روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
با گسترش طرحهای دسترسی محدود به اینترنت در ایران، اینترنت طبقاتی از یک ایده حاشیهای به واقعیتی نگرانکننده تبدیل شده است. در حالیکه مقامات رسمی آن را انکار میکنند، شواهد از اجرای عملی تفکیک دسترسی برای گروههای خاص خبر میدهند.
در چند سال گذشته، واژهای نسبتا تازه اما با بار معنایی سنگین وارد ادبیات سیاسی و رسانهای ایران شده است: «اینترنت طبقاتی». مفهومی که در ظاهر فنی به نظر میرسد اما در بطن خود، حامل معانی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی عمیقی است. آیا اینترنت میتواند تنها برای گروهی خاص پرسرعت، پرمحتوا و آزاد باشد، در حالی که دیگران با نسخهای سانسورشده، کند و ناقص از آن زندگی دیجیتال خود را بگذرانند؟ این پرسش، اساس بحث درباره اینترنت طبقاتی در ایران را شکل میدهد.
مفهوم «اینترنت طبقاتی» بهصورت ساده یعنی طبقهبندی و تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت بر اساس شغل، جایگاه اجتماعی یا نهاد محل کارشان. در این مدل، دسترسی کاربران به اینترنت جهانی یا برخی سایتها نه بر اساس نیاز واقعی یا تقاضای آزاد، بلکه بر اساس «احراز هویت شغلی» یا «تشخیص صلاحیت نهادی» تعیین میشود. کسانی که در نهادهای دولتی، حاکمیتی یا دانشگاهی خاص فعالیت میکنند، ممکن است اینترنتی پرسرعتتر یا بدون فیلتر داشته باشند، در حالی که مردم عادی با لایهای فیلترشده و محدود روبهرو هستند.
این طرح، اگرچه در ابتدا بهصورت رسمی مطرح نمیشد، اما از مدتها پیش بهطور عملی در حال آزمایش بود. نقطه عطفی که توجه افکار عمومی را جلب کرد، اجرای طرحی در دانشگاه صنعتی شریف بود. در این طرح، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان با ارائه اطلاعات هویتی، میتوانستند اینترنت آزادتر و کمفیلترتری را تجربه کنند. این تجربه بهتدریج در برخی دیگر از نهادهای خاص مثل مراکز فناوری، رسانههای وابسته به دولت و حتی برخی استارتاپهای منتخب گسترش یافت.
همچنین در دوره وزارت محمدجواد آذری جهرمی (دولت روحانی)، برخی خبرنگاران و نهادها بهطور موقت به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشتند. این اقدام بهعنوان نمونهای از اینترنت طبقاتی غیررسمی شناخته میشود. همچنین، در سال ۱۴۰۱، پس از اعتراضات سراسری، محدودیتهای گسترده اینترنت اعمال شد و دسترسیهای تفکیکی برای برخی گروهها گزارش شد.
از نظر تاریخی، زمینهسازی برای چنین سیاستی را باید در شکلگیری «شبکه ملی اطلاعات» و تشدید فیلترینگ طی سالهای گذشته جستوجو کرد. از اوایل دهه ۱۳۹۰، با آغاز پروژه ملی اینترنت داخلی، بخشهایی از حاکمیت تلاش کردند اینترنت ایران را از فضای جهانی جدا کرده و آن را تحت مدیریت بومی قرار دهند. اگرچه این هدف در ابتدا با شعار «افزایش سرعت و امنیت» همراه بود، اما بهمرور مشخص شد که غایت این پروژه چیزی فراتر از بهبود زیرساخت است؛ ایجاد یک شبکهای کنترلشده، مانیتورپذیر و لایهبندیشده برای مصرف اینترنت در ایران.
رویکردی که ابتدا با فیلترینگ گسترده پلتفرمها و سرویسهای جهانی آغاز شد؛ از فیسبوک، توییتر و یوتیوب گرفته تا واتساپ، تلگرام و گوگلپلی و بهتدریج به سمت محدودسازی سیستماتیک دسترسی رفت. در کنار این روند، دولت با صدور مجوزهای موقت و محدود برای برخی افراد یا نهادها، عملا دو نوع اینترنت ایجاد کرد: یکی برای عموم مردم و یکی برای «افراد منتخب». نام این تفاوت در ادبیات رسمی شاید «اینترنت اضطراری»، «اینترنت حرفهای» یا «اینترنت ملی-بینالمللی» باشد، اما در افکار عمومی چیزی جز «اینترنت طبقاتی» نیست.
