در روزگاری که سفرههای مردم ایران کوچکتر شده، بیکاری و ناامنی شغلی پابرجاست و نرخ مهاجرت به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته، حکومت تصمیم گرفته چاره بحران جمعیتی را نه در اصلاحات اجتماعی یا اقتصادی، بلکه در نصب بنرهایی بجوید که به شکلی عاطفی، پیشگیری از بارداری را مذمت میکنند.
در یکی از بنرهای تبلیغی که اخیرا در متروی تهران نصب شده، جملهای با این مضمون نوشته شده است: «پرستاری که مرهم زخمهای مادرم شدی، خیلی خانمی.»
روی این جمله، پرده/روکشی کشیده شده و زیر تصویر نوشته شده: «پرستاری که به دنیا نیامد …»
جدا از اینکه تصویر پرده یا روکش چنان مبهم است که چیستی آن معلوم نیست، در بطن این جمله کوتاه، روایتی سنگین نهفته است: اگر از فرزندآوری جلوگیری کنی، مانع ظهور قهرمانان آینده شدهای.
نمونه دیگر کاغذ سوختهای است که روی آن نوشته شده: «آتشنشانی که جان پسرم را نجات دادی، خیلی آقایی.»
و زیر آن آمده: «آتشنشانی که به دنیا نیامد ...»
این تصاویر بیش از آنکه توصیهای به فرزندآوری باشند، تلاش برای القای احساس گناه و عذاب وجدان به کسانی است که نمیخواهند یا نمیتوانند بچهدار شوند.
اما این پیام صریح، فقط یک تبلیغ ساده نیست بلکه فشردهای است از سیاستهای جمعیتی شکستخورده، بحران معنا در حکومت و تلاش مکرر برای کنترل بدن و تصمیم زنان.
هرم جمعیتی واژگون، واکنش تبلیغاتی
بر پایه تازهترین برآوردهای مرکز آمار ایران، جمعیت کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸۶ میلیون نفر رسیده و نرخ باروری کل به سطح نگرانکننده ۱.۶ فرزند برای هر زن کاهش یافته است. رقمی که بهروشنی پایینتر از حد جانشینی جمعیت (۲.۱) است و پیامد آن، کاهش پیاپی تعداد تولدهاست.
آمار رسمی سازمان ثبت احوال نشان میدهد برای نخستین بار در تاریخ معاصر، تعداد تولدهای ثبتشده در یک سال به زیر یک میلیون سقوط کرده. در همین حال، فقط ۲۲.۸ درصد از جمعیت کشور در سنین صفر تا ۱۴ سال قرار دارند، در حالی که جمعیت سالمند (۶۵ سال به بالا) اکنون به بیش از ۵.۷ درصد رسیده است.
این روند، نشانهای روشن از شکلگیری یک هرم جمعیتی وارونه در ایران است؛ وضعیتی که در آن، پایههای نیروی کار در حال تضعیف است و بارِ حمایت از جمعیت سالخورده به دوش نسل جوانی افتاده که خود از ناامنی معیشتی و آیندههراسی رنج میبرد.
در چنین بستری، پافشاری حکومت بر راهحلهای نمادین همچون کمپینهای تبلیغاتی ضد پیشگیری از بارداری، بیش از پیش بیربط و در عین حال خطرناک جلوه میکند.
حکومت بهجای سرمایهگذاری در سیاستهای مؤثر فرزندآوری مانند فراهم کردن امنیت شغلی، خدمات رایگان بهداشتی، مسکن و آموزش، به سادهترین و کمهزینهترین ابزار ممکن متوسل شده: خلق گفتمان «گناه پیشگیری» و تقدیس باروری.
خبری از افزایش دسترسی و تشویق افراد با ارائه امکانات نیست و فقط ترویج احساس تقصیر اولویت دارد.
