دنیا راد، منشی صحنه و چهره شناختهشده در شبکههای اجتماعی که در روزهای آغازین جنبش «زن، زندگی، آزادی» با انتشار تصویری بدون حجاب اجباری در قهوهخانهای در تهران به یکی از نمادهای شجاعت زنان جوان تبدیل شد، از قطع ناگهانی سیمکارتش خبر داده است.
او در پستی در اینستاگرام نوشت: «صبح ۱۰ آبان احتمالا اول وقت اداری، سیمکارتم قطع شد ... نه میشود با کسی تماس بگیرم و نه کسی میتواند زنگ بزند.»
به گفته راد، در دفتر خدمات تلفن همراه به او اعلام شده که سیمکارتش با عنوان «قطع مدیریت خاص» به شکل دوطرفه مسدود شده است.
این فعال فضای مجازی که به گفته خودش اکنون در شهری کوچک و دور از خانواده، ساکن هتل است، افزود حدود سه شبانهروز از ثبت شماره همکارش به عنوان واسطه میگذرد اما هیچ پیغامی نرسیده و نمیداند چطور باید این مساله را پیگیری کند.
راد که هفتم مهر ۱۴۰۱ پس از انتشار تصویر بدون حجاب اجباریاش بازداشت شد، حدود یک ماه پیش نیز با انتشار عکسی از خود در خیابان با شلوارک، بار دیگر خبرساز شد.
در ماههای گذشته و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، دهها کاربر در رسانههای اجتماعی از مسدود شدن سیمکارت خود بهدلیل انتشار مطالب انتقادی در صفحات خبر دادهاند.
به شماری از این شهروندان گفته شد باید پستهای قبلی خود را حذف و در صفحههای خود دستکم ۲۰ پست یا استوری در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
راد در پست اینستاگرام خود نوشت پیش از قطع سیمکارتش هیچ ابلاغیهای دریافت نکرده است.
این منشی صحنه فیلم و سریال توضیح داد اکنون دسترسیاش به خدمات بانکی، پرداخت آنلاین، اپلیکیشنهای روزمره و حتی ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) قطع شده است.
او صفحاتی از گزارش نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، در دی سال گذشته را منتشر و در عین حال تاکید کرد نمیداند «به چه جرمی» سیمکارتش قطع شده است.
گزارش شرق بر مبنای نظر کارشناسان حقوقی توضیح داده است مسدود کردن سیمکارت یا اعمال محدودیت مشابه بدون اطلاعرسانی و حکم قانونی، فاقد وجاهت حقوقی است.
محمدهادی جعفریپور، وکیل پایه یک دادگستری، به این روزنامه گفته بود هیچ فردی را نمیتوان بدون حکم شفاف و قانونی مجازات کرد یا از حقوق شهروندیاش مانند داشتن سیمکارت یا دسترسی به وسایل ارتباطی محروم ساخت.
به گفته جعفریپور، در هیچ یک از متون قانونی و فقهی جمهوری اسلامی، مسدود کردن سیمکارت شهروندان به عنوان مجازات پیشبینی نشده و تحمیل چنین محدودیتی «خلاف قانون» است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۴ آبان در گزارشی از کنفرانس انرژی ادیپک در ابوظبی با اشاره به این موضوع به نقل از تورنکوئیست نوشت: «این امر بیسابقه است. بنابراین اگر تمام تحریمها برداشته شوند، این بازار به وضوح "مازاد عرضه بسیار زیاد" خواهد داشت.»
تورنکوئیست گفت: «وضعیت عرضه، بازارها را ثابت نگه داشته و تاثیر اختلالات تجاری ناشی از تحریمها و نوسانات قیمت را کاهش داده است.»
به گفته او، تحریمها منجر به ذخیره «مقدار عظیمی» از نفت شده است که بخشی از آن در تانکرها نگهداری میشود.
شرکت امنیت دریایی دراید گلوبال ۱۳ آبان گزارش داد تهران روزانه بین ۱.۵ تا دو میلیون بشکه نفت با درآمد سالانه حدود ۵۴ میلیارد دلار صادر میکند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن به پکن میرود.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی اختصاصی خبر داده بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
بر اساس گزارش دراید گلوبال، نفت خام ایران با برچسب «مالزیایی» از طریق انتقال کشتی به کشتی به پالایشگاههای چینی، به ویژه در استان شاندونگ، منتقل میشود.
