دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در اقدامی جنجالی مجوز امنیتی ۳۷ مقام سابق و فعلی اطلاعاتی را لغو کرد. فهرست افراد محروم‌شده از دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده شامل شماری از تحلیل‌گران ارشد در حوزه تهدیدات انتخاباتی، روسیه، یا امنیت سایبری است.
به گزارش نیویورک‌تایمز، شلبی پیِرسن، مقام پیشین مسئول تحلیل تهدیدهای انتخاباتی در دولت اول ترامپ و از مقام‌های ارشد فعلی آژانس اطلاعات ژئوفضایی آمریکا، و همچنین یک تحلیل‌گر ارشد سازمان سیا که هویت او به‌دلیل فعالیت مخفی افشا نشده، از جمله کسانی هستند که دسترسی‌های اطلاعاتی آنها لغو شده است.
بر اساس یادداشت منتشرشده از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی، این تصمیم با هدایت مستقیم ترامپ و از سوی «تولسی گَبِرد» اجرا شده است؛ فردی که انتقادات تندی به ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ وارد کرده و مورد حمایت رییس‌جمهوری قرار گرفته است.
گبرد در بیانیه‌ای با انتشار این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «دسترسی به اطلاعات امنیتی یک امتیاز است، نه یک حق. افرادی که منافع شخصی خود را بر منافع ملت ترجیح داده‌اند، اعتماد مقدس مردم را زیر پا گذاشته‌اند.»
دفتر او مدعی شده که این افراد یا در «سیاسی‌سازی اطلاعات» نقش داشته‌اند، یا اصول حرفه‌ای حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را رعایت نکرده‌اند. با این حال، این یادداشت هیچ سندی دال بر سوءاستفاده یا تخلف مستقیم این افراد ارائه نکرده است.
در میان افرادی که نامشان برده شده، برخی مانند وینه نگوین، دانشمند برجسته داده و متخصص در حوزه رایانش کوانتومی و امنیت سایبری، فقط به‌دلیل ذکر نامشان در رسانه‌ها یا ارتباط غیرمستقیم با ارزیابی‌های مربوط به روسیه مورد هدف قرار گرفته‌اند.
ادوارد جیستارو و بث سنر از مقام‌هایی هستند که در دوره اول ترامپ گزارش‌های اطلاعاتی را مستقیماً به او ارائه می‌دادند. نام این دو در کتابی که اخیراً درباره سازمان سیا منتشر شده ذکر شده است.
لغو مجوز امنیتی برای برخی مقام‌های کنونی مانند ماهیر بیتار و امیلی هورن نیز بحث‌برانگیز شده است. بیتار اکنون مشاور ارشد سناتور آدام شیف است و این اقدام می‌تواند سوالاتی حقوقی درباره تفکیک قوا ایجاد کند.
منتقدان، از جمله مارک زِید وکیل باسابقه در حوزه امنیت ملی، این تصمیم را «غیرقانونی و مغایر با سنت‌های دیرینه» ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که خود رهبری فعلی جامعه اطلاعاتی آمریکا تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می‌شود.
در سال‌های گذشته، دولت ترامپ اقدامات مشابهی را علیه جو بایدن، کامالا هریس و مقام‌های اطلاعاتی پیشین نیز انجام داده بود، اما این موج جدید گسترده‌ترین اقدام از این دست در ساختار امنیت ملی آمریکا تاکنون ارزیابی می‌شود.
