نخستوزیر اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، قصد داشته است نیروهای خود را به سوریه اعزام کند اما پس از تهدید جنگندههای اسرائیل از این اقدام صرفنظر کرده است.
بنیامین نتانیاهو چهارشنبه ششم فروردین در پارلمان اسرائیل گفت که در آن زمان به وزیر دفاع دستور داده است تا جنگندههای ارتش در مقابل هواپیماهای ایرانی پرواز کنند.
پس از آغاز جنگ در غزه به دنبال حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، گزارشهایی درباره ممانعت این کشور از فرود هواپیماهای ایرانی در سوریه و لبنان منتشر شد.
از جمله، مهر ماه سال گذشته یک هواپیمای شرکت فارس ایر قشم که از تهران عازم لبنان یا سوریه بود، به حریم هوایی عراق بازگشت.
در همین حال علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی ۲۱ آذر سال ۱۴۰۳ پس از سقوط حکومت بشار اسد، گفت: «مسئولان بالای نیروهای مسلح، سازمانهای مسلح به من نامه مینویسند که ما در قضیه لبنان تاب تحمل نداریم، اجازه بدهید ما برویم.»
او تاکید کرد: «آمدند به من گفتند همه امکاناتی که برای سوریها امروز لازم است، ما آماده کردهایم. آمادهایم که برویم. اما آسمانها بسته بود، زمین بسته بود.»
رهبر جمهوری اسلامی گفت که آمریکا و اسرائیل مسیرهای هوایی و زمینی به سمت سوریه را مسدود کرده بودند.
نخستوزیر اسرائیل امروز تاکید کرد که این کشور «بازوهای شرارت» جمهوری اسلامی را از بین برده و هر کاری خواهد کرد که ایران به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
نتانیاهو همچنین درباره احتمال توافق جمهوری اسلامی با آمریکا گفت: «من به این که ایران تمام اورانیوم خود را نابود کند، باور ندارم.»
یک روز پیش از این سخنان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داد که جمهوری اسلامی باید هرچه زودتر برای یک توافق هستهای مذاکره کند چون در غیر این صورت با پیامدهای سختی مواجه خواهد شد.
نتانیاهو همچنین گفت تا زمانی که حماس از آزادی گروگانها خودداری کند، اسرائیل به اعمال فشار علیه این گروه ادامه خواهد داد.
او هشدار داد در صورت ادامه مخالفت حماس با آزادی گروگانها، پاسخ اسرائیل میتواند شامل «تسلط بر اراضی بیشتر» و اقدامات دیگر باشد.
دوشنبه پنجم فروردین، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که در صورت تن ندادن حماس به آزاد کردن گروگانهای باقیمانده، اسرائیل قلمرو بیشتری را در غزه تصرف خواهد کرد و تا نابودی کامل حماس خواهد جنگید.
نشریه فارین پالیسی در مطلبی تحلیلی نوشت حامیان ایدئولوژیک و وفادار به علی خامنهای و سپاه پاسداران، به دلیل آنچه «خیانت» به آرمانهای خود میخوانند، به تدریج به جمهوری اسلامی پشت میکنند و بنابراین حکومت با شکافهای فزایندهای مشابه سقوط تدریجی رژیم بشار اسد در سوریه روبهروست.
این مطلب اشاره کرد که جمهوری اسلامی ۴۶ سال پس از شکلگیری، برای نخستین بار با این سوال مواجه شده که آیا «هسته سخت» حامیانش که سربازان دستگاه سرکوب آن را تشکیل میدهند، اگر بار دیگر اعتراضاتی در ایران شعلهور شود، همچنان بیچون و چرا از حکومت دفاع خواهند کرد؟
به گفته نویسندگان این مقاله، سوالاتی از این دست در میان الیگارشی جمهوری اسلامی وحشت ایجاد کرده است چرا که آنها به خوبی میدانند این همان دلسردی و در نهایت رها کردن نیروهای سرکوبگر دیکتاتوری اسد بود که باعث فروپاشی رژیم بعث در سوریه شد.
از دست رفتن تدریجی مشروعیت حکومت
جمهوری اسلامی برای بیش از چهار دهه به منظور حفظ قدرت به گروههای اجتماعی مختلف متکی بوده است. دستگاه حاکم روحانیت از انقلاب ۵۷ که با حمایت قابل توجه اقشار مختلف مواجه بود تا امروز، به تدریج حمایت تقریبا همه اقشاری را که روزی ادعا میکرد نماینده آنهاست، از دست داده است.
فارین پالیسی یادآوری کرد که در طول دهه اول انقلاب، جمهوری اسلامی به دلیل اجرای سیاستهای سختگیرانه اسلامی خود به تدریج حمایت طبقه اجتماعی مدرن ایران را از دست داد. جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز به روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی اختیارات بیسابقهای داد تا آن دسته از نیروهای سکولاری را که به سرنگونی حکومت پهلوی کمک کرده بودند، از میان بردارد.
تغییرات عمده در جامعه ایران در دهه دوم انقلاب آغاز شد. خستگی از جنگ و رشد جمعیت جوان ایران منجر به ظهور روند جدیدی از سکولاریسم و لیبرالیسم در میان طبقات متوسط ایران و از سوی دیگر، سرکوب شدید حکومتی شد.
این سرکوب در سال ۸۸ با تقلب در انتخابات ریاستجمهوری و برخورد سخت با اعتراضات بعدی به اوج خود رسید و حکومت تمام حمایت طبقه متوسط را از دست داد.
مسائل اقتصادی که تقریبا یک دهه بعد رخ داد، برای اولین بار منجر به کاهش حمایت طبقات کارگر و روستایی از حکومت شد. همان طبقهای که خمینی همواره از آن به عنوان «طبقه مستضعف» یاد میکرد و پایگاه سنتی حامیان جمهوری اسلامی بود.
