شش سال پس از اعتراضات خونین آبان ۹۸ که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین شعلهور شد، ایرانیان بار دیگر با زمزمههای گرانی سوخت از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مواجهاند؛ در حالی که زخم آبان هنوز باز است و ترکیب فقر، تورم و بحران آب، برق و گاز، زندگی مردم را فرسوده کرده است.
آبان؛ از جرقه بنزین تا شعله سرکوب
بیستوچهارم آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی بهطور ناگهانی از افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین خبر داد؛ تصمیمی که موجی از خشم و اعتراض در سراسر کشور برانگیخت.
در کمتر از یک هفته، صدها شهر در ۲۹ استان صحنه تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شد. اعتراضها از مطالبه معیشتی آغاز شد اما بهسرعت شعارهای سیاسی و ضدحکومتی از معترضان شنیده شد.
نهادهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تایید کردند که نیروهای امنیتی از بام ساختمانها و بالگردها، مستقیم به سر و سینه و چشم معترضان تیراندازی کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۶ آبان از گران کردن سوخت دفاع کرد و معترضان را «اشرار و دشمنان» نامید. پس از آن اینترنت سراسری ایران قطع شد و سرکوب معترضان شدت گرفت.
بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، در جریان اعتراضات آبان دستکم هشت هزار و ۶۰۰ نفر در استانهای مختلف کشور بازداشت شدند.
در بسیاری از این پروندهها، روند بازجویی با تهدید، ضربوجرح و دیگر اشکال شکنجه همراه بود.
بسیاری پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند اما شماری از بازداشتشدگان در دادرسیهای ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و عمدتا بر مبنای اعترافات تحت فشار، به حبسهای طولانی یا اعدام محکوم شدند.
با گذشت شش سال، خانوادههای قربانیان هنوز خواستار روشن شدن حقیقت و مجازات آمران و عاملان کشتارند و بر مزار کشتهشدگان، جمله «آبان ادامه دارد»، تکرار میشود.
بازگشت به نقطه انفجار
پاییز ۱۴۰۴، همان زمزمهها دوباره شنیده میشود. دولت مسعود پزشکیان میگوید برنامهای برای افزایش قیمت ندارد اما طرح «سه نرخی شدن بنزین» در مجلس و دولت مطرح است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۹ آبان در برنامه مناظره خبرگزاری دانشجو اعلام کرد نرخ بنزین به پنج هزار تومان خواهد رسید و مصوبه مربوطه اجرایی میشود.
صمصامی در ادامه گفت دولت برای تولید بنزین پولی نمیپردازد، نفت را با قیمت پنج درصد کمتر از فوب خلیج فارس به پالایشگاهها میفروشد و با همان نرخ از آنها میخرد.
او افزود: «هزینه واقعی دولت برای هر لیتر بنزین کمتر از دو هزار تومان است.»
این در حالی است که محمدجعفر قائمپناه، معاون امور اجرایی پزشکیان، ۱۴ آبان گفت: «یک لیتر بنزین که مردم در باک خودروهای خود میریزند، برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود ولی ما هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان میفروشیم.»
شماری از نمایندگان وابسته به طیف اصولگرا نیز ۱۸ آبان نسبت به تبعات افزایش قیمت بنزین هشدار دادند.
فرهاد شهرکی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس، ۱۷ آبان با اشاره به احتمال تغییر نرخ بنزین با کارت آزاد در جایگاههای سوخت گفت بودجه پیشبینی شده سال جاری برای واردات بنزین در چند ماه اول سال تمام شده و دولت دیگر ارزی برای خرید بنزین ندارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۳ آبان اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای نگرفته است و این نوع بنزین همچنان با قیمتهای فعلی عرضه خواهد شد.
پزشکیان که در مناظرههای انتخاباتی تاکید کرده بود «بنزین را گران نخواهیم کرد»، اول آبان گفت: «قیمت بنزین از آب هم کمتر است و در اصل افزایش قیمت آن هیچ تردیدی وجود ندارد.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که دولت پزشکیان در ماههای اخیر مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم را صادر کرد. در این مورد میتوان به افزایش قیمت نان اشاره کرد که انتقادهای گستردهای هم به همراه داشت.
پیشتر و در ۱۹ مهر، شماری از رسانهها در ایران با انتشار تصاویری از مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران گزارش دادند که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش قیمت سوخت میتواند موج تازهای از نارضایتی و اعتراض اجتماعی ایجاد کند.
در اقتصاد ایران که همزمان با بحران انرژی و رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند، سیاستهای قیمتی بیش از همیشه «سیاسی و پرخطر» شدهاند.
