رییس اتاق اصناف تهران: ۷۰ درصد معیشت مردم تحت تاثیر وقایع بینالمللی نیست
رییس اتاق اصناف تهران با انتقاد از «سکوت مسئولان» در برابر گرانی کالاها گفت که تا ۷۰ درصد تولید و تامین کالا و کالاهای اساسی و معیشت مردم، «هیچ ربطی به اتفاقات بینالمللی ندارد».
حمیدرضا رستگار دوشنبه ۱۴ مهر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد این اتفاقات «تنها روی ۳۰ درصد کالاها» میتواند برخی مواقع «مهم یا متوسط یا حتی بیاهمیت باشد».
او گفت: «به طور مثال، اینکه دلار در واردات کالای لوکس موثر است یا خیر، روی زندگی قشر متوسط جامعه تاثیری ندارد. هرچند تنها درصد کوچکی از جامعه ما بهدلیل توانمندی اقتصادی از کالاهای لوکس استفاده میکنند.»
سخنان رستگار در ارتباط با دلیل افزایش قیمت کالاها در بازار و نیز بحثهای مربوط به تاثیر فعالسازی مکانیسم ماشه بر قیمتها، ابراز شد.
پیش از این (هشتم مهر) و همزمان با انتشار گزارشهایی در رسانههای ایران در مورد تاثیر روانی فعالسازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور، مسعود پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده را متهم کرد که «با اجرای مکانیسم ماشه در پی تشدید فشار بر ملت و ایجاد نارضایتی داخلی» است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، ششم شهریور روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند. جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد.
رستگار در بخشی از مصاحبه خود با ایلنا در مورد دلیل افزایش قیمت کالاها در بازار گفت: «این اتفاقی که افتاده، بیشتر یک جنگ رسانهای و روانی است که مردم را به سمتی بردهاند که نگران باشند چه اتفاقی خواهد افتاد و فعالسازی مکانیسم ماشه، کجا را هدف گرفته است؟»
او افزود: «یکی از مسائل مهم این است که مسئولان کشور مساله مکانیسم ماشه را نمیشکافند و بازگو نمیکنند که این موضوع چقدر میتواند روی جریانات اقتصادی اثر بگذارد و چقدر تاکنون اثر گذاشته است.»
رستگار همچنین با اشاره به اهمیت جلوگیری از افزایش تورم گفت: «کسانی که سیاستگذاری پولی و بانکی و مالی میکنند باید جلوی تورم کاذب را بگیرند.»
افزایش قیمتها و کاهش چشمگیر فروش کالاهای اساسی
در روزها و هفتههای اخیر، گزارشهای زیادی در مورد افزایش بیرویه قیمتها در ایران منتشر شده است.
روزنامه هممیهن دوشنبه ۱۴ مهر نوشت: «همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی، میزان فروش گوشت، مرغ، ماهی، حبوبات، تخممرغ و محصولات لبنی نسبت به یک سال گذشته در تهران کاهش چشمگیری داشته است و بسیاری از مشتریان درخواست خرید برنج و حبوبات در حجمهایی بسیار کم و بهاندازه تهیه یک وعده غذایی را دارند.»
بر اساس این گزارش، برخی از قصابیها هم در محلات جنوب تهران بهدلیل افزایش قیمت گوشت، فروش آن را متوقف کردهاند و در مواردی «با درخواست خرید ضایعات مرغ» روبهرو شدهاند.
هممیهن نوشت: «دادههای وزارت بهداشت نشان میدهد از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۲، مصرف گوشت قرمز در دهکهای پایین درآمدی به میزان ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و مصرف نان بهعنوان منبعی ارزانتر برای تامین کالری، بهطور عمدهای افزایش پیدا کرد.»
این در شرایطی است که طی ماههای اخیر با مجوز دولت پزشکیان، قیمت نان افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
در این ارتباط، فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی از بیتفاوتی حکومت در قبال این موضوع انتقاد کرده و گفتهاند این روند به زیان خانوادههای کارگران و سایر مزدبگیران است.
در حال حاضر، پایه دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه است و این در شرایطی است که حتی تشکلهای کارگری تحت حمایت حکومت، هزینه معیشت ماهانه در شهرهای بزرگ را حدود ۵۰ میلیون تومان برآورد کردهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
