جدیدترین گزارش مرکز آمار از دادههای تورم در مهرماه حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه نان و غلات در اولین ماه پاییز سال جاری به بالاترین میزان از تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است و تورم نان نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد میشود.
سایت «اکو ایران» با اعلام این خبر نوشت که بررسیها نشان میدهد تورم ماهانه نان و غلات از دی سال گذشته روند افزایشی شدیدی را تجربه کرده و از حدود سه درصد به نزدیک ۱۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده که بالاترین مقدار از سال ۱۴۰۱ تاکنون است.
این سایت افزود از طرف دیگر آمارها نشان میدهد که «در اغلب ماهها، تورم ماهانه نان و غلات از تورم کل بیشتر بوده و این امر میتواند به معنای فشار قابل توجه بر خانوارهای محرومتر و فقیرتر تلقی شود.»
در ماههای اخیر، قیمت نان در ایران با مجوز دولت مسعود پزشکیان افزایش یافته است. یکی از آخرین موارد گرانی نان در مشهد بود. به گفته رییس اتحادیه نانوایان مشهد، نان با نرخ دولتی در مشهد ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
به گفته برخی خبرگزاریها، این مسئله میتواند به معنای «شروع افزایش قیمت مجدد نان در استانهای دیگر باشد.»
دسترسی دهکهای یک تا پنج به کالاهای خوراکی ضروری «محدود و سخت» شده است
احمد اسماعیلزاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعه ۳۰ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی بهحدی است که دسترسی دهکهای یک تا پنج به کالاهای خوراکی ضروری «محدود و سخت» شده است.
اسماعیلزاده افزود حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد خانوارها برخی اقلام غذایی مانند سبزیجات و لبنیات را کمتر از مقادیر لازم مصرف میکنند و بخشی از این وضعیت به گفته او «مستقیما ناشی از افزایش قیمتها» است.
او با اشاره به اینکه وزارت بهداشت نقشی در کنترل قیمتها ندارد، افزود دستگاههای مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید با «نظارت بر بازار» و «مقابله با اخلالگران»، اقلام غذایی مورد نیاز مردم را با دسترسپذیری بیشتر فراهم کنند.
این نگرانیها تنها به حوزه سلامت غذایی محدود نیست و نمایندگان کارگری نیز از فشار شدید معیشتی خانوارها سخن گفتهاند.
۲۸آبان، شماری از مسئولان تشکلهای کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی، در مراسمی از شرایط معیشتی کارگران از جمله دستمزد پایینتر از خط فقر انتقاد کردند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در این مراسم گفت هزینههای زندگی در کشور سر به فلک کشیده و نرخ تورم مواد غذایی به ۶۴ درصد رسیده و دستمزد کنونی کارگران پاسخگوی ۱۰ روز هم نیست.
پیش از آن هم حسین راغفر، اقتصاددان، با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه و گرسنگی هستند، گفته بود که با ادامه روند کنونی «جمعیت فقرا» به حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت خواهد رسید.
او ۲۰ آبان در مصاحبه با سایت خبرآنلاین در توصیف سوء تغدیهای که هفت میلیون نفر در ایران درگیر آن هستند، گفته بود: «این افراد اگر تمام درآمدشان را هم صرف تهیه غذا کنند، باز هم به کالری کافی دست پیدا نمیکنند.»
۴۳۸ هزار نفر دیگر از فهرست یارانه نقدی کنار گذاشته شدهاند
در حالی که کارشناسان درباره گسترش ناامنی غذایی در دهکهای پایین هشدار دادهاند، روند حذف شهروندان از فهرست یارانهبگیران ادامه دارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، جمعه گزارش داد در آبانماه سال جاری ۴۳۸ هزار نفر دیگر از فهرست یارانه نقدی کنار گذاشته شدهاند.
طبق اعلام وزارت کار، یارانه آبان برای ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۱۷ نفر از دهکهای چهارم تا نهم پرداخت شد، در حالی که این رقم در دوره قبل ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۳۹ نفر بود.
کارشناسان هشدار دادهاند ادامه این روند میتواند دسترسی اقشار کمدرآمد به مواد غذایی پایه را بیش از پیش دشوار کند و سفره خانوارهای دهکهای پایین را خالیتر سازد.
در چنین وضعیتی، حذف صدها هزار نفر از فهرست یارانهبگیران، همزمان با جهش قیمت مواد غذایی، برای بسیاری از خانوادهها به معنای کوچکتر شدن سفره، حذف گوشت و لبنیات و عمیقتر شدن زخم فقر غذایی در زندگی روزمره آنهاست.
در سالهای گذشته، در سایه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در اداره اقتصادی کشور، گزارشهای بسیاری از افزایش شدید فقر و وضع اقتصادی نامناسب مردم در ایران منتشر شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