چه کسانی در طبقاتی کردن اینترنت نقش داشتند؟
شورای عالی فضای مجازی، بهعنوان عالیترین نهاد سیاستگذار در حوزه اینترنت ایران، نقش کلیدی در طراحی و اجرای اینترنت طبقاتی دارد. این شورا، که در سال ۱۳۹۰ به دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد، با تصویب طرحهایی مانند «شبکه ملی اطلاعات» و «فیلترینگ غیرهمسان»، چارچوبهای لازم برای تفکیک دسترسی به اینترنت بر اساس هویت و جایگاه اجتماعی کاربران را فراهم کرده است. مصوبات این شورا، از جمله طرح «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف، به احراز هویت کاربران و تخصیص دسترسیهای متفاوت منجر شده است.
همچنین شرکتهایی مانند ابرآروان نیز بهعنوان بازوهای اجرایی این سیاستها، با ارائه زیرساختهای ابری برای شبکه ملی اطلاعات، در عملیاتی کردن محدودیتها و نظارت بر ترافیک اینترنت نقش دارند. هرچند ابرآروان اتهامات مربوط به تسهیل قطعی اینترنت را رد میکند، اما اسناد و گزارشها، از جمله ایمیلهای فاششده، نشاندهنده همکاری این شرکت با نهادهای نظارتی برای اجرای سیاستهای محدودکننده است.
آیا اینترنت طبقاتی قانونی است؟
بررسی وضعیت تصویب رسمی این طرح نشان میدهد که هنوز هیچ قانون مصوب مشخصی در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی فضای مجازی برای اعمال اینترنت طبقاتی به تصویب نرسیده است. آنچه در جریان است، بیشتر یک فرآیند تدریجی و آزمونوخطاست که در غیاب شفافیت قانونی، در سطح اجرایی پیش میرود. نهادهایی مانند شرکت زیرساخت، وزارت ارتباطات، و برخی مراکز پژوهشی مرتبط با سپاه یا صداوسیما، از مجاری تصمیمگیری غیرباز هستند که این سیاست را در قالب پروژههای «آزمایشی» یا «امنیتی» به اجرا درمیآورند.
از سوی دیگر، وزارت ارتباطات، حداقل در ظاهر، مخالفت خود را با این روند ابراز کرده است. مثلا در تیرماه ۱۴۰۴، احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که وزارت ارتباطات با اینترنت طبقاتی مخالف است و اینترنت باید عادلانه و همگانی باشد.
همزمان، سخنگوی دولت هم اعلام کرد که «اینترنت باید عادلانه و عمومی باشد» و تاکید کرد که «دولت سیزدهم قائل به تبعیض در دسترسی به اینترنت نیست.» اما همین مقام در ادامه گفت که «اگر خبرنگاری یا دانشگاهی برای انجام وظیفه نیاز به دسترسی بیشتری دارد، این دسترسی باید فراهم شود.» همین جمله، به ظاهر بیخطر، در واقع نشانهای روشن از همان تفکیک دسترسی است؛ یعنی در عمل، به رسمیت شناختن اینترنت لایهبندیشده.
برخی گزارشها نشان میدهند که نهادهایی مانند صداوسیما، برخی رسانههای وابسته و مراکز فناوری به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند. این موضوع نشان میدهد که اینترنت طبقاتی، حتی بدون قانون مصوب، عملا در حال اجرا است.
جامعه ایران به اینترنت طبقاتی چه واکنشی نشان داده است؟
در سالهای اخیر، بهویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، و به دنبال قطعشدنهای مکرر اینترنت، حساسیت افکار عمومی نسبت به حق دسترسی آزاد به اطلاعات افزایش یافته است. بسیاری از شهروندان، بهویژه جوانان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران مستقل و صاحبان کسبوکارهای آنلاین، بارها به سیاستهای محدودکننده اینترنت اعتراض کردهاند. فیلتر شدن پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و واتساپ، بدون ارائه جایگزینی واقعی، کسبوکار هزاران نفر را مختل کرده و اعتماد عمومی به دولت در زمینه سیاستهای فناوری را خدشهدار ساخته است.
در همین حال، گروههای حقوق بشری مانند اکسسناو (Access Now)، اصل ۱۹ و سازمان گزارشگران بدون مرز بارها در گزارشهای سالانه خود، نسبت به سیاستهای تفکیکی و نظارتی دولت ایران هشدار دادهاند. آنها معتقدند که طبقهبندی دسترسی به اینترنت، نهتنها ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است، بلکه به نابرابری ساختاری در جامعه دامن میزند و شکاف دیجیتال را در میان شهروندان افزایش میدهد.
آیا اینترنت طبقاتی جای دیگری هم تجربه شده است؟
در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، میتوان گفت که ایران در مسیر چین حرکت میکند، اما با سرعت کمتر و در قالبهایی نرمتر. در چین، اینترنت کاملا از فضای جهانی جداست و بهطور کامل تحت کنترل دولت قرار دارد. کاربران تنها با استفاده از ویپیانهای غیررسمی میتوانند به محتوای جهانی دسترسی پیدا کنند، آنهم با ریسک قانونی و امنیتی بالا. در مقابل، کشورهایی مانند هند، بر اصل «بیطرفی شبکه» تأکید دارند و قانونا اپراتورها اجازه ندارند دسترسی به اینترنت را بر اساس شغل، نژاد یا محل سکونت محدود کنند.
