گزارش واشینگتنپست از میزان تخریب و غیرنظامیان کشتهشده در حمله اسرائیل به زندان اوین
روزنامه واشینگتنپست با انتشار گزارشی، جزییاتی از حمله اسرائیل به زندان اوین منتشر کرد و نوشت در این حمله چهار نقطه از اوین هدف قرار گرفتند و دستکم دو کودک نیز در میان قربانیان بودند.
واشینگتنپست یکشنبه ۱۵ تیر گزارش داد تحلیل تصاویر ماهوارهای و ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد دستکم چهار نقطه در زندان اوین هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند؛ حملاتی که موجب تخریب سازههایی در فواصلی تا ۶۰۰ متر از یکدیگر شد.
دو زندانی سابق که به درخواست این روزنامه تصاویر مربوط به زندان اوین پس از حمله را بررسی کردند، گفتند بخشهای آسیبدیده شامل ساختمان اداری، محل ملاقات زندانیان با خانوادهها، مرکز درمانی و بندهای انفرادی بوده است.
واشینگتنپست با استناد به اعلامیههای آنلاین فوت، اسناد داخلی زندان و همچنین مصاحبه با منابع مطلع گزارش داد در میان کشتهشدگان حمله اسرائیل، ۴۳ نفر از کارکنان زندان و دو سرباز وظیفهای که در محل مستقر بودند، حضور دارند.
دستکم چهار غیرنظامی دیگر از جمله دو کودک نیز در این حمله جان خود را از دست دادند. این غیرنظامیان ارتباطی با کادر اداری اوین نداشتند.
حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین صبح دوم تیرماه و یک روز پیش از اعلام آتشبس صورت گرفت. این زندان که در چهار دهه گذشته بهعنوان نماد سرکوب جمهوری اسلامی شناخته میشود، محل نگهداری هزاران زندانی است.
افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، پس از این حمله اعلام کرد زندان اوین بهعنوان مرکزی برای «عملیات اطلاعاتی علیه اسرائیل، از جمله اقدامات ضدجاسوسی» مورد استفاده قرار میگرفت و هدفگیری در این عملیات بهگونهای طراحی شده بود که «حداقل آسیب ممکن به غیرنظامیان زندانی» وارد شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هشتم تیر اعلام کرد در حمله اسرائیل به اوین ۷۱ نفر از جمله کادر اداری، سربازان، محکومان زندانی، خانواده محکومان که برای ملاقات و یا پیگیری قضایی زندانیان مراجعه کرده بودند و همسایههایی که در مجاورت زندان زندگی میکردند، کشته شدند.
غیرنظامیان کشتهشده در اوین
واشینگتنپست در ادامه گزارش خود به روایت شاهدی پرداخت که میگوید اندکی پس از وقوع انفجار به محل رسیده و با صحنههایی تکاندهنده مواجه شده است: خودروهای سوخته، پیکرهای بیجان، زندانیانی که میکوشیدند از محوطه بگریزند و نگهبانانی که به پاهای آنها تیراندازی میکردند.
این مرد گفت: «بدنهای بیجان زیادی روی زمین افتاده بودند. هنوز کسی نرسیده بود تا آنها را بپوشاند یا بررسی کند که واقعا مردهاند یا نه.»
او افزود خود پنج جسد را با دست جابهجا کرده و چند نفر را نیز از زیر آوار بیرون کشیده، از جمله پدری و دختری را که برای تحویل سند آزادی یکی از بستگانشان به زندان آمده بودند. به گفته او، دختر در این حادثه جان خود را از دست داد.
واشینگتنپست با استناد به اعلامیههای فوتی که در پی حمله اسرائیل به زندان اوین منتشر شدهاند، گزارش داد در میان کشتهشدگان این حمله، یک پزشک شاغل در مرکز درمانی زندان، یک مددکار اجتماعی و پسر پنجساله او نیز حضور داشتند.
همچنین چندین مقام ارشد زندان در حمله اسرائیل کشته شدند؛ از جمله علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (ویژه امنیت) و معاون امنیتی دادستان تهران.
قناعتکار طی سالهای گذشته در صدور احکام سنگین حبس و اعدام علیه معترضان نقش فعالی ایفا میکرد و همواره از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار میگرفت.
واشینگتنپست در ادامه گزارش خود نوشت در جریان حمله اسرائیل، دستکم ۱۷ ساختمان در محوطه زندان آسیب دیده یا بهطور کامل ویران شدهاند. تصاویر ماهوارهای و ویدیوهای بررسیشده نشاندهنده چندین نقطه برخورد و حملات متعدد هستند.
ویلیام گودهیند، تحلیلگر، در مصاحبه با این روزنامه گفت شواهد حاکی از دستکم شش حمله است.
به گفته او، به نظر میرسد دو هدف اصلی مدنظر بودهاند: هدف قرار دادن دروازههای ورود و خروج در شمال و جنوب مجموعه، و هدفگیری کارکنان زندان که اغلب در ساختمانهای مرکزی مستقرند.
گودهیند همچنین اشاره کرد که در این عملیات از مهماتی با قدرت تخریبی پایینتر استفاده شده تا از ویرانی کامل سازهها جلوگیری شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.