عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ممکن است بین روایت او و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره توافق امضاشده در مصر تفاوت وجود داشته باشد گفت که در این توافق هیچ قراری برای بازرسی گذاشته نشده است.
او شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریور گفت: «اگر الان از گروسی بپرسید میگوید قرار بر بازرسی در توافق جدید هست. هست، اما باید شورای عالی امنیت ملی تایید کند. همه درخواستهای بازرسی باید از طریق شورای عالی امنیت ملی تایید شود.»
پس از امضای توافقی بین جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس اعلام کرد توافق آژانس با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مبتنی بر بازگشت بازرسان به همه تاسیسات اتمی و گزارش درباره مراکز مورد حمله خواهد بود.
با این حال اندکی پس از این اظهارات، عباس عراقچی گفت که همکاریها دیگر نمیتواند مانند گذشته ادامه یابد و باید چارچوب جدیدی برای آن تعریف شود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۹ شهریور در روایتی متفاوت از مدیرکل آژانس درباره توافقی که در قاهره امضا شد، گفت: «بر اساس این توافق باید تاکید کنم که هیچ دسترسی به بازرسین آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر که بهدلیل تعویض سوخت و بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی از قبل در جریان بوده و همچنان ادامه دارد.»
عراقچی افزود: «نفس این توافق هیچ دسترسی تازهای را ایجاد نمیکند.»
این در حالی است که گروسی پیشتر گفته بود که این توافق شامل همه تاسیسات و مراکز در ایران میشود و همچنین گزارشدهی الزامی درباره همه تأسیسات مورد حمله قرار گرفته، از جمله مواد هستهای موجود در آنها را نیز در نظر میگیرد.
مدیرکل آژانس گفته بود که برای این منظور، ایران از رویههای داخلی تازهتصویبشده خود پیروی خواهد کرد و این راه را برای بازرسیها و دسترسیهای لازم باز خواهد کرد.
عراقچی در اظهارات پنجشنبه شب خود درباره توافق با مدیرکل آژانس در مصر گفت: «آژانس در توافق جدید قبول کرده که شرایط جدیدی ایجاد شده که باید همکاریها تغییر کند و دیگر نمیتواند مثل قبل باشد.»
او افزود: «آژانس پذیرفته که شکل جدید همکاریها باید طبق قانون مجلس شورای اسلامی باشد.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، آژانس پذیرفته بین تاسیسات بمبارانشده و نشده تفکیک قائل شود.
عراقچی گفت: «درباره تاسیسات بمباراننشده، قاعده جدید این است که آژانس مورد به مورد درخواست میکند، اگر مورد پذیرش شورا قرار بگیرد، دسترسی داده خواهد شد.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حالی از همکاری مشروط و مورد به مورد با آژانس بینالمللی انرژی اتمی سخن گفت که آمریکا و سه کشور اروپایی در آستانه بازگرداندن همه تحریمهای سازمان ملل متحد بار دیگر به تهران هشدار دادند.
بریتانیا، آلمان و فرانسه چهارشنبه ۱۹ شهریور در بیانیه مشترکی که در جلسه شورای حکام خوانده شد، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید فورا همکاری با آژانس را از سر بگیرد، اعلام کرد عقبنشینی تهران از تعهدات برجامی و توقف همکاریهای پادمانی، توانایی آژانس برای نتیجهگیری درباره ماهیت برنامه هستهای ایران را «به شدت مختل کرده است».
این سه کشور با اشاره به آغاز روند فعالسازی «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت گفت اکنون لحظهای حساس فرا رسیده و تهران باید گامهای عملی و فوری بردارد تا نشان دهد بهدنبال راهحل دیپلماتیک است.
اروپا همچنین با استقبال از توافق اخیر ایران و آژانس برای از سرگیری بازرسیها، یادآور شد که اجرای فوری و کامل این توافق «غیرقابل مذاکره» است.
همزمان، هاوارد سالومون، نماینده آمریکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدام فوری حکومت ایران را «حیاتی و ضروری» خواند و هشدار داد در صورت تداوم عدم همکاری، شورای حکام باید آماده اتخاذ گامهای سختگیرانهتر باشد.
