف شوند از زنان در برابر خشونت دیجیتال محافظت کنند و فناوری به جای کنترل و ترساندن، در خدمت امنیت و برابری قرار گیرد.
اما تا رسیدن به آن نقطه، ما تنها نیستیم؛ ما میتوانیم با افزایش دانش خود در حوزه امنیت دیجیتال، از خودمان محافظت کنیم، به یکدیگر تکیه کنیم و هر بار که شاهد خشونت علیه زنی در فضای آنلاین هستیم، نقش فعال و مسئولانهای در حمایت از او ایفا کنیم.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
