پاول دوروف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام، گفت این نرمافزار صدای معترضان در ایران، روسیه یا بلاروس را مسدود نکرده و در اروپا نیز این کار را نخواهد کرد. او در حال حاضر با اتهام «جرائم سازمانیافته در تلگرام» تحت نظارت قضایی در هتلی در فرانسه قرار دارد و تحت تحقیقات رسمی است.
دوروف اشاره کرد رییس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه از او خواست صدای محافظهکاران رومانی را پیش از انتخابات این کشور مسدود کند.
او در حال حاضر با اتهام «جرائم سازمانیافته در تلگرام» تحت نظارت قضایی در هتلی در فرانسه قرار دارد و تحت تحقیقات رسمی است. دوروف گفته که رییس سازمان اطلاعات خارجی فرانسه، در همین مکان به سراغ او رفته و این درخواست را مطرح کرده است.
مهرزاد ناصری، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، از شناسایی بیش از ۱۰ میلیون جوان مجرد در سنین ازدواج در ایران خبر داد و اعلام کرد اگر میزان زاد و ولد افزایش پیدا نکند، کشور بهزودی با «بحران سیاهچاله جمعیتی» روبهرو خواهد شد.
ناصری دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت اگر این جوانان مجرد ازدواج کنند و بچهدار شوند، «دغدغههای بحران جمعیت» هم بهراحتی برطرف خواهد شد.
او افزود به همین منظور، کلاسهای آموزشی برای دانشجویان با موضوعهای مختلف مانند «شرایط همسرداری و سن مناسب ازدواج» برگزار میشود.
به گفته این مقام مسئول، کلاسهایی هم در مدارس و مهدکودکها برای دانشآموزان و خردسالان برگزار میشود تا «شور و نشاط مربوط به جوانی جمعیت برای آنها تبیین شود».
بیشتر بخوانید: نگرانی مقامهای حکومت از کاهش جمعیت و هشدار درباره کمبود تسهیلات فرزندآوری
پیشتر در ۲۴ اردیبهشت، صابر جباری، مدیرکل جوانی جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، از حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج خبر داده بود.
نه جباری و نه ناصری هیچیک به بازه سنی «جوانان مجرد در سن ازدواج» اشارهای نکردند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما افرادی زیر این سنین هم «به اذن ولی، به شرط مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح» میتوانند ازدواج کنند.
بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
هشدارها درباره کاهش فرزندآوری
معاون دانشگاه علومپزشکی تهران در ادامه مصاحبه خود با ایسنا گفت کشور اکنون در «دوران پنجره باز جمعیتی» قرار دارد و افزود: «اگر با افزایش میزان زاد و ولد از این فرصت استفاده نکنیم، با بحران سیاهچاله جمعیتی روبهرو میشویم که برونرفت از آن بسیار سخت است.»
ناصری پنجره باز جمعیتی را دستهبندی افراد ۱۵ تا ۶۵ ساله بهعنوان نیروی مولد تعریف کرد و هشدار داد با روند کنونی، بهتدریج میزان مرگ و میر در برخی استانها نسبت به تعداد موالید بیشتر خواهد شد؛ برای نمونه، استان گیلان سال گذشته با چنین وضعیتی مواجه بود.
بیشتر بخوانید: خامنهای به وزیر بهداشت دستور داد موانع «افزایش جمعیت» را برطرف کند
محمدجعفر قائمپناه، معاون امور اجرایی دولت پزشکیان، ۲۹ اردیبهشت در همایش «گرامیداشت روز ملی جمعیت» با اشاره به کاهش ۷.۴ درصدی میزان تولدها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش از آن، این آمار را «زنگ خطری جدی» توصیف کرد.
به گفته او، نرخ باروری کل کشور به ۱.۴۴ کاهش یافته است، در حالی که این نرخ برای حفظ تعادل جمعیت باید بیش از ۲.۱ باشد.
نرخ باروری کلی (TFR) به معنای تعداد فرزندانی است که هر زن به طور میانگین در طول عمر باروری خود میتواند به دنیا بیاورد.
پیشتر هم مقامهای حکومت ایران اعلام کرده بودند در اتفاقی بیسابقه در سال ۱۴۰۳، تعداد تولدها به کمتر از یک میلیون در سال کاهش یافته است.
قانون جوانی جمعیت با توصیهها و تاکیدات علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مهرماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بندهای مختلف این قانون، هرگونه اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شده است.
تاکید مقام های جمهوری اسلامی بر فرزندآوری در شرایطی صورت میگیرد که کارشناسان تشدید مشکلات اقتصادی را یکی از دلایل کاهش آمار ازدواج و زاد و ولد میدانند.
بیشتر بخوانید: شواهدی از افزایش اختلالات شدید کروموزومی بعد از اعمال قانون جوانی جمعیت
سیلوان آدامز، رییس تازهمنصوب منطقه اسرائیل در کنگره جهانی یهود یکشنبه در نشست عمومی این نهاد در اورشلیم نسبت به احیای رویکردهای دیپلماتیک مشابه «توافق هستهای اوباما» با ایران هشدار داد و خواستار «رهبری جسورانه و اقدام قاطع» شد.
