دونالد ترامپ اعلام کرد که از روز جمعه دهم مردادماه تعرفهای ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از هند اعمال خواهد کرد. او همچنین «مجازاتهایی نامشخص» علیه هند بهدلیل خرید تسلیحات و نفت از روسیه وضع کرد.
این تصمیم نشاندهنده فشار بیسابقهای از سوی واشینگتن بر یکی از مهمترین شرکای راهبردی خود در آسیاست.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت: «با اینکه هند دوست ماست، اما در طول سالها تجارت چندانی با آنها نداشتهایم، چون تعرفههایشان بسیار بالاست، از بالاترینها در جهان، و آنها موانع تجاری غیرمالی سختگیرانه و آزاردهندهای دارند.»
او همچنین به روابط دفاعی و انرژی هند با روسیه اشاره کرد و افزود: «هند همواره بخش عمدهای از تجهیزات نظامیاش را از روسیه خریده و همراه با چین، بزرگترین خریدار انرژی روسیه است؛ آنهم در زمانی که همه میخواهند روسیه کشتار در اوکراین را متوقف کند.»
طبق آمار رسمی، هند در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵ درصد از نفت مورد نیاز خود را از روسیه تامین کرده و از بزرگترین خریداران تسلیحات این کشور بهشمار میرود. این در حالیست که آمریکا با هند حدود ۴۵.۷ میلیارد دلار کسری تجاری دارد.
در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، دولت هند روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم آمریکا را «مورد توجه قرار داده» و افزود: «دهلینو در حال بررسی پیامدهای این تصمیم است.»
ترامپ چهارشنبه هشت مرداد در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، نوشت از اول آگوست برابر با ۱۰ مرداد این تعرفه را بر کالاهای هندی که وارد آمریکا میشوند اعمال خواهد کرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت هند از همان تاریخ با یک «جریمه نامشخص» نیز روبهرو خواهد شد، اما جزییاتی درباره مبلغ یا دلیل آن ارائه نکرد.
او نوشت: «با اینکه هند دوست ماست، اما طی سالهای گذشته تجارت چندانی با آنها نداشتهایم، چون تعرفههایشان بسیار بالا و از بالاترینها در جهان است. همچنین هند سختگیرانهترین و آزاردهندهترین موانع تجاری غیرمالی را در میان همه کشورها دارد.»
وزارت بازرگانی هند که مسئولیت مذاکرات تجاری با آمریکا را بر عهده دارد، هنوز در این زمینه اظهارنظری نکرده است.
ترامپ در پیام خود افزود: «هند همیشه بخش عمده تجهیزات نظامی خود را از روسیه خریده و همراه با چین، بزرگترین خریدار انرژی از این کشور است؛ آنهم در زمانی که همه میخواهند مسکو کشتار در اوکراین را متوقف کند... اینها هیچکدام نشانههای خوبی نیستند.»
بهبود رشد اقتصادی آمریکا
وزارت بازرگانی آمریکا چهارشنبه هشت مرداد در برآورد مقدماتی خود اعلام کرد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با نرخ سالانه سه درصد رشد کرده است.
اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با نرخ منفی ۰.۵ درصد منقبض شده بود که نخستین کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه سال گذشته محسوب میشد.
اقتصاددانانی که در نظرسنجی خبرگزاری رویترز شرکت کرده بودند، رشد سالانه ۲.۴ درصدی را پیشبینی کرده بودند.
رویترز با اشاره به «افزایش بیش از حد انتظار» این رشد اقتصادی، نوشت این ارقام تا حد زیادی تصویر واقعی وضعیت اقتصاد آمریکا را پنهان میکند، چراکه کاهش واردات عامل اصلی این بهبود بود و هزینهکرد مصرفکنندگان تنها بهطور متوسط افزایش داشت.
بر اساس این گزارش، شاخص اصلی تولید ناخالص داخلی آمریکا همانند سه ماهه نخست سال، بهشدت تحت تاثیر تجارت قرار داشته است.
اقتصاددانان میگویند سیاستهای تجاری حمایتگرایانه ترامپ، از جمله اعمال تعرفههای گسترده بر واردات و به تعویق انداختن افزایش برخی تعرفهها، ارزیابی دقیق وضعیت اقتصاد را دشوار کرده است.
افزایش واردات برای پیشی گرفتن از تعرفهها در سه ماهه اول موجب شد کسری تجاری بیسابقهای در کالاها شکل بگیرد که رشد اقتصادی را تضعیف کرد، اما این روند در سه ماهه دوم معکوس شد؛ چون واردات در محاسبه تولید ناخالص داخلی بهعنوان کاهنده لحاظ میشود.