ناتوانی در تامین مایحتاج روزمره ایرانیان به دلیل سوءمدیریت دولت، فساد گسترده دولتی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی شدت یافت و موجب بروز اعتراضات خیابانی شد.
این تظاهرات خیابانی در سالهای ۹۶ و ۹۸ نمود بیشتری گرفت. در این سالها، طبقات کارگر ایرانی در شهرهایی مانند مشهد و قم که حکومت آنها را سنگرهای خود میدانست، رهبری اعتراضات را بر عهده گرفتند.
سرکوب سنگین این اعتراضات از سوی سپاه پاسداران، بهویژه در آبان ۹۸ که در آن هزار و ۵۰۰ نفر در چند روز کشته شدند، آخرین میخ بر تابوت جمهوری اسلامی بود و باعث شد که طبقه فرودست برای همیشه به سیستم پشت کند.
از همان سال ۹۸ که تقریبا با ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی هم همراه بود، پایگاه حامیان جمهوری اسلامی به طور کامل به یک حلقه ایدئولوژیک تنگ و تندرو متکی شد. این قشر اجتماعی که به عنوان «هسته سخت» شناخته میشود، از جمهوری اسلامی به دلایل ایدئولوژیک اسلامی، حمایت میکند.
پشتیبانی این هسته سخت، بر تحمیل سیاستهای اسلامی سختگیرانه حکومت در داخل و خارج کشور استوار است که آن را «عدالت اسلامی» میدانند. این سیاستها شامل دایره وسیعی مانند گشت ارشاد در ایران، حمایت از «محور مقاومت» و نیروهای نیابتی، سیاست مخالفت با یهودیان و شعار نابودی اسرائیل، مخالفت شدید با آمریکا و تلاش برای توسعه تسلیحات هستهای میشود که ارکان اصلی ایدئولوژیک انقلاب اسلامی را تشکیل میدهند.
جمهوری اسلامی در طول چهار دهه، برای تقویت بیشتر این پایه سخت یک جامعه از «خودیها» را تشکیل داده که در مقابله با بخش بزرگتر جامعه ایران که آن را «بیگانگان» میخواند، قرار میگیرد.
این خودیها ارکان اصلی حکومت و دولت را تشکیل میدهند، از حمایت مالی برخوردارند و در مقابل تعهد ایدئولوژیک خود را با اقداماتی مانند حضور داوطلبانه در راهپیماییهای تبلیغاتی حکومت نشان میدهند. نیروهای خودسر آن هم بهعنوان حجاببان عمل میکنند و در اعتراضات مردمی، برای سرکوب معترضان به خیابانها میروند.
اگرچه آماری رسمی از تعداد افرادی که این هسته سخت را تشکیل میدهند وجود ندارد اما فارین پالیسی با استناد به ارزیابیها نوشت که این جامعه بیشتر از هشت میلیون نفر نیست: «این عدد که حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران است، احتمالا همانهایی هستند که داوطلبانه، واکسن کووید-۱۹ تولید سپاه پاسداران را به جای واکسنهای تایید شده بینالمللی دریافت کردند.»
اقداماتی که خودیها آن را خیانت خامنهای و سپاه دیدند
فارین پالیسی اشاره کرد که در یک سال گذشته، اتفاقاتی افتاده که خودیها آن را «خیانت» تلقی کردند و باعث لرزه در پایگاهی شده که خامنهای و رهبران ارشد سپاه پاسداران همواره آن را «مطیع بیفکر» میدیدند.
شکافها پس از مرگ ناگهانی ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم ظاهر شدند. کسی که پایگاه رای و دولتش به طور کامل بر اساس و برآمده از همین پایگاه وفاداران ایدئولوژیک به جمهوری اسلامی بود.
پس از مرگ رئیسی، پیشبینی میشد که سعید جلیلی، از چهرههای تندرو، جانشین او شود.
این پیشبینی بیدلیل نبود. از سال ۹۸، خامنهای طرح «پاکسازی» ایدئولوژیک را با هدف تقویت نسل جدیدی از افراطگرایان آغاز کرده بود. با این حال، این بار احتمالا خامنهای و رهبران سپاه پاسداران برای جلوگیری از انتخاب جلیلی مداخله کردند و به جای او، مسعود پزشکیان اصلاحطلب را به ریاستجمهوری رساندند.
نویسندگان فارین پالیسی نوشتند که این تصمیم، از یک سو ناشی از عملکرد ضعیف تکنوکراتهای ایدئولوژیک دولت رئیسی بود که بحرانهای ایران را تشدید کرد و از سوی دیگر، در راستای آمادگیها برای بازگشت قریبالوقوع دونالد ترامپ به کاخ سفید و اعمال «فشار حداکثری» بر ایران بود.
خامنهای محاسبه کرده بود که یک رییسجمهوری به ظاهر اصلاحطلب، میتواند غرب را در برابر تهران دچار تفرقه کند. این تصمیم، با واکنش گسترده حامیان سختگیر حکومت مواجه شد که ریاستجمهوری پزشکیان را به مثابه یک خیانت ایدئولوژیک به وعده ادامه مسیر رئیسی میدیدند.
این واکنشها تا آنجا ادامه یافت که حتی برخی شبهه سقوط عمدی بالگرد رئیسی از سوی برخی افراد درون نظام را مطرح کردند.
اما این احساس «خیانت» قرار بود روز به روز بدتر شود.
ضربه بزرگ بعدی وقتی بود که خامنهای به پزشکیان برای انتصاب محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق، بهعنوان معاون امور راهبردی چراغ سبز داد.
خامنهای و سپاه پاسداران به مدت هشت سال، هسته سخت حامیان خود را برای حمله به ظریف و اجرای عملیات جنگ روانی علیه او بسیج کرده بودند. آنها ظریف را «جاسوس آمریکایی و خائن به نظام» میدانند و حتی او را به توهین به قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس، متهم میکنند.
