بر اساس گزارشها، احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس و وزیر سابق کشور، به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده است. او بهعنوان یکی از ناقضان جدی و فاحش حقوق بشر در ایران بهویژه حق حیات انسانی شناخته میشود و از متهمان پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) است.
این خبر به صورت رسمی اعلام نشده اما برخی رسانهها در ایران از صبح پنجشنبه هشتم آبان، عنوان او را «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» ذکر کردهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خبرگزاری دفاع مقدس، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و خبرگزاری پلیس، وابسته به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) نیز در گزارشهایی از وحیدی بهعنوان «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» یاد کردند.
پیش از این محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر سابق دفاع، عهدهدار این مسئولیت بود.
کانال تلگرامی صابرین نیوز خبر این جابهجایی را منتشر کرده است. با این حال، سایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، سمت او را جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی معرفی کرده است.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، در پاسخ به این سوال که چرا انتصاب وحیدی به شکلی مبهم اعلام شده است، گفت: «جمهوری اسلامی درباره انتصابهای جدید بعد از جنگ ۱۲ روزه بهشدت نگران است. خیلی از آنها را علنی اعلام نمیکند. به همین دلیل نوعی سردرگمی برایشان به وجود آمده است.»
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا سپاه پاسداران نیز پیشتر بدون اعلام رسمی به این سمت منصوب شد و پس از صدور بیانیهای از سوی او، مشخص شد که به این سمت منصوب شده است.
در روزهای گذشته نیز رسانهها در ایران گزارش دادند با حکم محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، حجتالله قریشی جایگزین محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا ششم آبان گزارش داد جنجالها پیرامون برکناری نقدی و انتصاب قریشی در ۲۴ ساعت قبل از آن، از پربازدیدترین موضوعها در گوگل بوده است.
ناقض جدی حقوق بشر
احمد وحیدی، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در مقام فرمانده نیروی قدس، مسئول مستقیم بخشی از عملیات تروریستی این نیرو در دوران فرماندهیاش بود. اقداماتی که به نقض گسترده حق حیات انسانی انجامید.
بر اساس شواهد قضایی، او در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس در تیر ۱۳۷۳ که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن انجامید، نقش مستقیم داشته است.
مراجع قضایی آرژانتین نقش وحیدی را تایید کرده و در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) حکم بازداشت بینالمللی او را صادر کردند. یک سال بعد نیز پلیس بینالملل (اینترپل) نام او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
آلبرتو نیسمان، دادستان ویژه پرونده آمیا، از وحیدی بهعنوان «مشارکتکننده کلیدی در برنامهریزی و تصمیمگیری» یاد کرده و گفته است شواهد فراوانی از حضور او در جلسهای وجود دارد که در آن تصمیم حمله گرفته شد.
وحیدی در سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
او در مقام وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و در اعمال محدودیتهای تازه علیه زنان بهدلیل نوع پوشش، نقش مستقیم داشته است.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی، منکر ضربوشتم منجر به مرگ او از سوی ماموران گشت ارشاد شد و گفت ماموران فراجا اصلا باتوم و وسیله ضربوشتم ندارند.
او آذر ۱۴۰۲ درباره تحمیل حجاب اجباری از سوی حجاببانها گفت «امر به معروف و نهی از منکر» نیازی به مجوز خاص ندارد و مهر ۱۴۰۱ نیز گفت: «جمهوری اسلامی در اوج قدرت است و براندازی حکومت یک فکر ابلهانه یا از سر نادانی است.»
نام این فرمانده سپاه پاسداران، مهر ۱۴۰۱ بهدلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت.
بازگشت چهرههایی با چنین سوابق امنیتی به راس ساختار نظامی جمهوری اسلامی، نشانهای از بستهتر شدن دایره تصمیمگیری در حکومت ایران و اولویت دادن به چهرههای سختگیر و وفادار به سپاه پاسداران و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
