با جهش ۵۲ درصدی قیمت نان در تهران و برخی شهرهای دیگر، هزینه ماهانه خرید نان سنگک برای یک خانواده کارگری به حدود سه میلیون تومان رسیده؛ معادل یکپنجم حداقل دستمزد. در حالیکه مدتهاست گوشت و برنج از سفره بسیاری کارگران حذف شده، حالا نان هم به کالایی دشوار برای تهیه بدل شده است.
خبرگزاری ایلنا یکشنبه ۱۹ مرداد در گزارشی نوشت گرانی نان تنها به تهران محدود نیست و ماه گذشته در بسیاری از استانها نیز افزایش مشابهی اعمال شده است.
رضا همایونیفر، مدیرکل دفتر برنامهریزی امور اقتصادی وزارت کشور ۱۷ مرداد با اشاره به طرح دولت مسعود پزشکیان برای نظارت بر توزیع آرد و نان گفت که دولت لیستی از تراکنشهای «نامتعارف» شهروندان تهیه و سپس کارت بانکی و کد ملی آنها را استخراج کرد و به استانداران داد تا سراغ شهروندان بروند و آنها را مورد سوال قرار دهند.
حشمتالله عسگری، معاون اقتصادی استاندار تهران، هفته پیش گفته بود قیمت نان در تهران و برخی شهرستانهای متصل به آن تا ۵۲ درصد افزایش یافته است.
به گفته او، نرخهای جدید در سامانه نانو ثبت شده و مبنای کار نانوایان قرار گرفته است.
عسگری درباره نانواییهای آزادپز گفت این واحدها از ابتدای سال افزایش قیمت داشتهاند، زیرا آرد مصرفی آنها بدون یارانه تامین میشود.
او اضافه کرد اگرچه قیمت رسمی برای نان آزادپز وجود ندارد، اتحادیه مربوطه موظف به اعلام نرخ و درج آن در واحدها شده است.
ایلنا به نقل فعالان صنفی کارگری نوشت با وجود این افزایش، در شهرهای بزرگ تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد نانواییها سهمیهای و تحت نظارتاند و بیشتر نان عرضهشده با قیمت آزاد به فروش میرسد.
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری نیز گفت: «پول نان روزانه بخش قابل توجهی از مزد و مستمری را میبلعد. یک خانواده سه یا چهار نفره اگر روزی پنج یا شش عدد نان مصرف کند، هزینه قابل توجهی باید بپردازد».
او افزود که سیاستهای حمایتی بیشتر بر تولیدکنندگان متمرکز است و کمتر به معیشت کارگران و بازنشستگان توجه میشود.
بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور در تیر ۱۴۰۴ معادل ۳۵.۳ درصد بوده و تورم نان و غلات به ۱۶.۶ درصد رسیده که بالاترین میزان از سال ۱۴۰۱ است.
با این حال، افزایش ۵۲ درصدی قیمت نان در مرداد هنوز در آمار رسمی منعکس نشده است.
قیمت رسمی نان سنگک ۶۰۰ گرمی پیش از گرانی ۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود که با اعمال افزایش به حدود ۱۲ هزار تومان میرسد، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد در بازار آزاد این نوع نان بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان عرضه میشود و کمتر از ۱۵ هزار تومان یافت نمیشود.
با فرض قیمت متوسط ۲۰ هزار تومان و مصرف روزانه پنج عدد نان، یک خانواده کارگری باید روزانه ۱۰۰ هزار تومان و ماهانه سه میلیون تومان برای نان پرداخت کند. این مبلغ حدود یکپنجم حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی کارگران است.
وبسایت کلمه یکشنبه ۱۹ مرداد به نقل از رهنورد در بیانیهای از حصر نوشت: «ملت امیدوار بود که پس از جنگ ۱۲ روزه، حاکمیت، با تفکر و تعقٌل و خود انتقادی، از سیاستهای خارجی خانمانبرانداز و شیوههای استبدادی داخلی علیه ملت ایران کوتاه بیاید و به توصیه دلسوزان ملت، به عنوان اولین قدم، زندانیان سیاسی را آزاد کند و ساحت اندیشه و قلم را ازسیاهی سانسور پاک کند.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، صبح شنبه ۱۸ مرداد با تاکید بر ضرورت «انسجام نیروهای جمهوری اسلامی با وجود تفاوت دیدگاه»، گفت که در جریان این جنگ «حتی کسانی که در زندان بودند، پای دفاع از ایران ایستادند».
