حماس مرگ فرمانده نظامی خود، محمد سنوار را تایید کرد
گروه حماس سرانجام مرگ محمد سنوار، فرمانده شاخه نظامی خود در غزه را تایید کرد؛ چند ماه پس از آنکه اسرائیل مدعی شد او در حملهای هوایی در ماه مه کشته شده است.
گروه حماس سرانجام مرگ محمد سنوار، فرمانده شاخه نظامی خود در غزه را تایید کرد؛ چند ماه پس از آنکه اسرائیل مدعی شد او در حملهای هوایی در ماه مه کشته شده است.
بهگزارش خبرگزاری رویترز، حماس روز شنبه با انتشار تصاویری از محمد سنوار در کنار دیگر رهبران کشتهشده این گروه، آنها را «شهید» توصیف کرد اما جزئیاتی درباره نحوه کشتهشدن او ارائه نداد.
محمد سنوار، برادر کوچکتر یحیی سنوار رهبر حماس، بود؛ فردی که بهعنوان یکی از طراحان اصلی حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ علیه اسرائیل شناخته میشد و اسرائیل یک سال بعد او را در جریان نبردی در غزه کشت. پس از مرگ یحیی، برادرش محمد به یکی از چهرههای اصلی رهبری شاخه نظامی حماس ارتقا یافت.
تایید مرگ محمد سنوار اکنون تغییر در ساختار فرماندهی حماس را بهدنبال خواهد داشت. بهنوشته رویترز، نزدیکترین همکار او، عزالدین حداد، که مسئولیت عملیات حماس در شمال غزه را بر عهده دارد، عملاً فرماندهی شاخه نظامی این گروه در سراسر نوار غزه را در دست خواهد گرفت.
اسرائیل در ماه مه اعلام کرده بود که در حملهای هوایی محمد سنوار را هدف قرار داده است، اما تا امروز هیچ تایید رسمی از سوی حماس وجود نداشت. این تاخیر در تایید خبر، بهگفته تحلیلگران، نشاندهنده حساسیت شدید حماس نسبت به حفظ روحیه نیروهایش در بحبوحه جنگ بوده است.
به گزارش رویترز، اسرائیل سنوارها را بخشی از هسته اصلی فرماندهی حماس میدانست که پس از حمله ۷ اکتبر، در مرکز تصمیمگیریهای نظامی این گروه قرار داشتند. کشتهشدن یحیی و محمد سنوار، بهگفته کارشناسان، ضربهای سنگین به ساختار فرماندهی این گروه در غزه محسوب میشود.
رویترز یادآور شد که همزمان با ادامه درگیریها، تغییرات در ردههای بالای حماس میتواند مسیر آینده این گروه را پیچیدهتر کند، بهویژه در شرایطی که فرماندهان جدید باید علاوه بر جنگ با اسرائیل، با فشارهای داخلی و کاهش منابع نیز روبهرو شوند.
حماس چگونه پس از حدود دو سال جنگ همچنان قدرت را در غزه حفظ کرده است؟
با گذشت نزدیک به دو سال از جنگ اسرائیل و حماس، این گروه با وجود تخریب زیرساختها، ترور رهبران و محاصره شدید همچنان قدرت غالب در غزه باقی مانده است. بهگزارش مدیا لاین، حماس نهتنها به اداره مناطق تحت کنترل خود و پرداخت بخشی از حقوق اعضا ادامه میدهد، بلکه توانسته شبکه اجتماعی و ایدئولوژیک عمیقی را حفظ کند. مایکل میلشتاین میگوید حماس صرفاً یک گروه نظامی نیست، بلکه نهادی ریشهدار است که از طریق خیریهها، مساجد و انجمنها نفوذ گستردهای ایجاد کرده است.
از منظر نظامی، حماس تاکتیکهای چریکی و واحدهای کوچک را جایگزین ساختارهای بزرگ کرده و با استفاده از تونلهای زیرزمینی جابهجایی نیروها و سلاح را ادامه میدهد. منابع مالی این گروه از ذخایر نقدی صدها میلیون دلاری، اخذ مالیات، فروش کالا و حتی انحراف کمکهای بشردوستانه تأمین میشود.
میلشتاین و احسان عطایا تاکید میکنند که انسجام رهبری و هماهنگی داخلی-خارجی پابرجاست. به گفته آنان، استراتژی حماس نه پیروزی سریع بلکه فرسایش اسرائیل و تحمیل هزینههای سنگین برای ادامه جنگ است.
بهگزارش هاآرتص، جلسه یکشنبه کابینه امنیتی اسرائیل در حالی برگزار میشود که انتظار نمیرود توافق جزئی آزادی گروگانها در دستور کار قرار گیرد. منابع سیاسی گفتهاند چارچوب کنونی «بیارتباط» است و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر تاکنون هرچند آن را رسماً رد نکرده، اما نشانهها حاکی است که دولت بهزودی بیانیه رسمی در رد این چارچوب صادر خواهد کرد.
