در آستانه ضربالاجل مذاکرات تجاری میان اتحادیه اروپا و دولت دونالد ترامپ، برخی از رهبران اروپایی خواستار توافقی سریع مشابه توافق بریتانیا برای جلوگیری از اعمال تعرفههای ۵۰ درصدی ترامپ هستند، در حالی که گروهی دیگر بر لزوم اتخاذ رویکردی سختگیرانه در قبال واشینگتن تاکید دارند.
یکی از دیپلماتهای اتحادیه اروپا یکشنبه ۱۵ تیر در مصاحبه روزنامه گاردین گفت: «در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پرسش اصلی این است که آیا باید به هر قیمتی [با آمریکا] به توافق برسیم تا از جنگ تجاری جلوگیری شود، یا اگر توافق مطلوب نباشد، باید قدرتنمایی کنیم.»
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، خواهان دستیابی سریع به توافقی مشابه توافق بریتانیا شده تا از آغاز یک جنگ تجاری تمامعیار جلوگیری شود.
در مقابل، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ترجیح میدهد در صورت نامتوازن بودن توافقی شتابزده، برای رسیدن به توافقی بهتر صبر کند.
دولت ترامپ با تعیین ضربالاجل ۱۸ تیر هشدار داده در صورت عدم دستیابی به توافق، تجارت ۱.۶ تریلیون یورویی میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحت تاثیر اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات از اروپا قرار خواهد گرفت.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۱۳ تیر اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با ۱۵ تا ۱۸ کشور است که مهمترین شرکای تجاری ایالات متحده به شمار میروند.
ترامپ هشدار داده است نرخ تعرفه واردات برای سایر کشورها ممکن است تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
رییسجمهوری آمریکا پیشتر نیز با انتقاد از تعاملات تجاری واشینگتن و اتحادیه اروپا، این بلوک را «بدتر از چین» توصیف کرده بود.
در ادامه تنشهای تجاری میان دو طرف، ماروش شِفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، هفته گذشته در دیدار با مقامهای ارشد دولت ترامپ، از جمله بسنت، با تهدید واشینگتن به اعمال تعرفه ۱۷ درصدی بر واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا مواجه شد.
ترامپ ۱۳ فروردین اعلام کرد تعرفههای تنبیهی موسوم به «روز آزادی» را بر تقریبا تمام کشورها اعمال خواهد کرد، اما یک هفته بعد، اجرای این تعرفهها را بهمدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد.
با نزدیک شدن به پایان مهلت ۹۰ روزه، ایالات متحده آماده است موجی از تعرفههای تجاری جدید را علیه دهها کشور اعمال کند. این در حالی است که تاکنون تنها دو کشور بریتانیا و ویتنام موفق به دستیابی به توافق با واشینگتن شدهاند.
شرایط کنونی تردیدهایی را نسبت به توانایی اتحادیه اروپا در دستیابی به چیزی فراتر از یک توافق سیاسی اولیه برای تمدید مذاکرات ایجاد کرده است؛ آن هم در حالی که تعرفه پایه ۱۰ درصدی و سایر عوارض بر خودرو، فولاد و آلومینیوم همچنان برقرار است.
همزمان با نزدیک شدن مذاکرات به نقطه حساس و پایانی، صنایع اروپا خود را برای هر سناریویی، از توافق تا شکست گفتوگوها، آماده میکنند.
فعالان این حوزه بر این باورند که حتی در خوشبینانهترین حالت، صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا با تعرفهای ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد؛ نرخی که پنج برابر میانگین ۲ درصدی پیش از آغاز ریاستجمهوری ترامپ در سال گذشته است.
این گزارش که از سوی کارشناسان اسرائیلی در حوزه جنسیت و حقوق تهیه شده، «داینا» نام دارد و قرار است سهشنبه ۱۷ تیر در اورشلیم منتشر شود. دولت بریتانیا در تامین بخشی از بودجه این مطالعه مشارکت داشته است.
