زندانیان سیاسی در تهران بزرگ و قرچک ورامین در شرایطی طاقتفرسا و غیرانسانی بهسر میبرند
با گذشت ۱۷ روز از حمله اسرائیل به زندان اوین و انتقال زندانیان سیاسی زن و مرد به زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین، گزارشها از وضعیت نامناسب، طاقتفرسا و غیرانسانی آنها در این زندانها حکایت دارد. با وجود اعتراضات این زندانیان، همچنان به مشکلات و شرایط بد آنها توجهی نشده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زندانیان سیاسی منتقلشده به زندانهای تهران بزرگ و قرچک ورامین، در شرایطی طاقتفرسا و غیرانسانی نگهداری میشوند.
آنها از ازدحام شدید جمعیت در بندهای محل نگهداری خود، شوری آب آشامیدنی، گرمای طاقتفرسا، کمبود امکانات اولیه و دارو و مناسب نبودن وضعیت بهداشت و تهویه در زندان خبر میدهند.
در پی حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران در دوم تیرماه، زندانیان سیاسی زن و مرد این زندان با خشونت، به زندانهای تهران بزرگ و قرچک منتقل شدند.
پیشتر، زندانیان سیاسی اوین، از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله مقامات زندان، مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها خواسته بودند، در شرایط جنگی، دستور آزادی یا مرخصی زندانیان را طبق قوانین صادر کنند. بر اساس گزارش رسانههای حکومتی در حمله اسراییل به زندان اوین دستکم ۸۰ نفر جان باختند.
تهران بزرگ؛ جهنم مطلق
برخی زندانیان، تیپ دو زندان تهران بزرگ را به «سگدونی» و «جهنم مطلق» تشبیه کردهاند و گفتهاند اتاقهای ۳۶ تا ۴۰ نفره، بدون تهویه و در گرمای شدید امانشان را بریده است.
آنها میگویند آب آشامیدنی شور و غیرقابلنوشیدن است، حمامها غیربهداشتیاند و با وجود اعتراضهای مکرر زندانیان، هیچ بهبودی حاصل نشده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علی یونسی، دانشجوی زندانی در بند امنیتی که اخیرا از سوی وزارت اطلاعات در زندان تهران بزرگ راهاندازی شده، نگهداری میشود.
گزارشهای رسیده حاکی است، احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی و زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیز در بند امنیتی تحت نظر وزارت اطلاعات و جدای از سایر زندانیان بهسر میبرند و طبق دستور این نهاد امنیتی حق تماس تلفنی با خانوادهاش از او گرفته شده است.
این گزارشها بار دیگر نگرانیها درباره وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه در بازداشتگاههای مخفی و خارج از چارچوب نظارتی سازمان زندانها را افزایش داده است.
زنان زندانی محروم از حداقل امکانات
در زندان زنان قرچک ورامین نیز، گزارشها از گرمای طاقتفرسا، فاضلابهای بدون تعمیر و نبود تهویه مناسب و ماشین لباسشویی حکایت دارد و گاز غیراستاندارد و خطرناک آشپزخانه هم به یکی از نگرانیهای اصلیشان تبدیل شده است.
زنان زندانی از محدودیت شدید در دسترسی به فروشگاه، باشگاه و دیگر فضاهای عمومی زندان شکایت دارند و میگویند ناچارند لباسهای خود را در قابلمه بشویند و تنها یک کولر برای بند قرنطینه نصب شده است.
یک منبع نزدیک به خانوادههای گروهی از زندانیان سیاسی منتقلشده به زندان قرچک با بیان اینکه آنها در اتاقهایی کوچک با تختهای سهطبقه و بدون فضای کافی برای نشستن یا حرکت نگهداری میشوند، به ایراناینترنشنال، گفت: «مسئولان زندان بیش از دو هفته است آنها را با هدف جلوگیری از ارتباطشان با دیگر زندانیان، در قرنطینه و محروم از امکانات اولیه نگه داشتهاند.»
در زندان قرچک ورامین بیش از هزار و ۲۰۰ زن با اتهامات مختلف از جمله ۷۰ زندانی سیاسی بهسر میبرند.
تعدادی از زنان زندانی در قرچک همراه با کودکانشان دوران حبس خود را میگذرانند و با محرومیتها، محدودیتها و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنند.
گزارش هممیهن از وضعیت نامناسب زندانیان
روزنامه «هممیهن»، پنجشنبه ۱۹ تیرماه در گزارشی نوشت وضعیت زندانیانی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیرماه به زندانهای تهران بزرگ و قرچک منتقل شدند، نامناسب است.
در این گزارش، به کمبود غذا، کفخوابی و تعداد بالای زندانیان در بندها و اتاقها و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی و درمانی مناسب اشاره شده است.
هممیهن نوشته با وجود دستور غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای بازگرداندن زندانیان به زندان اوین، هنوز این اتفاق نیفتاده و پاسخی به درخواستهای مرخصی داده نشده است.
در این گزارش آمده است خانوادههای زندانیان سیاسی و مالی که به زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند، از شرایط نگهداری جدید، بهویژه کفخوابی، نبود امکانات بهداشتی مناسب و اختلال در تماسهای تلفنی ابراز نگرانی کردهاند.
نویسنده این گزارش با تاکید بر ادامه نگرانی خانوادههای زندانیانی برای ملاقات با عزیزان خود به این زندان مراجعه کردهاند، به نقل از «ب»، مادر یکی از زندانیان نوشت وضعیت زندانیان منتقلشده از زندان اوین به زندان تهران بزرگ همچنان تغییری نکرده است.
مادر این زندانی گفته است: «پسرش از وضعیت زندان ناراضی است، هنوز توی گوشاش صدای بمب میآید، نتوانسته روانشناسی را از نزدیک ببیند و هوای داخل اتاقها برایش نامطبوع است.»
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی است، در گفتوگو با «هممیهن» گفت مشکل اصلی زندان تهران بزرگ و قرچک، مکانیابی نامناسب این زندانهاست.
او با بیان اینکه این زندانها آب مناسبی ندارند و در این شرایط زندگی انسانی ممکن نیست، اضافه کرد: «وضعیت تهران بزرگ و قرچک به این سادگی قابل حلشدن نیست و هزینههایی گزاف دارد و خروجی مناسبی نخواهد داشت.»
یک منبع آگاه نیز در خصوص وضعیت زنان زندانی قرچک به «هممیهن» گفت: «وضعیت طوری است که زن زندانی باردار مجبور است روی طبقه سوم تخت بخوابد. حالا ۵۹ زن بند زنان زندان اوین در قرنطینه زندان قرچک، روزگار میگذرانند.»
طبق روایتهای زندانیان، این بند دارای شش اتاق کوچک و فاقد تهویه مناسب، فضای کافی و آشپزخانه است و حتی فاضلاب نیز در مقاطعی به اتاقهای زندانیان نشت کرده است.
هممیهن با اشاره به دیگر مشکلات زنان زندانی از جمله خراب بودن کولرها و گرمای طاقتفرسا، غذای بیکیفیت و عدم دسترسی مناسب به داروها، به نقل از یکی از زندانیان با نام اختصاری «ن»، نوشت: «اینجا مرگ تدریجی است. حاضر بودیم در اوین چادر میزدیم اما به اینجا منتقل نمیشدیم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.