این شکافهای داخلی زمانی بیشتر شد که شورای عالی امنیت ملی زیر نظر خامنهای، مداخله کرد تا اجرای قوانین سختگیرانه موسوم به «عفاف و حجاب» را به تعویق بیندازد.
این تصمیم منجر به این شد که هسته سخت حامیان حکومت، آشکارا به رهبری جمهوری اسلامی حمله و آن را به کنار گذاشتن یکی از رکنهای اصلی انقلاب اسلامی، یعنی حجاب اجباری، متهم کنند.
سرخوردگی هسته سخت حامیان حکومت فقط به مسائل داخلی ایران محدود نماند.
اسرائیل با از بین بردن رهبران و نیروهای اصلی حماس و حزبالله و آنچه که «محور مقاومت» خوانده میشود، اعضای این پایگاه حامی را به شدت عصبانی کرد. آنها آشکارا شروع به زیر سوال بردن تعهد ایدئولوژیک سپاه پاسداران و تردید رهبری در حمله به اسرائیل کردند و گفتند برخی از افراد درون نظام با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل همکاری دارند.
حتی وقتی سپاه پاسداران حملات مستقیم بیسابقهای به اسرائیل انجام داد، ناکارآمدی موشکها و پهپادهایی که مقامهای جمهوری اسلامی همیشه به آنها میبالیدند، باعث دلسردی هسته سختی شد که همواره به تبلیغات حکومت درباره تواناییهای سپاه باور داشت.
فروپاشی حکومت اسد در فاصله بیش از هزار کیلومتری از ایران، آخرین ضربه به این هسته سخت بود.
سقوط اسد بار دیگر خشم نسبت به خامنهای و سپاه پاسداران را شعلهور کرد. برای این پایگاه حامیان که بسیاری از اعضایش بهطور داوطلبانه در سوریه علیه گروههای سلفی-جهادی جنگیده و خون ریخته بودند، تصمیم خامنهای در ایستادن و تماشای سقوط سوریه به دست شورشیان تحت رهبری هیات تحریر الشام، بهعنوان یک خیانت دیگر تلقی شد؛ چرا که مدام به این پایگاه حامیان گفته شده بود حفظ سوریه، نه صرفا حمایت از اسد، بلکه به معنای حفظ اسلام شیعه و «دفاع از حرم» است.
پس از دلسردی از وضعیت سوریه و دیگر عوامل، پایگاه سخت حامیان جمهوری اسلامی از اینکه خامنهای گفت ممکن است با ترامپ، کسی که دستور کشتن سلیمانی را صادر کرد، وارد مذاکره شود، خشمگین شد.
از زمان مرگ سلیمانی، خامنهای و فرماندهان سپاه پاسداران قول انتقام سخت و ترور ترامپ و تمامی افرادی را دادند که در این حمله مشارکت داشتند. بنابراین، این احتمال که حکومت حتی به فکر دست دادن با قاتل سلیمانی باشد، این گروه را بیشتر عصبانی کرد.
گزینههای محدودِ پیشِ روی خامنهای و سپاه پاسداران
فرسایش و اضمحلال پایگاه حامیان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی احتمالا تاثیرات عمیقی بر آن خواهد داشت. خامنهای و سپاه پاسداران کاملا آگاهند که بیشتر از هر گروه جمعیتی دیگری در ایران، از دست دادن این حامیان سرسخت، موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر میاندازد زیرا اعضای این پایگاه کوچک اما ایدئولوژیک و افراطی، نیروهای پیادهنظامی را تشکیل میدهند که در شکلگیری هر اعتراضات ضد حکومتی، ایرانیان را سرکوب میکنند.
فارین پالیسی با اشاره به این پیشزمینهها خاطرنشان کرد که خامنهای و سپاه پاسداران فرصت چندانی را برای مقابله با این بحران اساسی از دست ندادهاند؛ هرچند که گزینههای محدودی در اختیار دارند.
جمهوری اسلامی برای جلب دوباره حمایت این پایگاه، هیچ چارهای جز احیای سیاستهای ایدئولوژیک خود در داخل و خارج از ایران ندارد.
خامنهای البته میداند که فضای کمی برای مانور در خاورمیانه خواهد داشت زیرا دولت جدید ترامپ وقت را برای اعمال فشار حداکثری بر تهران و محدود ساختن توانایی آن در تامین مالی شبهنظامیان نیابتیاش تلف نکرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل نیز به صراحت گفت اسرائیل کنار نمینشیند و اجازه نمیدهد تهران گروههایی را که پس از حمله هفتم اکتبر بهطور دستهجمعی علیه آن اعلام جنگ کردهاند، دوباره مسلح کند.
گزینههای محدود خامنهای برای برآورده کردن نیازهای پایگاه حامیانش در زمینه سیاست خارجی، نشان میدهد که احتمالا او تلاش خواهد کرد تا این نیازها را در داخل کشور جبران کند.
به نظر میرسد که ظریف و عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت پزشکیان، اولین قربانیان این تلاشها بودند.
فارین پالیسی نوشت که بعید به نظر میرسد استعفای ظریف بدون حمایت خامنهای و سران سپاه پاسداران رخ داده باشد زیرا آنها به خوبی میدانند که سقوط ظریف، سرمایه از دست رفته را جبران خواهد کرد.
به همین ترتیب، خامنهای در سخنرانی اخیر خود برخلاف سیگنالهای اولیه، مذاکرات با ترامپ را رد کرد اما این اقدامها به تنهایی برای جلب حمایت این پایگاه کافی نخواهد بود.
