دیوان عالی کشور حکم اعدام شریفه محمدی، زندانی سیاسی، را تایید کرد

رئیسیان شنبه ۲۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «با وجود اینکه هیچ‌یک از ایراداتی که پیش‌تر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر مبنای آن‌ها حکم [محمدی] را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»

او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند، اما برخلاف انتظار چنین نشد.»

محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

قاضی برای انتساب این اتهام به او، به مخالفت‌هایش با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» استناد کرد.

این حکم مدتی بعد از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد در مرحله بدوی به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد، اما در ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، محمدی بار دیگر به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

روزنامه شرق در گزارش خود نوشت پس از اعاده دادرسی، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم این فعال کارگری را به‌دلیل ایرادات متعدد، از جمله «عدم ارتباط او با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در تشکیلات موضوع بغی یا گروه باغی و وجود اشکالات در نظریه ضابط»، نقض کرده و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده بود.

به گزارش شرق، پرونده محمدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت مجددا بررسی شد، اما این شعبه «نظریه ضابط را حجت قرار داده» و مجددا حکم اعدام صادر کرد.

پس از صدور مجدد حکم، وکلای این فعال کارگری بار دیگر درخواست اعاده دادرسی دادند و پرونده دوباره به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

رئیسیان در ادامه اظهارات خود به شرق گفت: «همچنان پیگیر اعاده دادرسی خواهیم بود و تلاش می‌کنیم از طرق قانونی دیگر حکم اعدام این زندانی را نقض کنیم.»

او ابراز امیدواری کرد با توجه به ایرادات متعدد موجود در پرونده و روند رسیدگی، حکم اعدام محمدی نقض و اجرای آن متوقف شود.

در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر ایران، از جمله وریشه مرادی و پخشان عزیزی، با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.