وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد گروه ویژه اقدام مالی از نمایندگان جمهوری اسلامی برای گفتوگو دعوت کرده است. علی مدنیزاده این دعوت را باز شدن گره هفت ساله توصیف کرد.
مدنی زاده جمعه ۱۷ مرداد در یک گفتوگو که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد این خبر را اعلام کرد.
همزمان وبسایت مرکز اطلاعات مالی وابسته به شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با اعلام این خبر نوشت از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی دعوت شده است.
مذاکرات مستقیم در اسپانیا
طبق اعلام رسمی تهران، این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج جمهوری اسلامی از فهرست سیاه افایتیاف، در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ۱۴ مرداد در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان، اعلام کرد بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراملی که بهطور رسمی بهوسیله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امضا شده، برای تودیع ارسال میکند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد تا اینکه در نهایت در اردیبهشت ماه، این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد.
عدم تصویب این قانون در جمهوری اسلامی، سبب شد ایرانیان نتوانند روابط مالی عادی با جهان داشته باشند. از طرفی پس از سال ۱۳۹۶، با اینکه برجام تصویب شده و گشایش نسبی در فضای اقتصادی ایران به وجود آمده بود، نپیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف، سبب شد با وجود امکان برقراری روابط مالی پس از تحریمها، ایران نتواند از آن پنجره استفاده کند.
پیوستن به افایتیاف و سایر کنوانسیونهای مرتبط، از جمله وعدههای پزشکیان در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.
او در مناظره ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، همراه با مصطفی پورمحمدی، از پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف حمایت کرد. محمدباقر قالیباف نیز با این موضع تلویحا موافقت داشت.
ابلاغ پیوستن به افایتیاف
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به پزشکیان، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون از مجموع چهار کنوانسیون بینالمللی افایتیاف پیوسته است و اکنون با تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو، تنها کنوانسیون سیافتی باقی مانده است.
جمهوری اسلامی کنوانسیون وین، در رابطه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون یوانزیایسی، در رابطه با مقابله با فساد را پذیرفته است.
کنوانسیون سیافتی سال ۱۹۹۹، در واقع کنوانسیون مکمل پالرمو است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای تروریستی و تسهیل همکاری بینالمللی برای شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم مصوب شده است.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده و میکند.
اردیبهشت ماه، همزمان با اعلام تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن دهنوی، سخنگوی این مجمع، در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون سیافتی، خبر داد رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به سیافتی در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
اکنون که بحث بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد مطرح است، جمهوری اسلامی حتی در صورت پذیرش تمام معاهدات چهارگانه افایتیاف، با مشکل تحریمها روبهروست.
به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ممکن است بتواند از ابزارهای بانکی و مالی برای تبادلات خود در صورت خروج از لیست سیاه افایتیاف بهرهمند شود اما اگر تحریمهای بینالمللی بازگردند، حتی امکان مبادله با متحدان قدیمی یعنی چین و روسیه از بین خواهد رفت.
در این بیانیه که شنبه ۱۸ مرداد منتشر شد، آمده است که ایران روندهای جاری در منطقه قفقاز جنوبی را با دقت دنبال میکند و با هر دو کشور همسایهاش در خصوص این تحولات در ارتباط است.
جمهوری اسلامی با بیان اینکه صلح و ثبات در منطقه به نفع همه کشورهاست، نهایی شدن توافق میان ارمنستان و آذربایجان را گامی مهم در راستای تحقق صلح پایدار در قفقاز جنوبی ارزیابی کرد.
با این حال، این وزارتخانه ابراز نگرانی کرد «مداخلات خارجی»، بهویژه در نزدیکی مرزهای مشترک، میتواند تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه باشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۱۷ مرداد در نشستی رسانهای همراه با سران جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان، از موفقیت در امضای توافق صلح میان این دو کشور خبر داد و گفت اطمینان کامل دارد صلحی پایدار میان آنها برقرار خواهد شد.
بر اساس این توافق، نام دالان زنگزور به «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» تغییر مییابد. مسیری راهبردی که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان متصل میکند.
این مسیر که در رسانههای آذربایجانی و ترکی بهعنوان «دالان زنگزور» شناخته میشود، اکنون در قالبی متفاوت و با نقشآفرینی آمریکا بهعنوان اجارهکننده ۹۹ ساله مطرح شده است.
ترامپ که در کاخ سفید میزبان رهبران ارمنستان و آذربایجان بود تا یک توافق صلح تاریخی را به امضا برسانند، اعلام کرد دو کشور متعهد شدهاند برای همیشه به تمام درگیریها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
در این نشست، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، درباره صلح با آذربایجان به میانجیگری آمریکا گفت: «این دستاورد بدون مشارکت شخص ترامپ ممکن نمیشد.»
الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان نیز گفت اگر تلاش ترامپ و تیم او نبود، شاید کشورش و ارمنستان در مذاکرات بیپایان صلح باقی میماندند.
علیاف و پاشینیان در مراسم امضای توافق، از نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه نوبل صلح حمایت کردند.
تهران و کریدور ترامپ
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرد: «ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکههای مواصلاتی زمانی در خدمت ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی ملتهای منطقه خواهد بود که در چارچوب منافع متقابل، رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه و بدون مداخلات خارجی باشد.»
جمهوری اسلامی که نقشی تاریخی در میانجیگری میان آذربایجان و ارمنستان داشت، در روند صلح جدید به حاشیه رانده شد.
تهران با تاکید بر لزوم همکاریهای دوجانبه و منطقهای اعلام کرد از سازوکارهایی مانند ۳+۳ برای تقویت این همکاریها حمایت میکند.
با توجه به توافق تاریخی آذربایجان و ارمنستان و تحولات جدید در قفقاز جنوبی، به نظر میرسد روندهای ژئوپلیتیکی منطقه در حال تغییر هستند.
به نوشته این روزنامه، طرح پوتین چهارشنبه از طریق استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، در مسکو به طرف آمریکایی منتقل شد و بلافاصله موجی از رایزنیهای دیپلماتیک را برای روشن شدن جزئیات برانگیخت.
مقامات اروپایی و اوکراینی که طی تماسهای تلفنی از سوی ترامپ و ویتکاف در جریان موضوع قرار گرفتند، ابراز نگرانی کردند که این پیشنهاد میتواند تاکتیکی برای تعلیق تحریمها و تعرفههای جدید آمریکا باشد، بیآنکه روسیه عملاً جنگ را متوقف کند.
بر اساس این گزارش، ترامپ چهارشنبه این پیشنهاد را «گشاینده قفل» ندانست، اما آن را به اندازهای جدی توصیف کرد که بتواند زمینه برگزاری نشستی با پوتین را حتی در هفته آینده فراهم آورد. این طرح میتواند نشانهای از نرمش مسکو نسبت به خواسته پیشین خود برای کنترل کامل کل خط مقدم، فراتر از مرزهای دونباس، باشد.
مقامات آگاه به مذاکرات گفتهاند پوتین به ویتکاف اعلام کرده در صورت خروج نیروهای اوکراینی از کل استان دونتسک، حاضر به برقراری آتشبس کامل است. بر اساس این توافق، روسیه کنترل استانهای دونتسک و لوهانسک و همچنین شبهجزیره کریمه را که در سال ۲۰۱۴ به خاک خود ملحق و بهعنوان قلمرو روسیه اعلام کرد، حفظ خواهد کرد.
با وجود اشغال بخش اعظم دونتسک و لوهانسک توسط نیروهای روسی، ارتش اوکراین هنوز کنترل بخشهای مهم و شهرهای کلیدی را در دست دارد. به گفته منابع اروپایی، یکی از پرسشهای اصلی این است که تکلیف مناطق جنوبی اوکراین از جمله زاپوریژیا و خرسون، که اکنون تحت کنترل روسیه هستند، چه خواهد شد و آیا پوتین قصد تثبیت خطوط مقدم کنونی را دارد یا برنامهای برای خروج کامل از آن مناطق خواهد داشت.
در نخستین تماس ویتکاف با ترامپ، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری و مارکو روبیو، وزیر خارجه حضور داشتند. اما پنجشنبه، این تماسها بدون ترامپ و با حضور کیت کلگ، نماینده ویژه ترامپ در امور اوکراین، ادامه یافت.
به گفته دو مقام اروپایی، ویتکاف در تماس روز جمعه به همتایان اروپایی گفت پیشنهاد روسیه دو مرحلهای است: در مرحله اول، عقبنشینی اوکراین از دونتسک و «انجماد» خطوط نبرد؛ و در مرحله دوم، توافق پوتین و ترامپ بر سر طرح صلح نهایی که بعداً با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، مذاکره خواهد شد.
یک مقام اوکراینی حاضر در تماس چهارشنبه گفت کییف با اصل بررسی هر طرحی مخالفتی ندارد، اما آتشبس کامل را پیششرط هر گفتوگو میداند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت ترامپ و تیم امنیت ملی او در حال بررسی «مسیرهای احتمالی برای صلح» با طرفهای اوکراینی و اروپایی هستند، اما به دلیل حساسیت مذاکرات، از اظهار نظر علنی درباره جزئیات خودداری میکنند.