هند هم بر اصل بیطرفی شبکه تأکید دارد و قوانین آن تبعیض در دسترسی به اینترنت را ممنوع میکند. با این حال، این کشور نیز در مواردی مانند اعتراضات کشمیر، اینترنت را بهطور موقت قطع کرد اما این اقدامات بهصورت دائمی و طبقاتی نیست.
در مقابل این تجربه، در اروپا و به طور خاص در کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و آلمان، نهتنها دسترسی عمومی به اینترنت را بهعنوان «خدمت عمومی پایه» تضمین کردهاند، بلکه برخی از آنها، مثل فنلاند، ارائه حداقل سرعت مشخص اینترنت به هر شهروند را به قانون تبدیل کردهاند. در بریتانیا، قانون محافظت از دادهها و بیطرفی شبکه، اجازه نمیدهد اپراتورها در زمینه محتوا یا دسترسی به دلخواه خود تصمیمگیری کنند. این تفاوتها نشان میدهد که طبقهبندی دسترسی به اینترنت، در دموکراسیهای لیبرال، نهتنها مغایر حقوق شهروندی بلکه غیرقانونی تلقی میشود.
با وجود این، به نظر میرسد روند تفکیکی در ایران ادامه دارد. شواهد موجود از دسترسی متفاوت نهادهای دولتی، صداوسیما، برخی خبرنگاران وابسته، و مراکز خاص به اینترنت آزاد نشان میدهد که طبقهبندی عملی، حتی بدون مصوبه رسمی، در حال اجراست. در واقع، ما شاهد پیادهسازی «اینترنت طبقاتی غیررسمی» هستیم؛ بدون شفافیت، بدون مسئولیتپذیری قانونی، و بدون پاسخگویی.
تبعیض دیجیتال
مساله اساسی اینجاست که اینترنت طبقاتی، تنها به معنای تفاوت در سرعت یا دسترسی نیست، بلکه مستقیما با مفهوم «عدالت دیجیتال» گره خورده است. در جهانی که اقتصاد، آموزش، سلامت، فرهنگ و سیاست همگی به بستر دیجیتال وابستهاند، ایجاد تبعیض در دسترسی به این فضا، به معنای بازتولید نابرابری در همه ابعاد زندگی است. اگر کودکی در منطقه محروم تنها به محتوای داخلی دسترسی داشته باشد، در حالی که کودک دیگری در خانوادهای وابسته به نهادهای خاص به منابع جهانی علمی و آموزشی دسترسی دارد، این شکاف نهتنها فنی بلکه ساختاری و تمدنی است.
در نهایت، وضعیت اینترنت طبقاتی در تیرماه ۱۴۰۴ را میتوان چنین جمعبندی کرد: هیچ قانون مصوبی برای آن وجود ندارد، اما عملا در حال اجراست؛ دولت در گفتار با آن مخالفت میکند، اما در عمل مجوزهایی برای آن صادر شده؛ جامعه مدنی نسبت به آن حساس شده اما ابزار کافی برای مقابله ندارد؛ و در مقایسه با جهان، ایران در مسیر حکومتهایی قرار گرفته که نظارت، محدودسازی و طبقهبندی اطلاعات را بر آزادی، شفافیت و مشارکت ترجیح میدهند.
ادامه این مسیر، بهویژه در شرایطی که بحرانهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی گریبان کشور را گرفته، ممکن است تبعاتی بسیار گستردهتر از فضای مجازی داشته باشد. زیرا شکاف دیجیتال، پیشدرآمدی برای شکاف اجتماعی، نابرابری آموزشی، انسداد فرهنگی و نهایتا بیثباتی سیاسی است. بهنظر میرسد اکنون بیش از هر زمان، گفتوگوی عمومی و مطالبهگری درباره «حق همگانی دسترسی برابر به اینترنت» ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در مسیر دفاع از جان بازداشتشدگان، نباید میان افراد بر اساس عقاید سیاسی، مذهبی یا سبک زندگیشان تبعیض قائل شد؛ حتی اگر بازداشتشدگان دیدگاههایی مخالف یا متفاوت با ما داشته باشند، دفاع از حق حیات و حقوق انسانی، اصلی فراگیر و غیرقابل مذاکره است.
طی یک ماه گذشته فضای امنیتی در ایران وارد مرحلهای تازه شده و نشانههای آن در قالب بازداشتهای گسترده و محدودیتهای شدیدتر بر آزادیهای عمومی خود را نشان داده است.
