
روزنامه واشینگتنپست نوشت که سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا در آستانه توافقی قرار دارد که به اداره مهاجرت و گمرک (ICE) اجازه میدهد از اطلاعات مالیاتی برای تایید نام و نشانی افرادی استفاده کند که مظنون به اقامت غیرقانونی در ایالات متحده هستند.






بنا بر این گزارش که روز یکشنبه سوم فروردین منتشر شده، این توافق حاصل هفتهها مذاکره برای استفاده از نظام مالیاتی در راستای اجرای برنامه گسترده دونالد ترامپ برای اخراج مهاجران است.
چهار منبع مطلع به واشینگتن پست گفتهاند بر اساس پیشنویس این توافق، اداره مهاجرت میتواند اسامی و نشانی افراد مظنون را به سازمان خدمات درآمد داخلی ارائه دهد تا با پایگاه داده مالیاتی مطابقت داده شود. این اقدام برخلاف رویهای است که اطلاعات مالیاتی را محرمانه میداند و افشای آن را مشمول مجازاتهای مدنی و کیفری قرار میدهد.
قانون تنها در موارد محدود و با مجوز دادگاه اجازه میدهد اطلاعات مالیاتی با دیگر نهادهای فدرال به اشتراک گذاشته شود. کارشناسان گفتهاند استفاده از این استثناء برای همکاری با نهادهای مهاجرتی، اقدامی بیسابقه است.
به گفته منابع مطلع، مقامهای باسابقه در اداره مالیات آمریکا نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردهاند و آن را سوءاستفاده از بخش محدودی از قانون حریم خصوصی مالیاتی دانستهاند؛ بخشی که برای کمک به تحقیقات کیفری طراحی شده، نه اجرای قوانین مهاجرتی.
بر اساس پیشنویس این توافق، دسترسی اداره مهاجرت به اطلاعات مالیاتی تنها برای تایید نشانی مهاجرانی خواهد بود که حکم نهایی اخراج دارند. درخواستها باید تنها از سوی کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی یا تاد لیونز، مدیر موقت اداره مهاجرت ارائه شود و حاوی نام، نشانی، تاریخ صدور حکم اخراج و اطلاعات شناسایی دیگر باشد.
مقامهای وزارت خزانهداری و امنیت داخلی هنوز به این گزارش واکنش رسمی نشان ندادهاند.
در صورت اجرایی شدن، این توافق تغییر مهمی در نحوه برخورد نهادهای فدرال با اطلاعات مالیاتی و اجرای قوانین مهاجرتی خواهد بود. اداره مالیات آمریکا سالها به مهاجران بدون مدرک اطمینان داده بود که اطلاعات مالیاتی آنها محرمانه است و ثبت اظهارنامه منجر به اخراج نمیشود. طبق پژوهشها، حدود نیمی از ۱۱ میلیون مهاجر بدون مدرک در آمریکا هر ساله اظهارنامه مالیاتی ثبت میکنند.
یکی از مقامهای پیشین این سازمان که نخواست نامش فاش شود گفته: «این توافق خیانت به سه دهه اطمیناندادن دولت به مهاجران برای پرداخت مالیات است.»
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که دولت ترامپ قصد دارد با استفاده از تمام ظرفیتها، بزرگترین طرح اخراج مهاجران در تاریخ آمریکا را اجرا کند. در هفتههای اخیر، مقامهای مهاجرتی تلاش کردهاند تعداد بازداشتها را به روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر برسانند و از روشهایی غیرمعمول مانند استفاده از قانون «دشمنان بیگانه» برای تبعید ونزوئلاییها به زندانهای السالوادور بهره ببرند.
گرچه ترامپ و مشاورانش وعده دادهاند تمرکز آنها بر مهاجران فاقد مدرک یا مجرمان خطرناک است، اما بسیاری از بازداشتشدگان اخیر دارای مجوز اقامت قانونی بودهاند.
همزمان، وزارت امنیت داخلی سه نهاد نظارتی را که مسئول رسیدگی به شرایط بازداشت مهاجران، وضعیت کودکان و پیگیری پروندههای اقامت و شهروندی بودند، منحل کرده است. این وزارتخانه مدعی شده این دفاتر باعث ایجاد مانع در اجرای وظایف بودهاند.