تورم، فقر و فرسایش معیشت
فرشاد مومنی، اقتصاددان، ۱۷ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال، ضمن هشدار درباره پیامدهای گران شدن بنزین گفت ادعای کاهش کسری بودجه با شوکدرمانی «دروغی بزرگ» است.
او تاکید کرد افزایش قیمت بنزین بیش از همه به دهکهای پایین که خودرو ندارند، آسیب میزند.
دیدگاه او بازتاب نگرانی گسترده کارشناسان اقتصادی است که هشدار میدهند سیاستهای شوکدرمانی در شرایط تورم بالا، تنها شکاف طبقاتی را تعمیق میکند.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، ۲۳ مهر به ایراناینترنشنال گفت: «در اقتصادی که نرخ تورم بالا و رشد دستمزد واقعی پایین است، هرگونه تغییر در بهای انرژی بهویژه بنزین و گازوئیل، تاثیری چند بعدی بر سطوح مختلف معیشت و تولید میگذارد.»
مرتضی افقه، اقتصاددان هم ۲۳ مهر به وبسایت نشان تجارت گفت: «به نظر میرسد دولت دیگر پولی ندارد تا صرف واردات بنزین کند و مردم هم با این همه تراکم تورمهای سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند.»
بحران در ایران؛ از پمپبنزین تا خاموشی خانهها و بیآبی
ایران امروز پس از بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشور، تنها با بحران بنزین روبهرو نیست. مجموعهای از کمبودها و فرسودگیها کشور را به مرز فروپاشی انرژی رسانده است.
قطع برق در تابستان، افت فشار گاز در زمستان و بیآبی و خشکسالی مزمن در سراسر کشور، چهرهای تازه از فروپاشی زیرساختی را آشکار کردهاند و به گفته کارشناسان، این بحران نه فقط حاصل تحریم، بلکه نتیجه سالها سوءمدیریت و فساد در شبکههای توزیع و سرمایهگذاری است.
از سوی دیگر، خشکسالی بیسابقه و افت شدید سطح آب سدها، کشاورزی در دهها شهرستان را فلج کرده و آب شرب در بسیاری از مناطق کشور جیرهبندی شده است.
کمبود انرژی حالا فقط عددی اقتصادی نیست و به موضوعی زیستی و اجتماعی تبدیل شده که زندگی روزمره میلیونها ایرانی را درگیر کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان دو بنبست گران کردن بنزین با خطر اعتراضهای گسترده و تکرار آبان ۹۸ یا ثابت نگه داشتن قیمتها و دامن زدن به تورم از طریق چاپ پول و افزایش پایه نقدینگی گرفتار است.
سایه آبان بر تصمیمهای امروز
در این فضای ملتهب، نمایندگان مجلس از «خطر تکرار فجایع گذشته» سخن گفتهاند و افکار عمومی و کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور میشوند که تجربه آبان خونین ۹۸ در حافظه جمعی زنده است.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داده است: «زمزمههای گرانی بنزین شنیده میشود و باید دقت شود برخی فجایع گذشته تکرار نشود.»
در سالهای اخیر، حکومت با گسترش نظارت دیجیتال، استفاده از دوربینهای هوشمند و افزایش بازداشتها، کنترل اجتماعی را تشدید کرده است.
بهگفته ناظران، جمهوری اسلامی با این دست اقدامات امنیتی تلاش کرده از شکلگیری کوچکترین تجمع یا صدای جمعی معترض پیش از آنکه به خیابان برسد، جلوگیری کند.
با این حال، کارشناسان اجتماعی هشدار دادهاند ترکیب فقر، بیآبی و خشم فروخورده، میتواند هر تصمیم اقتصادی را به جرقهای سیاسی بدل کند.
در جامعهای که تابآوری اقتصادی به پایینترین سطح رسیده، کوچکترین تغییر در قیمت بنزین یا آب و برق، میتواند به بحرانی اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.
در هفتههای اخیر، همزمان با بالا گرفتن بحثها درباره افزایش قیمت سوخت، موج تازهای از احضار، بازداشت و تفتیش خانههای روزنامهنگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان اجتماعی و کارگری در شهرهای مختلف کشور گزارش شده است.
بهگفته فعالان صنفی و کارگری، هرگاه حکومت بیدلیل و فلهای سراغ بازداشت حامیان طبقه کارگر و اقشار محروم میرود، نشانه آن است که تصمیمهایی گرفته شده که مستقیما جیب و سفره مردم را هدف قرار میدهد.
ناظران این روند را بخشی از همان الگوی تکرارشونده میدانند که در آن تصمیمهای اقتصادی کلان، پیشاپیش با سپر امنیتی همراه میشوند؛ گویی حاکمیت پیش از اعلام هر تغییر، خود را برای اعتراض و نه برای گفتوگو با جامعه آماده میکند.
