بریتانیا: ایران میتواند به دیپلماسی بازگردد؛ توپ در زمین آنهاست
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، با هشدار نسبت به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت سه کشور اروپایی آمادهاند در صورت پایبندی تهران به شروطشان، معافیتهای تحریمی را تمدید کنند؛ اما در غیر این صورت تحریمهای سازمان ملل دوباره اعمال خواهد شد.
او برنامه هستهای جمهوری اسلامی را تهدیدی برای امنیت بینالملل خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان میتواند به مسیر دیپلماسی بازگردد و «توپ در زمین تهران است».
وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان نیز روز چهارشنبه در پستهای جداگانهای در شبکه ایکس، ضمن انتشار تصویری از متن نامه سه کشور اروپایی به سازمان ملل درباره آمادگی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، بار دیگر تاکید کردند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید به سلاح هستهای دست یابد.
از چند هفته پیش، بحران بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی وارد مرحله تازهای شد، وقتی وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا هشدار دادند که اگر تا پایان ماه اوت ۲۰۲۵ توافقی «رضایتبخش» حاصل نشود، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد؛ سازوکاری که بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت علیه حکومت ایران را به دنبال دارد.
این سه کشور در نامهای رسمی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، با تاکید بر نقض «عمدی» تعهدات برجامی از سوی تهران، اعلام کردند تحریمهای جهانی تسلیحاتی، محدودیتهای مرتبط با تجهیزات هستهای و محدودیتهای بانکی که یک دهه پیش لغو شده بود، دوباره اعمال خواهد شد. همزمان پیشنهاد کردند اجرای این تحریمها بهطور موقت تعلیق شود تا فرصت مذاکرات فراهم گردد، پیشنهادی که به گفته آنها بیپاسخ مانده است.
در تهران، مقامهای جمهوری اسلامی این تهدید را «غیرقانونی» خوانده و حتی احتمال خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کردند. محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، گفت جمهوری اسلامی در «شرایط مناسب» آماده مذاکره مستقیم با آمریکا است، اما خواستار تضمینهای امنیتی و «اقدامات اعتمادساز» از سوی واشینگتن شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر نسخهای از نامه محرمانه وزارت اطلاعات را منتشر کرده بود که در آن هشدار داده میشود فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند فروش نفت را متوقف و بحرانهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی شدیدی ایجاد کند؛ از جمله افزایش بیکاری، نارضایتی عمومی و نوسانات ارزی. این نامه از نهادهای اقتصادی حساس خواسته بود خود را برای چنین سناریویی آماده کنند.
مقامهای اروپایی تاکید کردهاند که هدف نهایی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است و توپ اکنون «در زمین تهران» است. در مقابل، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با روزنامه تلگراف هشدار داده که بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند «تهدید موجودیتی» برای حکومت باشد و پیامدهای آن «از جنگ هم ویرانگرتر» خواهد بود.
با نزدیکشدن به ضربالاجل پایان اوت، و در سایه بیاعتمادی عمیق میان تهران و غرب، فعالشدن مکانیسم ماشه میتواند نقطه عطفی تازه در مناقشه هستهای حکومت ایران رقم بزند—نقطهای که حتی در ارزیابیهای داخلی حکومت، توان اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی را با آزمونی بیسابقه روبهرو میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