خامنهای در داخل کشور، برای بازپسگیری پایگاه حامیانش، باید سیاستهای ایدئولوژیک اسلامی را تشدید کند. البته این بازی خطرناکی برای اوست زیرا منجر به واکنش منفی از سوی جمعیتی گستردهتر خواهد شد و احتمال شکلگیری اعتراضات خیابانی علیه حکومت را افزایش میدهد.
اینجاست که پارادوکس پیشِ روی خامنهای به وضوح نمایان میشود: اگر سیاستهای ایدئولوژیک را رقیق کند، ممکن است پیادهنظام سرکوبگر خود را از دست بدهد و اگر این سیاستها را تشدید کند، احتمال اعتراضات گستردهتر افزایش مییابد.
بر اساس تحلیل فارین پالیسی، هر دو سناریو تهدیدی اساسی برای جمهوری اسلامی است و میتواند منجر به تکرار سرنوشت محتوم اسد برای خامنهای شود.
گروههای مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی، دست به جابهجاییها و تغییرات گستردهای در مقرها و انبارهای تسلیحاتی خود زدهاند.
منابع وابسته به این گروهها ضمن تایید این موضوع به رسانهها گفتهاند که با آغاز دوباره جنگ در غزه و حملات اخیر در لبنان، برخی طرفهای سیاسی در داخل عراق «از بیم حمله اسرائیل»، اقدام به «اعمال فشار بر گروههای مسلح نزدیک به تهران» کردهاند.
یک عضو برجسته در «هماهنگی مقاومت عراق» به رسانهها گفته است که نخستوزیر عراق اخیرا با رهبران این گروهها تماس گرفته و از آنها خواسته تا از هرگونه «فعالیت نظامی علیه اسرائیل» خودداری کنند.
پیش از این و در سوم فروردین، منابع آگاه در بغداد به ایراناینترنشنال گفته بودند که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سفری به عراق از گروههای مسلح نزدیک به تهران خواسته است از هرگونه اقدام علیه آمریکا و اسرائیل که منجر به از دست رفتن کنترل شرایط شود، خودداری کنند.
خبرگزاری رویترز نیز ۲۸ اسفند به نقل از منابع آگاه خود خبر داد جمهوری اسلامی از حوثیهای یمن خواسته است تنشها را کاهش دهند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ اسفند در پیامی که به فارسی هم منتشر کرد، هشدار داد از این پس هر حملهای از سوی حوثیهای یمن بهعنوان حملهای با سلاح و هدایت جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد.
او چهار روز بعد در رسانه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که اگرچه حمایت نظامی جمهوری اسلامی از حوثیها کاهش یافته است اما تهران همچنان مقادیر زیادی تجهیزات و تدارکات برای این گروه ارسال میکند.
هشدار وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا نسبت به فعالیت گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی به دولت عراق هشدار داد.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران گفت: «فعالیت هرگونه گروه شبهنظامی که تحت کنترل کامل دولت عراق نباشد، در مرزهای عراق غیرقابل قبول است.»
بروس در ادامه با هشدار به دولت عراق تاکید کرد که بغداد باید اطمینان حاصل کند فرماندهی و کنترل همه نیروهای امنیتی از جمله حشد الشعبی را در اختیار دارد.
او گفت: «این نیروها باید از فرمانده کل قوای عراق تبعیت کنند، نه از ایران.»
تلاش برای ادغام
نیروهای سیاسی شیعی عراق پس از بحثهای فشرده میان خود و رهبران گروههای مسلح، به توافقی رسیدهاند که طبق آن، «حشد الشعبی از سیاست دور نگه داشته شده و تمامی گروههای مسلح در این نهاد ادغام میشوند».
شفقنیوز، شامگاه سهشنبه پنجم فروردین در گزارشی اختصاصی اعلام کرد: «نیروهای چارچوب هماهنگی به توافق اولیهای رسیدند که طبق آن، ادغام گروههای مسلح در حشد الشعبی تصویب شده و همچنین گروههای مسلح حق حمله به منافع آمریکا در عراق را ندارند و باید عملیاتهای فرامرزی را متوقف کنند.»
شفقنیوز با اشاره به «حساسیت شرایط عراق» نوشت: «مرحله کنونی نیازمند اتخاذ حداکثر تدابیر برای تامین امنیت کشور است.»
پیام ترامپ برای انحلال
همزمان با این تحولات، موسسه مطالعات جنگ آمریکا خبر داد که پیام ترامپ به ایران شامل درخواست انحلال نیروهای حشد الشعبی در عراق است.
پیشتر عبدالخالق عبدالله، مشاور پیشین شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، جزییات نامهای را که از سوی رییسجمهوری آمریکا برای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ارسال و به وسیله امارات به تهران تحویل داده شده است، فاش کرد.
به گفته این مقام دیپلماتیک اماراتی، «قطع حمایت مالی از حزبالله لبنان و انحلال گروههای مسلح وابسته به حشد الشعبی در عراق»، یکی از خواستههای ترامپ از ایران است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان سفر کوتاه خود به ارمنستان گفت که حکومت ایران خواهان ثبات، آرامش و امنیت در منطقه قفقاز است. جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان، در همسایگی ایران، سالهاست اختلافات مرزی دارند و یک گذرگاه مرزی حیاتی، بین این دو کشور و ایران مشترک است.
عباس عراقچی چهارشنبه ششم فروردین در پایان سفر یکروزه خود به ارمنستان با بیان اینکه «ارمنستان همسایه بسیار خوب و نزدیک ماست»، گفت: «سیاستهای منطقهای ما در خصوص قفقاز کاملا روشن است. ما خواهان ثبات، آرامش و امنیت در این منطقه هستیم.»
منطقه قفقاز در شمال و شمال غربی ایران، در سه کشور گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است. در این بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان سالهاست بر سر منطقه نخجوان با یکدیگر درگیر هستند.
