درخواست شورای عالی امنیت ملی از رسانهها برای توجیه سیاستهای هستهای ایران
وین - آژانس بینالمللی انرژی اتمی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامهای به رسانههای داخل ایران از آنان خواسته است با توجه به تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی، نسبت به آرام کردن جامعه و توجیه سیاستهای هستهای حکومت اقدام کنند و تنها مواضع رسمی ایران در این باره را منتشر کنند.
بر اساس اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده، این نامه بامداد پنجشنبه ۲۲ خرداد، پیش از رایگیری درباره قطعنامه محکومیت برنامه هستهای جمهوریاسلامی به رسانهها ارسال شده است.
در این نامه تاکید شده رسانهها در حوزه اخبار و اطلاعات مرتبط با برنامه هستهای صرفا مجاز به انتشار مواضع رسمی هستند که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه بیان می کنند.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین شورای حکام را محکوم کرده که با وجود آنچه «اذعان آژانس به اجرای پادمان از سوی جمهوری اسلامی» خوانده، مجددا با استناد به مدارکی «مخدوش و مشکوک»، اتهامات تکراری قبلی علیه جمهوری اسلامی مطرح شده است.
شورای عالی امنیت ملی با گفتن اینکه آژانس در ارائه گزارش خود اصل بیطرفی را رعایت نکرده، به رسانهها نوشته است باید برای «تنویر افکار عمومی بکوشند» و آنچه را «ابعاد برنامه هستهای صلحآمیز کشور» خوانده شده را برای مردم روشن کنند.
رسانهها بنویسند: «گروسی بیطرف نیست»
در ادامه، این شورا رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به داشتن مواضع حمایتآمیز در مورد استفاده نظامی اسرائیل از انرژی هستهای متهم کرده است و نوشته، ابراز تردید او در مورد برنامههای هستهای جمهوری اسلامی نمونههای آشکاری از رفتار «دوگانه این نهاد» است. شورای عالی امنیت ملی از رسانهها خواسته این تحلیل را برای عموم مردم تشریح کنند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، دوشنبه ۱۹ خرداد، گفت اورانیوم غنی شده کشفشده در سه مکان اعلامنشده ایران، حاکی از یک برنامه اتمی اعلام نشده است.
او همچنین در واکنش به اینکه جمهوری اسلامی گفته اطلاعاتی درباره برنامه هستهای اسرائیل به دست آورده، گفت: «ما گزارشهایی در رسانهها دیدهایم اما هیچ اطلاعرسانی رسمی در اینباره به ما نشده است. در هر صورت، این اطلاعات ظاهرا به مرکز سورک مربوط میشود، مرکزی تحقیقاتی که ما آن را بازرسی میکنیم.»
رسانهها بنویسند: آثار غنیسازی پیدا شده «خرابکاری» بوده است
در بند دوم نامه، شورای عالی امنیت ملی به رسانهها نوشته است موضوع آلودگیها و یافتن شواهد غنیسازی که گروسی که به آنها اشاره کرده است، ناشی از «خرابکاری» بوده و سابقه این دست رخدادها هم وجود دارد. این شورا از رسانهها خواسته سابقه خرابکاریهای صنعتی - سایبری و همچنین ترور دانشمندان هستهای جمهوری اسلامی را برای مردم بازخوانی کنند.
ارسال چنین نامههایی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای دیکته تحلیل و محتوا در موقعیتهای خاص سابقه طولانی دارد.
آخرینبار ۳۰ اردیبهشت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با صدور ابلاغیهای به رسانههای کشور، انتشار اخبار از منابع خارجی و تحلیلها درباره روند مذاکرات را ممنوع اعلام کرد. در آن ابلاغیه تاکید شده بود استفاده از ترجمه یا بازنشر اخبار مذاکرات از منابع خارجی «اکیدا ممنوع» است.
رسانهها بنویسند قطعنامه ربطی به ارجاع پرونده به شورای امنیت ندارد
در بند سوم نامه جدید شورای عالی امنیت ملی، صدور قطعنامه شورای حکام «برنامه سیاسی» برای تاثیرگذاری بر فرآیند مکانیسم ماشه توصیف شده است.
در این بند به رسانهها تاکید شده این قطعنامه ربطی به ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد و از رسانهها خواسته شده از این تحلیل برای مخاطبان استفاده کنند، تا به گفته این شورا « امنیت روانی آحاد جامعه» آسیب نبینید و «زمینه بروز نگرانی و هراس» در افکار عمومی شکل نگیرد.
رسانهها از اقدامات متقابل جمهوری اسلامی حمایت کنند
در پایان نیز از رسانهها خواسته شده پس از صدور قطعنامه، از اقدامات متقابل جمهوری اسلامی در پاسخ به قطعنامه حمایت کنند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، صبح پنجشنبه ۲۲ خرداد، قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی صادر کرد.
قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با ۱۹ رای موافق، ۱۱ رای ممتنع و تنها سه رای مخالف تصویب شد. روسیه، چین و بورکینافاسو به این قطعنامه رای منفی دادند.
این سومین قطعنامهای است که شورای حکام در سه سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب میکند. قطعنامه پیشین کشورهای غربی در ماه نوامبر ۲۰۲۴ با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و سه رای مخالف تصویب شد.
در پی تصویب این قطعنامه، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی گفت: «فعالیت سومین سایت غنیسازی خود در مکانی امن و غیرقابل تخریب را آغاز کردیم. این سایت ساخته و آماده شده است و مکانی امن و غیرقابل آسیب است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.