میکی زوهر، وزیر فرهنگ و ورزش که عضو کابینه نیست، در برنامه «میت د پرس» گفت: «تصمیم روشن دولت اسرائیل در روزهای آینده بهطور صریح اعلام خواهد شد. تنها یک توافق کامل مطرح است و دیگر گزینهای برای توافق جزئی وجود ندارد.»
به نوشته هاآرتص، چارچوب پذیرفتهشده از سوی حماس نسخه بهروزشده طرحی موسوم به «چارچوب ویتکاف» است که از سوی دولت آمریکا ارائه شد و در ابتدا بر پایه اصول مورد حمایت اسرائیل شکل گرفت. این نسخه تقریباً مشابه طرحی است که تلآویو تا یک ماه پیش از آن پشتیبانی میکرد.
این پیشنهاد شامل آزادی ۱۰ گروگان زنده و ۱۸ جسد گروگان در ازای آزادی ۱۴۰ زندانی فلسطینی با حبس ابد و ۶۰ زندانی با محکومیتهای طولانی، همچنین مبادله اجساد و اجرای یک آتشبس ۶۰ روزه است. بر اساس این چارچوب، ارتش اسرائیل باید بخشی از نیروهای خود را از شمال و شرق غزه تا فاصله حدود یک کیلومتر از مرز عقب بکشد، بهجز در شجاعیه و بیتلاهیا.
با این وجود، هاآرتص مینویسد که بحث اصلی کابینه امنیتی در جلسه پیش رو معطوف به آمادهسازی برای عملیات نظامی در شهر غزه خواهد بود؛ عملیاتی که هفته گذشته نتانیاهو و کابینه امنیتی کوچکتر آن را تصویب کردهاند.
در این نشست، احتمالاً موضوع واکنش به تلاش چند کشور اروپایی برای بهرسمیتشناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل نیز مطرح خواهد شد. گزینههایی مانند الحاق، تحریم تشکیلات خودگردان فلسطین یا حتی تخلیه روستای خانالاحمر در کرانه باختری از جمله سناریوهایی است که وزرا به بحث خواهند گذاشت؛ هرچند چنین اقدامهایی با موج گسترده انتقادهای بینالمللی مواجه خواهد شد.
هاآرتص یادآوری میکند که تاکنون پیشرفتی در مذاکرات با میانجیهای مصر و قطر حاصل نشده است. هفته گذشته این دو کشور اسرائیل را مسئول تاخیر معرفی کردند و گفتند تلآویو پاسخهای خود را بهموقع ارائه نکرده است.
در همین حال، یک منبع سیاسی تایید کرده که اعزام تیم مذاکرهکننده اسرائیلی تنها زمانی صورت خواهد گرفت که «زمان و مکان گفتوگوها مشخص شود».
آخر هفته گذشته نیز ارتش اسرائیل خبر داد اجساد دو گروگان، ایلان وایس و ایدان شتیوی، از غزه منتقل شده و تعداد گروگانهای باقیمانده در این منطقه به ۴۸ نفر کاهش یافته است.
بهنوشته هاآرتص، در حالیکه اعتراضهای گسترده داخلی برای آزادی فوری گروگانها ادامه دارد، اولویت نتانیاهو همچنان بر «برتری نظامی» و آمادهسازی برای تصرف غزه متمرکز است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شنبه هشتم شهریور پس از برگزاری این نشست در کپنهاگ اعلام کرد وزیران خارجه کشورهای عضو این اتحادیه از دولت دونالد ترامپ خواستهاند در تصمیم خود برای ممانعت از حضور مقامهای فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تجدیدنظر کند.
او با اشاره به تحولات نوار غزه گفت اگر راهحل نظامی جوابگو بود، باید تاکنون به نتیجه میرسید و افزود این منطقه «نیاز به جنگ کمتر دارد، نه بیشتر».
کالاس تاکید کرد نظرات زیادی در نشست کپنهاگ مطرح شد، اما کشورهای اروپایی در خصوص اقدام علیه اسرائیل «هیچ توافقی» ندارند.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در این نشست بر سر جنگ غزه بهشدت دچار اختلاف شدند؛ برخی خواستار اعمال فشار اقتصادی جدی بر اسرائیل بودند، در حالی که دیگران آشکارا اعلام کردند حاضر به چنین اقدامی نیستند.
کالاس پیشتر هنگام ورود به نشست وزیران در کپنهاگ گفت: «ما در این موضوع دچار اختلاف هستیم. اگر در این زمینه صدای واحد نداشته باشیم، در عرصه جهانی هم هیچ صدایی نخواهیم داشت. این مساله واقعا مشکلساز است.»
