در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه یکچهارم کودکان کار در ایران را دختران تشکیل میدهند، گفت میزان آسیبپذیری دختران برای کار در خیابان به مراتب بیشتر از پسران است.
حسن موسویچلک، چهارشنبه ۲۱ خرداد در مراسم رونمایی از کارزار رسانهای «نه به کار کودک»، به ارائه آمارهای پذیرش کودکان کار و خیابان در سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: «در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار کودک کار از خدمات حمایتی سازمان بهزیستی بهرهمند شدند.»
او با بیان اینکه ۶۰ درصد از این افراد ایرانی و ۴۰ درصد «اتباع» بودند، افزود: «از آنجایی که به همه کودکان دسترسی نداریم، طبیعتا این آمار پایینتر از تعداد کودکانی است که نیازمند خدمات هستند.»
معاون سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی کودکان کار و خیابان پذیرش شده در مراکز بهزیستی را ۱۰ سال عنوان کرد.
دوازدهم ژوئن که امسال با پنجشنبه ۲۲ خرداد همزمان شده، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. این روز برای افزایش آگاهی و فعالیت در زمینه جلوگیری از کار کودکان، از سوی سازمان بینالمللی کار پیشنهاد شده است.
با توجه به بیتفاوتی جمهوری اسلامی به موضوع کارگران بهخصوص کودکان کار در ایران، آمار دقیقی درباره تعداد این کودکان و محل کار آنها در شهرهای مختلف کشور وجود ندارد.
رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا، خرداد ۱۴۰۳ از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودکان کار، جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
با این حال، طبق اعلام موسویچلک، در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۲ هزار و ۶۶۳ کودک دارای پرونده فعال در حوزه کودکان کار و خیابان، از خدمات بهزیستی استفاده کردهاند. از این تعداد نیز دو هزار و ۴۶۶ نفر در مراکز شبانهروزی و ۹ هزار و ۸۹۷ نفر در مراکز روزانه، تحت حمایت قرار گرفتند.
او نظام مسائل کودکان کار و خیابان را در سه دسته مشکلات اقتصادی، بیثباتی بازار اشتغال و مشکلات فرهنگی تقسیم کرد و گفت: «در بخش مشکلات اقتصادی، فقر، تورم و شکاف طبقاتی، فراوانی بیشتری دارند. در بخش بیثباتی، مقرراتزدایی، موقتیسازی قراردادهای کاری و سرکوب دستمزد و در بخش فرهنگی، فقر فرهنگی و کاهش مهرورزی نقش دارد.»
روزنامه هممیهن ۲۷ اردیبهشت در گزارشی از وضعیت فقر در جامعه، با استناد به مطالعات دفتر رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: «درصد بالایی از کودکان در خانوارهایی زندگی میکنند که دچار فقر پولی (۳۸ درصد از کودکان زیر خط فقر) هستند و حدود ۵۰ درصد از والدین، تحصیلات متوسطه دوم ندارند.»
از سوی دیگر، محمدمهدی سیدناصری، پژوهشگر حقوق بینالملل کودک، بهمن ۱۴۰۳ از ظهور نسل جدیدی از کودکان کار بهخصوص کودکان کار دختر در ایران خبر داد و به خبرگزاری ایلنا گفت: «این کودکان خشمگینتر از گذشته شدهاند و باید شاهد افزایش روزافزون خشونت و دزدی باشیم.»
با وجود این شرایط، جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بارها فعالان حقوق کودکان کار را احضار، بازداشت و زندانی کرده و «جمعیت امام علی» با ۴۴ مرکز و شش هزار کودک تحت پوشش را نیز منحل کرد.
وزارت کشور دولت حسن روحانی دلیل درخواست انحلال این تشکل را بر اساس مواردی مانند «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و فعالیتهای ضددینی» عنوان کرد و سازمان امور اجتماعی این وزارتخانه اعلام کرد انحلال سازمانهای مردمنهاد مساله مهمی نیست.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
