طرح جدید یک سناتور آمریکایی برای ممنوعیت ورود تمامی دانشجویان ایرانی به دانشگاههای ایالات متحده، قرار است مانع دیگری بر سر راه جوانان ایرانی مشتاق تحصیل در آمریکا ایجاد کند؛ جوانانی که پیش از این نیز عملاً با محدودیتهای دوران ریاستجمهوری ترامپ از ورود به این کشور بازماندهاند.
تامی تابرویل، سناتور جمهوریخواه از ایالت آلاباما، لایحهای را ارائه کرده که نهتنها دانشجویان ایرانی، بلکه چینیها را نیز از تحصیل در دانشگاههای آمریکا منع میکند. او مدعی شده است که دانشجویان این کشورها، که «دولتهای متخاصم» توصیف میشوند، تهدیدی برای امنیت ملی هستند و همچنین جای متقاضیان آمریکایی را اشغال میکنند.
این لایحه که «قانون یکپارچگی ویزای دانشجویی» نام گرفته، علاوه بر اعمال محدودیت برای دانشجویان ایرانی، سقف مشخصی برای پذیرش دانشجویان بینالمللی در نظر میگیرد و مجازاتهای مربوط به تخلف از مقررات ویزا را نیز افزایش میدهد.
تابرویل جمعه ۱۰ مرداد در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «ما میخواهیم جلو ورود اتباع ایران به این کشور را بگیریم؛ کسانی که به اینجا میآیند تا یاد بگیرند چگونه ایالات متحده و متحدانش را نابود کنند. ما داریم با دست خودمان زمینه نابودیمان را فراهم میکنیم.»
تابرویل عضو کمیتههای سنای آمریکا در حوزه آموزش و مهاجرت است.
«همه امیدهایم نقش بر آب شد»
پیش از ارائه این طرح نیز بسیاری از دانشجویان ایرانی با موانع جدی برای تحصیل در آمریکا مواجه بودند. زانکو، مهندس نرمافزار ساکن ایران که ایراناینترنشنال برای حفظ امنیت از افشای نام کامل او خودداری میکند، بهتازگی برای دوره دکترا در یکی از دانشگاههای برجسته آمریکا پذیرفته شده و قرار بود از اوت ۲۰۲۴ تحصیل خود را آغاز کند.
او سال گذشته برای مصاحبه ویزا به سفارت آمریکا در یکی از کشورهای همسایه سفر کرد؛ سفری پرهزینه و دشوار، چرا که آمریکا در ایران سفارت ندارد. افسر مهاجرت به او اطلاع داده که پروندهاش در وضعیت «بررسی اداری» قرار دارد؛ فرآیندی که نیازمند بررسیهای امنیتی گستردهتری است. زانکو پذیرش خود را به اوت ۲۰۲۵ موکول کرده، اما همچنان خبری از صدور ویزایش نیست؛ وضعیتی که صدها دانشجوی ایرانی دیگر نیز با آن روبهرو هستند.
او به ایراناینترنشنال گفت: «از لحاظ روحی و حرفهای، بسیار ناامیدکننده است که با وجود شایستگی و تعهدم، عوامل سیاسی خارجی سرنوشت مرا رقم میزنند.»
زانکو در ادامه گفت: «این شرایط همه امیدهای مرا نقش بر آب کرده است.»
جستوجو برای زندگی بهتر
لیلا منصوری، وکیل مهاجرت در ایالات متحده، به ایراناینترنشنال گفت که گرفتن ویزا برای ایرانیها در سالهای اخیر بسیار دشوار شده است.
او هشدار داد که حتی اگر لایحه تابرویل تصویب نشود، دولت میتواند از طریق دستورالعملهای داخلی، صدور ویزا را متوقف کند.
منصوری گفت: «در پشتصحنه میتوانند به کنسولگریها بگویند که درخواستها را تایید نکنند؛ همانطور که در اولین فرمان منع سفر ترامپ در سال ۲۰۱۷ دیدیم.»