۳۱ خرداد، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی بیانیهای با امضای ۵۰۰ کنشگر سیاسی سابقا زندانی منتشر کردند که در آن حملات اسرائیل محکوم شد. همچنین برخی چهرهها از جمله مصطفی تاجزاده به طور جداگانه از داخل زندان اوین این حملات را محکوم کردند.
رهنورد در بیانیه اخیر خود با اشاره به ضربوشتم تعدادی زندانیان سیاسی هنگام انتقال به زندان اوین افزود مردم امیدوار بودند پس از آسیبهای جنگی، حکومت به جای فشار، مرهمی بر زخمها بگذارند، «اما حاکمان بر خشونت و ظلم و ستم افزودند، و با اعدام فرزندان منتقد مردم و همزمان با سرکوب و کشاندن زندانیان سیاسی با غل و زنجیر و ضرب و جرح و شتم، این آزادگان سرفراز را، از این زندان به آن زندان کشاندند و خون بر چهره نجیبشان پاشیدند و زخم بر دست و پای.»
بر اساس اطلاعات دریافتی ایراناینترنشنال، بامداد جمعه ۱۷ مرداد صدها زندانی سیاسی مرد که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، دوباره به بند هفت اوین بازگردانده شدند.
منابع میگویند ماموران در مسیر انتقال، تلاش کردند زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را از سایر زندانیان جدا کنند که این اقدام با اعتراض دیگر زندانیان روبهرو شد و در پی آن چند نفر مورد ضربوشتم قرار گرفتند.
رهنورد با اشاره به سرکوب و فشار بر منتقدان، خطاب به مقامهای مسئول نوشت «آمران و عاملان این فاجعه باید از زندانیان مقاوم و ملت عذرخواهی کنند» و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند.
حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در جریان بازگرداندن زندانیان به اوین، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، محمدباقر بختیار، مطلب احمدیان، مهدی محمودیان و خشایار سفیدی به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند از سوی مأموران امنیتی مورد ضربوشتم قرار گرفتند.
به گفته رزاق، بابک شهبازی، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، محمد تقوی، بابک علیپور (علیزاده) و اکبر دانشور کار، که همگی محکوم به اعدام هستند، پس از ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا و به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
رهنورد در بیانیه خود تاکید کرده که حاکمیت باید به جای «لجبازی با ملت بزرگ ایران» مسیری «سرشار از همدلی و فروتنی» در پیش گیرد و کنار مردم بایستد، نه در برابر آنان.
نرگس محمدی، برنده نوبل صلح نیز ۱۷ مرداد در پیامی صوتی، در واکنش به ضرب و شتم زندانیان سیاسی هنگام بازگرداندن آنها به اوین گفت زندانیان سیاسی در اعتراض در مقابل گارد شعار «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
پیشتر میرحسین موسوی، همسر رهنورد، با انتشار بیانیهای از «ایستادگی» مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تمجید کرد و با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همهپرسی در کشور شده بود.
حسینی شامگاه شنبه به یک برنامه صداوسیما گفت: «کاهش تعداد کودکان کار یکی از ماموریتهای مهم سازمان بهزیستی است.»
او آماری از تعداد کلی کودکان کار در ایران ارائه نکرد، اما پیشتر و در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، وزارت کشور از شناسایی دو هزار و ۶۰۰ کودک کار و خیابان خبر داده بود.
به گفته برخی منابع رسمی، بیش از سه میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند. حقوقدانان از وجود «مافیای زبالهگردی» میگویند و به برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی انتقاد دارند.
تاکید بر وجود اتباع خارجی در میان کودکان کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی روند اخراج اتباع افغانستانی را در ماههای اخیر سرعت بخشیده است.
همچنین اظهارات رئیس سازمان بهزیستی در شرایطی است که در سالهای اخیر با وجود ادعاهای دولتی درباره سامان دادن به وضعیت کودکان کار، گزارشها از تداوم این وضعیت حاکی است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: «کودکان کار دو دستهاند؛ برخی در خیابان و معابر فعالیت میکنند و برخی در کارگاهها یا کورههای آجرپزی مشغولند.»
کودکان کار خانواده دارند
او افزود: «بررسیها نشان داد ۹۰ تا ۹۵ درصد این کودکان خانواده دارند به همین دلیل رویکرد سازمان به سمت ایجاد مراکز روزانه تغییر یافت، مراکزی که کودکان چند ساعت در روز در آن حضور مییابند و خدمات توانمندسازی، آموزشی، بهداشتی و شغلی دریافت میکنند در حالی که ارتباط با خانواده حفظ میشود.»