او افزود چندان خوشبین نیست که وزیران بتوانند حتی بر سر پیشنهادی نسبتا ملایم برای کاهش دسترسی اسرائیل به برنامه تامین مالی تحقیقات اتحادیه اروپا، به توافق برسند.
جنگ غزه اختلافات عمیق و دیرینه میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا درباره خاورمیانه را آشکار کرده است.
آشکار شدن اختلافات میان کشورهای اروپایی
بسیاری از دولتهای اروپایی رویکرد جنگی اسرائیل را، بهویژه در زمینه تلفات غیرنظامیان و محدودیت ارسال و توزیع کمکهای بشردوستانه، مورد انتقاد قرار دادهاند، اما تاکنون نتوانستهاند درباره اقدام سیاسی یا اقتصادی مشترکی علیه اسرائیل به توافق برسند.
کشورهایی چون ایرلند، اسپانیا، سوئد و هلند خواستار تعلیق توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا با اسرائیل شدهاند، اما متحدان سنتی اسرائیل، از جمله آلمان، مجارستان و جمهوری چک، این اقدام را رد کردهاند.
لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دانمارک، پس از نشست کپنهاگ گفت اقدامات اسرائیل در غزه، راهحل دو کشوری برای بحران خاورمیانه را تضعیف میکند.
راهحل دو کشوری بر ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی در کرانه باختری و غزه استوار است که در کنار اسرائیل موجودیت داشته باشد.
سایمون هریس، وزیر خارجه ایرلند، نیز با انتقاد شدید نسبت به این روند گفت: «اگر اتحادیه اروپا همین حالا بهطور جمعی عمل نکند و علیه اسرائیل تحریم وضع نکند، پس چه زمانی خواهد کرد؟ دیگر چه چیزی لازم است؟ کودکان دارند از گرسنگی میمیرند.»
هشتم شهریور، میرجانا اسپلاریچ، رییس صلیب سرخ، هشدار داد در شرایط کنونی، اجرای طرح تخلیه گسترده شهر غزه غیرممکن است و نمیتوان امنیت مردم را تضمین کرد.
اسرائیل اعلام کرده قصد دارد کنترل کامل نوار غزه را در دست بگیرد و این عملیات را از شهر غزه آغاز کرده است.
هدف اعلامشده نابودی حماس پس از نزدیک به ۲۳ ماه جنگ است؛ در حالی که جامعه جهانی نسبت به گرسنگی گسترده در این منطقه تحت محاصره اعتراض کرده است.
ارتش اسرائیل هفتم شهریور اعلام کرد «در کنار عملیات زمینی و تهاجمی علیه سازمانهای تروریستی در نوار غزه، به پشتیبانی از تلاشهای بشردوستانه نیز ادامه خواهد داد تا از امنیت اسرائیل محافظت کند».
اسرائیل از غیرنظامیان خواسته برای در امان ماندن از درگیریها به جنوب نوار غزه بروند.
به گفته اسپلاریچ، بسیاری از ساکنان شهر غزه بهدلیل گرسنگی، بیماری یا جراحت، قادر به اجرای دستورات تخلیه نیستند.
بهنوشته اورشلیمپست، وزرای خارجه ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، نروژ، اسلوونی و اسپانیا روز جمعه بیانیهای مشترک در وبسایت دولتهای خود منتشر کردند که در آن «آخرین عملیات تهاجمی اسرائیل در نوار غزه و اعلامیه استقرار دائمی در شهر غزه» محکوم شده است.
در این بیانیه تاکید شد که تشدید عملیات نظامی «جان گروگانهایی را که همچنان در دست حماس هستند به خطر میاندازد و منجر به مرگ غیرقابلقبول غیرنظامیان فلسطینی، از جمله زنان، کودکان و سالمندان خواهد شد.»
این شش وزیر اروپایی در ادامه برنامه ارتش اسرائیل را «آغاز مرحلهای تازه از بیثباتی و رنج غیرقابلتحمل برای هر دو طرف» توصیف کردند و از دولت اسرائیل خواستند این عملیات را متوقف کرده و در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
بهگزارش اورشلیمپست، وزرا همچنین به گزارش «طبقهبندی مرحله یکپارچه امنیت غذایی» (آیپیسی) اشاره کردند که وقوع قحطی در غزه را تایید کرده است. آنان تاکید کردند که سازمانهای وابسته به سازمان ملل و نهادهای امدادرسان باید فوراً در این منطقه فعال شوند تا از شدت فاجعه انسانی کاسته شود.
