جاناتان هال، مشاور دولت بریتانیا اعلام کرد افرادی که به سپاه پاسداران کمک میکنند، باید با «تمام قدرت قانون» مجازات شوند. این اظهارات در آستانه انتشار گزارشی از سوی وزارت کشور بریتانیا عنوان شده که چارچوب حقوقی تازهای برای برخورد با سپاه پاسداران را مشخص خواهد کرد.
بر اساس این گزارش که از سوی جاناتان هال، مشاور مستقل دولت در امور قوانین ضد تروریسم تهیه شده، قرار نیست سپاه پاسداران همانند گروههایی چون حماس یا القاعده بهعنوان یک سازمان تروریستی رسمی شناخته شود، اما در عوض در چارچوبی موسوم به «نامگذاری شبه-ممنوع» (proscription-like designation) قرار خواهد گرفت تا از هرگونه کمک یا همکاری با این نهاد جلوگیری شود.
هال در گفتوگو با بیبیسی تاکید کرد: «من معتقدم قانون فعلی تروریسم ابزار مناسبی برای این هدف نیست. سپاه پاسداران بخشی رسمی از دولت ایران است و هدف این نیست که آن را بهعنوان یک گروه تروریستی معمول معرفی کنیم.»
او افزود: «اما من این نکته را بررسی کردهام که آیا میتوان یک سازوکار جایگزین و شبیه به ممنوعیت ایجاد کرد یا خیر. تردیدی نیست که مقامهای امنیتی برای مقابله با این تهدید خاص به ابزارهای بیشتری نیاز دارند.»
«اطلاعرسانی عمومی برای بازدارندگی حیاتی است»
هال گفت لازم است تدابیر لازم اتخاذ شود تا مردم بدانند که کمک به سپاه، آنها را با شدیدترین مجازاتهای قانونی روبهرو خواهد کرد.
او افزود: «ما به درک عمومی بسیار بیشتری درباره این تهدید نیاز داریم. مثلا اگر یک خلافکار سازمانیافته مبلغی پول بگیرد تا به یک کنیسه حمله کند، باید آگاه باشد که اگر این کار را انجام دهد، با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد.»
جاناتان هال گفت: «افرادی از جمله خلافکاران حرفهای، نیروهای نظامی سابق که ممکن است برای انجام ماموریتهایی پول بگیرند، باید نسبت به تهدیدهای ایران آگاهی بیشتری پیدا کنند. ما باید این پیام را به روشنی به همه کسانی که ممکن است به ایران و سپاه کمک کنند منتقل کنیم که اگر وارد همکاری با این نهاد شوید و برای آنها نقشه اجرا کنید، قانون بیهیچ اغماضی با شما برخورد خواهد کرد.»
هال همچنین هشدار داد که تواناییهای فضای مجازی، اجرای قانون را پیچیدهتر کرده است: «اینترنت این امکان را به عضو سپاه، حتی در پشت میزش در تهران، میدهد که بستهای از وظایف را در فضای مجازی ارسال کند و آشوبی در آمریکا ایجاد کند. تا کنون، دو توطئه بزرگ وجود داشته است: یکی برای ترور جان بولتون، مقام امنیت ملی سابق آمریکا، و دیگری برای ترور رییسجمهوری، دونالد ترامپ. همه اینها از تهران و با استفاده از اینترنت هماهنگ شدهاند.»
او افزود: «پس باید دو مسئله را جدی گرفت؛ نخست اینکه مردم از تهدید آگاه شوند تا فریب نخورند و وارد همکاری با ایران نشوند. دوم اینکه بیرحمانه بر چگونگی سوءاستفاده از اینترنت تمرکز کنیم.»
تهدید امنیتی اعلامشده
منابع دولتی اعلام کردهاند که گزارش جاناتان هال چارچوب حقوقی لازم برای نامگذاری گروههایی نظیر سپاه پاسداران را، که به دولتهای خارجی وابستهاند، مشخص خواهد کرد.
پیشتر در ماه مارس، وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که ایران و تمام عوامل وابسته به آن به عنوان «تهدید امنیتی» شناخته خواهند شد و ملزم به ثبت رسمی فعالیتهای خود در بریتانیا هستند؛ در غیر این صورت، با مجازات پنج سال زندان مواجه خواهند شد.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، تاکید کرد که کل ساختار حکومت ایران، از جمله سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن، در بالاترین سطح طبقهبندی ثبت جدید «نفوذ خارجی» قرار خواهد گرفت.
تلاش برای تروریست خواندن سپاه
روزنامه تلگراف، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در گزارشی نوشت: «دولتهای متوالی در بریتانیا تاکنون بهدلیل نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک در رابطه با تهران و پیچیدگیهای حقوقی، از تروریستی خواندن رسمی سپاه خودداری کردهاند.»
با این حال، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، تاکید کرده است: «ما باید قدرتهای خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم. تهدیدات دولتی در خاک ما قابل تحمل نیستند.»
در هفتههای اخیر، موجی از نگرانیها درباره تهدیدات فزاینده از سوی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا باعث تغییر رویکرد نهادهای امنیتی شده است.
تنها چند روز پیش، سه پناهجوی سابق ایرانی به اتهام جاسوسی برای حکومت ایران در دادگاه حاضر شدند. همچنین، پنج مرد ایرانی در ارتباط با نقشهای مشکوک برای حملهای تروریستی، که گفته میشود هدف آن سفارت اسرائیل در لندن بوده، بازداشت شدند.
بیش از ۵۵۰ نماینده مجلس و اعضای مجلس اعیان بریتانیا، از جمله لرد کیناک (رهبر سابق حزب کارگر)، سر ایان دانکن اسمیت (رهبر سابق حزب محافظهکار) و سولا براورمن (وزیر کشور سابق) با ارسال نامهای به سر کییر استارمر، رهبر حزب کارگر و نخستوزیر بریتانیا، از او خواستهاند که سپاه را رسما یک گروه تروریستی اعلام کند.
در حال حاضر، اگر گروهی در بریتانیا به عنوان تروریستی شناخته شود، هرگونه ابراز حمایت از آن میتواند تا شش ماه حبس در پی داشته باشد و عضویت یا جذب عضو برای آن گروه تا ۱۴ سال زندان را به همراه دارد.
