موسسه علوم و امنیت بینالملل: فعالیتها در نزدیکی سایت غنیسازی نطنز افزایش پیدا کرده است
موسسه علوم و امنیت بینالملل در گزارشی نوشت که تصاویر ماهوارهای جدید نشان میدهد حکومت ایران همچنان به فعالیتهای عمرانی در تاسیساتی در جنوب سایت غنیسازی نطنز در کوه کلنگ (کلنگ گزلا) ادامه میدهد، اما ماهیت دقیق فعالیتهای هستهای در این تاسیسات همچنان مبهم و محل پرسش جدی است.
موسسه علوم و امنیت بینالملل در گزارشی که جمعه ۱۱ مهرماه منتشر کرد افزود که این فعالیتها که از سپتامبر ۲۰۲۵ مشاهده شده، بیشتر در مراحل پایانی ساختوساز و تقویت امنیتی قرار دارد و به معنای گسترش یا شتابگیری فعالیتهای هستهای نیست.
در این گزارش تاکید شده است که تحلیلها حاکی است این اقدامات توانایی بازسازی سریع بخشهای تخریبشده برنامه هستهای را نشان نمیدهد.
این منطقه پس از حملات آمریکا و اسرائیل توجه ناظران را بیش از پیش به خود جلب کرده است.
در گزارش واشینگتن پست نیز تاکید شده بود که بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد حکومت ایران در ماههای اخیر فعالیتهای عمرانی در این سایت زیرزمینی را افزایش داده است.
این روند حاکی از آن است که جمهوری اسلامی کار بر روی برنامه هستهای تسلیحاتی خود را بهطور کامل متوقف نکرده و احتمالا با احتیاط در حال بازسازی ظرفیتهای از دسترفته است.
این پروژه در مکانی موسوم به «کوه کلنگگزلا» یا همان «کوه کلنگ» اجرا میشود؛ جایی که مهندسان ایرانی از سال ۲۰۲۰ در دل رشتهکوه زاگرس، در فاصله حدود ۱.۵ کیلومتری نطنز، مشغول حفر تونل بودهاند.
پیشتر در اردیبهشتماه، موسسه علوم و امنیت بینالملل گزارش داده بود حکومت ایران در حال احداث یک محوطه امنیتی با حصارهای جدید در اطراف کوه کلنگ گزلا است.
دو گزینه پیشروی ایران
بهنوشته دیوید آلبرایت، رییس موسسه علوم و امنیت بینالملل و از نویسندگان گزارش جدید این موسسه، بهنظر میرسد جمهوری اسلامی دو مسیر اصلی برای این سایت در پیش دارد: یا تجهیزات باقیمانده در این تاسیسات را که بهشدت زیر نظر است جمعآوری کند و در نتیجه در معرض حملات مجدد قرار گیرد، یا ساخت تدریجی ظرفیتهای جدید را پیش گیرد که در این صورت باید هرگونه واردات یا تولید داخلی خارج از صنایع نظامی بهشدت از نظر کیفیت و احتمال خرابکاری مورد بررسی قرار گیرد.
پیشینه و وضعیت کنونی
موسسه علوم و امنیت بینالملل که این سایت را از زمان آغاز ساخت در اواخر ۲۰۲۰ رصد میکند، پیشتر به عمق و ابعاد بالقوه تونلها، ورودیهای تقویتشده و اقدامات امنیتی همچون احداث دیوار و حصار پیرامون کوه اشاره کرده بود.
در گزارش این موسسه تاکید شده که تا خرداد ماه امسال این ارزیابی وجود نداشت که این تاسیسات عملیاتی شدهاند و فعالیتهای اخیر نیز همین برداشت را تایید میکند.
بهنوشته موسسه علوم و امنیت بینالملل یکی از دلایل عدم حمله هوایی مستقیم به این محل در جنگ ۱۲ روزه میتواند همین موضوع باشد، اگرچه احتمال حملات غیرمتعارف همچنان منتفی نیست.
تکمیل دیوار و حصار امنیتی
در گزارش جدید منتشر شده در ۱۱ مهر آمده است که تصاویر ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد محیط امنیتی اطراف کوه کامل شده و در حال تبدیل به یک «حصار دو لایه» است؛ بدین معنا که پشت دیوار، حصاری در حال احداث است و فضای میان دیوار و حصار میتواند به منطقه نظارت الکترونیکی بدل شود.
بهنوشته موسسه علوم و امنیت بینالملل انتظار میرود در آینده برجهای نگهبانی و جادههای گشتی به این مجموعه افزوده شود. با این حال در غیاب دوربین، حسگر، نورافکن و سیستمهای هشدار، این موانع بیشتر فیزیکیاند و علیه نفوذگران حرفهای کارایی محدودی دارند.
ورودی شرقی و نشانههای پایان حفاری
در این گزارش همچنین گفته شده است که تصاویر ماههای خرداد تا مرداد نشاندهنده فعالیت در ورودی شرقی اصلی تونل است؛ ورودیای که تاکنون کمترین کار پایدارسازی بر آن انجام شده و جریان آب مداوم نشانهای از مشکلات زمینشناسی احتمالی در این منطقه است.
بهنوشته موسسه علوم و امنیت بینالملل جمهوری اسلامی اکنون تمرکز خود را بر تکمیل این ورودی گذاشته است. تغییر شکل توده خاکهای حاصل از حفاری نیز نشان میدهد کارها بیشتر در جهت تکمیل سازههاست تا گسترش تونل.
تقویت تاسیسات تونلی ۲۰۰۷
براساس این گزارش، تصاویر ماهوارهای ۱۰ اوت ۲۰۲۵ از شرکت مکسار نشان میدهد ورودیهای تاسیسات تونلی قدیمیتر که از سال ۲۰۰۷ ساخته شده بودند، با پوشش ضخیم بتنی تقویت و سپس با خاک پوشانده میشوند. این اقدام آشکارا با هدف مقاومسازی در برابر حملات هوایی یا خرابکاری انجام میشود.
این مجموعه سالها غیرفعال بود اما طی پنج سال اخیر به تدریج بازفعال شده و در دو سال اخیر تغییرات قابلتوجهی در حصارهای امنیتی و ساخت الحاقات ورودیها پیدا کرده است. برخی الحاقات میتوانند برای نگهداری تجهیزات و تاسیسات پشتیبانی تونل به کار روند.
پرسشهای کلیدی درباره انتقال مواد هستهای
در ادامه این گزارش آمده است که روش مشابه تقویت ورودیها پیشتر در تاسیسات فردو نیز مشاهده شده بود، جایی که پیش از حمله آمریکا در عملیات «چکش نیمهشب»، دریچههای تهویه هوا با دیوارههای بتنی محافظت شده بودند.
اقدام حکومت ایران پس از آن حمله برای افزودن چنین لایههایی در نطنز این پرسش را مطرح میکند که آیا جمهوری اسلامی توانسته پیش از ضربات آمریکا مواد ارزشمند از جمله ذخایر اورانیوم غنیشده یا تجهیزات هستهای را به این تاسیسات منتقل کند یا خیر.
این نگرانی با تصاویر ماهوارهای ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ شدت گرفته که خروج یک کامیون حدود ساعت ۹ صبح از محوطه تونل را نشان میدهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.