در صورت نهایی شدن، این توافق نخستین بار خواهد بود که نهادهای مهاجرتی از نظام مالیاتی برای اجرای گسترده قانون بهره میگیرند. بسیاری از مهاجران بدون مدرک اظهارنامه مالیاتی ثبت میکنند تا در آینده از سوابق پرداخت مالیات برای دریافت اقامت استفاده کنند.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که خودروسازان بینالمللی در تلاشند تا پیش از اجرایی شدن دور جدید تعرفههای گمرکی آمریکا، خودروها و قطعات اصلی خود را به ایالات متحده ارسال کنند؛ اقدامی که به گفته فعالان صنعت برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین خودرو انجام میشود.
طبق گزارش فایننشال تایمز که در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده، به دنبال درخواست خودروسازان، کشتیهای حمل خودرو به سرعت از آسیا و اروپا به مقصد آمریکا اعزام شدهاند. مقامهای صنعت گفتهاند که این کشتیها هزاران دستگاه خودرو بیش از میزان معمول را به آمریکا منتقل میکنند.
لاس کریستوفرسن، مدیرعامل شرکت حملونقل خودرویی والنیوس ویلهلمسن، گفته: «حجم صادرات از آسیا بیشتر از ظرفیتی است که بتوانیم از مشتریانمان قبول کنیم.» او افزوده در صورت نبود کمبود کشتیهای حامل خودرو، ظرفیت حملونقل میتوانست بیشتر از این هم افزایش یابد.
تعرفههای موسوم به «متقابل» که از سوی دونالد ترامپ وعده داده شده، قرار است از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ اجرا شود؛ دقیقا همزمان با پایان معافیت ۳۰روزهای که برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از مکزیک و کانادا تعیین شده بود.
به گفته یکی از مدیران کشتیرانی، شرکتهای کرهای هیوندای و کیا نیز در تلاش هستند تا پیش از موعد مذکور، تعداد بیشتری خودرو به ایالات متحده صادر کنند. هیوندای در اینباره گفته که برنامه حملونقل خود را دائما بر اساس شرایط بازار تنظیم میکند، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است.
یکی از مقامهای یک شرکت خودروساز آلمانی نیز تایید کرده که برای مقابله با تهدید تعرفهها، میزان صادرات خودرو از اروپا به آمریکا را افزایش دادهاند. در نتیجه این اقدامات، میزان صادرات خودرو از اتحادیه اروپا به ایالات متحده در ماه فوریه نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته و این رقم برای ژاپن ۱۴ درصد و برای کره جنوبی ۱۵ درصد بوده است.
استیان اوملی، معاون ارشد شرکت Esgian که حرکت کشتیهای خودرویی را رصد میکند، گفته: «افزایش قابل توجهی در تعداد کشتیهای در حال حرکت از اروپا به آمریکا دیده میشود و بهزودی از شرق آسیا نیز شاهد چنین افزایشی خواهیم بود.»
همزمان شرکتهایی که در مکزیک و کانادا تولید دارند نیز در حال آمادهسازی برای اجرای تعرفهها هستند. شرکت هوندا تلاش دارد تا محمولههای خود را زودتر از موعد از این دو کشور وارد کند و گروه استلانتیس (مالک برندهای کرایسلر و جیپ) هم ذخایر خود را به آمریکا منتقل کرده و میزان تولید را در دوره معافیت یکماهه افزایش داده است.
داگ اوسترمن، مدیر مالی استلانتیس، در کنفرانسی گفته: «در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ روز موجودی در نمایندگیها داریم که شامل خودروهای تولید مکزیک و کانادا میشود.»
یک مقام دیگر در صنعت لجستیک نیز گفته که شرکتهای تولیدکننده قطعات الکترونیکی خودرو مانند سیستمهای صوتی، در حال دپوی بیشتر در خاک آمریکا هستند.
البته این رویکرد در سراسر صنعت یکسان نیست. شرکت تویوتا اعلام کرده که هیچگونه افزایش صادراتی به آمریکا در پیشبینی تعرفههای احتمالی نداشته است. همچنین دو شرکت کشتیرانی ژاپنی نیز گفتهاند که تغییری در تقاضا احساس نکردهاند.
