رابرت فیچو، نخستوزیر اسلواکی، اعلام کرد کشورش در هیچیک از برنامههای اتحادیه اروپا که هدف آن تامین مالی کارزار نظامی اوکراین در برابر تهاجم روسیه باشد، مشارکت نخواهد کرد.
او یکشنبه چهارم آبان در یک نشست خبری گفت: «اجازه نخواهم داد اسلواکی در هیچ طرح مالی که هدف آن حمایت از اوکراین در پیشبرد جنگ یا تامین هزینههای نظامی باشد، مشارکت کند.»
پس از به قدرت رسیدن فیچو در سال ۲۰۲۳، اسلواکی ارسال کمکهای نظامی دولتی به اوکراین را متوقف کرد، اما فروش تسلیحات به کییف از مسیر قراردادهای تجاری ادامه یافت.
فیچو با دیدگاهی متفاوت از اکثر اعضای اتحادیه اروپا، بر این باور است که مناقشه اوکراین راهحل نظامی ندارد.
رهبران اتحادیه اروپا اول آبان بر سر تامین «نیازهای مالی فوری» اوکراین در دو سال آینده به توافق رسیدند، اما تصمیمگیری درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای پرداخت وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به کییف را به تعویق انداختند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش به تحولات اخیر گفت این منابع مالی میتوانست بلافاصله برای تقویت سامانههای پدافندی، ناوگان هوایی و مواضع خط مقدم این کشور مورد استفاده قرار گیرد.
انتقاد اسلواکی از تحریمهای اروپا علیه مسکو
نخستوزیر اسلواکی در ادامه نشست خبری خود، تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه را مورد انتقاد قرار داد و افزود این تحریمها بیش از روسیه، به خود اروپا آسیب میزند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا اول آبان بهطور رسمی نوزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه را به تصویب رساندند؛ تحریمهایی که شامل ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (الانجی) از این کشور است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۳۰ مهر اعلام کرد در واکنش به «نبود تعهد جدی» از سوی روسیه برای خاتمه دادن به جنگ، تحریمهای تازهای علیه مسکو وضع کرده است.
این تحریمها دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، روسنِفت و لوکاویل، و دهها شرکت تابعه آنها را هدف قرار میدهد.
اسلواکی و مجارستان که هر دو از واردکنندگان اصلی انرژی روسیه به شمار میروند، اکنون با تحریمهای جدید آمریکا علیه شرکتهای نفتی روسیه مواجه شدهاند.
این تحریمها قرار است از ماه آینده میلادی به اجرا درآیند.
فیچو در پاسخ به پرسشی درباره خطرات این تحریمها برای اسلواکی گفت پالایشگاه اسلونفت این کشور زیرمجموعه گروه نفت و گاز مجارستان موسوم به MOL است و خود خریدار مستقیم نفت محسوب نمیشود.
دوم آبان نیز ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، اعلام کرد بوداپست در حال بررسی راههایی برای دور زدن تحریمهای واشینگتن علیه مسکو است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
به نوشته این نشریه فرانسوی، یکی از این دو مظنون قصد خروج از کشور را داشت و حدود ساعت ۱۰ شب شنبه به وقت محلی در فرودگاه شارل دوگل پاریس دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، مظنون دیگر نیز اواخر شب در حومهای در شمال پایتخت فرانسه به دست پلیس افتاد.
سرقت از موزه لوور ساعت ۹:۳۰ صبح (به وقت محلی) در تاریخ ۲۷ مهر و تنها طی هفت دقیقه به وقوع پیوست.
خبرگزاری فرانسه نوشت سارقان هنگام گریختن از موزه، تاجی جواهرنشان را جا گذاشتند و سپس با اسکوتر از محل متواری شدند.
کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته اطراف موزه و بزرگراههای منتهی به پاریس در تلاش بودند ردی از سارقان بیابند.
در حالی که تحقیقات درباره این سرقت از سوی اداره مبارزه با سرقت و اداره مرکزی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی ادامه دارد، قرار است ضعفهای سامانه امنیتی موزه مورد ارزیابی قرار گیرد تا حداکثر امنیت برای آثار باقیمانده تضمین شود.
انتقال شماری از جواهرات لوور به بانک مرکزی فرانسه
پس از این سرقت، بخشی از جواهرات گرانبهای مجموعهای که از دزدی در لوور جان سالم به در بردند، به بانک مرکزی فرانسه و عمق ۲۶ متری زمین منتقل شدند.
به گزارش رسانههای فرانسوی، باارزشترین جواهرات موزه بهطور محرمانه و تحت تدابیر شدید امنیتی، به صندوقهای فوقامن بانک فرانسه انتقال یافت. این عملیات با اسکورت پلیس صورت گرفت.
ژانویه ۲۰۲۵، مدیر موزه لوور در نامهای به وزیر فرهنگ فرانسه نسبت به «میزان نگرانکننده فرسودگی» این موزه هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری برای بازسازیهای اساسی تاکید کرده بود.
سارقان در مجموع هشت قطعه گرانبها را ربودند؛ از جمله گردنبند زمرد و الماسی که ناپلئون اول به همسرش هدیه داده بود و تاجی متعلق به ملکه اوژنی، همسر ناپلئون سوم که با حدود دو هزار الماس آراسته شده است.