به گفته رویترز، کارشناسان انتظار دارند رشد اقتصادی آمریکا در نیمه دوم سال ضعیف باشد.
نرخ موثر تعرفهها همچنان یکی از بالاترینها از دهه ۱۹۳۰ است و حدود ۶۰ درصد واردات آمریکا تحت پوشش هیچ توافقی قرار ندارد.
رویترز در گزارشی نوشت وزارت دادگستری آمریکا ۲۷ تیر درخواست اولیه خود را برای انتشار شهادتهای محرمانه پرونده اپستین و مکسول ارائه کرد، اما دو قاضی فدرال به نامهای ریچارد برمن و پال انگلمایر این درخواست را ناکافی دانستند و خواستار توضیحات بیشتر شدند.
دادستانها سهشنبه هفت مرداد در یک درخواست تکمیلی، استدلال کردند که انتشار این اسناد ضروری است.
آنها به «توجه شدید مردم» به پرونده اپستین و انتقادات مداوم از عملکرد مقامات قضایی در این پرونده اشاره کردند و تاکید کردند شفافیت در این موضوع اهمیت دارد.
فشار افکار عمومی
پرونده اپستین سالها است محور تئوریهای توطئه قرار گرفته است.
ترامپ در ماههای اخیر تحت فشار قرار داشت تا اسناد تحقیقات فدرال درباره اپستین و مکسول را منتشر کند.
اپستین سال ۲۰۱۹ در زندان جان خود را گرفت.
او در انتظار محاکمه به اتهام قاچاق جنسی بود و بر اساس گزارش کالبدشکافی با طناب حلق آویز شده است.
مکسول نیز که همکار نزدیک اپستین محسوب میشد، دو سال بعد در دادگاه محکوم شد و اکنون حکم ۲۰ سال در زندان فلوریدا را میگذراند.
ترامپ به تازگی از پم باندی، دادستان کل کشور، خواسته بود تا برای انتشار اسناد محرمانه هیات منصفه در این دو پرونده اقدام کند.
این تصمیم پس از اعلام وزارت دادگستری گرفته شد که مرگ اپستین خودکشی بوده و هیچ فهرست مشکوکی از مشتریان او وجود ندارد.
واکنش حامیان محافظهکار
موضع وزارت دادگستری خشم برخی حامیان محافظهکارترامپ را برانگیخت. آنها معتقدند دولت ارتباط اپستین با ثروتمندان و قدرتمندان را پنهان میکند و این تاجر مالی در زندان به قتل رسیده است.
هیئت منصفه نهادی است که از سوی دادستان تشکیل میشودتا با بررسی شهادت شاهدان درباره صدور کیفرخواست تصمیم بگیرد.
این جلسات محرمانه هستند و اسناد آنها به ندرت منتشر میشود.
مشخص نیست در صورت موافقت قضات با انتشار اسناد، مردم اطلاعات جدید یا قابل توجهی کسب کنند.
محاکمه چهار هفتهای مکسول در سال ۲۰۲۱ شامل شهادت علنی قربانیان، نزدیکان اپستین و مکسول و ماموران اجرای قانون بود.
پیش از این نیز قاضی رابین روزنبرگ در فلوریدا درخواست مشابهی را رد کرده بود.
او ۲۳ تیر اعلام کرد انتشار اسناد تحقیقات درباره اپستین در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ مجاز نیست و هیچ دلیل قانونی برای این کار وجود ندارد.
گفتوگو با مکسول
تادبلانش که اکنون معاون دادستان کل آمریکا است و پیش از این وکیل شخصی ترامپ بود، هفته گذشته با مکسول گفتگو کرد.
هدف او کسب اطلاعات درباره احتمال دخالت افراد دیگر در این پرونده بود.
هیچیک از طرفین جزئیات این مذاکرات را اعلام نکردهاند.
اپستین در سال ۲۰۰۸ به اتهام فحشا طبق قانون فلوریدا اعتراف کرد و در توافقی با دادستانها که اکنون بسیار سهلگیرانه تلقی میشود، تنها به ۱۳ ماه زندان محکوم شد.
ارتش تایلند چهارشنبه هشت مرداد اعلام کرد نیروهای کامبوج به سوی مواضعی در استان سیساکت در شمال شرقی تایلند، در مرز شمالی با کامبوج، آتش گشودند.
