رسانههای ایران گزارش دادند دادستانی تهران علیه هادی حیدری، روزنامهنگار و کارتونیست، به دلیل انتشار کارتونی از مسعود پزشکیان اعلام جرم کرده است. در این کارتون پزشکیان سوار بر یک الاغ با عنوان «وفاق» دیده میشود؛ وفاق از جمله شعارهای پزشکیان بوده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۷ مرداد گزارش داد در پی انتشار کاریکاتوری از سوی یک کارتونیست، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم کرد.
میزان بدون اشاره به نام این کارتونیست، اثر او را «توهینآمیز» خواند و نوشت طراح کاریکاتور مورد اشاره به دادستانی تهران احضار و برای او پرونده قضایی تشکیل شده است.
حیدری ۵ مرداد کاریکاتوری از پزشکیان منتشر کرد که او را به صورت برعکس سوار بر الاغی نشان میدهد و بر گردن این الاغ کلمه «وفاق» نوشته شده بود.
«وفاق»، «وفاق ملی»، «دولت وفاق ملی» و «کابینه وفاق ملی» از جمله اصطلاحات و شعارهای است که پزشکیان در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده بود.
با گذشت زمان، این شعارها به حاشیه رفتند و منتقدان میگویند که رفتار پزشکیان نشاندهنده فاصله گرفتن او از متحدانش است.
محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار، مرداد ۱۴۰۳ در گفتوگو با ایراناینترنشنال در خصوص کابینه پزشکیان گفته بود: «این کابینه، کابینه نفاق ملی است و ربطی به وفاق ملی ندارد. به قول هانا آرنت که میگوید حکومتهای توتالیتر، واژهها را از معنا و محتوایش خالی میکنند. این اتفاقی است که از سالها قبل در جمهوری اسلامی افتاده است.»
این کاریکاتور همچنین تداعیکننده حکایت طنزآمیز ملا نصرالدین است که برعکس بر الاغی سوار شده بود و در پاسخ به مردم که از او میپرسند چرا اینگونه سوار شده، میگفت: «این الاغ است که برعکس میرود، نه من.»
حیدری پس از واکنشها به این کارتون آن را از صفحات خود در شبکههای اجتماعی حذف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیروز کارتونی از صاحب این قلم در نقد لایحهای که اخیرا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده، منتشر شد. این استعاره متاسفانه از سوی برخی به گونهای خلاف مقصود تصویر، جلوه داده شده که زمینه سوءاستفاده را به وجود آورده است.»
هادی حیدری، متولد سال ۱۳۵۶، روزنامهنگار، نقاش و کارتونیست مطبوعاتی ساکن تهران است.
این کارتونیست در سالهای گذشته نیز به دلیل فعالیتهای هنریاش سابقه برخوردهای امنیتی و قضایی با خود را داشته است.
حیدری خرداد ۱۴۰۰ به خاطر کشیدن یک نقاشی رئال از پرتره محمدباقر قالیباف که در اردیبهشت همان سال در صفحه اول روزنامه سازندگی منتشر شده بود، با شکایت رئیس مجلس مواجه شده بود.
او در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ نیز چندین بار به دلیل انتشار کاریکاتورهایی در روزنامههای داخل ایران بازداشت و در اوین زندانی شد.
برخورد قوه قضاییه با حیدری در ادامه روندی است که طی سالهای گذشته برای بسیاری از شهروندان، روزنامهنگاران، کارتونیستها و رسانهها بهدلیل اظهارنظر یا فعالیتهای انتقادی، منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است.
شمار زیادی از شهروندان در رسانههای اجتماعی نوشتند در هفتههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی، بدون حکم قضایی و ناگهان قطع شده است.
بر اساس این گزارشها، اپراتورها یا دفاتر خدمات ارتباطی در پاسخ به پیگیری شهروندانی که دچار این مشکل شدهاند میگویند به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» مراجعه کنید.
این نهادها با استفاده از پیامرسان داخلی «ایتا» با افراد تماس گرفته و از آنان میخواهند برای رفع مسدودیت، اقدامات مدنظر آنها را انجام دهند.
در بسیاری از این مراجعات از شهروندان خواسته شده تصویر کارت ملی خود را ارائه و تعهدنامهای مکتوب امضا کنند که از فعالیت انتقادی در رسانههای اجتماعی خودداری خواهند کرد.