او افزود که متقاضیان مرد با بررسیهای بسیار شدیدتری مواجهاند.
منصوری تاکید کرد که دانشجویان ایرانی تاکنون سهم مهمی در جامعه آمریکا داشتهاند و دولت میتوانست بهجای آنکه کاملاً مانع ورود دانشجویان شود با سازوکارهای دقیقتری آنها را ارزیابی کند.
او گفت: «بیشتر متقاضیان ایرانی افرادی بیگناه هستند که فقط در جستوجوی زندگی بهتری هستند.»
در سال تحصیلی ۲۰۲۳–۲۰۲۲ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ دانشجوی ایرانی در ایالات متحده مشغول به تحصیل بودند؛ رقمی که نسبت به سال قبل افزایش داشت اما همچنان کمتر از اوج آن در سال ۲۰۱۸–۲۰۱۷ (نزدیک به ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر) است. در سال ۲۰۲۴ تنها دو هزار و ۱۶۶ ویزای دانشجویی برای ایرانیان صادر شده که نسبت به سال قبل ۴۲ درصد کاهش داشته؛ در حالی که نرخ رد درخواستها به ۴۱ درصد رسیده است.
«مجازات جمعی»
سیامک آرام، فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف و از فعالان جامعه علمی ایرانی در آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت که این محدودیتها نهتنها آمریکا را از بهرهمندی از استعدادهای ایرانی محروم میکند، بلکه کل یک نسل از ایرانیان را منزوی میسازد.
او افزود: «این طرح، نوعی مجازات جمعی است. این طرح نمیتواند بین مردم ایران و حکومت سرکوبگری که آنها در حال مبارزه با آن هستند تمایز قائل شود.»
آرام افزود: «این لایحه ناخواسته با اهداف جمهوری اسلامی همسو میشود. علی خامنهای سالهاست در پی محدود کردن تعامل ایرانیان با دنیای بیرون، بهویژه در حوزههای علمی و فرهنگی، بوده است.»
سرمایه انسانی ایران در خطر
هادی پرتوی کارآفرین ایرانی–آمریکایی و یکی از بنیانگذاران Code.org نیز به ابعاد انسانی این بحران پرداخته است.
پرتوی در تاریخ ۳۰ ژوئن در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او و برادر دوقلویش، علی، صدها پیام از دانشجویان ایرانی دریافت کردهاند که اسناد مهاجرتی آنها با وجود پذیرش در برنامههای دکترا در آمریکا، لغو شده است.
پرتوی که خانوادهاش در سال ۱۹۸۴ بهصورت قانونی به آمریکا مهاجرت کرد، نوشت: «باارزشترین منبع ایران، استعدادهایش است نه نفتش.» او به بستگانش مانند دارا خسروشاهی مدیرعامل اوبر، اشاره کرد و آنها را مثالهایی از این دانست که چگونه پذیرش دانشجویان بلندپرواز میتواند به اشتغالزایی و رشد اقتصادی منجر شود.
او تاکید کرد: «مسلماً آمریکا میتواند راهی بیابد که هم امنیت و مرزهایش را حفظ کند و هم ارزشها و آرمانهایی را که موجب عظمت آن شده، پاس بدارد.»
افزایش ناگهانی رد ویزا ـ که اغلب پس از ماهها بررسی اداری اتفاق میافتد ـ در حالی رخ داده که آمریکا رویکردی سختگیرانهتر در زمینه مهاجرت اتخاذ کرده است.
برای دانشجویانی مانند زانکو، این تاخیرها و سکوت مقامها با اجرایی شدن بند ۲۱۲ (اف) قانون مهاجرت آمریکا در بهار امسال ـ که معمولاً در موارد امنیت ملی به آن استناد میشود ـ پیچیدهتر شده است. بسیاری نگراناند که لایحه تابرویل، عملاً ممنوعیتی رسمی و دائمی برای دانشجویان ایرانی رقم بزند.
تا زمان انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا و دفتر سناتور تابرویل به درخواست ایراناینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی ندادهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.