بازداشتهای گسترده اخیر جمهوری اسلامی، نهتنها فعالان سیاسی و مدنی، بلکه کاربران فضای مجازی، اقلیتهای مذهبی از جمله یهودیان، بهائیان، مسیحیان و حتی اتباع خارجی را در بر گرفته است؛ موضوعی که به نگرانیها درباره تشدید سرکوب دامن زده است.
این موضوع در کنار گزارشهای متعدد درباره بیخبری مطلق خانوادههای بازداشتشدگان و پخش اعترافات اجباری برخی از آنها، نشانهای نگرانکننده از افزایش خطر محاکمههای شتابزده، دادرسیهای ناعادلانه و صدور احکام سنگین از جمله اعدام و حبسهای طولانی است.
بررسی آمارهای منتشر شده در رسانههای حقوقبشری نشان میدهد جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته و از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، دستکم دو هزار نفر را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کرده است.
خطر محاکمههای ناعادلانه
مسئولان قوه قضاییه بهصراحت اعلام کردهاند که پرونده این افراد، که برخی از آنها با اتهاماتی مانند «جاسوسی» روبهرو هستند، بهصورت «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد.
در آخرین اظهارنظر نیز اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، با اشاره به اعدام شماری از شهروندان با اتهام «جاسوسی» تهدید کرد که سایر افراد بازداشتشده نیز «به جزای خود خواهند رسید.»
اکنون بسیاری از فعالان و نهادهای داخلی و بینالمللی حقوقبشری نسبت به خطر شدت گرفتن سرکوبها و تکرار جنایات تابستان خونین ۱۳۶۷ هشدار دادهاند.
در چنین شرایطی، نقش اطلاعرسانی عمومی، فشار رسانهای و تحرک جامعه مدنی، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
این گزارش با هدف ارائه پیشنهادات عملی تهیه شده تا بتواند در نجات جان بازداشتشدگان و جلوگیری از صدور احکام سنگین نقش ایفا کند.
چرا اطلاعرسانی فوری حیاتی است؟
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، طی دهههای گذشته در بسیاری از پروندهها تا مدتها وجود فرد بازداشتشده را انکار میکردند یا هیچ پاسخی درباره محل نگهداری و وضعیت سلامتی او نمیدادند.
اطلاعرسانی علنی باعث میشود مسئولیت حفظ سلامت فرد بر گردن نهادهای امنیتی گذاشته شود و مجبور به پاسخگویی شوند.
در غیر این صورت، ممکن است افراد هفتهها یا ماهها در «ناپدیدشدگی قهری» یعنی بدون ثبت رسمی، بدون ملاقات، بدون وکیل و در معرض شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی که با نام «مادر اعدام» شناخته میشود، باقی بمانند.
در ادبیات زندانهای جمهوری اسلامی، سلول انفرادی را «مادر اعدام» مینامند؛ چون بازداشتشدگان سیاسی در هفتهها یا ماههای ابتدایی بازداشت، در این سلولها تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل و خانواده قرار میگیرند. اعترافات اجباری گرفتهشده در این دوران، مقدمه صدور احکام سنگین از جمله اعدام میشود.
درصد بالایی از بازداشتشدگان در هفتههای نخست تحت شکنجه برای اعترافات اجباری قرار میگیرند و در صورت اطلاعرسانی نکردن خانوادهها، این خطر تشدید میشود.
از همین رو اطلاعرسانی سریع و گسترده درباره بازداشتها، نخستین و اساسیترین گام برای جلوگیری از تشدید سرکوب است.
تجربه نشان داده هر جا خانوادهها و نزدیکان بازداشتشدگان با شجاعت و سرعت ماجرای بازداشت را علنی کردند، فضای امنیتی تضعیف شده و احتمال نجات جان عزیزانشان افزایش یافته است.
برعکس، سکوت و تاخیر در اطلاعرسانی در بسیاری از موارد به ناپدیدسازی قهری، گرفتن اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین منجر شده است.
اطلاعرسانی سریع؛ به بازجویان اعتماد نکنید
شمار زیادی از افرادی که در بیش از چهار دهه اخیر با اتهامات سیاسی در ایران اعدام شدند، در زمان بازداشت به آنها و خانوادههایشان گفته شد «تنها چند دقیقه سوال و جواب است و زود برمیگردد» اما برنگشتند و طی چند روز، چند ماه یا چند سال بهدست ماموران حکومتی به دار آویخته شده یا تیرباران شدند.
علنی شدن خبر بازداشت، به نهادهای امنیتی این پیام را میدهد که پرونده فرد بازداشتی تحت نظارت عمومی است و اقدامات غیرقانونی میتواند با هزینههای بینالمللی همراه شود.
یک مثال عینی برای درک بهتر وضعیت فرد بازداشتشده و آنچه بازجو خواستار آن است: «در صورتی که بازجو بگوید روند بازپرسی چند ساعت یا چند روز طول میکشد و موضوع خاصی نیست و خیلی زود فرد بازداشتشده به خانه بازمیگردد، به هیچ وجه به او اعتماد نکنید.»