هدف از تهیه این گزارش «مقابله با انکار، اطلاعات نادرست و سکوت جهانی» درباره رخدادهای هفتم اکتبر عنوان شده و به گفته دستاندرکارانش، میکوشد روایت تاریخی را اصلاح و تاکید کند که حماس از خشونت جنسی بهعنوان سلاحی تاکتیکی در جنگ استفاده کرده است.
این گزارش شامل شهادت ۱۵ گروگان سابق، یک بازمانده از تلاش برای تجاوز در جشنواره موسیقی سوپِرنووا و ۱۷ نفر دیگر است که یا خود شاهد خشونتها بودهاند یا روایتهایی را شنیدهاند.
در این گزارش اشاره شده که الگوهای مشخصی در شیوه اعمال خشونت جنسی نیروهای حماس در حمله هفتم اکتبر نمایان است.
از جمله این شواهد، پیدا شدن پیکر زنانی جوان است که کاملا برهنه یا نیمهعریان و با دستهای بسته به درختها یا تیرها بسته شده و با شلیک به ناحیه تناسلی و سر به قتل رسیده بودند.
بر اساس این گزارش، شواهدی نیز از «تجاوز گروهی» به شماری از قربانیان پیش از کشتن آنها وجود دارد.
برخی شاهدان گفتهاند قربانیان تیر خورده بودند و مهاجمان حتی پس از مرگ زنان «تلاش میکردند به آنها تجاوز کنند».
ساندیتایمز بر اساس این دادهها نوشت خشونت جنسی در حمله هفتم اکتبر «گسترده و سازمانیافته» بود و مواردی از تجاوز و تجاوز گروهی دستکم در شش مکان مختلف رخ داد.
در ادامه این گزارش آمده است: «خشونت جنسی در دوران اسارت نیز ادامه داشت؛ بسیاری از گروگانهای بازگشته گزارش دادهاند که برهنه شدهاند، مورد آزار جنسی، جسمی و کلامی و حمله جنسی قرار گرفتهاند و تهدید به ازدواج اجباری شدهاند.»
بر اساس این گزارش، اکثر قربانیان یا در حین این حملات جان خود را از دست دادهاند، یا به میزانی دچار آسیب روانی شدهاند که قادر به سخن گفتن نیستند.
انتقادها از «استاندارد دوگانه» نهادها و فعالان حقوق زنان درباره تجاوز اعضای حماس
به گفته ساندیتایمز، واکنش نهادهای بینالمللی مانند نهاد زنان سازمان ملل به گزارشها درباره خشونتهای جنسی حماس در حمله هفتم اکتبر منجر به شکلگیری خشمی عمومی شده بود.
از سوی دیگر، برخی امدادگران و فعالان استدلال کرده بودند حماس بهعنوان یک سازمان «اسلامی» مرتکب تجاوز جنسی نمیشود، درحالی که نمونههایی مشخص از داعش و بوکوحرام در این زمینه پیشتر اثبات شده بود.
همچنین برخی منتقدان گفتهاند این موضوع مورد استفاده «ابزاری» دولت اسرائیل برای «توجیه جنایات» خود در غزه قرار گرفته است.
روت هالپرین-کاداری، استاد دانشگاه در حوزه فمینیسم و عضو کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سازمان ملل که گزارش داینا به ابتکار او تهیه شده، در همین زمینه گفت: «ما احساس میکنیم که از سوی سایر زنان در سراسر جهان نادیده گرفته شدهایم. اگر استاندارد این است که حرف بازماندگان و شاهدان را باور کنیم، هیچ بهانهای برای سکوت وجود ندارد.»
این فعال حقوق زنان تاکید کرد در این مورد «استاندارد متفاوتی» به کار گرفته شد و قربانیان در «جریان سیاسیکاری» گم شدند.