تایلند به کامبوج هشدار داد در صورت تداوم این اقدامات، ممکن است نیروهایش ناچار شوند واکنشی قاطعتر نشان دهند.
وینتای سوواری، سخنگوی ارتش تایلند، به خبرنگاران گفت: «نیروهای کامبوج از سلاحهای سبک و نارنجکانداز استفاده کردند که باعث شد تایلند در دفاع از خود پاسخ دهد.»
او افزود: «این دومین حادثه از زمان توافق آتشبس و نشاندهنده عدم پایبندی به توافقات است؛ تلاشها برای کاهش تنش را از بین میبرد و اعتماد میان دو کشور را تضعیف میکند.»
کامبوج این اتهامات را رد و اعلام کرد به آتشبس پایبند است و خواستار حضور ناظران مستقل برای نظارت بر اجرای آن شد.
چوم سونری، سخنگوی وزارت خارجه کامبوج، در یک نشست خبری گفت: «اتهام نقض آتشبس نادرست، گمراهکننده و مضر برای روند شکننده اعتمادسازی است.»
این اتهامها کمتر از دو روز پس از آن مطرح میشود که دو دولت با آتشبسی که مالزی میانجی آن بود، موافقت کردند.
فومتام وچایچای، نخستوزیر موقت تایلند و هون مانت، نخستوزیر کامبوج، در شهر پوتراجایا در مالزی توافق کردند فوری و بدون قید و شرط به درگیریها پایان دهند، ارتباطات مستقیم را از سر بگیرند و ساز و کاری برای اجرای آتشبس ایجاد کنند.
این آتشبس برای پایان دادن به مرگبارترین درگیری میان دو کشور در بیش از یک دهه گذشته، از نیمهشب به وقت محلی، برابر با حدود ساعت هشت شب ششم مرداد به وقت ایران، اجرایی شد.
در جریان درگیریهای پنج روزه دو طرف دستکم ۴۳ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ هزار نفر آواره شدند. اکثر قربانیان این خشونتها غیرنظامیان بودند.
این آتشبس پس از تلاشهای فشرده انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حاصل شد.
ترامپ به رهبران تایلند و کامبوج هشدار داده بود در صورت ادامه درگیری، پیامدهایی در پیش خواهد بود.
تایلند و کامبوج در صورت عدم دستیابی به توافق با دولت ترامپ، با تعرفه ۳۶ درصدی بر کالاهای صادراتیشان به آمریکا که بزرگترین بازار صادرات هر دو کشور است، مواجه خواهند شد.
پس از توافق آتشبس، ترامپ اعلام کرد با رهبران دو کشور گفتوگو کرده و به تیم تجاریاش دستور داده مذاکرات تعرفهای را آغاز کند.
توافق آتشبس که در آن دو کشور متعهد به توقف جابهجایی نیروهایشان شدهاند، راه را برای یک نشست نظامی سطح بالا با حضور وزیران دفاع در کامبوج در تاریخ ۱۳ مرداد هموار کرده است.
تاکنون هیچ گزارشی از تبادل آتش سنگین منتشر نشده اما در عین حال گزارشی هم از عقبنشینی نیروهای دو طرف وجود ندارد.
این کمیته، چهارشنبه هشتم مرداد با انتشار گزارشی خواستار اقدام قویتر دولت برای حمایت از قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده از سازوکارهای عدالت کیفری برای خاموش کردن مخالفتها شد.
بر اساس این گزارش، حمایت موجود از افراد و گروههای در معرض خطر، «ناکافی است» و قربانیان را در وضعیت نامشخصی قرار میدهد.
کمیته پیشنهاد کرده است آموزش پلیس بهبود یابد و خط تلفنی ملی ویژهای برای گزارشدهی و ارجاع پروندهها به نیروهای مسئول راهاندازی شود.
دوشنبه ششم مرداد، امیلی تورنبری، نماینده پارلمان بریتانیا، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال با اشاره به تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانیـبریتانیایی گفت که لندن نباید این تهدیدها را نادیده بگیرد و باید از امنیت همه ساکنان بریتانیا دفاع کند.
هشدار درباره افزایش تهدیدهای دولتی
بر اساس گزارش کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا، تعداد تحقیقات مربوط به تهدیدهای دولتی که بهوسیله امآی۵ (MI5) انجام میشود، از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۴۸ درصد افزایش یافته است.
شواهد ارائه شده به کمیته، شامل اجبار، تهدیدهای آنلاین و خشونت فیزیکی بوده و رشد سرکوب فرامرزی در فضای آنلاین، نگرانی جدی محسوب میشود.