تجربه نشان داده بازجویان در بسیاری موارد وعده آزادی سریع میدهند اما بازداشتها به احکام سنگین منجر شده است.
نقش رسانهها
رسانهها از قدرتمندترین ابزارها برای مقابله با سرکوب به شمار میروند. وقتی خبر بازداشت فردی بازتاب گسترده رسانهای پیدا میکند، مسئولان قضایی و امنیتی دیگر نمیتوانند به آسانی گذشته روند سرکوب را ادامه دهند.
تکرار نام بازداشتشدگان و بازتاب مداوم خبر بیخبری از وضعیت آنها در رسانههای داخلی و بینالمللی میتواند روند رسیدگی به پرونده قضاییشان را تغییر دهد یا دستکم از نگهداری افراد در سلول انفرادی همراه با شکنجه و زمینهسازی برای صدور حکم اعدام جلوگیری کند.
در تجربههای گذشته موارد بسیاری بوده که رسانهای شدن نام و چهره بازداشتشدگان، آنها را از خطر مرگ نجات داده است. نادیده گرفتن فعالیت رسانهای در خصوص فرد بازداشتشده به دستگاه سرکوب چراغ سبز برای اعمال خشونت بیشتر میدهد.
همزمان باید در جریان اطلاعرسانی و حمایت از بازداشتشدگان مراقب بود تا ادعاهای بیسند یا اظهارات تحریکآمیز بازتولید نشود.
انتشار تحلیلها یا اظهاراتی که بدون ارائه مستندات، بازداشتشدگان را به فعالیتهای امنیتی متهم میکنند، عملاً به روند پروندهسازی کمک کرده و جان این افراد را بیش از پیش در معرض خطر قرار میدهد.
حمایت مالی و روانی از خانوادههای بازداشتشدگان
خانوادههای بازداشتشدگان با فشارهای شدید اقتصادی و روانی روبهرو میشوند و بسیاری از آنها تنها نانآور خانواده را از دست میدهند یا با هزینههای گزاف زندان، وکلا و درمان روبهرو میشوند.
این فشارها گاهی موجب میشود خانوادهها اطلاعرسانی را متوقف کنند یا تسلیم فشارهای امنیتی شوند.
کمکرسانی به خانوادهها علاوه بر کمک معیشتی میتواند ابزار مقاومت را در اختیار آنها بگذارد. حتی حمایتهای ساده مثل شنیدهشدن دردهای آنها در رسانهها میتواند به بازگشت امید کمک کند.
همراهی با خانوادهها در مقابل دادگاهها و زندانها میتواند فشار اجتماعی موثر ایجاد کند و اجازه ندهد بازداشتشدگان و خانوادههایشان در انزوا بمانند و حس تنهایی داشته باشند.
از سوی دیگر، خانوادههایی که بهتازگی عزیزانشان بازداشت شدهاند، معمولا تجربهای درباره نحوه اطلاعرسانی، پیگیری حقوقی یا فشار رسانهای ندارند.
پیوستن به شبکههای دادخواهی و کسب تجربه از خانوادههایی که پیشتر درگیر چنین پروندههایی بودهاند، میتواند هم به افزایش امنیت فردی کمک کند و هم شانس نجات جان افراد بازداشتشده را افزایش دهد.
در بسیاری از موارد، تشکیل گروههای پشتیبانی، ارتباط با فعالان حقوق بشری و مشورت گرفتن از خانوادههایی که موفق به توقف احکام اعدام یا فشار بر دستگاه قضایی شدهاند، مانع سکوت و انزوا شده است.
در کنار ایجاد این شبکههای حمایتی، تهیه برنامههای آموزشی عملی میتواند راهگشا باشد.
انتشار آموزشهای ساده و کاربردی در قالب ویدیو، فایل صوتی یا متن کوتاه درباره اطلاعرسانی امن، مستندسازی نقض حقوق، پرهیز از دامهای امنیتی و نکات حقوقی ابتدایی، میتواند از سردرگمی خانوادهها در روزهای حساس ابتدایی جلوگیری کند و توان آنها برای پیگیری موثر را افزایش دهد.
پیگیری پس از آزادی
آزاد شدن یک بازداشتشده به صورت مشروط یا با تودیع قرار وثیقه به معنای پایان فشار بر او و خانوادهاش نیست.
بازداشتشدگان حتی بعد از آزادی مشروط یا موقت، تحت تهدید، فشار و محرومیت قرار دارند و حمایت از آنها پس از آزادی میتواند جلوی سرکوب ثانویه را بگیرد.
پیگیری وضعیت زندانیان حتی پس از آزادی ضروری است چرا که در بسیاری از موارد آزادی با شرط سکوت، فشار روانی یا ممنوعیتهای شغلی و تحصیلی همراه است.