او توقف اجرای تعهدات هستهای از سوی ایران را «غیرقابل قبول و عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد و تاکید کرد واشینگتن آماده مذاکره با حسن نیت است، اما این تهران است که از تعامل خودداری میکند.
در مقابل، روسیه از فشار اروپا و آمریکا به ایران انتقاد کرد. نمایندگی روسیه در وین موضع سه کشور اروپایی را «لجاجت» توصیف کرد و گفت این کشورها در حل مسائل مربوط به برجام ناتوان بودهاند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، پیشنهاد داد طرفهای اولیه برجام مشورتهای فوری برگزار کنند تا از بروز بحران تازه جلوگیری شود.
اتحادیه اروپا و آمریکا در نهایت تاکید کردند مسیر دیپلماتیک تنها زمانی معنا خواهد داشت که ایران همکاری کامل با آژانس را از سر بگیرد. در غیر این صورت، فعالسازی مکانیسم ماشه به بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
بنیاد دفاع از دموکراسیها پنجشنبه ۲۰ شهریور نوشت پول ناشی از جمهوری اسلامی ممکن است از طریق طرف سوم، یعنی بانک توسعه اسلامی، برای مدارس کی-۱۲ در ایالات متحده هزینه شده باشد.
طبق این گزارش، پس از سالها تحقیق، مشخص شده که بانک توسعه اسلامی مبلغ ۱۳.۱ میلیون دلار برای حمایت از ۴۴ مدرسه کی-۱۲ در ایالات متحده اختصاص داده است.
این بانک که هدف خود را ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع مسلمان میداند، از طریق این کمکها ممکن است در نظام آموزشی ایالات متحده تأثیرگذار باشد.
پیشتر دو نماینده جمهوریخواه و دموکرات کنگره آمریکا ۳۱ تیرماه در اقدامی فراجناحی طرحی برای مقابله با نفوذ فزاینده جمهوری اسلامی و حزبالله در آمریکای لاتین ارائه کردند.
این طرح «قانون منع شبکههای خصمانه و افراطگرایان بیثباتکننده در آمریکای لاتین» نام دارد و هدف آن مقابله با گسترش عملیات تبلیغاتی، مذهبی و شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی و عوامل نیابتی آن در نیمکره غربی عنوان شده است.
بر اساس گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها، با توجه به کمبود شفافیت در نحوه مصرف این وجوه، نگرانیهایی در خصوص نفوذ خارجی بهوجود آمده است.
یکی از مدارس دریافتکننده کمک مالی ، آکادمی برایتر هورایزن در تگزاس است که مبلغ ۹۹۵ هزار دلار برای ساخت و گسترش دریافت کرده است.
در دیگر مدارس نیز کمکهای مشابهی ارائه شده، اما در یکی از این مدارس، معلمی بهدلیل ارتباط با گروههای تروریستی در پاکستان محکوم شد.
این موارد، نگرانیها در مورد تاثیرات منفی تامین مالی خارجی بر نظام آموزشی آمریکا را افزایش داده است.
یوانی، ائتلاف «اتحاد علیه ایران هستهای»، هشتم فروردین با انتشار بیانیهای راهپیمایی روز جهانی قدس در ایالات متحده را محکوم کرد و درباره اینکه برگزاری این مراسم بخشی از پروژه نفوذ جمهوریاسلامی در آمریکاست، هشدار داد.
این سازمان خواستار اقدام فوری دولت ترامپ برای مقابله با آن شده است.
بانک توسعه اسلامی
بنیاد دفاع از دموکراسیها نوشت بانک توسعه اسلامی یک هیاتمدیره متشکل از نمایندگان ۵۷ کشور عضو دارد، از جمله ایران، «دولت فلسطینی» و متحدان حماس مانند قطر و ترکیه.
عربستان سعودی بزرگترین تامینکننده و میزبان دفتر مرکزی بانک است.
طبق وبسایت بانک، جمهوری اسلامی سومین سهامدار بزرگ سرمایه تعهدشده بانک است و حدود ۸.۲۵ درصد از کل سرمایه را تامین میکند.
این موسسه نوشت: «با رشد تعداد مدارس اسلامی در آمریکا، با احتمال نگرانکنندهای مواجهیم که محتوای آموزشی، کتابها و حتی پردیسها بهطور فزایندهای با سرمایه رژیمهایی تامین شوند که دستورکارهای ضدآمریکایی دارند.»