کودی لاسک، مدیرعامل انجمن بینالمللی فروشندگان خودرو در آمریکا، گفته بزرگترین ابهام مربوط به طول مدت اجرای تعرفهها و کشورهای مشمول آن است. او افزوده: «همه در حال انتظار هستیم. آیا هر کشور بهطور جداگانه ارزیابی میشود؟ یا همه مشمول یک سیاست خواهند بود؟»
کریستوفرسن از شرکت والنیوس ویلهلمسن نیز هشدار داده است: «سوال بزرگ این است که این تعرفهها در بلندمدت چه تاثیری بر تجارت خودرو خواهند گذاشت... مشتریان واقعا مطمئن نیستند که مسیر آینده چگونه خواهد بود.»
خبرنگاران صدای آمریکا، اتحادیههای آنها و سازمان «گزارشگران بدون مرز» از دولت دونالد ترامپ بهدلیل تعطیلی این رسانه شکایت کردند. آنها در شکواییه خود، تصمیم رییسجمهوری ایالات متحده را «غیرقانونی» خواندند.
این شکایت جمعه اول فروردین در دادگاه فدرال نیویورک به ثبت رسید.
شاکیان این پرونده گفتند تعطیلی صدای آمریکا حق آزادی بیان کارکنان را که در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده تضمین شده، نقض کرده است.
ترامپ ۲۵ اسفند با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله آژانس ناظر بر صدای آمریکا و سایر رسانههای دولتی شد.
کری لیک، مشاور ارشد سازمان رسانههای جهانی آمریکا (یواساِیجیام)، ۲۵ اسفند اعلام کرد این سازمان و رسانههای زیرمجموعه آن، از جمله صدای آمریکا، مشمول دستور ترامپ میشوند.
بر اساس این فرمان اجرایی، لیک کارکنان صدای آمریکا را به مرخصی اجباری با حقوق فرستاد و بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد را قطع کرد.
«تعطیلی شتابزده رسانهها باعث بیپرواتر شدن حکومتهای خودکامه میشود»
کارکنان صدای آمریکا در ادامه شکایت خود از دولت ترامپ تاکید کردند بودجه این رسانه از سوی کنگره ایالات متحده به تصویب رسیده و قطع آن نقض قوانین به شمار میرود.
آنها هشدار دادند تعطیلی شتابزده رسانهها طبق فرمان ترامپ، حکومتهای اقتدارگرا را در سراسر جهان بیپرواتر خواهد کرد.
شاکیان افزودند: «در بسیاری از نقاط جهان، یکی از منابع حیاتی اخبار بیطرفانه از بین رفته است و تنها رسانههای دولتی سانسورشده باقی ماندهاند تا این خلا را پر کنند.»
خبرگزاری رویترز اول فروردین گزارش داد پس از صدور فرمان اجرایی رییسجمهوری ایالات متحده، بیش از هزار و ۳۰۰ تن از کارکنان رسانههای فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شدند.
صدای آمریکا که در اوج جنگ جهانی دوم با هدف مقابله با تبلیغات نازیها آغاز به کار کرد، بهتدریج به یک شبکه رسانهای بینالمللی تبدیل شد. این رسانه با پخش برنامههایی به بیش از ۴۰ زبان از طریق اینترنت، رادیو و تلویزیون، روایتهای خبری ایالات متحده را به کشورهایی که از وجود رسانههای آزاد محروم هستند، منتقل میکرد.
بر اساس شکایت ثبتشده در دادگاه فدرال نیویورک، صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد و رادیو آسیای آزاد مجموعا بیش از ۴۲۵ میلیون شنونده هفتگی داشتند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۲۷ اسفند اعلام کرد قطع بودجه رادیو اروپای آزاد از سوی آمریکا «ناراحتکننده» است، اما این اتحادیه نمیتواند بهطور خودکار جایگزین ایالات متحده شود و این رسانه را تامین مالی کند.