علاوه بر جمهوری اسلامی، روسیه نیز به دلیل جنگ اوکراین از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا تحریم شده است.
آخرین تحریمهای آمریکا که ماه گذشته روسنفت و لوکاوئیل، دو تولیدکننده بزرگ نفت روسیه را هدف قرار داد، تاثیر قابل توجهی بر بازار نفت داشته است.
قیمتهای جهانی نفت در ماه اکتبر برای سومین ماه متوالی کاهش یافتند.
در شرایطی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش تولید خود را افزایش میدهند و تولید کشورهای غیر اوپک در حال رشد است، نگرانیها درباره مازاد عرضه افزایش یافته است.
مارکو دوناند، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران شرکت مرکوریا، در کنفرانس ابوظبی گفت که تحریمهای غربی همچنان «عامل بیثباتی در عرضه نفت» هستند.
او افزود این احتمال وجود دارد که جهان از مازاد عرضه دو میلیون بشکه در روز، به یک میلیون بشکه در روز برسد.
دوناند تاکید کرد: «علیرغم موجودی کم نفت جهانی، نفت در دریا زیاد است. بنابراین مازاد عرضه به آرامی در حال شکلگیری است و احتمالا در ماههای آینده به بازار خواهد رسید.»
مصطفی پوردهقان چهارشنبه ۱۴ آبان در گفتوگو با سایت رویداد ۲۴، گفت که «رفع فیلترینگ مطالبه جدی مردم است» و «قرار نیست هیچ فشاری از بیرون مانع تحقق آن شود».
به گفته پوردهقان، رایزنیها با مدیران تلگرام انجام شده و قرار بوده این پیامرسان این هفته رفع فیلتر شود اما «بهدلیل برخی اختلافها» عقب افتاده است.
او افزود: «اخیرا اطلاعاتی به دستمان رسیده که حکایت از رایزنی و جلسات مکرری با مدیران تلگرام است تا به تبع آن، در داخل تصمیم به رفع فیلتر گرفته شود. برخی از دوستان در وزارت ارتباطات بهطور غیررسمی به ما اعلام کردند که بهزودی، تلگرام رفع فیلتر خواهد شد.»
به گفته او، پذیرش «چارچوبها و ملاحظات کشور» از سوی تلگرام، شرط رفع نگرانیهای امنیتی است.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان گزارشها درباره توافق دولت جمهوری اسلامی با تلگرام را «کذب» دانست و اعلام کرد هر پلتفرم خارجی که بخواهد به شکل رسمی در داخل ایران فعالیت کند، باید مقررات جمهوری اسلامی را بپذیرد.
این اظهارات قالیباف در واکنش به اظهارات محمد نقدعلی، نماینده مجلس بود که گفت شنیدهها حاکی است دولت مسعود پزشکیان «توافقی را با تلگرام امضا کرده اما این توافق هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده» است.
مافیای فیلترشکن فشار میآورد
پوردهقان در بخش دیگری از گفتوگو با رویداد۲۴ با اشاره به تجربه «استانداردها» با واتساپ گفت در مورد تلگرام نیز «پذیرشهایی در حال رخدادن است»، هرچند اختلافهایی باعث شد رفع فیلتر که «امید بود همین هفته انجام شود»، به تعویق بیفتد.
او همچنین گفت اعضای شورای عالی فضای مجازی در صورت پذیرش شروط ایران، رفع فیلتر را شدنی میدانند و دولت مامور پیشبرد مذاکرات شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد مخالفتها «از بیرون مجلس» و با انگیزههای اقتصادی است: «گردش مالی ویپیانها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و ذینفعان پشت شعارهای مقدس مثل امنیت کشور پنهان میشوند تا از ادامه فیلترینگ سود ببرند.»
در شهریور ماه، یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز اعلام کرد گردش مالی بازار فروش فیلترشکن در ایران در سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از جمله به همین دلیل است که فیلترینگ در ایران برقرار است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۰ آبان گزارش داد تهران به تلگرام اعلام کرده برای رفع فیلتر، باید شروطی مانند «محدودسازی مطالب تحریکآمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری با قوه قضاییه و مسدودسازی ترویجکنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی» را بپذیرد.