او افزود: «اینکه بسیاری سکوت یا حتی آنچه اتفاق افتاد را انکار کردند، بسیار ناامیدکننده و شکستی جدی در حقوق بشر بینالمللی بود.»
سال گذشته میلادی، چند نهاد بینالمللی از جمله نماینده ویژه سازمان ملل در امور پیشگیری از خشونت جنسی، کمیسیون مستقل سازمان ملل و دادگاه کیفری بینالمللی گزارشهایی منتشر کردند که همگی بر وجود شواهدی از خشونت جنسی، از جمله تجاوز گروهی، در حمله هفتم اکتبر تاکید داشتند.
در همین راستا، تهیهکنندگان گزارش داینا از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستهاند هیاتی حقیقتیاب اعزام کند و حماس را در فهرست سیاه گزارش سالانه مربوط به استفاده از خشونت جنسی بهعنوان سلاح جنگی قرار دهد.
در سوی دیگر، گروهی از فلسطینیان که نیروهای امنیتی و شهرکنشینان اسرائیلی را به ضرب و شتم و سوءاستفاده جنسی متهم کردهاند، اسفندماه ۱۴۰۳ در نشستی در مقر سازمان ملل در ژنو شهادت خود را ارائه دادند.
یک کمیته سازمان ملل نیز ۲۳ اسفند سال گذشته اسرائیل را به اعمال خشونت جنسی علیه ساکنان غزه متهم کرد.
گروه ابوشباب در مناطق تحت کنترل نظامی اسرائیل در نوار غزه مانند رفح فعالیت میکند.
رهبر این گروه یکشنبه ۱۵ خرداد در مصاحبه با رادیوی عربیزبان مکان (رسانه رسمی اسرائیل) گفت نیروهایش جوانانی «با اصالت فلسطینیاند» که در قلب غزه زندگی میکنند و به هیچ ایدئولوژی یا جریان سیاسیای وابسته نیستند.
این نخستین مصاحبه زنده رهبر این گروه بود. پیشتر تنها فایلهای صوتی ضبط شده از بیانیههای او منتشر شده بود یا پاسخها از طریق ایمیل ارائه میشد.
ابوشباب گفت: «ما طعم تلخی و بیعدالتی را که از سوی حماس بر ما تحمیل شد، چشیدهایم و بر خودمان واجب دانستهایم که با این تجاوز مقابله کنیم. درگیری با حماس را منتفی نمیدانیم و حتی احتمال جنگ داخلی را هم، به هر قیمتی که باشد، رد نمیکنیم.»
او در این مصاحبه برای نخستین بار تایید کرد نیروهایش «در سطح مشخصی» با ارتش اسرائیل همکاری دارند و گفت: «پیش از این، هیچوقت مانند حالا که در مناطق تحت کنترل اسرائیل هستیم، امنیت نداشتیم. ما وارد این مناطق شدیم و عملیاتهایی فراتر از انتظار انجام دادیم.»
ابوشباب افزود: «تا زمانی که هدف، پشتیبانی و کمک از سوی ارتش اسرائیل باشد و نه بیشتر، وقتی ماموریتی در پیش داریم، آنها را مطلع میکنیم. فقط در همین حد. و بعد عملیات نظامی را خودمان انجام میدهیم.»
آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و از مخالفان دولت فعلی، ۱۵ خرداد گفته بود که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بهصورت یکجانبه با انتقال سلاح به قبیله ابوشباب موافقت کرده است.
او ابوشباب را «گروهی از جنایتکاران و بزهکاران» خواند که «با داعش همپوشانی دارند».
نتانیاهو، همان روز این موضوع را تایید کرد و گفت: «در مشورت با مقامهای امنیتی، از قبایلی در غزه که مخالف حماس هستند، استفاده کردیم .... این اقدام جان سربازان اسرائیلی را نجات میدهد.»
