تشکیل پرونده قضایی برای دهها مغازهدار بهائی در شیراز و بازرسی خانههای ۷ شهروند دیگر
در ادامه اعمال فشار جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران، دهها مغازهدار بهائی ساکن شیراز با احضار، بازجویی و تشکیل پرونده قضایی مواجه شدند. همزمان ماموران امنیتی خانههای شش شهروند بهائی ساکن یزد و یک شهروند بهائی در شیراز را تفتیش کرده و برخی از وسایل شخصی آنها را ضبط کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ دستکم ۲۰ مغازهدار بهائی به اداره اماکن شیراز احضار و بازجویی شدند و بهدلیل تعطیل کردن مغازههایشان در اعیاد بهائیان، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برایشان پرونده قضایی باز شده است.
یک منبع مطلع در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «در هفتههای گذشته افرادی که خود را نماینده اداره اماکن معرفی کردند، با مراجعه به واحدهای صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شیراز، آنها را درباره اعتقادات دینیشان مورد پرسش قرار دادند و در نهایت ۲۸ اردیبهشت آنها را به این اداره احضار کردند.»
به گفته این منبع آگاه، در جلسات بازجویی به این شهروندان اعلام شد اتهامشان «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ به نفع بهائیت» است و دلیل این اتهام هم تعطیلی مغازهها در یکی از اعیاد مذهبی بهائیان عنوان شد.
فهرستی ۴۰۰ نفره برای احضار
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروندان در ادامه به شعبه ۱۰ دادیاری دادسرای انقلاب شیراز احضار شدند و برای آزادی موقتشان تا زمان تشکیل دادگاه، وثیقهای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد و دفاعیه نیز از آنها اخذ شد.
به گفته یک منبع آگاه، در روزهای گذشته برای حدود ۲۰ نفر از شهروندان بهائی در شیراز به این شیوه پرونده قضایی تشکیل شده است: «بازپرس پرونده گفت که فهرستی شامل نام حدود ۴۰۰ نفر وجود دارد که تعدادی از آنها تاکنون احضار شدهاند و کسانی هم قرار است در آینده احضار شوند.»
بر اساس تقویم بهائیان، هر سال ۹ روز به نام «ایام محرمه» شناخته میشود و شهروندان بهائی طی این روزها کارهای اداری، مالی و تجاری خود را تعطیل میکنند.
پلمب و تعطیل کردن واحدهای صنفی بهائیان در ایران و پروندهسازی برای آنها در حالی صورت میگیرد که برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، صاحبان واحدهای صنفی میتوانند تا سقف ۱۵ روز در سال، مغازه یا واحد صنفی خود را به دلایل مذهبی تعطیل کنند.
منبع نزدیک به خانوادههای شهروندان بهائی ساکن شیراز در این خصوص به ایراناینترنشنال گفت: «در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی گستردهای مواجه است، برخوردهای امنیتی با کسبه بهائی فشار مضاعفی بر آنها وارد کرده. این برخوردها بخشی از سیاستهای تبعیضآمیز و سازمانیافته جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای دینی بهویژه بهائیان است.»
تفتیش خانههای هفت شهروند بهائی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکشنبه چهارم خردادماه، پنج مامور امنیتی با حکم قضایی برای تفتیش وارد منزل مهران دهقانمنشادی، شهروند بهائی ساکن شیراز شدند.
طبق این اطلاعات، آنها پس از بازرسی کامل خانه، لپتاپ، تبلت، هارد، تلفنهای همراه اعضای خانواده و تمامی کتابها، عکسهای مذهبی و گردنبندهای طلا با نماد بهائی را ضبط کردند.
ماموران در پایان اعلام کردند این شهروند بهائی در روزهای آینده به دادسرا احضار خواهد شد.
در خبری دیگر، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شامگاه اول خرداد، منازل شش شهروند بهائی ساکن یزد به نامهای رامین جیوه، جمال قدیرزاده، قدرت میرزایی، منوچهر سبحانی، فرخ شادپور و طراز امیری، بهدست ماموران وزارت اطلاعات تفتیش شد.
طبق این گزارش، ماموران در جریان بازرسی از منازل این شهروندان بهائی، برخی از وسایل شخصی متعلق به آنها از جمله کتابهای مرتبط با بهائیت، تلفنهای همراه و لپتاپهایشان را ضبط کردند.
زیارتگاه بهائیان در شهر حیفا
سکته قلبی زندانی بهائی ۸۲ ساله در اوین
مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی در نامهای از زندان اوین از سکته قلبی عطاالله ظفر، زندانی بهائی ۸۲ ساله، پس از بیتوجهیهای مکرر پزشکی در زندان خبر داد.
محمودیان با بیان اینکه ظفر، سوم خرداد پس از چند نوبت مراجعه بیپاسخ به بهداری زندان اوین، دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد، نوشت: «این حادثه در حالی رخ داد که وضع جسمی وخیم او بارها از سوی وکیل، همبندیها و حتی پزشکان به مسئولان قضایی گزارش شد اما هیچ اقدام مؤثری برای درمان یا توقف اجرای حکم انجام نشد.»
او با اشاره به اینکه ظفر در مرحله اول بازداشت با تایید پزشکی قانونی مشمول قرار عدم تحمل کیفر شد و از زندان آزاد شد، نوشت: «او پس از مدت کوتاهی با فشار نهادهای امنیتی مجددا محاکمه و به زندان بازگردانده شد. در حکمی عجیب و با وجود افزایش سن و وخامت بیماری، پزشکی قانونی اینبار با فشار وزارت اطلاعات اعلام کرد وی قادر به تحمل کیفر است.»
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.