پیشتر همین رسانه نوشته بود که جمهوری اسلامی برای رفع فیلتر تلگرام، با مدیران این پیامرسان مشغول مذاکره است.
هشتم آبان نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد بر خلاف گزارش برخی رسانهها، رای منفی مرکز ملی فضای مجازی به رفع فیلتر صحت ندارد.
پاول دوروف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام، در اردیبهشت ماه گفت این نرمافزار صدای معترضان در ایران، روسیه یا بلاروس را مسدود نکرده و در اروپا نیز این کار را نخواهد کرد.
دادستانی تهران اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پنج ماه پس از اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ دستور قضایی برای مسدودسازی پیامرسان تلگرام را در ایران صادر کرد. تا آن زمان تخمین زده میشد حدود ۴۰ میلیون نفر در ایران از پیامرسان تلگرام استفاده کنند.
رفع فیلترینگ یکی از وعدههای محوری پزشکیان در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ بود.
او گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
با این حال، پس از پیروزی در انتخابات و طی ۱۵ ماه گذشته، مقامات دولت او در مورد تحقق این وعده، شهروندان را به صبر دعوت کردهاند. موضوعی که موجی از نارضایتی و اعتراض در میان کاربران ایرانی برانگیخته است.
رضایی چهارشنبه ۱۴ آبان گفت: «به جهت اهمیتی که موضوع برای کشور دارد، باید دقت شود که برخی از فجایع گذشته تکرار نشود.»
همزمان، محمدجعفر قائمپناه، معاون مسعود پزشکیان، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «برای قیمت بنزین هنوز هیچ تصمیمی قطعی نشده است.»
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت که این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد.
بنابر گزارشها دستکم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۱۳ آبان در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیهای نگرفته و این نوع بنزین همچنان با قیمتهای فعلی عرضه خواهد شد.
او در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، گفت: «دولت هیچ قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیهای، چه هزار و ۵۰۰ تومان و چه سه هزار تومان، ندارد. به عبارت دیگر، بنزینی که به عنوان سهمیه برای افراد در نظر گرفته شده، همچنان با همین قیمتها عرضه خواهد شد.»
مهاجرانی با این حال افزود: «در حال حاضر روزانه چند میلیون دلار بنزین وارد میکنیم. بنابراین، ضروری است که در راستای ساماندهی منابع ارزی مرتبط با بنزین و با هدف بهبود معیشت مردم، توسعه صنعت، ایجاد زیرساختها و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور، اقداماتی انجام شود.»
سخنگوی دولت توضیحات بیشتری درباره اقدامات احتمالی دولت درباره قیمت بنزین ارائه نکرد.
«طرح دولت» برای افزایش قیمت بنزین
پیش از این رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، از بررسی طرحی در دولت خبر داد که بر اساس آن نرخ سومی برای بنزین تعیین میشود. رقم پیشنهادی هفت هزار و ۵۰۰ تومان است اما هنوز نهایی نشده است.
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۲۶ مهر در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از مصوبه هیئت دولت، از تصمیم جدید قوه مجریه برای افزایش هزینههای مرتبط با سوخت بنزین خبر داد.
۱۲ آبان، جعفر قادری، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی گفت: «از نظر من اصلاحات انرژی بخشی از اصلاحات اقتصادی است و با توجه به اینکه در سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت میکنیم، اصلاحات در بخش یارانه حاملهای انرژی باید اعمال شود.»
او تاکید کرد: «منطقی نیست که این میزان یارانه انرژی در کشور پرداخت شود.»
قادری همچنین خواستار محدود شدن سهمیه بنزین به خودروهای شخصی شد: «یعنی فرد هر تعداد خودرو داشته باشد تنها به یک خودرو بنزین سهمیهای داده شود. البته افرادی که خودرو ندارند نباید به آنان بنزین اختصاص داده شود.»
تاکید پزشکیان بر افزایش قیمت بنزین
اول آبان و همزمان با بالا گرفتن گمانهزنیها درباره احتمال افزایش قریبالوقوع قیمت بنزین در ایران، پزشکیان اعلام کرد در اصل افزایش قیمت بنزین، هیچ تردیدی وجود ندارد.
۱۹ مهر، وبسایت «خانه اقتصاد» با انتشار تصاویری از مصوبه هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داد دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
دولت پزشکیان ساعاتی بعد این خبر را تکذیب کرد.