موزه لوور ۲۹ مهر در پاسخ به انتقادها درباره شکننده بودن ویترینهای نگهداری جواهرات اعلام کرد این محفظهها در سال ۲۰۱۹ نصب شدهاند و «از نظر امنیتی پیشرفت چشمگیری نسبت به گذشته داشتهاند».
پکک که از سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه شورش کرده، در اردیبهشت پس از درخواست پایان مبارزه مسلحانه از سوی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی خود، تصمیم به خلع سلاح و انحلال گرفت.
پکک پس از آن برای نشان دادن حسن نیت، مقداری سلاح را به آتش کشید.
هموار شدن پیگیری مطالبات از مسیر سیاسی و دموکراتیک از دیگر اهداف فراخوان اوجالان بوده است.
پکک یکشنبه چهارم آبان در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم گرفته تمام نیروهای خود را برای پایهگذاری آنچه که آن را «زندگی آزاد، دموکراتیک و برادرانه» خواند، خارج کند و در عین حال فرآیندهای خلع سلاح و ادغام را به مرحله بعدی ببرد.
این بیانیه اعلام کرد که این اقدام نشاندهنده تعهد پکک به این روند است و دولت ترکیه اکنون باید بدون تأخیر گامهای «قانونی و سیاسی» بردارد. در ادامه این بیانیه آمده که آنکارا باید از طریق قوانین مربوط به ادغام، راه را برای گذار پکک به یک «سیاست دموکراتیک» هموار کند.
ترکیه از اعلام عقبنشینی نیروهای پکک به شمال عراق استقبال کرد.
عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه، در حساب ایکس خود نوشت تصمیم عقبنشینی پکک نتیجه ملموس ناشی از هدف «ترکیه عاری از تروریسم» دولت این کشور است و به شکلگیری «چارچوب مثبتی» که قرار است از جانب کمیسیون پارلمانی برای بخش قانونی این روند ایجاد شود، کمک خواهد کرد.
پکک پس از آنکه در سالهای اخیر به ورای مرزهای جنوب شرقی ترکیه رانده شد، در شمال عراق مستقر شد. ارتش ترکیه حملات منظمی را به پایگاههای پکک در منطقه انجام میدهد و چندین پاسگاه نظامی در آنجا تأسیس کرده است.
در طول سالها، اهداف پکک از تلاش برای تشکیل یک کشور مستقل به تلاش برای حقوق بیشتر برای کردها و خودمختاری محدود در جنوب شرقی ترکیه که عمدتا کردنشین است، تغییر کرده است.
ترکیه میگوید از حقوق کردها محافظت میکند اما اجازه اقدامات جداییطلبانه را نخواهد داد.
پایان درگیری ترکیه که عضو ناتوست، با پکک میتواند پیامدهایی در سراسر منطقه، از جمله در سوریه، داشته باشد؛ جایی که ایالات متحده با نیروهای کرد سوری که آنکارا آنها را شاخهای از پکک میداند، متحد است.
در مراسم رسمی که روز یکشنبه در کوالالامپور برگزار شد، پرچم تیمور شرقی در کنار پرچم ۱۰ کشور عضو آسهآن برافراشته شد و این کشور بهطور رسمی یازدهمین عضو این اتحادیه شد. زانانا گوسمائو، نخستوزیر تیمور شرقی، در سخنرانی خود گفت: «امروز تاریخ ساخته شد. برای مردم تیمور-لسته، این نهتنها تحقق یک رویا، بلکه تاییدی بر مسیر استقلال و پیشرفت ماست.»
انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی و رئیس دورهای آسهآن، این عضویت را تکمیلکننده «خانواده آسهآن» دانست و گفت این گام «نمادی از سرنوشت مشترک و پیوند عمیق منطقهای» است. او تاکید کرد هدف آسهآن «رشد پایدار، منصفانه و تضمین رفاه نسلهای آینده» است.
تحلیلگران میگویند پیوستن جوانترین و فقیرترین کشور منطقه – با جمعیتی حدود ۱.۴ میلیون نفر – نشانگر شمولگرایی و انعطافپذیری آسهآن در دوران تحولات ژئوپلیتیکی است. آنجلین تان، کارشناس مؤسسه مطالعات راهبردی مالزی، گفت: «در زمانی که حمایتگرایی در حال افزایش است، گسترش آسهآن نشانهای از تعهد این اتحادیه به همکاری منطقهای و مشارکت برابر است.»
تیمور شرقی، کشوری میان اندونزی و استرالیا، پس از قرنها استعمار پرتغال و ۲۴ سال اشغال اندونزی، در سال ۲۰۰۲ به استقلال رسید. این کشور اکنون با رهبری زانانا گوسمائو و خوزه راموس-هورتا، رئیسجمهوری و برنده جایزه صلح نوبل، با چالشهای بیکاری، فقر و وابستگی به درآمدهای نفت و گاز روبهروست.
عضویت در آسهآن دسترسی تیمور شرقی به بازارهای منطقهای، توافقهای تجاری آزاد و فرصتهای سرمایهگذاری را فراهم میکند. گوسمائو در پایان مراسم گفت: «این پایان راه نیست، آغاز فصلی الهامبخش برای ماست؛ فصلی برای یادگیری، نوآوری و حکمرانی شایسته.»