روزنامه لبنانی الاخبار، نزدیک به حزبالله، پیشتر به نقل از منابعی در حماس گزارش داده بود ابوشباب حدود ۳۰۰ عضو دارد که ۵۰ نفر آنها مستقیما از سوی رهبر این گروه جذب شدهاند.
بر اساس این گزارش، سایر اعضای این گروه از سوی سرویس اطلاعاتی تشکیلات خودگردان فلسطین استخدام شدهاند.
دادستانی ویژه کره جنوبی در بیانیهای اعلام کرد این درخواست بازداشت، به اتهاماتی چون «سوءاستفاده از قدرت» و «ممانعت از اجرای عدالت» در ارتباط با رویدادهای سوم دسامبر سال گذشته مربوط میشود.
یون که دسامبر گذشته در جریان تنشهای سیاسی شدید، بهطور ناگهانی حکومت نظامی اعلام کرده بود، تنها شش ساعت پس از این اعلام، با رای منفی پارلمان، مجبور به لغو آن شد.
در آن زمان، شماری از قانونگذاران برای ورود به ساختمان پارلمان مجبور شدند از دیوار بالا بروند، چرا که حلقهای امنیتی در اطراف ساختمان تشکیل شده بود.
به گفته دفتر دادستان ویژه، یون شنبه برای چندین ساعت تحت بازجویی قرار گرفت.
این احضار بخشی از تحقیقات درباره اتهام «شورش» بوده است که از سوی تیم ویژه پیگیری پرونده رییسجمهوری سابق مطرح شده است.
با این حال، تیم حقوقی یون با انتشار بیانیهای اعلام کرد دادستانها تاکنون «مدرک معتبری» برای اثبات این اتهامات ارائه نکردهاند.
وکیلان رییسجمهوری پیشین تاکید کردهاند قصد دارند در دادگاه، «بیپایه و اساس بودن» درخواست بازداشت را اثبات کنند.
سه ماه پیش، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی رییسجمهوری استیضاحشده این کشور را برکنار کرد.
دادگاه فرمان یون برای برقراری حکومت نظامی را نقض حقوق اساسی مردم دانست.
مون هیونگ بائه، رییس موقت دادگاه قانون اساسی، حکم این دادگاه را قرائت کرد و گفت که یون با اعمال فراتر از اختیارات قانونی خود، «اصل دموکراسی را نقض کرده» است.
او افزود: « (یون) مرتکب خیانتی بزرگ به اعتماد مردمی شد که صاحبان اصلی حاکمیت در جمهوری دموکراتیک کره هستند .... با اعلام حکومت نظامی، وی موجب آشوب در همه ارکان جامعه، اقتصاد و سیاست خارجی شد.»
این رای با اتفاق نظر هر هشت قاضی این دادگاه صادر شد.
یک ماه پیش از صدور رای این دادگاه، دادگاه دیگری در کره جنوبی حکم بازداشت یون را لغو کرده بود.
بازداشت یون، نخستین مورد در تاریخ کره جنوبی بود که رییسجمهوری در زمانی که هنوز بهطور کامل برکنار نشده یا دورهاش پایان نیافته بود، بازداشت شد.
او شش ماه پیش در بیانیهای اعلام کرد پس از حضور بیش از سه هزار افسر پلیس برای دستگیریاش، به منظور جلوگیری از هرگونه درگیری و خشونت، خود را تسلیم کرد تا تحت بازجویی قرار گیرد.
یون، بازداشت و تحقیق از خود را «غیرقانونی» خواند.
تلاش اول برای بازداشت یون بهدلیل اعلام حکومت نظامی، بهدلیل مقاومت نیروهای امنیتی او ناکام ماند.
او هفت ماه پیش از سوی مجلس ملی کره جنوبی به دلیل تلاش برای اعمال حکومت نظامی استیضاح شد.
کره جنوبی یک ماه پیش انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری برگزار کرد و لی جائهمیونگ، وکیل حقوق بشر سابق و سیاستمدار ۶۱ ساله، به ریاستجمهوری رسید.