فشار اجتماعی و کمپینهای مدنی
افکار عمومی میتواند سد محکمی در برابر سرکوب بسازد. زمانی که مردم درباره یک پرونده حساس میشوند، هزینه ادامه بازداشت برای حاکمیت بیشتر میشود.
کمپینهای شبکههای اجتماعی و اعتراضات خیابانی در خارج کشور در بسیاری موارد به توقف یا کاهش احکام زندان و شکستهشدن احکام اعدام و باز شدن مسیر برای بررسی دوباره پرونده منجر شده است.
حرکتهای جمعی نشان میدهند که سرکوب بیپاسخ نمیماند و همبستگی گستردهای در برابر ظلم شکل گرفته است.
شعارنویسی ایمن میتواند جو رعب را بشکند و صدای اعتراض بازداشتشدگان را در جامعه زنده نگه دارد.
نقش نهادهای صنفی، دانشگاهی و ورزشی
علاوه بر فعالیتهای مدنی و رسانهای، نهادهای صنفی، دانشگاهی و ورزشی میتوانند نقش موثری در حمایت از بازداشتشدگان ایفا کنند.
این نهادها ظرفیت فشار اجتماعی و بینالمللی دارند که میتواند توجه بیشتری به سرکوبها جلب کند.
مواردی بوده که حمایت نهادهای دانشگاهی یا اتحادیههای کارگری در کاهش احکام سنگین مؤثر بوده است.
فعالیتهای هنری و فرهنگی
در سالهای اخیر، تجربه کمپینهای بینالمللی نشان داده آثار هنری و فعالیتهای فرهنگی میتوانند نقشی بیبدیل در جلب توجه رسانهها و افکار عمومی جهان به نقض حقوق بشر در ایران ایفا کنند.
هنر، زبانی جهانی است که بدون محدودیتهای زبانی و رسانهای میتواند پیام زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان را به سراسر جهان منتقل کند و حساسیت عمومی نسبت به وضعیت آنها ایجاد کند.
نمایش چهره زندانیان سیاسی در قالب آثار هنری، ساخت مستند، اجرای نمایشهای خیابانی، تولید موسیقیهای اعتراضی، برگزاری نمایشگاههای عکس و نقاشی، همگی ابزارهایی موثر برای برجستهسازی وضعیت بازداشتشدگان در فضای جهانی هستند.
چنین فعالیتهایی بارها باعث ورود رسانههای اصلی به موضوع شده و زمینه فشار بر مقامات جمهوری اسلامی را فراهم کردهاند.
فعالیتهای هنری همچنین میتوانند برای ارتباط گرفتن با گروههای مختلف اجتماعی در خارج از کشور کارآمد باشند.
بسیاری از نهادهای فرهنگی، سالنهای نمایش، جشنوارههای سینمایی، گالریهای هنری و انجمنهای ادبی در سراسر جهان، امکان دیدهشدن روایت بازداشتشدگان و خانوادههای آنها را فراهم میکنند.
ایرانیان خارج از کشور چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟
ایرانیان خارج از کشور به دلیل دسترسی به رسانههای آزاد، نهادهای بینالمللی و آزادیهای مدنی، ظرفیت بزرگی برای حمایت از زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان دارند.
این حمایتها از اطلاعرسانی آزاد تا لابیگری و فشار حقوقبشری، ابزارهایی که در داخل ایران امکانپذیر نیستند، میتواند در چند محور انجام شود.
همچنین حمایت از بازداشتشدگان گمنام یا کسانی که نامشان رسانهای نشده، از طریق پیگیری شبکهای، افشاگری و مستندسازی گروهی، از مرگهای خاموش در زندان جلوگیری میکند.
حمایت سایبری و امنیت دیجیتال
نقش فضای مجازی تنها به هشتگزدن محدود نیست. کاربران شبکههای اجتماعی ابزارهای مؤثری برای کمک به نجات زندانیان سیاسی در اختیار دارند.
ایجاد کمپینهای هماهنگ، گزارش سازمانیافته تخلفات صفحات نهادهای سرکوبگر، و کمک به امنیت سایبری خانوادهها و فعالان داخل ایران میتواند تأثیرگذار باشد.
بخش مهمی از حمایت سایبری، رصد و مقابله با پروژههای تخریبی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه خانوادهها و حامیان بازداشتشدگان است.
پیگیری حقوقبشری و بینالمللی
نهادهای حقوقبشری بینالمللی ابزاری موثر برای رساندن صدای بازداشتشدگان و توقف روند نقض حقوق و چرخه سرکوباند.
زمانی که پرونده یک فرد بازداشتشده به آگاهی این نهادها میرسد، جمهوری اسلامی برای ادامه فشار با هزینههای بینالمللی مواجه میشود.
ارتباطگیری با این سازمانها باعث میشود دولتها و نهادهای بینالمللی نسبت به وضعیت بازداشتشدگان واکنش نشان دهند.