در این مراسم که در موزه تولرانس اورشلیم برگزار شد، بیش از ۳۰۰ رهبر و نماینده جوامع یهودی از ۷۰ کشور حضور داشتند. این گردهمایی بهعنوان هفدهمین مجمع عمومی کنگره جهانی یهود، بالاترین نهاد تصمیمگیری این سازمان محسوب میشود.
آدامز در سخنرانی خود تاکید کرد: «نباید به توافقی مشابه آنچه در دوران باراک اوباما رخ داد تن داد. چنین توافقی فقط این مشکل را به دولت آینده آمریکا واگذار میکند.»
او افزود: «اگر ایران از توقف برنامه غنیسازی خود خودداری کند، اسرائیل باید همراه با ایالات متحده، با اجرای یک کمپین بمباران هدفمند، این برنامه را پایان دهد. ایران امروز از همیشه ضعیفتر است؛ اما راهبرد آنها برای وقتکشی و پنهانکاری نباید موفق شود.»
شرکت هواپیمای فلایناس متعلق به عربستان سعودی برای نخستین بار در یک دهه گذشته، پروازهای ویژه زائران ایرانی به عربستان را از سر گرفت.
نخستین پرواز این هواپیمایی، شنبه، ۲۸ اردیبهشت در فرودگاه خمینی به زمین نشست. خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد که پروازهای دیگری از مشهد به برنامههای شرکت فلایناس اضافه خواهد شد و به این ترتیب بیش از ۳۵ هزار زائر ایرانی با این شرکت هواپیمایی به عربستان سفر خواهند کرد.
روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و عربستان پس از حمله به سفارتخانه و کنسولگری این کشور در شهرهای تهران و مشهد در زمستان ۱۳۹۴ بهطور کامل قطع شد و به دنبال آن پروازهای مسافربری و تجاری میان دو کشور متوقف شد.
مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، اسفند ۱۴۰۱ با میانجیگری چین از سرگرفته شد. پس از این توافق، پروازهای تجاری میان دو کشور و همینطور انتقال زائران با پرواز ایرانایر به عربستان از شهریور ۱۴۰۳ از سر گرفته شد اما همچنان هیچیک از شرکتهای هواپیمایی سعودی پروازی به فرودگاههای ایران نداشتند.
به نقل از مقامات هوایی ایران در مراسم حج امسال، شرکت فلایناس مسافرانی را از تهران و مشهد به جده و مدینه منتقل میکند و باقی پروازها از شهرهای دیگر به عربستان با شرکت ایرانایر انجام میشود.
جاناتان هال، مشاور دولت بریتانیا اعلام کرد افرادی که به سپاه پاسداران کمک میکنند، باید با «تمام قدرت قانون» مجازات شوند. این اظهارات در آستانه انتشار گزارشی از سوی وزارت کشور بریتانیا عنوان شده که چارچوب حقوقی تازهای برای برخورد با سپاه پاسداران را مشخص خواهد کرد.
بر اساس این گزارش که از سوی جاناتان هال، مشاور مستقل دولت در امور قوانین ضد تروریسم تهیه شده، قرار نیست سپاه پاسداران همانند گروههایی چون حماس یا القاعده بهعنوان یک سازمان تروریستی رسمی شناخته شود، اما در عوض در چارچوبی موسوم به «نامگذاری شبه-ممنوع» (proscription-like designation) قرار خواهد گرفت تا از هرگونه کمک یا همکاری با این نهاد جلوگیری شود.
هال در گفتوگو با بیبیسی تاکید کرد: «من معتقدم قانون فعلی تروریسم ابزار مناسبی برای این هدف نیست. سپاه پاسداران بخشی رسمی از دولت ایران است و هدف این نیست که آن را بهعنوان یک گروه تروریستی معمول معرفی کنیم.»
او افزود: «اما من این نکته را بررسی کردهام که آیا میتوان یک سازوکار جایگزین و شبیه به ممنوعیت ایجاد کرد یا خیر. تردیدی نیست که مقامهای امنیتی برای مقابله با این تهدید خاص به ابزارهای بیشتری نیاز دارند.»
«اطلاعرسانی عمومی برای بازدارندگی حیاتی است»
هال گفت لازم است تدابیر لازم اتخاذ شود تا مردم بدانند که کمک به سپاه، آنها را با شدیدترین مجازاتهای قانونی روبهرو خواهد کرد.
او افزود: «ما به درک عمومی بسیار بیشتری درباره این تهدید نیاز داریم. مثلا اگر یک خلافکار سازمانیافته مبلغی پول بگیرد تا به یک کنیسه حمله کند، باید آگاه باشد که اگر این کار را انجام دهد، با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد.»
