روزنامهنگار و پژوهشگر
کمتر روزی است که به صفحه رسانههای مختلف نگاهی بیاندازیم و خبری از اعدام جلوی چشممان نیاید. دهههاست که نام ایران با واژه «اعدام» گره خورده و کارنامه جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بینالمللی با انباشتی از پروندههای حقوق بشری هر روز سیاهتر از روز قبل شده است.
در جمهوری اسلامی ایران، صدور و اجرای حکم اعدام تنها یک تصمیم قضایی نیست. این حکم، بدون اجازه نهایی رهبر جمهوری اسلامی قابل اجرا نیست؛ مفهومی که در ساختار نظام قضایی حکومت ایران به آن «استیذان» گفته میشود. استیذان به زبان ساده یعنی کسب اجازه برای ریختن خون؛ اجازهای که طبق فقه شیعه تنها در اختیار ولیفقیه است.
استیذان چیست و چرا مهم است؟
استیذان واژهای عربی به معنای اجازه گرفتن است، اما در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، معنای بسیار ویژهای دارد. هر حکم اعدام – بهویژه در پروندههای امنیتی، سیاسی یا مرتبط با حدود اسلامی – باید در نهایت با تایید ولیفقیه یا نماینده منصوب او همراه باشد تا امکان اجرا داشته باشد. مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی به موضوع «استیذان از مقام رهبری» یا نماینده رهبری در بحث قصاص نفس و قصاص عضو میپردازد.
در واقع، قانون نانوشتهای در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاکم است: بدون استیذان، هیچ خونی نباید ریخته شود. این یعنی حتی اگر تمام مراحل دادرسی طی شده باشد، باز هم برای اجرای حکم اعدام باید از بالاترین مقام سیاسی و مذهبی کشور اجازه بگیرد.
تفویض اختیار، اما بدون سلب مسئولیت
رهبر جمهوری اسلامی معمولا این اختیار را به رئیس قوه قضاییه تفویض میکند. روسای قوه قضاییه –که همگی منصوب مستقیم رهبرند– امضای نهایی برای اجرای حکم را صادر میکنند. اما تفویض اختیار به معنای سلب مسئولیت نیست.
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی، بهویژه بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه، تصریح میکند که تمام اختیارات از رهبر ناشی میشود. پس حتی اگر یک مقام قضایی حکم را امضا کند، مسئول اصلی کسی است که آن اختیار را داده است. تا چند سال پیش، رهبر جمهوری اسلامی این «وظیفه» را فقط به روسای قوه قضاییه تفویض میکرد، اما در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، به درخواست او، معاون اول قوه قضاییه که در آن زمان غلامحسین محسنی اژهای بود - رئیس فعلی قوه قضاییه - نیز با موافقت خامنهای، اختیار امضای برگههای استیذان را بهدست آورد. البته در نامه مذکور مشخص نیست که آن مجوز، قائم به جایگاه حقوقی (یعنی معاون اول قوه قضاییه) بود یا قائم به فرد (یعنی شخص محسنی اژهای). چون اگر قائم به جایگاه حقوقی باشد معاون اول فعلی نیز این اختیار را خواهد داشت.
رهبر، مسئول خون همه اعدامشدگان است
در فقه شیعه، فقط «حاکم شرع جامعالشرایط» –یعنی کسی که ولایت شرعی بر جامعه دارد– میتواند اجازه اجرای احکام مرگ را صادر کند. بنیانگذاران جمهوری اسلامی از جمله روحالله خمینی بر همین اصل تاکید داشتند. امروز، خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی این جایگاه را در اختیار دارد. بر این اساس، تمام خونهایی که بهنام قانون در ایران ریخته میشود، مسئول شرعی و سیاسیاش ولیفقیه است.
شواهد از روند اجرایی
در سالهای گذشته، بارها اجرای حکم اعدام بهدلیل «منتظر ماندن برای استیذان» به تاخیر افتاده است. در برخی پروندهها حتی اعلام شده که اجرای حکم پس از تایید مقامات عالیرتبه صورت گرفته است. این تاخیرها نشان میدهد که تایید نهایی، شرط اجرای حکم است. یعنی تا زمانی که رهبری –مستقیم یا غیرمستقیم– چراغ سبز نداده، اعدام انجام نمیشود.
چرا این مساله حیاتی است؟
وقتی فعالان حقوق بشر از اعدامهای گسترده در ایران سخن میگویند، نباید فقط به دستگاه قضایی یا نهادهای امنیتی اشاره کرد. واقعیت این است که مسئول اصلی این روند، شخص رهبر جمهوری اسلامی است. اوست که ساختار قضایی را با اختیار خود شکل داده، رؤسای آن را منصوب کرده و در نهایت اجازه ریختن خون را صادر کرده است.
مسئولیت حقوقی و اخلاقی تمامی اعدامها –از نوجوانان محکومشده تا زندانیان سیاسی– مستقیما بر عهده رهبری جمهوری اسلامی است. در کشوری که همه چیز تحت نظارت ولیفقیه است، ادعای «بیاطلاعی» دیگر محلی از اعراب ندارد.
در نظامی که همه قدرتها از یک نقطه سرچشمه میگیرند، مسئولیت نیز از همانجا آغاز میشود. استیذان، صرفا یک امضای قضایی نیست؛ سندی است که نشان میدهد مسئول خونهای ریختهشده در جمهوری اسلامی، رهبر این نظام است.