به شماری از این شهروندان گفته شد باید پستهای قبلی خود را حذف و در صفحات خود، دستکم ۲۰ پست یا استوری در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
بر اساس گزارش هرانا، در متن این تعهدنامه فرد «متخلف» میپذیرد در صورت تکرار فعالیتهای «مغرضانه»، در معرض پیگرد قضایی قرار بگیرد.
هرانا افزود در تعهدنامه گنجانده شده که تمامی فعالیتهای این شهروند «تحت رصد دائمی هوش مصنوعی» قرار خواهد گرفت.
محسن برهانی، حقوقدان، با اشاره به این گزارشهای شهروندی در ایکس نوشت «بدون تشکیل پرونده» سیمکارت را مسدود و سپس فرد را ملزم به حذف یا انتشار محتواهای دل بهخواه خود میکنند تا سیمکارت رفع انسداد شود.
علیاکبر گرجی ازندریانی، استاد حقوق اساسی دانشگاه بهشتی، به شبکه شرق گفته بود قطع تلفن شهروندان بدون دادرسی منصفانه و صدور حکم، عملا محروم کردن فرد از خدمات عمومی است.
بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی از این اقدام به عنوان تلاشی دیگر از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان یاد کردند و برخی آن را در راستای لایحه جدید دولت پزشکیان به مجلس که به «صیانت دو» معروف است، خواندند.
لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع» در شبکههای اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده و پنجم مرداد در مجلس تصویب شد.
شماری از نمایندگان مجلس این لایحه را «تحدید آزادی بیان آنها» و اقدامی برای «ساکت کردن منتقدان» خواندند.
پیشتر برخی شهروندان درباره گستره مطالبی که جمهوری اسلامی آنها را انتقادی میخواند، توضیحاتی داده بودند.
هدی، مدرس دانشگاه که سیمکارتش به دلیل انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی مسدود شده، به سایت امتداد گفت حتی توییتهای قدیمیاش درباره مهسا ژینا امینی و تصویر پروفایلش با شعار «زن، زندگی، آزادی» نیز از سوی نهاد مربوطه بهعنوان مشکل تلقی شده است.
این شهروند گفت پس از مراجعه حضوری به ساختمان معاونت فضای مجازی دادستانی در خیابان خیام، با بیش از ۵۰ نفر دیگر مواجه شده که همگی مشکلی مشابه او داشتند.
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به قطع و مسدود شدن سیمکارتهای شهروندان منتقد در ایران میکنند.
در یکی از این نمونهها، در مهر ۱۴۰۳ شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شدند.
خامنهای سهشنبه هفتم مرداد در سخنرانی خود به مناسبت چهلم کشتهشدگان در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت: «آنچه آنها بهعنوان هستهای، غنیسازی و حقوق بشر مطرح میکنند، بهانه است و علت اصلی ناراحتی و مخالفت آنها به میدان آمدن سخن نو و تواناییهای جمهوری اسلامی در عرصههای گوناگون علمی و دانشهای انسانی، فنی و دینی است.»
مذاکرات پیشین تهران و واشینگتن بهدلیل اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران به نتیجهای ختم نشد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پنجم مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی ضربه سنگینی خورده، اما مقامهای حکومت ایران همچنان درباره غنیسازی هستهای صحبت میکنند.
ترامپ افزود: «ما نمیتوانیم اجازه بدهیم ایران به سلاح هستهای دست باید، اما با این حال هنوز درباره غنیسازی صحبت میکنند. چهکسی چنین کاری انجام میدهد؟ بهتازگی از یک وضعیت بسیار بد خارج شدهاند، اما میگویند میخواهیم غنیسازی را ادامه دهیم. چقدر باید احمق باشی که چنین چیزی بگویی؟ ما اجازه نمیدهیم چنین اتفاقی رخ دهد.»
خامنهای پیشتر در سوم مرداد نیز کشته شدن فرماندهان عالیرتبه نظامی و عوامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی در روز نخست جنگ با اسرائیل را «سنگین» توصیف کرد، اما گفت اسرائیل «به هدف خود نرسید».
خامنهای: جمهوری اسلامی «استحکام» خود را نشان داد
خامنهای هفتم مرداد در ادامه سخنرانی خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «حوادث اخیر برای جمهوری اسلامی بیسابقه نبود. بارها از اول انقلاب از این حوادث برای کشور رخ داده، علاوه بر جنگ هشت ساله، فتنهانگیزیها، کشاندن افراد سست عنصر مقابل ملت، فتنههای گوناگون نظامی، سیاسی، امنیتی، کودتا و امثال اینها. جمهوری اسلامی بر همه اینها فائق آمد.»