بدن زنانه؛ میدان نبرد سیاستهای ناکارآمد
مطابق ادبیات فمینیستی، کنترل بدن زنان در تاریخ، همواره یکی از ابزارهای دولتهای اقتدارگرا برای کنترل جامعه بوده است. اکنون نیز جوامع مختلف شاهد تلاشی جدید برای بازپسگیری حق تصمیم بر بدن از زنانی هستند که به دلایل اقتصادی، اجتماعی یا حتی شخصی، انتخاب کردهاند بچهدار نشوند.
در این کمپینها، پیشگیری نه به عنوان ابزار آگاهی، که به عنوان مانع تولد «قهرمانان ملی» تصویر شده است.
زنی که تصمیم به باردار نشدن میگیرد، در چشم این روایت، همارز کسی است که جامعه را از یک پزشک، معلم یا پرستار آینده محروم کرده است.
این نوع روایتسازی با بهرهگیری از ابزارهای عاطفی، تلاش میکند تصمیم شخصی را به «جرم فرهنگی» تبدیل کند.
از سقط جنین تا حذف وسایل پیشگیری: سیاستهای حذف اختیار
طی سالهای اخیر، حذف آییودی، قرص ضدبارداری، توبکتومی و وازکتومی از سیستم بهداشت عمومی و همچنین جرمانگاری سقط جنین، بخشی از سیاستهای جمعیتی حکومت بوده است.
این سیاستها که بیشتر به «محرومسازی» شباهت دارند تا «تشویق»، در عمل دسترسی زنان را به سلامت باروری محدود کرده و در کنار آن، با کارزارهای فرهنگی، باروری را به یک تعهد اخلاقی، دینی و حتی میهنپرستانه تبدیل کردهاند.
روایتهای نو: زایش به مثابه وطنپرستی و سیاستزدایی از اعتراض
یکی از خطرناکترین جنبههای این روایت جدید، معادلسازی بارداری با «نجات کشور» است.
زنِ بارور به عنوان مادر آینده، «قهرمانان ملی» معرفی میشود، در حالی که زن پیشگیریکننده، در بهترین حالت، بیمسئولیت است و در بدترین حالت، خائن به نسل آینده.
در شرایطی که نسل جوان ایران از بیثباتی، فقر، بحران امید و فروپاشی نهادهای حمایتی رنج میبرد، حکومت میخواهد با ترفندهای تبلیغاتی، تنهای زنانه را به سنگر دفاع از آینده بدل کند. گویی زایش فرزند، جایگزین زایش سیاست، زایش عدالت یا زایش رفاه شده است.
این در حالی است که تصمیم به فرزند نیاوردن برای بسیاری از زنان و خانوادهها اعتراض به وضعیت موجود است اما حکومت، با تقلیل این تصمیم به مسئلهای اخلاقی و فردی، درصدد سیاستزدایی از آن است.
در واقع با حمله به وسایل پیشگیری از بارداری، «نظام» تلاش میکند اعتراض اجتماعی را از زبان بدن حذف کند.
زایش بحران در دل سیاستهای ضد آزادی
کمپین متروی تهران، با همه سادگیاش، نماد پررنگی است از راهبرد نظام حاکم در برابر بحرانهای خودساخته: حذف اختیار، تقلیل فردیت و تقدسبخشی به اطاعت. اما با مرور درسهای دهههای گذشته، روشن میشود که هیچ تبلیغی و هیچ کارزار احساسیای، نمیتواند جای سیاستگذاری آگاهانه، عدالت اجتماعی و چشمانداز روشن برای زندگی را بگیرد.
جامعهای که فرزندآوری در آن باعث انتقال نسلی فقر، ناامنی و حذف زنان از مشارکت اجتماعی باشد، نهتنها جوان نمیماند بلکه به سرعت در سراشیبی سقوط خواهد افتاد و هیچ «پرستار به دنیا نیامدهای»، قادر نبوده و نمیتواند کمکی به درمان این بحران کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.