از نظر جغرافیایی، نخجوان، بخشی از خاک جمهوری آذربایجان، در داخل خاک ارمنستان قرار گرفته است. دو کشور سالهاست بر سر مساله قرهباغ با هم در نزاع هستند.
جمهوری آذربایجان به دنبال احداث گذرگاهی به نام «زنگزور» است که با احداث آن، نخجوان و سایر مناطق این کشور بدون نیاز به پستهای بازرسی ارمنستان به هم متصل خواهند شد.
احداث این گذرگاه در مرز بین ایران و ارمنستان، از یک سو همسایگی ایران و ارمنستان را قطع و از سوی دیگر، ارمنستان را بیش از پیش منزوی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی همواره ترجیح داده است در این مناقشه همراه ارمنستان باشد و با احداث گذرگاه زنگزور که نخجوان و سایر مناطق جمهوری آذربایجان را به هم پیوند میدهد، مخالفت کند.
از سوی دیگر، نزدیکی جمهوری آذربایجان از نظر امنیتی به اسرائیل، دیگر چالش پیش روی جمهوری اسلامی است، تا جایی که یکی از نظریههای دلیل سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی در بهار سال ۱۴۰۳ که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده، دست داشتن باکو در آن واقعه است.
عراقچی در ادامه صحبتهای خود گفت: «سطح روابط دو کشور الان سطح بسیار خوب و بالایی است. رفت و آمدهای سیاسی بین ما در سطوح بالا جریان دارد و روابط بسیار متنوعی است.»
به گفته او، ایران و ارمنستان در حوزههای اقتصادی، همکاریهای بسیار خوبی را آغاز کردهاند: «همینطور در بحث فرهنگی و مواضع سیاسی، مواضع سیاسی بسیار نزدیک و مشترکی را به ویژه در مسائل منطقهای داریم.»
علی خامنهای: ساخت گذرگاه زنگزور را نمیپذیریم
چالش منطقه قفقاز به روابط جمهوری اسلامی و روسیه هم کشیده شده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نهم مرداد ماه ۱۴۰۳ بر حفظ تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان میداند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد.»
خامنهای با اشاره به اینکه «بیگانگان» نباید برای روابط کشورها با همسایگان خود محدودیت ایجاد کنند، افزود: «آن چیزی که امنیت و صلاح کشورها را تامین میکند، اتکا به خود و نزدیکان خود است و اقدامات برخیها که از راه دور میآیند و در امور دیگر کشورها دخالت میکنند، به ضرر آنها تمام میشود.»
چندی پس از این اظهارات و در اواخر مرداد ۱۴۰۳، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به باکو، پایتخت آذربایجان سفر کرد.
روسیه: برای جمهوری اسلامی شفافسازی میکنیم تا بپذیرد
با وجود تاکید بلندپایهترین مقام جمهوری اسلامی بر مخالفت اصولی با ساخت گذرگاه زنگزور، پس از سفر پوتین به باکو، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هفتم شهریور ۱۴۰۳، با اشاره به گفتوگوهای صلح سهجانبه، گفت: «ما نگرانی طرف ایرانی را در مورد کریدور زنگزور دیدهایم که باید برای شفافسازی با تهران تماس بگیریم اما موضع مسکو در این مورد کاملا قطعی است. ما بر اساس این واقعیت پیش میرویم که راهحل باید برای ارمنستان، آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد.»
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: «برای ایران شفافسازی میکنیم تا آن را بپذیرد.»
پس از این مواضع، عراقچی، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، بدون اشاره مستقیم به تلاشهای روسیه برای احداث گذرگاه «زنگزور»، آن را «خط قرمز» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
او در حساب خود در شبکه ایکس با اشاره تلویحی به تحرکات جمهوری آذربایجان برای احداث گذرگاه زنگزور نوشت: «صلح، امنیت و ثبات منطقهای تنها یک اولویت نیست بلکه یکی از استوانههای امنیت ملی ماست.»
بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، موجی از اعتراضات و واکنشهای داخلی و بینالمللی را برانگیخته است. این اقدام نهتنها یک بازداشت ساده، بلکه نماد تشدید بحران سیاسی در ترکیه است. بحرانی که سالهاست بهواسطه سیاستهای تمرکزگرایانه و اقتدارگرایی رجب طیب اردوغان شکل گرفته است.
این گزارش به بررسی زمینههای تاریخی قدرتگیری اردوغان، ماهیت ایدئولوژی اسلامیـملیگرای او، دلایل بازداشت اماماوغلو، روند تضعیف دموکراسی در ترکیه، محدودیتهای گسترده بر تجمعات عمومی و تاثیرات داخلی و بینالمللی این رویداد میپردازد.
برآمدن اردوغان، از اصلاحطلبی تا قدرتطلبی
اردوغان بیش از دو دهه است که بر سیاست ترکیه سلطه دارد. او ابتدا با چهرهای اصلاحطلب و طرفدار توسعه اقتصادی، توجه عمومی را به خود جلب کرد اما با گذر زمان، مسیر خود را بهسوی تمرکز قدرت و سبک رهبری اقتدارگرایانه تغییر داد.
اردوغان که پیشتر در احزاب اسلامگرای دهه ۱۹۹۰ فعالیت داشت، در سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را تاسیس کرد. گفته میشود ایدئولوژی سیاسی او ترکیبی است از محافظهکاری دینی، ملیگرایی ترکی و پوپولیسم.
در سالهای نخست حکومت اردوغان، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و سیاسی، مسیر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموارتر شد اما بهتدریج و با تحکیم قدرتش، او نهادهای نظارتی را تضعیف و مخالفان را سرکوب کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ با برگزاری یک همهپرسی بحثبرانگیز، قانون اساسی را تغییر داد و نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاستجمهوری قدرتمند تبدیل کرد؛ سیستمی که اختیارات گستردهای به رییسجمهوری میدهد و عملا قدرت را در دستان یک نفر متمرکز میکند.