در شرایطی که مردم ایران بهدلیل ناکارآمدی حکومت با بحرانهای مختلفی، از جمله تورم، قطعی آب و برق و آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنند، خامنهای افزود: «ما در راه تقویت ایمان دینیمان و در راه گسترش و عمق دانشهای متنوع و گوناگون خودمان قدمهای بلندی برخواهیم داشت. به کوری دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقی و اوج افتخار برسانیم.»
او تاکید کرد: «جمهوری اسلامی استحکام بینظیر پایههای نظام خود را و کشور خود را به دنیا نشان داد.»
سخنان خامنهای درباره استحکام نظام در حالی بیان میشود که نارضایتی عمومی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته و حکومت را با بحران مشروعیت روبهرو کرده است.
مرکز آمار ایران ششم مرداد اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه از ۴۱ درصد فراتر رفته است؛ رقمی که بیشترین میزان این شاخص در دو سال اخیر محسوب میشود.
بهرام صلواتی، رییس سابق رصدخانه مهاجرت ایران، ششم مرداد گفت نزدیک به چهار درصد از جمعیت تحصیلکرده و دانشجویان ایرانی مهاجرت کردهاند.
او پیش از این نیز خبر داده بود شمار دانشجویان ایرانی مهاجر به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده و از این میان، تنها یک درصد به ایران برمیگردند.
حکومت ایران در هفتههای اخیر سیاستهای سرکوبگرانه خود را علیه فعالان سیاسی و مدنی، اقلیتهای قومی و مذهبی، و کنشگران صنفی شدت بخشیده است.
سازمان عفو بینالملل هفتم مرداد نسبت به افزایش اعدامهای «وحشتناک» و «مخفیانه» در بحبوحه تشدید سرکوبهای سیاسی در ایران هشدار داد.
کریستین بکرله، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، سهشنبه هفتم مرداد در بیانیهای، اعدام «خودسرانه» احسانی و حسنی پس از شکنجه و حبس را محکوم کرد و این دو مورد را جدیدترین نمونه از «بحران وحشتناک اعدام در ایران» خواند که جان نزدیک به ۷۰۰ نفر را در سال جاری میلادی گرفته است.
احسانی ۶۹ ساله و حسنی ۴۸ ساله پنجم مرداد به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، «بغی» و «محاربه» به دار آویخته شدند.
عفو بینالملل یادآوری کرد این دو نفر بهطور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خود یا خانوادههایشان، پس از محاکمهای «بهشدت ناعادلانه» در دادگاه انقلاب اعدام شدند.
بر اساس بیانیه این سازمان، احسانی و حسنی نزدیک به دو سال از دسترسی به وکیل محروم بودند و در نهایت محاکمهشان تنها پنج دقیقه طول کشید، بدون آنکه اجازه داشته باشند از خود دفاع کنند.
عفو بینالملل تاکید کرد: «اعترافات اجباری که تحت ضرب و شتم، زندان انفرادی طولانیمدت و تهدید به آسیب بیشتر به آنها و خانوادههایشان گرفته شده بود، بهعنوان مدرکی علیه این دو نفر استفاده شد.»
جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجم مرداد اجرای صدها حکم اعدام در ایران پس از محاکمههایی ناعادلانه و «پشت درهای بسته» را بسیار نگرانکننده خواند.
احسانی و حسنی بهمدت ۱۸ ماه، هر هفته در کارزار اعتصاب غذای زندانیان با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» شرکت میکردند.
آنها بارها اتهامات وارد شده علیه خود را رد کرده بودند.
عفو بینالملل اعدام آنها را نشاندهنده «استفاده بیرحمانه مقامات از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی در دوران بحران ملی برای خاموشکردن اعتراضات و ایجاد رعب در میان مردم» دانست.
این سازمان بر ضرورت آغاز تحقیقات کیفری علیه تمام مقامهای جمهوری اسلامی که مظنون به ارتکاب شکنجه و سایر جنایات علیه زندانیان هستند، تاکید کرد.
عفو بینالملل رشد فزاینده اعدامها در ایران، در کنار فراخوانهای رسمی برای تکرار کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را عامل تشدید نگرانیها درباره خطر اعدام سایر زندانیان سیاسی خواند.