به گفته حسینی، برخی مراکزی که برای سامان دادن به وضعیت کودکان کار راهاندازی شده، به شکل سرپایی فعالیت میکنند، برخی کوتاهمدت و حداکثر سه هفته، برخی میانمدت تا سه ماه و نهایتا برخی بلندمدت تا یک سال کودکان را نگهداری میکنند.
او درباره این که این کودکان پس از پایان دوره خود در مراکز بهزیستی چه سرنوشتی پیدا میکنند، توضیحی نداد.
اظهارات مقامات جمهوری اسلامی نشان میدهد که تدابیر حکومتی برای جلوگیری از کار کردن در سنین زیر سن قانونی نتیجهبخش نبوده است.
دی ۱۴۰۲، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، حضور «معتادان متجاهر» و کودکان کار را «آسیبهای ظاهری» در شهر خواند و گفت که این افراد تا پایان سال جاری «جمعآوری» خواهند شد.
اطلاعات رسیده حاکی است، تباریمقدم سال ۱۴۰۳ بازداشت و با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما پس از جنگ ۱۲ روزه بار دیگر به دادگاه انقلاب منتقل شد و صلواتی به او گفت پرونده پیشین را کنار گذاشته پرونده دیگری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» برایش گشوده است.
او نهایتا پس از محاکمهای ۱۵ دقیقهای و بدون رعایت حداقلهای آیین دادرسی از سوی صلواتی به اعدام محکوم شد.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی نسبت به خطر اجرای حکم قریبالوقوع اعدام بابک شهبازی و امید تباریمقدم، دو زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت «این دو انسان بیگناه» به همراه سایر زندانیان محکوم به اعدام به زندان قزلحصار منتقل شدند.
عبادی با اشاره به اینکه تباریمقدم قبل از جنگ به ۱۰ سال زندان به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» محکوم شد و پس از جنگ به «جاسوسی» متهم و به اعدام محکوم شد، نوشت: «آیا این الگو یادآور تابستان سیاه ۱۳۶۷ نیست؟»
این حقوقدان در ادامه از تمامی مدافعان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی خواست نسبت به این خطر جدی هوشیار باشند و از هر طریق ممکن برای نجات جان این انسانهای بیگناه اقدام کنند.
برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۰۳ در پایان نوشت: «جمهوری اسلامی بار دیگر برای طنابهای دارش به دنبال گردن میگردد؛ نباید اجازه بدهیم جمهوری جنایتکار اسلامی جان آنها را بگیرد.»
ایراناینترنشنال ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به بازگرداندن صدها تن از زندانیان سیاسی به اوین، نوشت که ماموران، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، بابک شهبازی، محمد تقوی، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
این مخالفتها نه صرفاً بر مبنای ملاحظات امنیتی داخلی، بلکه به گفته مقامات حکومتی در ایران در چارچوب راهبرد کلی تهران برای حفظ حوزههای نفوذ تاریخی و اهرمهای فشار منطقهای ارزیابی میشود؛ حوزههایی که طی دو سال گذشته در اثر تحولات میدانی و دیپلماتیک بهشدت تضعیف شدهاند.
قفقاز جنوبی و توافق صلح آذربایجان – ارمنستان
در یکی از مهمترین تحولات سال جاری، با میانجیگری ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ، رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید توافق صلحی امضا کردند که به دههها مناقشه بر سر قرهباغ و مرزهای دو کشور پایان میدهد. بر اساس این توافق، دو طرف متعهد شدند تمام خصومتها را متوقف کنند، مسیرهای تجاری و مسافرتی را باز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
یکی از بخشهای کلیدی این توافق، اجاره ۹۹ ساله «کریدور زنگزور» توسط آمریکا است؛ گذرگاهی راهبردی که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوان متصل میکند. این کریدور که به عنوان «مسیر ترانزیتی ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» معرفی شده، نقشی اساسی در اتصال اقتصادی و ژئوپلیتیک منطقه دارد و به باور ناظران میتواند تحولی مثبت در جهت ثبات قفقاز جنوبی باشد.
با این حال، جمهوری اسلامی با لحنی تند به این توافق واکنش نشان داد. علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، این طرح را «توطئه» نامید و تهدید کرد که کریدور زنگزور به «گورستان مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد. او مدعی شد اجرای این مسیر مرزهای ایران را تغییر داده و راههای ارتباطی شمال و شمال غرب ایران را به ترکیه محدود میکند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای، نسبت به «پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی در مجاورت مرزها» ابراز نگرانی کرد.