اردوغان در مراسم تحلیف خود بهعنوان رییسجمهوری جدید گفت «ما همیشه برای رضای خدا سیاست میکنیم» که این جمله، نشاندهنده پیوند تنگاتنگ دین و قدرت در ذهنیت سیاسی اوست.
این روند برای بسیاری از طرفداران سکولاریسم، زنگ خطری جدی بود.
بازداشت اماماوغلو: اتهاماتی جنجالی یا حذف سیاسی؟
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و چهرهای محبوب در اردوگاه مخالفان اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به دست پلیس بازداشت شد.
مقامهای قضایی ترکیه او را به مجموعهای از جرایم سنگین متهم کردهاند: «فساد مالی»، «تبعیض در مناقصههای عمومی»، «اختلاس»، «هدایت یک شبکه مجرمانه» و حتی «کمک غیرمستقیم به گروههای تروریستی».
بازداشت او درست در زمانی رخ داد که گمانهزنیها درباره نامزدیاش در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ افزایش یافته بود.
در پی این رویداد، دادگاه دستور حبس موقت اماماوغلو را صادر کرد؛ اقدامی که بهسرعت با واکنش تند افکار عمومی، احزاب مخالف و نهادهای بینالمللی روبهرو شد.
حزب جمهوریخواه خلق که اماماوغلو از اعضای برجسته آن است، بازداشت او را «کودتا علیه دموکراسی» خواند.
اماماوغلو خود در نخستین واکنش پس از دستگیری گفت: «این یک پروندهسازی کامل است. اتهامها بیپایه و ساختگیاند. هدف، حذف سیاسی من است نه اجرای عدالت.»
برخی ناظران معتقدند بازداشت او بخشی از یک استراتژی آشنا در سیاست ترکیه است: استفاده از ابزارهای قضایی برای از میدان بهدر کردن رقبای سیاسی.
در گذشته نیز چهرههایی چون صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب حامی کردها و عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر، با اتهامات مشابه بازداشت و زندانی شدند.
نکته جالب اینکه بخشی از اتهامات اماماوغلو به همکاریهای انتخاباتی گذشته او با حزب دموکراتیک خلقها بازمیگردد؛ حزبی که دولت، آن را به ارتباط با گروه پکک متهم میکند.
با این حال، در نهایت دادگاه اتهام «تروریسم» را علیه اماماوغلو وارد ندانست و تمرکز را بر اتهامات اقتصادی گذاشت؛ اقدامی که به باور تحلیلگران، تلاشی برای حفظ ظاهر بیطرفانه دستگاه قضایی است.
اردوغان در سخنانی پس از بازداشت اماماوغلو، حزب جمهوریخواه خلق را متهم کرد که به ابزاری برای «پاکسازی فساد» در شهرداری تبدیل شده و گفت: «عدالت، حساب کسانی که بیتالمال را غارت کردهاند، خواهد رسید.»
او همچنین مخالفان را متهم کرد که با اعتراضات خیابانی بهدنبال «آشوبآفرینی» هستند.
در سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازداشت اماماوغلو بیش از آنکه حقوقی باشد، بهشدت سیاسی است؛ بهویژه آنکه یک هفته پیش از بازداشت او، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلیاش را به «دلایل اداری» لغو کرد.
این اقدام نیز میتواند مانعی قانونی بر سر راه نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری باشد چرا که طبق قانون ترکیه، نامزد ریاستجمهوری باید مدرک دانشگاهی معتبر داشته باشد.
دو روایت از ترکیه امروز: تقابل عدالت و توسعه با حزب جمهوریخواه خلق
ترکیه امروز میدان تقابل دو روایت سیاسی است؛ یکی با محوریت حزب عدالت و توسعه و اردوغان و دیگری با ریشه در جمهوریخواهی سکولارِ حزب جمهوریخواه خلق.
حزب جمهوریخواه خلق، نماینده جمهوریت و سکولاریسم مدرن است.
این حزب که بنیانگذار آن مصطفی کمال آتاتورک، معمار ترکیه مدرن است، ستون فقرات نظام لائیک ترکیه به شمار میرود.
این حزب از دههها پیش، مدافع جدایی دین از سیاست (لائیسیته)، نظام پارلمانی با تمرکز بر نظارت و تعادل قوا، استقلال قوه قضاییه، حقوق مدنی، آزادیهای فردی و نگاه اروپامحور در سیاست خارجی بوده است.
در سالهای اخیر، حزب جمهوریخواه خلق به رهبری چهرههایی مانند اماماوغلو کوشیده است تصویر نخبهگرای گذشته را کنار بگذارد و به حزبی فراگیر و مردمی بدل شود.
اماماوغلو با شعار «محبت رادیکال» سعی دارد شکافهای مذهبی، قومی و سیاسی را کاهش دهد و آشتی اجتماعی را در جامعه ترکیه بازسازی کند.
حزب عدالت و توسعه، ترکیبی از محافظهکاری دینی و ملیگرایی
حزب عدالت و توسعه برخاسته از ریشههای اسلامگرای دهه ۱۹۹۰، از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست دارد.
شعارهای این حزب بر بازتعریف نقش دین در سیاست، تقویت نهادهای دینی، تمرکز قدرت در نهاد ریاستجمهوری، افزایش نقش ترکیه در معادلات منطقهای و بازگشت به هویت فرهنگی و مذهبی عثمانیمحور تاکید دارد.
اردوغان بارها اعلام کرده هدفش «پرورش نسلی مومن» است که ارزشهای اسلامی را در خود نهادینه کرده باشد.
او همچنین بارها حزب جمهوریخواه خلق را به «بیاحترامی به اعتقادات دینی مردم» متهم کرده و آنها را بازمانده نخبگان لائیک گذشته خوانده است.
