بیستمین مقام سابق جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی شد
به گزارش گلوبال نیوز کانادا، مقامات آژانس خدمات مرزی این کشور اعلام کردند بیستمین مقام سابق جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی شده و قرار است برای رسیدگی به پروندهاش در ماه ژوئن سال جاری در برابر هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا حاضر شود.
به گزارش گلوبال نیوز که جمعه منتشر شد، این آژانس اعلام کرد جدیدترین مورد، یک شهروند ایرانی است که متهم است به عنوان یک مقام ارشد در جمهوری اسلامی خدمت کرده و قرار است ماه ژوئن (تیرماه) در برابر هیات مهاجرت و پناهندگی قرار گیرد.
گلوبال نیوز میگوید هیات پناهندگی نام این فرد را در اختیار آنها قرار داده، اما به خاطر اینکه جلسهی رسیدگی به اخراج او پشت درهای بسته برگزار میشود، از این رسانه خواسته از انتشار نام او خودداری کند.
گلوبال نیوز نوشته بر اساس گزارش رسانههای ایرانی، این فرد یک مقام رسمی در وزارت نفت ایران بوده، اما آژانس خدمات مرزی کانادا نیز از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
بررسیهای ایران اینترنشنال در فضای وب نشان میدهد، تا پیش از انتشار گزارش گلوبالنیوز، در هیچ رسانه ایرانی، اشارهای به این نشده است که مقام شناسایی شده در کانادا، از مقامات سابق وزارت نفت است.
پروندهها به کجا رسیدهاند؟
افرادی که مقامات مهاجرتی کانادا شناسایی میکنند، به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده میشوند تا جلسات رسیدگی برای تصمیمگیری درباره اخراج آنها برگزار شود.
به گزارش گلوبال نیوز، این پروندهها عمدتا بهطور غیرعلنی بررسی شده و روند رسیدگی به آنها هم کند پیش رفته است و تاکنون فقط یک مورد از رسیدگیها به اخراج منجر شده، اگرچه چند نفر از مقامات جمهوریاسلامی به صورت داوطلبانه کشور را ترک کردهاند.
کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر مقیم تورنتو، در همین رابطه به گلوبال نیوز گفت: «اینکه بدانیم افرادی مرتبط با بالاترین سطوح حکومت ایران در خیابانهای ما آزادانه قدم میزنند، بدون شک تهدیدی برای امنیت این کشور است. همچنین تهدیدی برای جامعه مهاجران ایرانی است که بسیاری از آنان برای دستیابی به امنیت از ایران گریختهاند.»
مواضع احزاب کانادا درباره جمهوری اسلامی
بیش از یک دهه پس از قطع روابط دیپلماتیک کانادا با جمهوریاسلامی، به نظر میرسد که ایران همچنان یک چالش کلیدی در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی دولت آینده کانادا باشد.
به گزارش گلوبال نیوز، حکومت ایران بهعنوان منبع بیثباتی در خاورمیانه شناخته میشود که حماس، حزبالله، حشدشعبی و حوثیهای یمن را آموزش داده، تسلیح کرده و تامین مالی میکند.
در داخل کانادا نیز، عوامل جمهوریاسلامی در پولشویی و دور زدن تحریمها نقش داشتهاند و تحقیقات درباره مداخلات خارجی نشان داده که حکومت ایران تلاش میکند مخالفان را در دیاسپورای ایرانی هدف گرفته و سرکوب کند.
گلوبال نیوز یادآور کرده که اکتبر گذشته، پلیس فدرال کانادا به اروین کاتلر، نماینده سابق حزب لیبرال و وزیر دادگستری پیشین، که از منتقدان سرسخت تهران است، هشدار داد که هدف یک توطئه ترور مرتبط با ایران قرار گرفته است.
ایران در هفتههای اخیر موضوع بحثهای انتخاباتی کانادا بوده است. به گزارش گلوبال نیوز، محافظهکاران نقش جمهوریاسلامی در حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را برجسته کردند و لیبرالها نیز هشدار میدهند که حکومت ایران «خطری بنیادی» به شمار میآید.
با نزدیک شدن به روز انتخابات، که بیشتر تحتالشعاع نحوه برخورد با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا قرار گرفته بود، گلوبال نیوز از احزاب عمده فدرال پرسید که در صورت پیروزی چگونه با ایران برخورد خواهند کرد.
حزب محافظهکار در بیانیهای که برای گلوبال نیوز فرستاده، اعلام کرد «در کنار مردم رنجدیده ایران» خواهد ایستاد و دولت لیبرال را به کندی در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرد.
در بیانیه این حزب آمد که دولت احتمالی به رهبری پیر پولیور تحریمهای موجود علیه تهران را اجرا کرده و صادرات نفت کانادا به شرکا و متحدانش را افزایش خواهد داد تا وابستگی بینالمللی به نفت ایران کاهش یابد.
محافظهکاران همچنین قول دادند که از ورود اعضای رژیم به کانادا جلوگیری کرده و اقدامات خود را برای مقابله با پولشویی حکومت ایران از طریق نظام مالی کانادا تقویت کنند.
یکی از سخنگویان حزب لیبرال هم به گلوبال نیوز اعلام کرد که دولت پیشین این حزب، حوثیها، سپاه پاسداران را غیرقانونی اعلام کرده و در همکاری با نهادهای امنیت ملی، هدف قرار دادن «گروههای تروریستی» و حامیان آنها را ادامه خواهد داد.
به گفته این سخنگو، کارنی همچنین «قاطعانه» از تحریمهای حقوق بشری علیه جمهوریاسلامی دفاع خواهد کرد: «ما از تمام ابزارهای خود برای مقابله با این رژیم سرکوبگر و افرادی که مسئول رفتارهای فاجعهبار آن هستند، استفاده خواهیم کرد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.