جیمز بواسبرگ، قاضی منطقهای ایالات متحده مستقر در واشینگتن، که پرونده اخراج اعضای یک باند جنایتکار ونزوئلایی را بررسی میکند، اعلام کرد که وکلای دولت دونالد ترامپ در جلسه دادگاه با او با «بیاحترامی» و بهشیوهای «افراطی» سخن گفتند.
این قاضی آمریکایی جمعه، اول فروردین، در یک جلسه دادگاه در مورد بررسی نقض احتمالی حکم خود مبنی بر ممنوعیت اخراج اعضای باند ونزوئلایی از سوی دولت ترامپ، با وکلای دولت روبهرو شد.
او در حال بررسی این موضوع است که آیا مقامات دولتی دستورش را نقض کردهاند یا خیر.
در این جلسه، بواسبرگ به درو انساین معاون دادستان کل گفت که به خاطر نمیآورد تا به حال شنیده باشد که وکلای دولت به شیوهای که دولت کنونی در پروندههای خود با او صحبت کردهاند، صحبت کرده باشند.
بواسبرگ دقیقا درباره زبانی که وکلای دولت به کار بردهاند، توضیح نداد.
دولت، چهارشنبه بواسبرگ را متهم کرد که بدون شواهد روشن در جستوجوی اطلاعات بیشتر در مورد اخراجهای صورت گرفته از سوی دولت ترامپ است.
اما این قاضی گفت که او اغلب به کارمندان حقوقی خود توصیه میکند که ارزشمندترین دارایی آنها شهرت و اعتبار آنهاست.
بواسبرگ به معاون دادستان گفت: «من فقط از شما می خواهم مطمئن شوید که تیم شما این درس را حفظ میکند.»
بواسبرگ در جلسه دادگاه گفت که استفاده دولت ترامپ از قانون «دشمنان خارجی» مربوط به سال ۱۷۹۸ برای توجیه اخراج افراد، بدون دستور نهایی از قاضی مهاجرت «بسیار نگرانکننده و مشکلساز» است.
اختلاف فزاینده بین بواسبرگ و دولت ترامپ نگرانیهایی را در میان منتقدان دولت و برخی از کارشناسان حقوقی ایجاد کرده است.
بیش از ۲۰۰ نفر که به عضویت در یک باند جنایتکار ونزوئلایی متهم هستند، از ایالات متحده اخراج و به السالوادور فرستاده شدند. رییسجمهوری السالوادور اعلام کرد این افراد به یک زندان فوقامنیتی منتقل شدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۴ اسفند با استناد به قانون موسوم به «دشمنان بیگانه» مصوب سال ۱۷۹۸، دستور اخراج فوری اعضای باند «ترین د آرائوآ» را صادر کرد. این گروه به آدمربایی، اخاذی، جرایم سازمانیافته و قتل متهم شده است.
یک روز بعد، یک قاضی فدرال در واشینگتن اجرای این حکم را بهمدت ۱۴ روز متوقف کرد و گفت این قانون به «اقدامات خصمانه» یک کشور دیگر اشاره دارد که باید در سطحی معادل جنگ باشد.
بیشتر بخوانید: قاضی فدرال دستور ترامپ برای اخراج مهاجران ونزوئلایی با قانون قرن هجدهمی را متوقف کرد
نایب بوکله، رییسجمهوری السالوادور، یکشنبه ۲۶ اسفند در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ۲۳۸ عضو این باند ونزوئلایی وارد السالوادور شده و به مرکز بازداشت تروریسم منتقل شدهاند.
این زندان عظیم گنجایش نگهداری ۴۰ هزار زندانی را دارد.
بوکله افزود اعضای باند ونزوئلایی بهمدت یک سال در این زندان نگهداری خواهند شد و در صورت لزوم، این مدت قابل تمدید است.
زمان دقیق پرواز هواپیمای حامل این افراد از آمریکا به السالوادور مشخص نیست، اما پستی از رییسجمهوری السالوادور در شبکه اجتماعی ایکس نشان میدهد این انتقال پیش از دستور قاضی آمریکایی انجام شده است.
ساعاتی پس از انتشار گزارشی در روزنامه نیویورکتایمز درباره بررسی طرحهای فوق سری آمریکا برای جنگ احتمالی با چین با ایلان ماسک در وزارت دفاع ایالات متحده، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا با حمله شدید به این روزنامه، این گزارش را از بنیان نادرست خواند.