بنیاد دفاع از دموکراسیها تاکید کرده که دولتهای ایالتی و فدرال باید نظارت دقیقتری بر این نوع تامین مالیهای خارجی اعمال کنند.
این بنیاد همچنین خواستار افزایش شفافیت در گزارشدهی مدارس آمریکایی در خصوص نحوه مصرف کمکهای مالی خارجی شده است.
برندی شوفوتینسکی، مدیر بخش آموزش و امنیت ملی بنیاد دفاع از دموکراسیها، در این خصوص گفته: «دولت باید اقدامات شفافتری برای نظارت بر تامین مالی خارجی در مدارس ایالات متحده اتخاذ کند تا از نفوذ خارجی و پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.»
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار میگیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
در تازهترین نمونه، همزمان با ورود داوطلبان کنکور سراسری به سامانه سازمان سنجش برای مشاهده رتبه و انتخاب رشته، صدها دانشآموز و دانشجوی بهائی با پیام «محرومیت» مواجه شدند و از انتخاب رشته بازماندند.
خبرنامه امیرکبیر ۱۹ شهریور با اعلام این خبر نوشت مسئولان سازمان سنجش در واکنش به اعتراض شهروندان بهائی با رفع مسئولیت از خود گفتهاند این تصمیم را وزارت اطلاعات اتخاذ و به این سازمان ابلاغ کرده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه مطبوعانی خود نوشت گزارش دبیرکل سازمان ملل از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا به نمایندگی از کل نظام سازمان ملل متحد صادر میشود و بازتابدهنده دیدگاهی است که در بالاترین سطح جامعه بینالمللی در مورد آن توافق نظر وجود دارد.
این سازمان مستقر در ژنو اعلام کرد که به رسمیت شناختن این امر از سوی دبیر کل سازمان ملل، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را قاطعانه در دستور کار جهانی قرار میدهد و انکارهای مکرر حکومت ایران درباره نقض حقوق بشر در نشستهای سازمان ملل متحد را بیاعتبار میکند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، با استقبال از این گزارش گفت این یک گواه روشن و تایید قدرتمند دیگر از سوی بالاترین سطوح سازمان ملل است که نشان میدهد آزار و سرکوب بهائیان در ایران نهتنها ادامه دارد، بلکه شدت گرفته است.
فهندژ افزود: «اکنون صدای دبیرکل به صدای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، گزارشگران ویژه، سازمان دیدهبان حقوق بشر، شورای حقوق بشر و بسیاری از دولتها و سازمانهای سراسر جهان میپیوندد؛ همه آنها این کارزار سازمانیافته حکومتی برای محو کامل یک جامعه از پیکره اجتماع ایران را محکوم کردهاند.»
جامعه جهانی بهائی با بیان اینکه یافتههای دبیرکل سازمان ملل در پیوند با موج فزاینده اعتراض بینالمللی علیه آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، بهعنوان نمونه به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ایران، بیانیه ۱۸ کارشناس سازمان ملل، گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند اشاره کرد.
فهندژ نیز با بیان اینکه شواهد بسیار زیاد و انکارناپذیر است و جامعه جهانی یکصدا خواستار پایان دادن به آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، گفت بهائیان ایران آماج سرکوبهای سازمانیافته دولتی از جمله سلب مالکیت و مصادره اموال، نفرتپراکنی، بازداشتهای خودسرانه و حبسهای ناعادلانه با احکام طولانیمدت قرار گرفتهاند.
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید فورا به درخواستهای جامعه جهانی پاسخ دهد و به نقض جدی حقوق بنیادین بشر بهائیان در کشور پایان دهد.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
سایت حقوق بشری هرانا پنجشنبه ۲۰ شهریور گزارش داد یعقوب سبزی، شهروند ۲۶ ساله اهل شهرستان کوهدشت در استان لرستان، شامگاه ۱۹ شهریور اقدام به خودکشی کرد.
هرانا با بیان اینکه سبزی پس از خودکشی به بهداری زندان منتقل شد، نوشت او ساعت هشت صبح پنجشنبه در حین انتقال به بیمارستان خارج از زندان، جان خود را از دست داده است.
