• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo
اختصاصی

موضوع پرونده سرچشمه تهران، «تجاوز جنسی به دختری نوجوان» است

۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۲:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

در پی انتشار ویدیویی از تجاوز چهار نفر به یک زن در تهران در صفحه مسیح علی‌نژاد، خبرنگار و کنش‌گر حقوق زنان، رسانه‌های ایران موضوع تجاوز را رد کردند و این زن را «کارگر جنسی» خواندند. اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این گزارش‌ها غیرواقعی بوده و تجاوز جنسی رخ داده است.

هشدار: این گزارش حاوی توضیحاتی درباره اعمال خشونت و تجاوز است که می‌تواند برای برخی آزاردهنده باشد

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند زن حاضر در این ویدیو دختری نوجوان است که مورد تجاوز قرار گرفته و این اتفاق حدود یک ماه پیش در محله سرچشمه تهران رخ داده است.

این منابع موضوع «کارگر جنسی» بودن این دختر و دریافت پول را رد کردند.

بر اساس این اطلاعات، این دختر نوجوان و خانواده‌اش از بیم «فشارهای اجتماعی» و «ترس از اینکه دستگاه قضایی خود این دختر را مقصر قلمداد کند»، شکایتی ثبت نکرده‌اند.

علی‌نژاد هم در پی گزارش رسانه‌های ایران در ویدیویی جدید اعلام کرد: «اصل ویدیو نزد من محفوظ است و تماشای آن و دیدن استیصال و بی‌پناهی آن دختر در حالی که دستانش را از پشت بسته‌اند و تقلا می‌کند، بسیار زجر‌آور است.»

او تاکید کرد دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی «همواره حامی متجاوزان است و خیلی خوب می‌دانند که این دختر و خانواده‌اش چقدر بی‌پناه هستند. خوب می‌دانند چرا نمی‌توانند یا جرأت نمی‌کنند اساسا شکایتی ثبت کنند».

علی‌نژاد دهم شهریور در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام خود تصاویری از این ویدیو را در حالی که صدا و تصویر زن جوان محو شده بود، منتشر کرد و نوشت: «این وضعیت امنیت در جمهوری اسلامی است و حکومت همچنان مشغول جنگ با زنان به خاطر چند تار موست.»

پس از آن وب‌سایت رکنا که خبرهای حوادث را پوشش می‌دهد، گزارش داد بررسی‌های خبرنگارش حاکی از آن است که این چهار نفر به زن حاضر در ویدیو تجاوز نکرده‌اند و زن «با میل خود و در ازای دریافت دستمزد به خانه‌ آنان رفته بود».

رکنا انتشار این ویدیو را که واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشت، «صرفا یک شوخی شیطنت‌آمیز» توصیف کرد و افزود این پرونده شاکی خصوصی نداشته، اما به‌دلیل اقدام مجرمانه پسران حاضر در آن، یکی از آن‌ها به نام «محمدعلی. ب» بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، جرم این چهار نفر تجاوز نبوده و متهم بازداشت‌شده در دادگاه یک کیفری تهران از اتهام تجاوز تبرئه شده و در این شاخه از پرونده، قرار برائت صادر و پرونده مختومه اعلام شده است.

تلویزیون اینترنتی همشهری، وابسته به سایت «همشهری آنلاین» هم در ویدیویی با تکرار یک روایت مشابه، اصل ماجرا را تایید اما تجاوز را تکذیب کرد و گزارش داد «چهار پسر نوجوان» در این پرونده دخیل بوده‌اند و یکی از این چهار نفر در بخش «کلوز فرند» اینستاگرام ویدیوی این اقدام را منتشر کرده و بعد یکی از کسانی که ویدیو را دیده، با ضبط کردن این تصاویر آن را «به آ‌ن‌ور آب» فرستاده و «مدعی شده که تجاوز گروهی است».

همشهری این موضوع را «بلوا» خواند و گزارش داد متهم اصلی پرونده، یعنی همان کسی که فیلم را منتشر کرده، دستگیر شده است.

آمار نامشخص تجاوز جنسی در ایران

جمهوری اسلامی آمار مشخصی از میزان تجاوز و آزار جنسی در ایران ارائه نمی‌کند.

سعید مدنی، جامعه‌شناس زندانی، در دهه ۹۰ خورشیدی درباره موضوع تعرض و تجاوز جنسی در نقاط مختلف ایران پژوهشی انجام داد.

مدنی مرداد ۱۳۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق به موضوع قبح و انگ اجتماعی در ارتباط با تجاوز جنسی در ایران پرداخت و هشدار داد بر اساس برآوردها، «بیش از ۸۰ درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند».

این جامعه‌شناس که اکنون دوران محکومیت ۹ سال حبس خود را در زندان دماوند سپری می‌کند، گفت اکثر موارد تجاوز در ایران گزارش نمی‌شوند زیرا «حمایت از قربانی تجاوز در قانون ایران حداقلی است».

به گفته مدنی، زنان قربانی تجاوز از نظر فرهنگی مورد ظن و بدگمانی جامعه قرار دارند و به همین دلیل «ترجیح می‌دهند پیامد تجاوز را تحمل کنند اما در معرض قضاوت عمومی قرار نگیرند، چرا که فکر می‌کنند در هر حال محکوم می‌شوند».

علاوه‌ بر این، خود حکومت جمهوری اسلامی در سوءاستفاده و تجاوز جنسی به شهروندان در زندان‌ها دست دارد.

طی اردیبهشت تا آذر سال ۱۴۰۳، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌هایی از «تجاوز جنسی» ماموران سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان اعتراضات خیزش مهسا خبر دادند.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» که در اسفند ۱۴۰۱ منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت مانند «تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران» را تایید کرده بود.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

شهروند ایرانی به‌دلیل انتقال فناوری حساس آمریکایی به ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم شد
۱

شهروند ایرانی به‌دلیل انتقال فناوری حساس آمریکایی به ایران به ۱۸ ماه زندان محکوم شد

۲

قوه قضاییه به‌دلیل تماس فیزیکی دو بازیگر علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد

۳

پزشکیان در مقابل پرسش‌های سی‌بی‌اس؛ از دیدار با ترامپ تا سرکوب معترضان

۴

وال‌استریت ژورنال: ترامپ پیشنهاد تهران را رد کرد؛ حملات به ایران ممکن است از سر گرفته شود

۵

نیک واکر آمریکایی قهرمان مستر المپیا ۲۰۲۶ شد

انتخاب سردبیر

  • ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

    ایران‌اینترنشنال «بورسیه تحصیلی فرحناز اسپد» را راه‌اندازی می‌کند

  • وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

    وزیر انرژی آمریکا: میانگین انتقال نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید

  • «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟
    تحلیل

    «نه» ترامپ به تهران چه معنایی دارد؟

  • وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟
    تحلیل

    وزارت نفتِ چهل‌تکه؛ صنعت نفت ایران چگونه باید بازسازی شود؟

  • تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

    تهران، با پس گرفتن تهدیدات قبلی، اقدام نظامی علیه فرودگاه‌های کشورهای منطقه را تکذیب کرد

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.