کرملین به درخواستهای مکرر والاستریت ژورنال برای اظهارنظر پاسخ نداد. مقامات اوکراینی و اروپایی بارها هرگونه بهرسمیتشناختن رسمی حاکمیت روسیه بر اراضی اشغالی را رد کردهاند. قانون اساسی اوکراین نیز به زلنسکی اجازه نمیدهد یکجانبه مرزها را تغییر دهد. زلنسکی پیشتر گفته تنها پس از آتشبس کامل و بیقیدوشرط، حاضر به گفتوگو درباره مسائل ارضی خواهد بود.
این پیشنهاد همچنین به دغدغههای امنیتی اوکراین، از جمله دریافت تضمین برای عضویت سریع در ناتو، پاسخی نمیدهد. به گفته پوتین، در چارچوب طرح پیشنهادی، دولت روسیه قانونی تصویب میکند که حمله به اوکراین یا اروپا را ممنوع کند، اما مقامات اروپایی با تردید به چنین تعهدی مینگرند.
والاستریت ژورنال مینویسد این مانور پوتین میتواند با هدف افزایش فشار داخلی بر زلنسکی طراحی شده باشد، زیرا اگرچه بسیاری از اوکراینیها خواهان پایان جنگاند، اما با واگذاری بخشهای بزرگی از خاک کشور مخالف هستند. این طرح همچنین میتواند فشار را بر کییف برای مذاکره و بر واشینگتن برای کاهش یا لغو تحریمها افزایش دهد.
مهلت تعیینشده از سوی ترامپ برای پذیرش آتشبس روز جمعه به پایان رسید. او با وجود اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات نفت روسیه به هند، ممکن است از تحریمهای دیگر صرفنظر کند. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره پایبندی به این ضربالاجل گفت: «باید ببینیم او چه میگوید. تصمیم با خودش است.»
در هفتههای اخیر، حملات روسیه به اوکراین افزایش یافته و زیرساختهای غیرنظامی کییف هدف قرار گرفته است. طبق گزارشها، تعداد موشکها و پهپادهایی که روسیه از زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه به اوکراین شلیک کرده، بیشتر شده است. صبح جمعه، ارتش روسیه شهر بوچا — محل کشتار غیرنظامیان و اسیران اوکراینی در سال ۲۰۲۲ — را بمباران کرد.
ویتکاف در تماسهای این هفته با اروپاییها گفت که نشانههایی از تمایل واقعی پوتین به صلح دیده میشود، هرچند نتیجه نهایی ممکن است متفاوت از چارچوب پیشنهادی کنونی باشد. برخی رهبران اروپایی نیز با احتیاط نسبت به امکان موفقیت تلاشهای دیپلماتیک ترامپ ابراز امیدواری کردهاند. دونالد تاسک، نخستوزیر لهستان، گفت: «شاید انجماد درگیری زودتر از آنچه انتظار میرود اتفاق بیفتد. به این مسئله امیدوارم.»
دولت روسیه روز جمعه اعلام کرد پوتین درباره دیدارش با ویتکاف با رهبران هند، چین، بلاروس، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر گفتوگو کرده و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز با همتای خود در ترکیه — عضو ناتو — تماس گرفته است.
بررسیهای تیم راستی آزمایی ایراناینترنشنال نشان میدهد با گذشت بیش از ۴۰ روز از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، هنوز تکلیف بسیاری از جایگاههای فرماندهی در ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روشن نشده است.
در روز ۲۳ خرداد، مجموعهای از حملات هدفمند اسرائیل ساختار نظامی ایران را در هم ریخت.
در نتیجه این حملات بیش از ۲۰ فرمانده ارشد سپاه از جمله محمد باقری (رییس ستاد کل نیروهای مسلح)، حسین سلامی (فرمانده کل سپاه پاسداران) و غلامعلی رشید (فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا) در یک بازه زمانی چند ساعته کشته شدند.
فرماندهانی که رفتند و جانشینی که نیامد
در جریان حمله اسرائیل، برخی از فرماندههای سپاه در منازل خود هدف گرفته شدند و شماری از آنها در جریان حضور در یک جلسه در یک پناهگاه کشته شدند. جلسهای که گفته شده تشکیل فوری آن نتیجه یک پیام جعلی بود که نیروهای سایبری اسرائیل به این فرماندهان ارشد فرستادند.
در واکنش، حکومت بهسرعت تلاش کرد نشان دهد وضعیت را در کنترل دارد و جایگزینهایی را برای افراد کشتهشده معرفی کرد: عبدالرحیم موسوی، رییس جدید ستاد کل نیروهای مسلح شد، محمد پاکپور جایگزین سلامی شد و فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم به علی شادمانی سپرده شد.