سبزی در سالن ۱۷ واحد دو زندان قزلحصار محبوس بود و بنا بر این گزارش، حدود هفت سال و نیم پیش به اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.
اقدام به خودکشی زندانیان از جمله زندانیان محکوم به اعدام در ایران پیش از این نیز بارها سابقه داشته است.
در یکی از این موارد در ۲۳ مرداد، محمد آذیش، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت که بابت اتهام «قتل» از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شده بود، خودکشی کرد و جان باخت.
در ۹ خرداد و در پی اقدام به خودکشی امیرحسین مقصودلو خواننده زندانی معروف به تتلو در زندان تهران بزرگ، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، نوشت که این دومین تلاش او برای خودکشی بوده است.
محمدی با بیان اینکه «تاب آوردن زیر حکم قتل حکومتی، شدت گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام و انتشار خبرهای هولناک اعدامیان، قطعا برای هزاران محکوم به اعدام در سراسر کشور دشوار و طاقتفرساست»، نوشت مسئولیت خودکشی زندانیان بر عهده حکومت است.
مرگ سبزی در قزلحصار، در کنار موارد مشابه ماههای گذشته، بر نگرانیها درباره وضعیت حمایت روانی در زندانها، بهویژه برای محکومان به اعدام افزوده است.
هرانا پیشتر در گزارش سالانه خود نوشت در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۸ مورد خودکشی زندانی، پنج مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، دو مورد خودسوزی زندانی و هفت مورد قتل زندانی را گردآوری شده است.
ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، پنجشنبه ۲۰ شهریور از صدور کیفرخواست چهار شهروند بازداشتشده در این استان خبر داد و بدون اشاره به هویت این افراد آنها را به ارتباط با موساد و اسرائیل متهم کرد.
عتباتی اعلام کرد که پرونده این افراد در دادسرای انقلاب رسیدگی و کیفرخواست آنها طبق ماده شش قانون مقابله با اقدامات اسرائیل صادر شد.
این ماده هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع اسرائیل را در حکم «محاربه و افساد فیالارض» و مشمول مجازات اعدام دانسته است.
عتباتی با بیان اینکه این چهار متهم برای شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس در کشور، اقدام به تهیه عکس و فیلم و ارسال آن برای «عوامل موساد» کردهاند، گفت این افراد در تهران، ارومیه، شاهرود، اصفهان و چند شهر دیگر «انفجار و حریق عمدی» انجام دادهاند.
این مقام قضایی بدون ارائه هرگونه سندی گفت متهمان برای برقراری ارتباط «کنفرانسی اضطراری» با عوامل خارجی، سیمکارت و «گوشیهای خاص» تهیه کرده بودند و در قبال فعالیتهای خود مبالغی را از «ارتش اسرائیل» در قالب رمزارز و ارزهای دیجیتال دریافت کردهاند.
محاکمه چهار تن در کرج
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری البرز، نیز از برگزاری جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده ساکن کرج و اصفهان در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج خبر داد و آنها را به «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» متهم کرد.
فاضلی هریکندی، بدون اشاره به هویت این افراد، اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانست.
این مقام قضایی بدون ارائه مستندات این افراد را به ارسال مختصات اماکن حساس و آتشزدن اماکن عمومی متهم کرد و گفت آنها از طریق فضای مجازی و با واسطه گروههایی در کشورهای همسایه جذب شدهاند.
او با بیان اینکه ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است، گفت تهیه عکس و فیلم از اقدامات صورت گرفته نیز بر عهده این افراد بوده است؛ اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
پیش از این در ۱۲ شهریور، دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند و هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالیکه تنها حدود ۸۰ روز از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتیها تاکید کردهاند.
در یکی از این موارد در پنجم شهریور، علی صالحی، دادستان تهران گفت از ۱۲۰ پرونده، درباره ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده و ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
در سوم شهریور نیز اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای اتهامیِ «جاسوسی برای اسرائیل» به مرحله کیفرخواست رسیده و احکام قطعی «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا میشود.
همزمان، آمارهای اعلامی از بازداشتها متناقض است و سخنگوی فراجا از ۲۱ هزار بازداشت و رییس قوه قضاییه از بیش از دو هزار بازداشت خبر دادهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از فشار و بدرفتاری متهمان مطرح شده است.