این در حالی است که وزارت خارجه اسرائیل این گزارش را «ساختهوپرداخته برای تطابق با تبلیغات حماس» خوانده و دفتر نتانیاهو نیز گفته است اسرائیل «سیاست جلوگیری از گرسنگی» را دنبال میکند. چند روز بعد هم اسرائیل از یک نهاد بینالمللی نظارت بر گرسنگی خواست تا گزارش خود را پس بگیرد.
بیانیه شش کشور اروپایی به وضعیت کرانه باختری نیز پرداخته و اقدامات برخی شهرکنشینان را که «ظاهراً بدون مجازات عمل میکنند» محکوم کرده است. این وزرا ساختوسازهای شهرکهای جدید در این منطقه را هم «غیرقانونی طبق قوانین بینالمللی» توصیف کرده و مشابه با عملیات شهر غزه، از اسرائیل خواستند در این زمینه نیز عقبنشینی کند.
بهنوشته اورشلیمپست، شش وزیر اروپایی بار دیگر بر حمایت از راهحل دوکشوری تاکید کردند و آن را «تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار» دانستند. در این بیانیه همچنین بر ضرورت ورود فوری کمکهای بشردوستانه و آزادی ۴۹ گروگان باقیمانده در غزه تاکید شده است.
این روزنامه یادآور شد که این نخستین بار نیست که چنین مواضعی از سوی این کشورها اتخاذ میشود. در ماه مه نیز همین شش کشور بیانیه مشابهی علیه اقدامات اسرائیل منتشر کرده بودند که مالت هم در ادامه به جمع امضاکنندگان پیوست.
باراک راوید از پایگاه خبری آکسیوس، روز پنجشنبه گزارش داد که ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل و مشاور نزدیک بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، نقش محوری در جلسهای در کاخ سفید به ریاست دونالد ترامپ ایفا کرده است. این جلسه با هدف بررسی طرح حکمرانی در غزه پس از جنگ برگزار شد.
به گفته منابعی با اطلاع مستقیم از این نشست – که چهرههایی چون جرد کوشنر و تونی بلر، نخستوزیر پیشین بریتانیا نیز در آن حضور داشتند – درمر به صراحت اعلام کرده که اسرائیل قصد اشغال دائمی غزه را ندارد و نمیخواهد جمعیت فلسطینی ساکن این منطقه را اخراج کند؛ حتی با وجود آنکه برخی از مقامات اسرائیلی چنین پیشنهادهایی را مطرح کردهاند.
در مقابل، درمر تاکید کرده که اسرائیل بهدنبال یافتن یک جایگزین معتبر برای حماس جهت اداره غزه است.
یکی از منابع به آکسیوس گفته است: «پیام درمر این بود که: تا زمانی که شرایط ما رعایت شود، در سایر زمینهها انعطافپذیری خواهیم داشت.»
درمر در واشینگتن حضور داشت تا طرح عملیاتی اسرائیل برای تصرف شهر غزه و اجرای موج کمکهای بشردوستانه در حین عملیات نظامی را به مارکو روبیو، وزیر خارجه، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، ارائه دهد. گفته میشود دونالد ترامپ در پایان جلسه از درمر خواسته تا دیدگاههایش درباره نیازها و خطوط قرمز اسرائیل در سناریوی «پس از جنگ» را بیان کند.
کوشنر و بلر که پیشتر با ویتکاف و دیگر مقامات درباره آینده غزه گفتوگو کرده بودند، از این جلسه برای ارائه دیدگاههای خود درباره ساختار حکمرانی و بازسازی اقتصادی در غزه استفاده کردند. یک منبع مطلع گفته: «آنها تلاش کردند نشان دهند چگونه میتوان غزه را اداره کرد و چگونه محیطی برای سرمایهگذاری و بازسازی ایجاد کرد. هدف این بود که نظر ترامپ را درباره این ایدهها جویا شوند و در صورت تایید او، روبیو و ویتکاف بتوانند آنها را پیگیری کنند.»
به گفته این منبع، ترامپ چراغ سبز لازم برای ادامه توسعه این طرح را به کوشنر و بلر داده، هرچند هنوز تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است. چالش اصلی همچنان بیپاسخ مانده: یافتن نهادی برای اداره غزه که از منظر امنیتی و سیاسی مورد قبول همه طرفها باشد.
منابع نزدیک به تیم کوشنر و بلر گفتهاند روند تدوین این طرح هنوز در جریان است و نسخه نهایی و جزئیات آن هنوز آماده نشده است. نکته کلیدی این است که تاکنون مشخص نشده چه نهادی قرار است اداره غزه را برعهده بگیرد و امنیت آن را تضمین کند.
یکی از منابع گفته است: «هدف این است که ایالات متحده رهبری تلاشها برای یافتن ساختار حکمرانی مورد پذیرش بینالمللی در غزه را برعهده گیرد تا اسرائیل بتواند بدون بازگشت به وضعیت امنیتی گذشته، از این منطقه خارج شود.»