تنها پنج روز بعد، شادمانی هم در جریان آنچه دخترش در یک مصاحبه تعقیب و گریز با تیم ترور اسرائیل توصیف کرد، کشته شد. روزنامه کیهان گزارش داده فرماندهی دیگر برای جانشینی شادمانی معرفی شده اما به دلیل مسائل ویژه امنیتی نام او اعلام نمیشود. گزارشی که مقامات رسمی هنوز تائید یا رد نکردهاند.
اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جایگاههای کلیدی متعددی در ساختار فرماندهی نیروهای نظامی جمهوریاسلامی همچنان خالی ماندهاند.
معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح (مهدی ربانی)، معاونت اطلاعات ستاد کل (غلامرضا محرابی)، معاونت اطلاعات نیروی هوافضای سپاه (خسرو حسنی) و در سطح منطقهای نیز فرماندهانی مانند محمدرضا زهیری (اداره اطلاعات جنوب غرب)، محسن موسوی (از مسئولان اطلاعات نیروی قدس) و رضا نجفی (فرمانده سپاه ایجرود زنجان) بدون جانشین باقی ماندهاند.
نگاهی به فهرست ۳۰ فرمانده ارشد کشتهشده شامل افرادی مانند بهنام شهریاری، مجتبی معینپور و رضا مظفرینیا نشان میدهد که برای بسیاری از این پستها نیز جایگزینی معرفی نشده است.
این خلأها میتواند هماهنگی عملیاتی و تصمیمگیری در نیروهای مسلح را با مشکل مواجه کند.
ضربه به نیروی برونمرزی
۳۱ خرداد نیروی قدس نیز از گزند حملات مصون نماند. محمدسعید ایزدی (فرمانده امور فلسطین در نیروی قدس) و محمدرضا نصیرباغبان (معاون اطلاعات نیروی قدس) در حملهای دیگر کشته شدند. تا این لحظه، هیچ جایگزینی برای این دو چهره مهم اعلام نشده است.
نکته قابل تامل اینکه حذف ایزدی در شرایطی رُخ داد که جمهوری اسلامی همزمان در تلاش برای بازسازی محور مقاومت و بازیابی چهره برتری در منطقه پس از جنگ بود. غیبت جانشین او میتواند بهنوعی نشانهای از ادامه سردرگمی راهبردی باشد.
البته این نکته قابل ذکر است که در گذشته نیز نام بسیاری از این افراد و جایگاه آنان از قبل به صورت عمومی اعلام نمیشد.
چهرههای در سایه
در کنار چهرههای حذفشده، فرماندهانی هستند که همچنان حضور رسانهای قابلتوجهی دارند و یا دستکم در مناسبتهایی جلوی دوربین دیده شدهاند.
حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، نهتنها غیبت نداشته بلکه بر میزان حضورش افزوده است و مجید خادمی نیز با وجود حفظ همزمان دو مسئولیت کلیدی اطلاعاتی، چندین مصاحبه رسمی داشته است.
محمد کرمی، فرمانده جدید نیروی زمینی سپاه و غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج نیز چند بار در دو ماه اخیر در محافل رسمی حاضر شدهاند.
علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، بر خلاف برخی شایعات در چند مراسم کلیدی مانند «چهلم شهدای اطلاعاتی» دیده شده و رمضان شریف، رییس مرکز اسناد و تحقیقات جنگ هم روند همیشگی اظهارنظرهای خود را حفظ کرده است.
چند فرمانده ارشد دیگر سپاه هم مانند مشروعیفر (فرمانده سپاه حفاظت ولیامر)، هادی ملانوری (فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی)، امینالله امامی طباطبایی (رئیس بنیاد تعاون سپاه) که پیش از جنگ هم حضور رسانهای چندانی نداشتهاند، در دو ماه اخیر هم جایی دیده نشدهاند.
نکته قابل توجه اینکه در فضای امنیتی جمهوری اسلامی غیبت لزوما بهمعنای حذف نیست، اما وقتی این غیبت با جنگ و کشتهشدن دیگر فرماندهها، ناپدیدشدنها و سکوت رسانهای مطلق همزمان میشود، سوالبرانگیز میشود.
بیخبری از تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه
اما جدای از فرماندههای ارشد کشته شده، عدم حضو رسانهای علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه آن هم بدون هیچ توضیح مشخصی، شائبهها درباره سرنوشت این مقام عالیرتبه سپاه را افزایش دادهاست.