تجربه نشان داده فشارهای بینالمللی میتواند احکام اعدام را به تاخیر بیاندازد و متوقف کند یا حداقل امکان دسترسی به وکیل تعیینی و دارو را برای زندانیان فراهم کند.
از سوی دیگر، همکاری مستمر با این نهادها میتواند به ثبت و مستندسازی دقیق تخلفات کمک کند.
پیگیری حقوقی بینالمللی و دادگاههای جهانی
پیگیریهای حقوقی بینالمللی ابزار بازدارنده موثری علیه آمران سرکوب است.
پروندهسازی برای ناقضان حقوق بشر میتواند در درازمدت هزینه سرکوب را بالا ببرد و بازداشتشدگان را از خطر مرگ نجات دهد.
اقدامات حقوقی و قضایی برای بازداشتشدگان
بخش حقوقی اگرچه در ایران با وجود روی کار بودن جمهوری اسلامی محدود است اما میتواند در روند پروندهسازی امنیتی بیشتر برای بازداشتشدگان اخلال ایجاد کند یا تا حدودی با حضور وکلای حقوقبشری در پرونده یا اطلاعرسانی، جلوی نقض بیشتر حقوق افراد را بگیرد.
داشتن وکیل مستقل یکی از ابتداییترین حقوق بازداشتشدگان است که در ایران با وجود دستگاه قضایی غیرمستقل و نهادهای امنیتی سرکوبگر، اغلب نادیده گرفته میشود.
فشار افکار عمومی میتواند حق برخورداری از وکیل تعیینی را برای زندانیان و بازداشتشدگان ممکن کند.
همچنین ثبت تخلفات و شکایت رسمی در دستگاههای داخلی حتی اگر مؤثر واقع نشود، در مستندسازی تخلفات و تهیه پروندههای حقوقبشری برای نهادهای بینالمللی مهم است.
این اقدامات میتوانند روند اعترافگیری اجباری و صدور احکام شتابزده را کند کنند.
ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر
اگرچه توقف سرکوب فوری ممکن نیست، اما ثبت و مستندسازی نقض حقوق بشر، آینده را میسازد و میتواند به نجات و رهایی فرد یا مسیر دادخواهی او منجر شود.
هر تخلفی که ثبت و مستند شود، میتواند روزی مبنای پیگیری حقوقی، دادگاههای بینالمللی یا مستندسازیهای تاریخی قرار گیرد.
مستندات دقیق کمک میکند نام قربانیان فراموش نشود و امکان پاسخگویی ناقضان حقوق بشر در آینده فراهم شود.
خانوادهها و فعالان میتوانند نقش مهمی در ساختن این بایگانی ایفا کنند.
تلاش جمعی برای نجات همگانی
در شرایطی که مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی آشکارا از «برخورد سریع» با بازداشتشدگان صحبت میکنند، هر لحظه سکوت یا تاخیر، میتواند به قیمت جان یک انسان تمام شود.
اطلاعرسانی عمومی، فشار رسانهای و همراهی شبکهای، مهمترین و در دسترسترین راهها برای نجات جان افراد بازداشتشده و زندانیان سیاسی در خطر اعدام است.
نجات جان بازداشتشدگان نیازمند اقدامات سریع، سازماندهی دقیق و فشار مداوم رسانهای، حقوقی و اجتماعی است.
هر فردی میتواند با اقدامات کوچک اما مستمر، نقشی در کاهش سرکوب که این روزها از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته است، ایفا کند.
سکوت یعنی همراهی با سرکوب. اطلاعرسانی مستمر و اقدام جمعی همان چیزی است که میتواند جان انسانها را نجات دهد و مسیر سرکوب را متوقف کند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای وزارت اطلاعات و ماموران زندان قزلحصار صبح چهارشنبه ۲۵ تیرماه به قصد ربودن سعید ماسوری، قدیمیترین زندانی سیاسی در ایران و انتقال او به مکانی نامعلوم، به بند زندانیان سیاسی یورش بردند.
اطلاعات رسیده حاکی است زندانیان سیاسی این بند پس از تجمع در داخل کریدور اصلی با مقاومت و فشار این زندانی را از دست ماموران درآورده و به بند برگرداندند؛ با این حال دقایقی بعد با دستور اللهاکرم عزیزی، رییس زندان قزلحصار، ارتباطات تلفنی زندانیان با خارج زندان مسدود شد و در نهایت پس از اعتراض آنها باردیگر وصل شد.
یک منبع مطلع در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت در این بند وضعیت امنیتی برقرار شده و هر آن احتمال حمله گارد به زندانیان وجود دارد.
این منبع آگاه ادامه داد: «زندانیان سیاسی پیش از محصور شدن در داخل بند به ماموران زندان تاکید کردند با توجه به صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی همبندیشان که دو تن از آنها به نامهای بهروز احسانی و مهدی حسنی به تازگی اعاده دادرسی آنها برای چهارمین بار رد شده، فشارهای وارد شده را نوعی زمینهسازی برای اجرای احکام غیرقانونی اعدام میدانند.»