در ایران امروز، هر تصمیم اقتصادی مقامهای جمهوری اسلامی، حکم تصمیمی امنیتی یافته است. در چنین فضایی، حتی تغییر قیمت بنزین یا اختلال در تامین آب میتواند مرز میان آرامش نسبی و تنش اجتماعی را مشخص کند.
وبسایت هرانا گزارش داد طی هفتههای اخیر تامین آب و بهداشت در تیپ سه زندان تهران بزرگ در وضعیتی حاد قرار گرفته، آب گرم برای چندین روز پیاپی بهطور کامل قطع بوده و زندانیان امکان اولیه استحمام را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، قطع آب سرد در طول شب، معمولا از حوالی ساعت ۱۱ شب تا هفت صبح، استفاده از سرویسهای بهداشتی را تقریبا ناممکن کرده و به بوی نامطبوع و شرایط غیربهداشتی در سطح بندها انجامیده است.
در روزهای اخیر، ابعاد تازهای از بحران آب در ایران آشکار شده و این وضعیت زنگ خطر جدی را برای زندگی روزمره مردم به صدا درآورده است.
شهروندان از سراسر ایران در روزهای گذشته با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از قطعیهای مداوم، افت فشار، آلودگی و حتی بوی نامطبوع آب خبر دادهاند.
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت تعداد محدود حمامها و خرابی شماری از آنها همراه با فشار جمعیتی بالا، امکان رعایت حداقل استانداردهای نظافت فردی را از زندانیان سلب کرده است.
به نوشته هرانا، زندانیان برای تعمیر دوشها و شیرآلات از کار افتاده ناچارند از منابع مالی شخصی خود استفاده کنند، زیرا مسئولان زندان از انجام تعمیرات اساسی سرباز میزنند.
افزون بر قطع آب و نبود امکان استحمام، کیفیت آب شرب نیز نامطلوب توصیف شده و زندانیان میگویند حتی پس از جوشاندن آب، میزان املاح به حدی بالاست که آب قابل مصرف نیست و ناچارند از آب معدنی استفاده کنند؛ هزینهای مضاعف که بسیاری توان پرداخت آن را ندارند.
با وجود تشدید بحران آب در استان تهران، فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند کمبود منابع نمیتواند توجیهی برای سلب حقوق اولیه زندانیان باشد.
قطع آب گرم و سرد، ضعف رسیدگی بهداشتی و نبود مدیریت در کنترل جمعیت زندان موجب شده زندانیان که امکان پیگیری حقوقی مستقل ندارند، نخستین قربانیان سوءمدیریت و بحران کمآبی باشند.
این در حالی است که طبق استانداردهای حقوق بشری، دسترسی به آب سالم، امکان استحمام و حفظ بهداشت فردی از حقوق غیرقابلسلب افراد بازداشتشده محسوب میشود.
زندان تهران بزرگ پیشتر نیز بارها بهدلیل تراکم جمعیت، کمبود آب سالم، نبود امکانات کافی بهداشتی و بیتوجهی اداری مورد انتقاد قرار گرفته بود.
تکرار این هشدارها نشان میدهد نهتنها اصلاحی در ساختار و مدیریت زندان صورت نگرفته، بلکه شرایط برای جمعیت بزرگی از زندانیان بدتر شده است.
غلامحسین محسنی اژهای، جمعه ۲۳ آبان در جلسه شورای اداری استان قم، گفت: «یک نمود از تلاشهای دشمن در قضیه برهنگی و بیحجابی است و یک نمود دیگر آن، فضای مجازی است.»
او افزود: «در برابر شرارتهای دشمن، باید هوشیار باشیم و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم. نباید یک مسئله کوچک داخلی را به نحوی مطرح کنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود و به دشمن سوژه بدهیم.»
این اظهارات اژهای در ادامه سلسله دستورالعملها و موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی درباره اجرای سختگیرانهتر حجاب اجباری مطرح میشود. سیاستی که در ماههای اخیر با چراغ سبز قوه قضاییه و همراهی نهادهای امنیتی و رسانههای حکومتی دنبال شده است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده علی خامنهای منتشر میشود، ۲۲ آبان در یادداشتی نوشت: «اکنون حجاب به عنوان سنگر نخست هویت اسلامی زنان ایرانی، آماج نبرد قرار گرفته و اگر این سنگر فرو بریزد، سایر عرصههای فرهنگی و ارزشی نیز به تدریج فرو میریزد.»
۱۸ آبان نیز محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، گفته بود دادسراها موظفاند «با جدیت» با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان، ۱۵ آبان خواستار برخورد با «رفتار هنجارشکنانه» زنانی شد که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران هم ۲۵ مهرماه از سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی موسوم به «آمر به معروف» برای کنترل پوشش زنان خبر داد.