با این حال، برخی رسانهها در ایران ۲۷ مهر نوشتند دولت چند سناریو برای بازنگری در نظام قیمتی بنزین آماده کرده و احتمال افزایش قیمت تا پنج هزار تومان برای هر لیتر در دست بررسی است.
او در گفتوگویی با فایننشالتایمز که چهارشنبه ۱۴ آبان منتشر شد، گفت از زمان آغاز جنگ ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، آژانس حدود ۱۲ بازرسی در ایران انجام داده اما اجازه دسترسی به مهمترین تاسیسات هستهای شامل فردو، نطنز و اصفهان - که در حملات آمریکا بمباران شدند - را دریافت نکرده است.
به گفته گروسی، در حالی که این حملات خسارت شدیدی به تاسیسات وارد کردهاند، سرنوشت ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی همچنان نامشخص است و این موضوع «احساس فزایندهای از نیاز به ازسرگیری بازرسیها» ایجاد کرده است.
او افزود: «ما میبایستی تا الان کار بازرسی را از سر میگرفتیم.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت هرچند این آژانس تلاش میکند روابط «پرفراز و نشیب» با ایران را با درک و خویشتنداری دنبال کند، تهران همچنان باید به تعهدات خود پایبند باشد.
او افزود: «نمیتوان گفت من عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای هستم و در عین حال به تعهدات آن عمل نکرد.»
گروسی نهم آبان نیز به شبکه العربیه گفت جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا، همکاری خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی محدود کرده: «نمیدانیم قدم بعدی ایران چیست اما از ازسرگیری همکاریها بیخبر نیستیم.»
یک روز پیش از آن، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره گفت گروسی به خوبی از «صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران» آگاه است و باید از «ابراز نظرات بیاساس» در خصوص برنامه هستهای تهران اجتناب کند.
این صحبتهای بقائی در واکنش به سخنان مدیر کل آژانس مبنی بر تحرکات در اطراف تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی و حضور محدود آژانس در ایران مطرح شد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۰ خرداد در گزارشی محرمانه اعلام کرد ایران پیشتر در سه مکان که مدتهاست تحت تحقیقات قرار دارند، فعالیتهای محرمانه هستهای انجام داده است.
هشدار درباره از دست رفتن نظارت
گروسی در بخش دیگری از گفتوگو با فایننشالتایمز تاکید کرد: «نمیتوان انتظار داشت آژانس بگوید چون جنگی رخ داده، شما در دستهبندی دیگری قرار میگیرید .... در غیر این صورت باید گزارش کنم که دید و نظارتم را نسبت به این مواد از دست دادهام.»
به گفته او، آژانس اکنون برای رصد تاسیسات بمبارانشده در ایران به تصاویر ماهوارهای متکی است.
او افزود که هنوز برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بهدلیل اختلال در بازرسیها ضرورتی وجود ندارد اما: «همکاری باید بهطور جدی بهبود یابد.»
تهران پس از جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد همکاری خود را با آژانس به حالت تعلیق درمیآورد و مقامهای جمهوری اسلامی بهشدت از گروسی و آژانس انتقاد کردند.
دیپلماتها و تحلیلگران نگرانند که اگر نگرانیها درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران برطرف نشود و پیشرفتی در مذاکرات میان واشینگتن و تهران برای حل بنبست برنامه هستهای حاصل نگردد، احتمال دارد اسرائیل حملات تازهای علیه جمهوری اسلامی انجام دهد.
در همین حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با شبکه الجزیره که مشروح آن ۱۲ آبان منتشر شد، گفت ذخایر اورانیوم با غنای بالا «زیر آوار مدفون است» و بار دیگر تاکید کرد تهران با دولت دونالد ترامپ درباره «غنیسازی صفر» و «توان موشکی» مذاکره نخواهد کرد.
او اعلام کرد جمهوری اسلامی برای «مذاکرات عادلانه و از موضع برابر و بر اساس قاعده برد-برد و منافع متقابل» کاملا آماده است.
این پرونده در شرایط کنونی به دسترسی کامل بازرسان، تعیین تکلیف ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنیشده و اراده سیاسی برای گفتوگو گره خورده است.
پیشرفت در این سه محور میتواند از تنش بکاهد اما تداوم ابهامها ممکن است خطر درگیری یا حملات تازه را دوباره بهمیان آورد.