دستور قوه قضاییه برای تسریع روند محاکمه و اعدام افراد بازداشتشده حین و پس از جنگ ۱۲ روزه به اتهامهایی نظیر «همکاری با دول متخاصم» و «جاسوسی»، به این نگرانیها دامن زده است.
عفو بینالملل پرونده ۱۹ نفر را که در معرض خطر اعدام بهدلیل اتهامات سیاسی هستند، مستند کرد.
در این فهرست نام زندانیانی مانند احمدرضا جلالی، شریفه محمدی، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و همچنین شش زندانی متهم به ارتباط با مجاهدین خلق به نامهای بابک علیپور، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علیاکبر دانشورکار و محمد تقوی به چشم میخورد.
همچنین شماری از بازداشتشدگان در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شامل فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، مهراب (مهران) عبداللهزاده و شش متهم پرونده شهرک اکباتان یعنی میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک در معرض خطر اعدام قرار دارند.
در فهرست عفو بینالملل همچنین نام ۱۳ نفر دیگر در خطر اعدام شامل رزگار بابامیری، پژمان سلطانی، سوران قاسمی، کاوه صالحی، تیفور سلیمی بابامیری، منوچهر فلاح، امین فرحآور گیساوندانی، احسان فریدی، محمدجواد وفایی ثانی، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادیفر و یعقوب درخشان دیده میشود.
حساب رسمی وزارت خارجه اسرائیل به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس سهشنبه هفتم مرداد با انتشار فیلمی از اظهارات محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت چهاردهم، نوشت: «بازی با جان مردم! مردم ایران هزینه بیکفایتی جمهوری اسلامی را میپردازند.»
ظفرقندی پنجم مرداد از صدور دستورالعمل صرفهجویی آب در بیمارستانها خبر داد.
او پس از برگزاری جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: «ما در بیمارستانهایمان دستورالعمل دادهایم برای اینکه در همه مواردی که آب مصرف میشود، مثلا در مورد دست شستن پزشکان قبل از جراحی، مصرف آب کم شود.»
بحران کمآبی که سالهاست شهرهای مختلف ایران را درگیر کرده، اکنون در پی ناکارآمدی حکومت در مدیریت منابع آب، به مرحلهای حاد رسیده است.
مقامهای جمهوری اسلامی در این شرایط مسئولیت را متوجه مردم کردهاند، شهروندان را به «صرفهجویی» دعوت میکنند و درباره وضعیت بحرانی ذخایر آب سدها هشدار میدهند.
دستورالعملهای جنجالی درباره اتاق عمل
این نخستین بار نیست که دستورالعملهای دولت جمهوری اسلامی درباره اتاقهای عمل بیمارستانها جنجالی میشود.
در مرداد ۱۳۹۷، اعلام خبر «صرفهجویی ۱۰۰ میلیون تومانی با استریل کردن تجهیزات اتاق عمل در چهار دانشگاه علوم پزشکی» جنجالی شد و به نگرانیها درباره به خطر افتادن بهداشت و ایمنی بیماران در روند جراحی دامن زد.
در آن زمان، وزیر بهداشت وقت درباره بخشنامه استفاده مجدد از برخی لوازم پزشکی گفت: «چیزی به اسم تجهیزات یکبار مصرف وجود ندارد و در واقع وسیلهای که فلزی بوده، استریل میشود و تمام دنیا این کار را انجام میدهند.»
پیام اخیر وزارت خارجه اسرائیل پس از آن منتشر شد که الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، از قصد این کشور برای همکاری با تهران در زمینه حل بحران آب در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد.
کوهن ۲۹ تیر در پیامی به زبان فارسی خطاب به مردم ایران در ایکس نوشت: «روزی که این رژیم ستمگر [جمهوری اسلامی] سرنگون شود، زندگی شما بسیار بهتر خواهد شد و شما نیز خواهید توانست از فناوریهای آبی اسرائیل بهرهمند شوید.»
در پی تشدید بحران آب در تهران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از بررسی تعطیلی یکهفتهای تابستانی برای کاهش مصرف آب در پایتخت خبر داد.
کارشناسان تاکید کردهاند کاهش مصرف در پی تعطیلی ادارات و کاهش تردد امری طبیعی است، اما این راهحلها تنها تاثیری کوتاهمدت دارند و نمیتوانند جایگزین سیاستگذاریهای ساختاری برای مدیریت بحران باشند.