اماماوغلو چه میگوید؟
اماماوغلو نه تنها با سکولاریسم سنتی حزب جمهوریخواه خلق همراه است بلکه تلاش کرده تصویری تازه و معتدل از سکولاریسم ارائه دهد؛ سکولاریسمی که در آن آزادیهای مذهبی رعایت میشود و هیچ دین و عقیدهای برتر نیست.
او تاکید کرده: «من به خدا ایمان دارم اما بهعنوان شهردار، نماینده همه مردم هستم؛ چه باحجاب، چه بیحجاب، چه نمازخوان، چه بینماز.»
اماماوغلو همچنین در مراسم دینی شرکت میکند اما از ابزارسازی مذهبی برای اهداف سیاسی پرهیز دارد. همین نگاه باعث شده او بتواند هم اعتماد جامعه سکولار و هم اقشار مذهبی معتدل را جلب کند.
دین، دولت و لائیسیته: آیا سکولاریسم در ترکیه زنده است؟
یکی از بنیادهای جمهوریت ترکیه، اصل لائیسیته یا همان جدایی دین از سیاست است. اصلی که در دوران آتاتورک در دهه ۱۹۲۰ وضع شد.
طبق این اصل، دین در حوزه خصوصی افراد آزاد است اما دولت موظف است در اداره کشور کاملا بیطرف باشد.
پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، این توازن بهشدت به چالش کشیده شده است.
سیاستهای مذهبی دولت اردوغان
اردوغان که خود تحصیلکرده مدارس مذهبی امامخطیب است، سیاستی آشکار برای احیای ارزشهای دینی در ساختار سیاسی و آموزشی کشور اتخاذ کرد.
نمودهایی از این روند افزایش بودجه و قدرت نهاد دیانت، رشد بیسابقه مدارس امامخطیب، کاهش تدریجی آموزش علوم پایه مانند تکامل (نظریه داروین) در مدارس، گسترش مساجد جدید با معماری دوران عثمانی و برگزاری مراسم مذهبی در رویدادهای دولتی است.
بهعنوان نمونه، تبدیل دوباره موزه ایاصوفیه به مسجد در سال ۲۰۲۰ - که نمادی از سکولاریسم ترکیه بود - با استقبال مذهبیون و خشم سکولارها همراه شد. اردوغان در آن زمان گفت: «ترکیه اکنون دوباره به ریشههای خود بازمیگردد.»
این سیاستها برای بخش بزرگی از جامعه محافظهکار، نشانهای از عدالت تاریخی و پایان تبعیض لائیکها نسبت به متدینان بود اما برای طرفداران سکولاریسم هشداری جدی بود از تسلط فزاینده دین بر حاکمیت.
ارائه نسخهای منعطفتر از سکولاریسم از سوی اپوزیسیون
اماماوغلو و رهبران جدید حزب جمهوریخواه خلق برخلاف سکولاریسم سختگیرانه دهههای گذشته، رویکردی معتدلتر را برگزیدهاند. آنها میگویند: «سکولاریسم، آزادی دین است نه محدودیت آن.»
در دوران اماماوغلو در شهرداری استانبول، مراسم مذهبی مانند افطاریهای عمومی برگزار شد اما در کنار آن، مراسمهای ملی، فرهنگی و مدنی نیز بدون حذف ادامه یافت.
او بارها بر لزوم همزیستی مسالمتآمیز میان دینداران و سکولارها تاکید کرده است. این نگاه، پایه ائتلافی جدید است که بخشهایی از جامعه محافظهکار شهری را نیز به جبهه اپوزیسیون جذب کرده است.
ترکیه پس از اماماوغلو: رویارویی دموکراسی و اقتدارگرایی
بازداشت اماماوغلو، چهرهای مردمی که بارها در انتخابات پیروز شده و از گزینههای اصلی ریاستجمهوری ۲۰۲۸ محسوب میشود، نهتنها یک بحران سیاسی داخلی بلکه لرزشی در ساختار شکننده دموکراسی ترکیه ایجاد کرده است.
واکنش عمومی به این بازداشت، از جمله تظاهرات شبانه در استانبول، آنکارا و ازمیر، نشاندهنده خشم انباشتهشده جامعهای است که احساس میکند مسیر انتخاب آزادانه رهبرانش مسدود شده است.
با این حال، ترکیه امروز ترکیه سال ۲۰۱۳ نیست. سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی، بازداشتهای گسترده، قطع اینترنت و ترس عمومی، بر توانایی بسیج اجتماعی سایه افکنده است.
اگر این اعتراضات گسترش یابد، میتواند دولت اردوغان را وادار به عقبنشینی کند اما اگر سرکوبها موثر باشد، خطر آن وجود دارد که جامعه به سمت بیاعتمادی، انزوا و افسردگی سیاسی سوق پیدا کند.
بحران اقتصادی در سایه بحران سیاسی
بازداشت اماماوغلو شوکی سنگین به بازارهای مالی ترکیه وارد کرد، ارزش لیر با کاهش چشمگیر مواجه شد، شاخص بورس استانبول سقوط بیسابقهای را تجربه کرد و سرمایهگذاران خارجی نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار تردید شدند.
در شرایطی که اقتصاد ترکیه از تورم بالا، بدهی خارجی و کاهش ذخایر ارزی رنج میبرد، هرگونه بیثباتی سیاسی میتواند این بحران را تشدید کند.
کارشناسان هشدار دادهاند ادامه مسیر اقتدارگرایی، ترکیه را از لحاظ اقتصادی به کشوری غیرقابلپیشبینی تبدیل خواهد کرد.