جاناتان هال گفت: «افرادی از جمله خلافکاران حرفهای، نیروهای نظامی سابق که ممکن است برای انجام ماموریتهایی پول بگیرند، باید نسبت به تهدیدهای ایران آگاهی بیشتری پیدا کنند. ما باید این پیام را به روشنی به همه کسانی که ممکن است به ایران و سپاه کمک کنند منتقل کنیم که اگر وارد همکاری با این نهاد شوید و برای آنها نقشه اجرا کنید، قانون بیهیچ اغماضی با شما برخورد خواهد کرد.»
هال همچنین هشدار داد که تواناییهای فضای مجازی، اجرای قانون را پیچیدهتر کرده است: «اینترنت این امکان را به عضو سپاه، حتی در پشت میزش در تهران، میدهد که بستهای از وظایف را در فضای مجازی ارسال کند و آشوبی در آمریکا ایجاد کند. تا کنون، دو توطئه بزرگ وجود داشته است: یکی برای ترور جان بولتون، مقام امنیت ملی سابق آمریکا، و دیگری برای ترور رییسجمهوری، دونالد ترامپ. همه اینها از تهران و با استفاده از اینترنت هماهنگ شدهاند.»
او افزود: «پس باید دو مسئله را جدی گرفت؛ نخست اینکه مردم از تهدید آگاه شوند تا فریب نخورند و وارد همکاری با ایران نشوند. دوم اینکه بیرحمانه بر چگونگی سوءاستفاده از اینترنت تمرکز کنیم.»
تهدید امنیتی اعلامشده
منابع دولتی اعلام کردهاند که گزارش جاناتان هال چارچوب حقوقی لازم برای نامگذاری گروههایی نظیر سپاه پاسداران را، که به دولتهای خارجی وابستهاند، مشخص خواهد کرد.
پیشتر در ماه مارس، وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که ایران و تمام عوامل وابسته به آن به عنوان «تهدید امنیتی» شناخته خواهند شد و ملزم به ثبت رسمی فعالیتهای خود در بریتانیا هستند؛ در غیر این صورت، با مجازات پنج سال زندان مواجه خواهند شد.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، تاکید کرد که کل ساختار حکومت ایران، از جمله سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، در بالاترین سطح طبقهبندی ثبت جدید «نفوذ خارجی» قرار خواهد گرفت.
تلاش برای تروریست خواندن سپاه
روزنامه تلگراف، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در گزارشی نوشت: «دولتهای متوالی در بریتانیا تاکنون بهدلیل نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک در رابطه با تهران و پیچیدگیهای حقوقی، از تروریستی خواندن رسمی سپاه خودداری کردهاند.»
با این حال، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، تاکید کرده است: «ما باید قدرتهای خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم. تهدیدات دولتی در خاک ما قابل تحمل نیستند.»
در هفتههای اخیر، موجی از نگرانیها درباره تهدیدات فزاینده از سوی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا باعث تغییر رویکرد نهادهای امنیتی شده است.
تنها چند روز پیش، سه پناهجوی سابق ایرانی به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران در دادگاه حاضر شدند. همچنین، پنج مرد ایرانی در ارتباط با نقشهای مشکوک برای حملهای تروریستی، که گفته میشود هدف آن سفارت اسرائیل در لندن بوده، بازداشت شدند.
بیش از ۵۵۰ نماینده مجلس و اعضای مجلس اعیان بریتانیا، از جمله لرد کیناک (رهبر سابق حزب کارگر)، سر ایان دانکن اسمیت (رهبر سابق حزب محافظهکار) و سولا براورمن (وزیر کشور سابق) با ارسال نامهای به سر کییر استارمر، رهبر حزب کارگر و نخستوزیر بریتانیا، از او خواستهاند که سپاه را رسما یک گروه تروریستی اعلام کند.
در حال حاضر، اگر گروهی در بریتانیا به عنوان تروریستی شناخته شود، هرگونه ابراز حمایت از آن میتواند تا شش ماه حبس در پی داشته باشد و عضویت یا جذب عضو برای آن گروه تا ۱۴ سال زندان را به همراه دارد.
جمهوری اسلامی، کاردار بریتانیا را به دلیل دستگیری اتباع ایرانی به اتهام زمینهسازی برای اقدام تروریستی احضار کرد.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا شامگاه شنبه ۲۷ اردیبهشت خبر داد چهار مرد ایرانی از مجموع هشت ایرانی را که حدود دو هفته پیش از آن به ظن برنامهریزی برای حملهای تروریستی بازداشت شده بودند، آزاد شدهاند، اما تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.
پلیس بریتانیا اعلام کرد چهار مرد ۲۹، ۴۰، ۴۶ و ۲۹ سالهای که ۱۳ اردیبهشت با استناد به قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
فرد پنجمی نیز که ۲۴ سال دارد و پیشتر بر اساس قانون پلیس بریتانیا و با استناد به شواهد کیفری بازداشت شده بود، پس از مدتی با قرار وثیقه و تحت شرایط مشخص آزاد شد.
پیشتر پلیس ضدتروریسیم بریتانیا در جریان دو عملیات جداگانه، هشت نفر از جمله هفت شهروند ایرانی را در نقاط مختلف این کشور بازداشت کرده بود.