رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان: کشورها به تحریمها علیه جمهوری اسلامی پایبند باشند
رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا با دفاع از تصمیم اخیر خود برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، از همه کشورها خواستند به این تحریمها پایبند باشند.
امانوئل مکرون رییسجمهوری فرانسه، کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان جمعه در بیانیهای مشترک بار دیگر تاکید کردند که فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی «اقدامی درست» بوده است.
بهگفته رهبران سه کشور اروپایی، «برنامه هستهای ایران تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی ایجاد میکند.»
فرانسه، آلمان و بریتانیا، از امضاکنندگان برجام، ۶ شهریور در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
در بیانیه رهبران سه قدرت اروپایی که جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، آمده است: « ما مصمم هستیم مذاکرات با ایران و ایالات متحده را برای دستیابی به توافقی جامع، پایدار و قابل راستیآزمایی از سر بگیریم، به گونهای که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
آنان افزودند: «ما از تمام کشورهای عضو سازمان ملل میخواهیم که به محدودیتهای مجددا اعمالشده پایبند باشند.»
پیشتر وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به خبرنگار ایراناینترنشنال اعلام کرد با وجود بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، استثناهایی برای صدور مجوز تراکنشهای مالی شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده است.
حمایت از توافق غزه
مکرون، استارمر و مرتس از توافق میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا استقبال کردند و نوشتند: «ما از رهبری ربیسجمهور ترامپ در این مسئله، تلاشهای دیپلماتیک میانجیها، مصر، قطر و ترکیه و حمایت حیاتی سایر کشورهای منطقه برای تحقق این توافق قدردانی میکنیم.»
آنان افزودند: «اکنون اهمیت بالایی دارد که تمام طرفها تعهدات خود را به طور کامل و بدون تتخیر اجرا کنند. ما آمادهایم از مذاکرات بیشتر در مراحل بعدی این طرح حمایت کنیم و در تحقق آن مشارکت داشته باشیم.»
رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان از شورای امنیت سازمان ملل خواستند «حمایت کامل خود را از این طرح اعلام و از اجرای آن پشتیبانی کند».
آنان گفتند که متعهد به حمایت از «بستههای کمک بشردوستانه قابل توجه» از طریق آژانسهای سازمان ملل هستند و باید این کمکها «به محض اجرایی شدن آتشبس تحویل داده شوند.»
افزایش فشار بر روسیه
در مورد اوکراین، رهبران سه کشور اروپایی «حملات فزاینده روسیه در اوکراین و هدفگیری سیستماتیک زیرساختهای حیاتی ملی را که برای تامین نور و گرما به غیرنظامیان اوکراینی در زمستان حیاتی است» محکوم کردند.
آنان گفتند که فشار بر روسیه را افزایش خواهند داد و «برای رسیدن به این هدف، ما آمادهایم بهطور هماهنگ از ارزش داراییهای مسدود شده دولت روسیه برای حمایت از نیروهای مسلح اوکراین استفاده کنیم.»
رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان تاکید کردند که هدف این است که این اقدام در همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا انجام شود.
پیشتر کرملین هشدار داد اگر اتحادیه اروپا در پی اعمال محدودیت تردد علیه دیپلماتهای روسی در کشورهای عضو این بلوک باشد، مسکو «پاسخ مناسبی» برای این اقدام در نظر خواهد گرفت.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در هفتههای اخیر، اقدام روسیه در نقض حریم هوایی جناح شرقی ناتو، از جمله بر فراز لهستان و استونی، و فعالیتهای پهپادی مشکوک منتسب به روسیه در آسمان برخی کشورهای اروپایی، مانند دانمارک و آلمان، به نگرانیها در خصوص گسترش دامنه درگیریها در منطقه دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.