چشمانداز روابط آنکارا با اتحادیه اروپا و غرب
واکنش اتحادیه اروپا به بازداشت اماماوغلو، سریع و شدید بود. آلمان و فرانسه آن را «ضربهای به دموکراسی» خواندند و بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تعلیق گفتوگوهای اقتصادی و همکاریهای دیپلماتیک با ترکیه شدند.
حتی برخی از مقامهای اروپایی گفتند فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در شرایط فعلی «صرفا یک شعار توخالی» است.
در سطح ناتو، ترکیه همچنان یک شریک راهبردی کلیدی به شمار میرود اما رویکرد اردوغان به سرکوب داخلی، غرب را با دوگانگی روبهرو کرده: چگونه باید با کشوری که همزمان متحد نظامی و ناقض دموکراسی است، رفتار شود؟
سناریوهای آینده: سقوط کامل یا بازگشت دموکراسی؟
چشمانداز تیره این است که اردوغان با حذف اماماوغلو و مهندسی انتخابات بعدی، مسیر خود را برای یک دوره دیگر از حکمرانی بدون رقیب هموار کند. در این صورت، ترکیه به مدلی از «اقتدارگرایی انتخاباتی» بدل میشود؛ جایی که انتخابات برگزار میشود اما بیمعناست.
سناریوی میانه مبتنی بر این است که فشارهای داخلی و خارجی دولت را وادار به عقبنشینی نسبی کند؛ دادگاه عالی حکم به لغو بازداشت اماماوغلو دهد یا اتهامات سبکتری برای او در نظر بگیرد و او آزاد شود؛ اما در شرایطی که زیر ذرهبین دولت باقی بماند.
سناریوی امیدوارکننده هم این است که جامعه مدنی، احزاب مخالف و فشار بینالمللی بهقدری افزایش یابد که اردوغان ناگزیر به برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد در سال ۲۰۲۸ شود؛ انتخاباتی که شاید اماماوغلو یا چهرهای مشابه در آن به پیروزی برسد و مسیر بازگشت به حاکمیت قانون آغاز شود.
ترکیه بر لبه تیغ
امروز ترکیه در نقطهای بحرانی ایستاده است؛ جایی میان فروپاشی کامل دموکراسی و امکان بازسازی آن.
بازداشت اماماوغلو نهتنها محاکمه یک فرد بلکه محاکمه یک نظام است. نظامی که باید پاسخ دهد آیا هنوز در آن جایی برای رای مردم، نهادهای مستقل و آزادی سیاسی باقی مانده است یا خیر.
سرنوشت ترکیه در خیابانهای استانبول و اتاقهای دادگاه رقم خواهد خورد و آینده هنوز قطعی نیست اما هر روزی که اماماوغلو در زندان بماند، امید به بازگشت دموکراسی کمرنگتر خواهد شد.
محمدحسین عادلی، رییس کل پیشین بانک مرکزی، هزینه تحمیلی به شهروندان ایرانی بابت تحریمها را تنها در بخش بازرگانی غیر نفتی، سالانه ۵۳ میلیون تومان به ازای هر ایرانی برآورد کرد. به گفته او، تا سال ۲۰۲۹ میلادی، تاثیر اقتصادی تحریمها، ابعاد امنیتی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
عادلی در گفتوگو با وبسایت خبرآنلاین، گفت به دلیل تحریمها، بازرگانان هر کالایی را که بخواهند به مقصد ایران خریداری کنند، باید حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت رایج پول بدهند.
در مرحله بعدی، از آنجا که بازرگانان باید کالاهای خریداری شده به مقصد ایران را از مسیرهای پنهان به کشور وارد کنند، باید در چند مرحله سندسازی انجام شود، تا مقصد نهایی کالا پنهان بماند.
همچنین باید شرکتهای صوری (تراستی) در کشورهای ثالث ایجاد شود تا به پنهان کردن مقصد کمک کند که هزینه این شرکتها هم به قیمت نهایی کالا اضافه میشود.
رییس کل سابق بانک مرکزی، مجموع هزینههای این روند را ۳۰ درصد قیمت هر محصول برآورد کرد.
او با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود، گفت: «۳۰ درصد این مبلغ ۵۰ میلیارد دلار است. این رقم ضرب در دلار ۹۲-۹۳ هزار تومانی، برابر بودجه یکسال دولت است.»
عادلی تاکید کرد این رقم برای هر شهروند ایرانی در سال ۵۳ میلیون تومان هزینه ایجاد میکند؛ یعنی یک خانوار چهار نفره، هر ماه ۱۸ میلیون تومان بابت تحریمها هزینه میدهد.
اظهارات عادلی تنها درباره بخش تجارت خارجی غیر نفتی است. این در حالی است که در حوزه فروش نفت نیز حدود نیمی از ارزش نفت صادراتی کشور به دلیل همین روند دور زدن تحریمها و ایجاد شرکتهای تراستی نصیب دلالان میشود.
برآوردهای ایراناینترنشنال نشان میدهد تنها در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفتی جمهوری اسلامی از صادرات نفتی کشور بوده است.
چالش امنیتی، نتیجه فقیرسازی کشور
رییس کل سابق بانک مرکزی، در بخش دیگری از گفتوگوی خود به برآوردها از حجم تولید ناخالص داخلی در سالهای پیشرو پرداخت و گفت تخمین زده میشود در سال ۲۰۲۹ میلادی، تولید ناخالص ایران در حدود ۵۹۰ میلیارد دلار باشد، در حالی که تولید ناخالص کشورهای همسایه و اطراف نظیر ترکیه، به هزار و ۷۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
به گفته او، این اختلاف تنها محدود به اقتصاد نخواهد ماند: «وقتی کشورهای اطراف ما قدرتمند شوند، سهم بیشتری از منطقه خواهند خواست.»
همه اینها در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد.
او تاکید کرد که جمهوریاسلامی دیگر نباید بتواند به کشورهای دیگر نفت بفروشد.