تنگسیری که از اول فروردین تا اواسط خرداد در نزدیک به ۷۵ روز بیش از ۲۰ مصاحبه و سخنرانی رسمی حضور داشته و بارها با زبان تند آمریکا و اسرائیل را تهدید کرده بود، در نزدیک به دو ماه اخیر، از چند روز پیش از آغاز جنگ تاکنون، حضور عمومی یا رسانهای نداشته است.
با این وجود، بعد از ظهر جمعه ۱۷ مرداد، خبرگزای صداوسیما پیامی مکتوب منتسب به تنگسیری برای تبریک روز خبرنگار منتشر کرد. مشخص نیست این پیام را این فرمانده سپاه خود نوشته یا دفتر او آن را برای انتشار تنظیم کرده است.
تا پیش از این پیام مکتوب، تنها نقل قولی که در این دو ماه از او منتشر شده بود جملهای تهدیدآمیز درباره بستن تنگه هرمز است که بررسیها نشان میدهد در واقع بازنشر گفتهای قدیمی است که شبکه المسیره یمن هفتهها پیشتر منتشر کرده بود.
در همین مدت نه رسانههای حکومتی، نه خبرنگاران امنیتی نزدیک به سپاه و نه حتی چهرههای نظامی نیمهرسمی در فضای مجازی هیچکدام حاضر نشده بودند درباره وضعیت او و دلیل غیبتش چیزی بگویند.
این سکوت در حالی است که پیش از آن حضور تنگسیری در هر مناسبت و حتی مانور محلی بازتاب رسانهای داشت.
در نبود اطلاعات رسمی، گمانهزنیها درباره او طیف وسیعی از احتمالات از کشتهشدن تنگسیری در حملات اسرائیل تا مجروحیت، بازداشت یا انتصاب پنهان به سمتی حساس درباره او طرح شده است.
با این وجود، یک منبع مطلع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، با اشاره به این غیبت طولانی گفت تنگسیری به بیماری سرطان مبتلا است و شدتگرفتن بیماری در ماههای اخیر باعث شده در محافل عمومی و فضای رسانهای غایب باشد.
در شرایط فعلی، غیبت معنادار این چهره نظامی، رسانهای و کلیدی سپاه و ادامه آن برای ساختار نیروهای مسلح هزینهزاست.
سردرگمی در ساختار اطلاعاتی
با کشته شدن ربانی (معاون عملیات ستاد کل)، محرابی (معاون اطلاعات ستاد کل) و حسنی (معاون اطلاعات نیروی هوافضای سپاه) و محمد کاظمی (رییس سازمان اطلاعات سپاه) و حسن محقق که جانشین او شد، به نظر میرسد تغییرات اجباری در نهادهای اطلاعات نظامی کشور به حداکثر خود رسیده است؛ تغییراتی که در شرایط عادی ممکن است در طی چندین سال رخ دهد.
تنها نامی که پس از این مجموعه ترورها بهعنوان جانشین اعلام شد، مجید خادمی، رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بود که بدون آنکه از سمت قبلی خود کنار گذاشته شود بهعنوان سرپرست سازمان اطلاعات سپاه معرفی شد.
مشخص نیست چند مقام امنیتی دیگر در حال حاضر و به صورت همزمان تصدی نهادهای امنیتی کشور را بر عهده دارند، اما این ادغام مسئولیتها نشانهای آشکار از بحران منابع انسانی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
شورای دفاع؛ تلاشی برای بازسازی یا مدیریت بحران؟
در پاسخ به فروپاشی نسبی ساختار فرماندهی، جمهوری اسلامی اقدام به تشکیل «شورای دفاع» کرد که نمایندگانی از ارتش، سپاه، وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح در آن عضو هستند.
رییسجمهور وقت، رییس این شورا است و علی شمخانی و علیاکبر احمدیان، دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان علی خامنهای در آن خواهند بود.
اما نبود جانشین رسمی برای جایگاههایی مانند معاونت عملیات و اطلاعات ستاد کل، بخشهایی حساس از نیروی قدس و قرارگاه خاتمالانبیا در کنار غیبت تنگسیری، بهعنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه که نقشی کلیدی در تلاش جمهوری اسلامی برای عملیات در خلیج فارس و تنگه هرمز دارد، میتواند هماهنگی در این حوزه حساس را مختل کند.
تشکیل شورای دفاع و انتصابهای موقت، تلاشهایی برای مدیریت این بحران هستند، اما به نظر میرسد فقدان شفافیت و تداوم خلأهای فرماندهی، نشانههایی از مشکلات ساختاری در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است. مشکلاتی که میتواند توانایی حکومت برای پاسخ به تهدیدات آینده را محدود کند.
