احسان، برادر معترض کشتهشده، عرفان خزاعی و همسرش ندا کارگر
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته دستکم هشت نفر از اعضای خانواده کشتهشدگان اعتراضهای سال ۱۴۰۱ را بازداشت کردهاند. این اقدام بخشی از سرکوب گستردهتر فعالان اجتماعی، اقلیتهای قومی و مذهبی و دیگر شهروندان پس از برقراری آتشبس میان ایران و اسراییل است.
یک منبع مطلع که به دلیل نگرانی از تلافیجویی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که ماموران امنیتی روز پنجشنبه ۲۶ تیر مهسا شفیعی، خواهر ۲۴ ساله پارسا شفیعی، را در خانهاش در یاسوج بازداشت کردند.
او پس از چند روز به خانواده خبر داده که در بازداشت اطلاعات سپاه این شهر است.
مهسا شفیعی در جریان اعتراضهای سال ۱۴۰۱ یک بار بازداشت شده بود. سه روز پس از آزادی او، برادرش پارسا بهشکل مشکوکی کشته شد. پارسا پیشتر در جریان دیوارنویسی از سوی نیروهای لباسشخصی شناسایی و تعقیب شده و توانسته بود فرار کند.
به گفته فؤاد چوبین، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، پدر مهسا شفیعی نیز همزمان با دستگیری او به اداره اطلاعات سپاه احضار شده است.
چوبین روز یکشنبه ۲۹ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خانواده دادخواه شفیعی این روزها تحت فشارهای شدید نهادهای امنیتی قرار دارند و تهدید شدهاند که نباید درباره وضعیت مهسا اطلاعرسانی کنند.»
بیستوسوم تیر، سه روز پیش از دستگیری مهسا شفیعی، احسان خزاعی، برادر عرفان خزاعی، معترض کشتهشده، به همراه همسرش ندا کارگر در تهران بازداشت شدند.
به گزارش گروه حقوق بشری ههنگاو مستقر در نروژ، بیش از ۶۰ نیروی امنیتی به خانه آنها یورش بردند، اعضای خانواده را مورد ضربوشتم قرار دادند و تلفنهای همراهشان را ضبط کردند.
ماموران امنیتی شهر اُشنویه هم روز سوم تیر به خانه سلیمان قادر گلوَن، برادر عبدالسلام قادر گلوَن، هجوم بردند و او را بازداشت کردند. عبدالسلام چهارم مهر ۱۴۰۱ در دهمین روز از اعتراضهای شهرهای مختلف کردستان به قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشت پلیس، هدف گلوله جنگی قرار گرفت و کشته شد.
سلیمان قادر گلوَن هجدهم تیر ۱۴۰۲ هم با حمله نیروهای امنیتی به خانهاش در حضور همسر و فرزندانش بازداشت شده بود. به گزارش کُردپا، یک روز پس از بازداشت او را به مزار برادرش میبرند تا شاهد تخریب مزار برادرش توسط نیروهای امنیتی باشد.
علی محمدی، پدر شهریار محمدی، که ۲۷ مهر ۱۴۰۱ در بوکان کشته شده بود، یکم تیر دستگیر شد. دخترش اَسرین در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت که پدرش در جریان بازجویی مورد ضربوشتم قرار گرفته و پس از بیهوشی به بیمارستان انتقال یافته است.
مینا سلطانی، مادر دادخواهِ شهریار محمدی، در آخرین روزهای سال گذشته به هشت ماه زندان و یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
نیروهای امنیتی روز سیاُم خرداد مجید نادرخانی، پدر متین نادرخانیرا در تهران بازداشت کردند. متین شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و پس از دو ماه آزاد شده بود. او که پس از آزادی همچنان در مراسم یادبود جانباختگان شرکت میکرد، حدود هشت ماه پس از آزادی بهشیوهای مشکوک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، فیضالله آذرنوش، پدر پدرام آذرنوشِ ۱۷ ساله که در جریان اعتراضات کشته شده بود، روز ۲۹ خرداد در یاسوج بازداشت و پس از بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
به نقل از جموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، این پدر دادخواه روز دوم تیر به بند عمومی زندان یاسوج منتقل شده است اما هنوز با خانوادهاش تماسی نداشته است.
کریم قادرپور، پدر آوات قادرپوراز قربانیان اعتراضات ۱۴۰۱، هم روز ۲۸ خرداد از سوی نیروهای امنیتی در شهر بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
اقلیتهای قومی و مذهبی در مرکز فشارهای امنیتی
سیزدهم تیر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسراییل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش، بهشدت ابراز نگرانی کردند. آنها هشدار دادند که شرایط پس از جنگ نباید به بهانهای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
دهها نهاد و کنشگر مدنی روز ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد حقوقبشری این سازمان، هشدار دادند که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده و بیتوجهی جامعه بینالملل به این هشدارها، راه را برای جنایتهای بیشتر هموار میکند.
به گزارش هرانا از آغاز جنگ ۱۲ روزه، ۸۲۳ شهروند ایرانی به اتهامهای سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند. دلیل دستگیری ۲۸۶ نفر از آنها فعالیت در شبکههای اجتماعی از جمله بهاشتراکگذاری محتوایی درباره جنگ بود.
فشار بر اقلیتهای مذهبی، بهویژه یهودیان و بهائیان ظرف یک ماه گذشته شدت گرفته است. به گزارش منابع حقوق بشری در هفتههای پایانی خرداد و اوایل تیر دستکم ۲۱ نوکیش مسیحی در شش شهر ایران بازداشت شدند.
طبق گزارش هرانا، نیروهای امنیتی دستکم ۳۵ شهروند یهودی را در تهران و شیراز به دلیل داشتن تماس با بستگان در اسرائیل، احضار و بازجویی کردهاند. یکی از اعضای ارشد جامعه یهودیان تهران به این نهاد گفته است که این بازجوییها «بیسابقه» بوده و فضای رعب و وحشت بیسابقهای ایجاد کرده است.
در ده روز نخست تیر، دستکم ۱۰ شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران بازداشت و خانههای دستکم ۱۹ خانواده بهایی در قائمشهر و اصفهان به دست ماموران امنیتی تفتیش شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.