اعتصاب و تجمعات صنفی کارگران در شهرهای مختلف ایران برگزار شد
گزارشها حکایت از اعتصاب و تجمع کارگران پروژه احداث پلایشگاه نفت قشم در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از دو ماه دستمزد دارد. این در حالی است که تجمعات اعتراضی دیگری نیز در شیراز، اسلامشهر و اهواز برگزار شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که صبح روز سه شنبه ۱۵ مهر کارگران پالایشگاه ۶۰ هزار بشکهای در حال ساخت در جزیره قشم در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود از تیرماه تاکنون اعتصاب و در مقابل این شرکت تجمع کردند.
به گزارش این تشکل مستقل کارگری، حدود ۴۰۰ کارگر این پالایشگاه به دلیل پرداخت نشدن دستمزدها در شرایط معیشتی غیرقابل تحملی گرفتار شدهاند.
اتحادیه آزاد کارگران به نقل از برخی کارگران این پالایشگاه نوشت که بسیاری از آنها حتی نان شب هم در خانههایشان ندارند و برخی از کارگران که شرایط اقتصادی نامناسبتری دارند با بغض و گریه از نخریدن لباس مدرسه برای بچههایشان حرف میزنند.
این گزارش حاکی از آن است که در پی این اعتصاب و تجمع، سرپرست کارگاه نارگان با حضور در جمع کارگران و با ابراز بیتفاوتی به «وضعیت فلاکتبار» آنان، اعلام کرد «هنوز مدیر در تهران است و تا دو هفته آینده پولی در کار نیست» که با اعتراض کارگران مواجه شد.
آنها اعلام کردهاند تا دریافت مطالبات خود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، چهارمین تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان رسمی و میانی پالایشگاه نفت شیراز طی دو هفته اخیر برگزار شد.
کارگران معترض خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون کار، پرداخت سنوات و اصلاحات اساسی در مدیریت شدند و اعلام کردند که سالهاست مطالبات قانونیشان در زمینه حقوق، مزایا و ساختار سازمانی نادیده گرفته شده است و مدیران پالایشگاه و شرکت بالادستی، پاسخ روشنی به آنها ندادهاند.
این کارگران با تاکید بر اینکه «پیش از این نیز سه بار تجمع کردیم اما صدای ما شنیده نشده است»، گفتند: «بعد از سومین تجمع، مدیران ارشد به جای پاسخگویی به مطالبات به حق، با تعدادی از کارمندان ارشد برخورد کردند و ماشینهای سازمانی که آنها برای کارهای ضروری در اختیار داشتند، پس گرفته شد.»
پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا و بروز مشکلات صنفی در مناطق مختلف ایران برای چندین ماه اعتراضات کارگران و مزدبگیران را به دنبال داشته است. آنها در این اعتراضات از راههای گوناگون مانند اعتصاب و تجمع برای دریافت دستمزد و مزایای خود و برخورداری از شرایط مناسب صنفی تلاش میکنند.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۱۴۰۳، دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی، یک هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری و ۷۰ اعتصاب صنفی در ایران ثبت شده است.
اعتراضات در بیشتر مواقع با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدهاند اما این اعتراضات به دلیل بدتر شدن شرایط معیشتی بخشهای گستردهای از مردم گسترش یافتهاست.
از سوی دیگر، به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران شرکتی نفت و گاز در نامهای خطاب به سازمان اداری و استخدامی، خواستار اجرای فوری طرح ساماندهی و حذف شرکتهای واسطه شدند.
آنها در بخشی از نامه مشترک خود نوشتند: «سالهاست وعده «ساماندهی نیروهای شرکتی» در دستور کار دولتها قرار گرفته، اما متأسفانه تاکنون به مرحله عملی نرسیده است. در حالیکه بخش قابل توجهی از وظایف اصلی دستگاهها توسط نیروهای شرکتی انجام میشود، این قشر زحمتکش از کمترین حقوق، مزایا و امنیت شغلی برخوردار است.»
در این نامه با اشاره به شناسایی بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی بر لزوم اجرای طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت تاکید شده است.
از سویی، ایلنا به نقل از یک منبع کارگری در خطوط ابنیه فنی راهآهن اسلامشهر نوشت: «حقوق کارگران پروژهای ابنیه فنی راه آهن اسلامشهر از سه ماه پیش به تاخیر افتاده و این موضوع مشکلات زیادی را برای آنان به وجود آورده است.»
این کارگران پروژهای تحت مسئولیت شرکت تراورس در مناطق ریلی اسلامشهر و چند ناحیه ریلی دیگر ایران مشغول به کار هستند.
همچنین به گزارش شبکههای اجتماعی بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت اهواز در اعتراض به مطالبات تحقق نیافته خود در مقابل اداره حراست مناطق نفتخیز جنوب تجمع کردند.
آنها از جمله شعار دادند: «شاغل و بازنشسته - بپا خیز علیه ظلم و تبعیض.»
بازنشستگان بخشهای مختلف در سالیان اخیر در روزهای مختلف هر هفته تجمعهای اعتراضی برگزار میکنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.