سایت حقوقبشری هرانا نیز در گزارشی با اشاره به اینکه نیروهای گارد و حفاظت زندان در پشت درب سالن زندانیان سیاسی مستقر شدهاند، نوشت فضای سالن به شدت متشنج گزارش شده است.
از سوی دیگر، گزارشهای رسیده حاکی است که فشارهای غیرانسانی به اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در روزهای اخیر افزایش یافته و سعید ماسوری در یک ماه اخیر دو بار به دفتر رییس بند فرا خوانده شده و دو مامور وزارت اطلاعات به صراحت او و خانوادهاش را تهدید کرده بودند.
به گفته یک منبع مطلع، پیشتر نیز ماموران وزارت اطلاعات این زندانی سیاسی که از ۲۵ سال پیش زندانی است را در خصوص نامههایی که درباره افزایش اعدامها نوشته بود، بازجویی کردند.
ماسوری خردادماه در نامهای از زندان قزلحصار از روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه در مورد متهمان سیاسی، انتقاد کرده بود.
در شامگاه ۲۱ تیرماه نیز سجاد حائری، نویسنده، کارگردان و برادر احمدرضا حائری از زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با هجوم ماموران اطلاعات سپاه در منزل خانوادگی خود در دماوند بازداشت شد.
احمدرضا حائری پیشتر در یک فایل صوتی به بازداشت برادرش واکنش نشان داده و گفته بود برخوردی با برادرش انجام شده مصداق دقیق آدمربایی و ناپدیدسازی قهری است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در ۲۴ تیرماه در هفتاد و هفتمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
وزارت خارجه سوئد چهارشنبه ۲۵ تیر درباره هشداری که این کشور برای سفر شهروندانش به ایران صادر کرده است، توضیح داد که این هشدار به معنای وجود وضعیت امنیتی «جدی، غیرقابل پیشبینی و در معرض تغییر سریع» در ایران است.
در بخشی دیگر از پاسخ استکهلم به ایراناینترنشنال آمده است در چنین شرایطی، کمک به شهروندان سوئدی و بهویژه دوتابعیتیها میتواند برای دولت «دشوار» باشد.
این وزارتخانه همچنین با اشاره به موضع مشترک اتحادیه اروپا، تاکید کرد رسیدن به راهحلی در مورد برنامه هستهای جمهوری اسلامی تنها از طریق مذاکرات ممکن است و اتحادیه اروپا به حمایت از تلاشهای دیپلماتیک در این زمینه ادامه خواهد داد.
بیخبری از وضعیت جلالی
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال تاکید کرد این کشور بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته جلالی را فورا و «به دلایل انساندوستانه» آزاد کند تا نزد خانوادهاش بازگردد.
به گفته وزارت خارجه سوئد، سفارت این کشور در تهران با مقامات جمهوری اسلامی در تماس است تا از آخرین وضعیت جلالی مطلع شود اما جزییات اقدامات دیپلماتیک در این زمینه بهدلیل حساسیت پرونده منتشر نمیشود.
مالمر استِنِرگارد، وزیر خارجه سوئد، پیشتر در ششم اردیبهشت در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شده بود.
ایراناینترنشنال پیش از این گزارش داده بود جلالی روز دوم تیر و پس از حمله اسرائیل به اوین، ابتدا از این زندان به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد اما ساعاتی بعد به مکان نامعلومی انتقال یافت.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال در ۱۹ تیر حاکی از آن بود که جلالی در بند امنیتی تحت نظر وزارت اطلاعات و جدای از سایر زندانیان بهسر میبرند.
ویدا مهراننیا، همسر جلالی، ۱۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت این شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از دوم تیر، هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است.
این شرایط گمانهزنیها و نگرانیها را درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او تقویت کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر هشدار داد شرایط جلالی نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.
مهراننیا درباره پیگیریهای دولت سوئد در خصوص وضعیت همسرش، گفته بود وزیر خارجه سوئد به او تاکید کرده است «اگر اتفاقی برای احمدرضا بیفتد، روابط دیپلماتیک بین تهران و استکهلم بهشدت ضربه خواهد خورد».
با این حال به نظر میرسد این پیگیریها تاکنون نتوانسته به این سوالها پاسخ دهد که جلالی کجاست و چرا نمیتواند با خانوادهاش تماس بگیرد.
جلالی اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران، مهرماه ۱۳۹۶ برای جلالی حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
او دی سال گذشته در پیامی از زندان اوین، دولت سوئد را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم کرد و گفت بهنظر میرسد بهدلیل تابعیت دوگانهاش، شهروند درجه دوم محسوب میشود.