در همین چارچوب، احمد علمالهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی و امامجمعه مشهد، ۲۳ آبان، با حمله دوباره به زنانی که از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنند، گفت: «ما باید با بیحجابی مبارزه کنیم. امروز بیحجابی به برهنگی رسیده. عزیزانی که در تمامی دستگاههای اجرایی مسئول هستند، واقعا هیچگونه احساس خطری با این وضعیت نمیکنند؟»
علمالهدی افزود: «شما اگر ببینید خانهای آتش گرفته، کنار میایستید و صبر میکنید تا آتشنشانی برای خاموش کردن آتش بیاید یا خودتان دستبهکار میشوید؟ مسئله فرهنگی ما متاسفانه در این وضعیت است لذا باید همه نسبت به آن مسئول باشند.»
او ادامه داد: «عدم رعایت محرم از نامحرمها و پردهبرداری از اتاقخوابها در این سریالهای خانگی در مقابل چشم جوان و نوجوانی که در بحران غریزه جنسی است؛ آیا خطر و جنایتی بدتر از این نسبت به جوان هست؟»
منتقدان میگویند هزینههای سنگین برای تحمیل حجاب اجباری، گسترش شبکه «آمران به معروف» و افزایش بودجه نهادهای فرهنگی حکومتی، نشان میدهد اولویت جمهوری اسلامی نه بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه تشدید کنترل اجتماعی و نظارت بر سبک زندگی شهروندان است.
در برابر این موج تازه دستورها و تهدیدها، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و بسیاری از زنان، با وجود پروندهسازی و سرکوب، پوشش و سبک زندگی خود را به ابزاری برای نه گفتن به این سیاست حکومتی تبدیل کردهاند.
یک مقام آمریکایی جمعه ۲۳ آبان گفت ایران نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را در تنگه هرمز توقیف و آن را به آبهای خود منتقل کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از وقوع حادثهای که کشتی تالارا درگیر آن بوده، اطلاع دارد: «ما فعالانه وضعیت را زیر نظر داریم.»
این نهاد نظامی تاکید کرد کشتیهای تجاری از حق ناوبری و تجارت بدون مانع در آبهای آزاد برخوردار هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز نوشت یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا ساعتها بر فراز منطقهای که این نفتکش در آن حضور داشت، گشتزنی میکرد و شاهد توقیف آن بود.
این نفتکش در زمان این رویداد تحت مدیریت شرکت «کلمبیا شیپمنجمنت» قرار داشت و مالکیت آن نیز به شرکت «پاشا فایننس» در قبرس تعلق دارد.
کلمبیا شیپمنجمنت در بیانیهای اعلام کرد تماس با کشتی حدود ساعت ۰۸:۲۲ به وقت محلی و در فاصله تقریبی ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان امارات متحده عربی قطع شده است.
این شرکت افزود با نهادهای مرتبط، از جمله نهادهای امنیت دریایی و مالک کشتی، برای برقراری مجدد ارتباط همکاری میکند.
پیشتر شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرده بود یک نفتکش در نزدیکی خور فکان امارات متحده عربی، بهطور ناگهانی از مسیر خود منحرف شده و در مسیر ورود به آبهای سرزمینی ایران است.
این شرکت همچنین گزارش داده بود این نفتکش از عجمان امارات به سمت سنگاپور در حرکت بوده و پیش از این نیز هنگام عبور از تنگه هرمز، مورد حمله سه قایق کوچک قرار گرفته بود.
۲۰ آبان، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در حاشیه بازدید از جزایر نازعات در خلیج فارس گفت هدف از این بازدید، «بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه پاسداران» بوده و در بخشهای مختلف، «اقدامات خوبی» صورت گرفته است.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها اقدام به توقیف کشتیهای خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
۲۵ تیرماه، رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد.
مجتبی قهرمانی اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردهاند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده، اشارهای نکرد.
هشت مرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرلجی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آبهای شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۳۱ تیر، شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری اعلام کرد سپاه پاسداران یک نفتکش دیگر با پرچم توگو را که تحت مدیریت امارات متحده عربی بوده است، در نزدیکی بندر بوشهر توقیف کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۵ فروردین سال گذشته یک کشتی باری با پرچم پرتغال به نام اماسسی آریز را در آبهای منطقه توقیف کرد و چندی بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام گفت که این کشتی متعلق به اسرائیل است.
از سوی دیگر، در طول دهههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی بهطور مکرر تهدید کردهاند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار میرود، خواهند بست.