روزنامه کیهان، وابسته به دفتر علی خامنهای، نیز در واکنش به توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان با حمایت آمریکا برای احداث دالان زنگزور، این اقدام را «خیانت بزرگ» توصیف کرد و خواستار پاسخ قاطع جمهوری اسلامی شد. این روزنامه با تاکید بر لزوم استفاده از «اهرمهای در اختیار ایران» پیشنهاد داد بهعنوان نخستین گام، بر اساس کنوانسیونهای ژنو و جامائیکا، عبور شناورهای وابسته به آمریکا و اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع شود.
این موضعگیریها در شرایطی صورت میگیرد که نقش ایران بهعنوان میانجی میان باکو و ایروان، که در دهههای اخیر امتحان شده، در روند صلح جدید کاملاً به حاشیه رانده شده است. به گفته تحلیلگران، تهران این توافق را نه به عنوان فرصتی برای ثبات منطقه، بلکه به مثابه کاهش نفوذ و حذف از معادلات امنیتی قفقاز جنوبی تلقی میکند.
لبنان و طرح خلع سلاح حزبالله
در جبههای دیگر، دولت لبنان کلیات طرحی را که با پشتیبانی آمریکا تهیه شده، تصویب کرده است. این طرح شامل خلع سلاح حزبالله، توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان است. به باور بسیاری از کارشناسان، اجرای این طرح میتواند هم به کاهش تنشهای مرزی با اسرائیل منجر شود و هم به تقویت حاکمیت دولت مرکزی لبنان کمک کند.
اما جمهوری اسلامی که حزبالله را بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای منطقهای خود میداند، بهشدت با این طرح مخالفت کرده است. پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، اعلام کرد که حزبالله سلاحهای خود را زمین نخواهد گذاشت. علیاکبر ولایتی، مشاور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی نیز در مصاحبهای تصریح کرد «خواب خلع سلاح حزبالله تعبیر نمیشود» و مدعی شد این تصمیم با هدایت آمریکا و اسرائیل اتخاذ شده است.
وزارت خارجه لبنان در واکنش، این اظهارات را «مداخله در امور داخلی» و «تعرض به حاکمیت» کشور خواند و تاکید کرد که تصمیمات سیاسی و امنیتی لبنان تنها از سوی لبنانیها و بر اساس قانون اساسی این کشور اتخاذ میشود. بیروت هشدار داد که هیچ کشور خارجی، «چه دوست و چه دشمن»، حق ندارد به جای مردم لبنان تصمیم بگیرد یا نقش قیمومیت ایفا کند.
راهبرد حفظ نفوذ به هر قیمت
با مرور موضعگیریهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، این نکته برجسته است که رفتار تهران در هر دو پرونده، الگویی مشابه را نشان میدهد: مخالفت با روندهای صلح و ثبات منطقهای که به کاهش نفوذ حکومت ایران در معادلات قدرت منجر میشود. در قفقاز جنوبی، حذف ایران از روند میانجیگری و تقویت حضور آمریکا و متحدانش، جایگاه سنتی تهران را در منظر حکمرانان جمهوری اسلامی تضعیف کرده است. در لبنان نیز، خلع سلاح حزبالله به معنای از دست رفتن یکی از اصلیترین اهرمهای فشار جمهوری اسلامی بر اسرائیل و نفوذ در سیاست داخلی لبنان است.
آنچه از سابقه رفتاری جمهوری اسلامی میتوان بهدست داد این موضوع است که به باور بسیاری از ناظران، حکومت ایران حتی به قیمت ایجاد تنشهای تازه یا جلوگیری از روندهای صلحآفرین، میکوشد شرایط را بهگونهای مدیریت کند که همچنان اهرمهای فشار خود را حفظ کند. خطر بیثباتیهای تازه در مرزهای شمالی ایران و تشدید شکافهای داخلی لبنان از جمله پیامدهای چنین رویکردی است که مواضع مقامهای رسمی و سابقه اعمال سیاستهای مشابه شواهدی هستند بر این ادعا.
آنچه از مرور گزارشهای رسمی در ایران برداشت میشود این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر منطقهای، بیش از آنکه به منافع جمعی منطقه و امنیت پایدار بیندیشد، در پی تثبیت جایگاه خود در «بازی نفوذ» است — حتی اگر این رویکرد به قیمت از دست رفتن فرصتهای تاریخی برای صلح و توسعه تمام شود.