کمیته شواهدی معتبر دریافت کرده که نشان میدهد کشورهایی از جمله اریتره، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، پاکستان، ترکیه، چین، رواندا، روسیه، عربستان سعودی، مصر و هند، در خاک بریتانیا به اقداماتی برای سرکوب فرامرزی دست زدهاند.
دیوید آلتون، رییس کمیته مشترک حقوق بشر گفت: «بریتانیا باید مکانی برای پناه و امنیت باشد اما ما نگران رشد سرکوب خارجی در خاک بریتانیا هستیم. این وضعیت توانایی بریتانیا را در حفاظت از حقوق بشر شهروندان و کسانی که به دنبال امنیت به این کشور آمدهاند، تضعیف میکند.»
آلتون در ادامه گفت: «ما شاهد مواردی از هنگکنگیهایی بودهایم که برای سرشان جایزه تعیین شده و ایران، روزنامهنگاران را تهدید میکند اما شواهد تحقیقات نشان میدهند این تنها نوک کوه یخ است.»
ضرورت مقابله با سوءاستفاده دولتهای خارجی
بر اساس این گزارش، طرح جدید «ثبت نفوذ خارجی»، گامی مثبت است اما تهدید دولتهای خارجی را باید دقیقتر منعکس کرد: «ایران و روسیه بهدرستی در سطح پیشرفته این طرح قرار گرفتهاند اما حذف چین از این فهرست نگرانی جدی ایجاد کرده است.»
کمیته توصیه کرده که چین نیز به سطح پیشرفته این طرح افزوده شود.
بر اساس این گزارش، برای ساکت و مرعوب کردن افرادی که اقدامات رژیمهای اقتدارگرا را افشا میکنند، بهطور فزایندهای از سازوکارهای کیفری استفاده میشود: «دولت باید تاثیر تدابیر جدید برای مقابله با این دعاوی را بررسی کرده و قوانین تازهای برای مقابله گستردهتر با این شیوه سرکوب وضع کند.»
از سوی دیگر، اعلانهای قرمز اینترپل نیز بهطور سیستماتیک برای تعقیب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران در خارج از مرزها مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و معمولا بدون اطلاع افراد هدف صادر میشود.
بر اساس این گزارش، کمیته خواستار فشار دولت بریتانیا بر اینترپل برای اصلاح رویهها، افشای سوءاستفادهکنندگان مکرر و ایجاد سازوکار رسمی برای اطلاعرسانی به افراد در صورت وجود شواهد قوی از انگیزه سیاسی در صدور اعلان قرمز شد.
کمیته همچنین هشدار داد تصمیمات سیاست خارجی و شراکتهای تجاری، اغلب بدون توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورهای متخلف گرفته میشود که این امر میتواند رژیمهای اقتدارگرا را در تشدید این فعالیتها، جسورتر کند: «دولت باید در واکنش به حوادث جدی از ابزارهایی مانند اخراج مقامهای خارجی و اعمال تحریمها بهطور فعال و آشکار استفاده کند.»
ضرورت قانونگذاری و حمایت مؤثر از قربانیان
نبود سازوکار گزارشدهی کارآمد باعث شده قربانیان بدون حمایت کافی بمانند و توانایی بریتانیا برای نظارت بر تهدیدها کاهش یابد.
به همین دلیل، کمیته خواستار ایجاد خط تلفنی ملی اختصاصی با کارکنان متخصص برای راهنمایی قربانیان و ارجاع مؤثر پروندهها به پلیس شد: «این خط دادههای مهمی برای بهبود شناخت تهدید سرکوب فرامرزی فراهم خواهد کرد.»
بر اساس این گزارش، باید استراتژی اطلاعرسانی فعالی برای حمایت از افراد و جوامع در معرض خطر تدوین شود که شامل آموزش درباره روشهای رایج دولتهای خارجی، نحوه گزارشدهی و دسترسی به حمایت باشد.
کمیته ضمن استقبال از آموزشهای جدید پلیس برای افزایش آگاهی درباره سرکوب فرامرزی، خواستار اجرای گستردهتر و حتی اجباری شدن این آموزشها برای همه افسران شد و در گزارش خود تاکید کرد: «هرچند قوانین کیفری موجود چارچوبی نسبتا مؤثر برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سرکوب فرامرزی ارائه میدهد اما با توجه به تحول مداوم این پدیده، دولت باید بررسی کند که آیا فناوریهای نوظهور در آینده نیازمند پاسخهای قانونگذاری جدید خواهند بود یا خیر.