نیویورکتایمز پنجشنبه ۳۰ اسفند بهنقل از چهار مقام آگاه که نامشان را اعلام نکرد، گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا قرار است جمعه اول فروردین ۱۴۰۴، ایلان ماسک را در جریان برنامههای نظامی آمریکا برای هرگونه جنگ احتمالی با چین قرار دهد.
دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، این خبر را تکذیب کرد و نوشت: «رسانههای جعلی بار دیگر دست به کار شدهاند، این بار نیویورک تایمز شکستخورده! آنها به اشتباه ادعا کردهاند که ایلان ماسک فردا به پنتاگون میرود تا درباره یک جنگ احتمالی با چین اطلاعات دریافت کند. چقدر مضحک است!»
او افزود: «در این جلسه حتی موضوع چین مطرح نخواهد شد و هیچ بحثی در مورد آن صورت نخواهد گرفت. چه شرمآور است که رسانههای بیاعتبار همچنان میتوانند چنین دروغهایی را بسازند. به هر حال، این گزارش کامل نادرست است!!!»
نیویورکتایمز چه نوشته بود؟
روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی که پنجشنبه ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ منتشر کرد، نوشت که این نشست بر موضوع چین متمرکز خواهد بود، اما مقاماتی که برگزاری این نشست را تایید کردهاند، جزییات بیشتری در این زمینه ارائه ندادند.
نیویورکتایمز در گزارش خود تاکید کرده است که واگذاری اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا به ایلان ماسک نشاندهنده گسترش نقش او به عنوان مشاور ترامپ و همچنین تضاد منافع او است.
بهنوشته این روزنامه، ارائه اطلاعات فوقسری نظامی به ماسک، گامی چشمگیر در توسعه نقش او بهعنوان مشاور ترامپ محسوب میشود و همزمان نگرانیها درباره تضاد منافع او را برجسته میکند، زیرا در حالی که او به مسائل مختلف دولت فدرال میپردازد، همچنان مدیریت شرکتهایی را بر عهده دارد که از پیمانکاران اصلی دولت آمریکا محسوب میشوند.
بهنوشته نیویورکتایمز، در این مورد خاص، ماسک که مدیرعامل شرکتهای اسپیسایکس و تسلا است، یکی از تامینکنندگان اصلی وزارت دفاع آمریکا محسوب میشود و در عین حال منافع اقتصادی گستردهای در چین دارد.
برنامههای جنگی پنتاگون، که در اصطلاح نظامی به آنها «O-plans» یا «طرحهای عملیاتی» گفته میشود، از محرمانهترین اسناد نظامی ایالات متحده محسوب میشوند. اگر کشوری خارجی از این برنامهها مطلع شود، میتواند دفاع خود را تقویت و نقاط ضعف خود را برطرف کند، در نتیجه شانس موفقیت برنامههای جنگی آمریکا کاهش مییابد.
جزییات نشست محرمانه درباره جنگ احتمالی با چین
بهنوشته نیویورکتایمز، جلسه توجیهی فوقسری مربوط به برنامه جنگی علیه چین شامل ۲۰ تا ۳۰ اسلاید خواهد بود که نشان میدهند آمریکا چگونه در چنین جنگی وارد عمل خواهد شد. در این جلسه، مراحل مختلف از شناسایی تهدیدهای اولیه چین گرفته تا گزینههای حمله به اهداف چینی و چارچوب زمانی اجرای این حملات بررسی خواهد شد. این برنامهها سپس به ترامپ ارائه میشود تا او در مورد آنها تصمیمگیری کند.
روزنامه نیویورکتامیز در گزارش خود تاکید کرد که سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به ایمیلی درباره هدف از این دیدار، نحوه تنظیم آن، آگاهی ترامپ از آن و احتمال بروز تضاد منافع توضیحی نداد و مشخص نیست که آیا ترامپ برای ماسک معافیت تضاد منافع صادر کرده است یا نه.
پس از انتشار این خبر، شان پارنل، سخنگوی ارشد وزارت دفاع، در بیانیهای اعلام کرد: «وزارت دفاع از دیدار با ایلان ماسک در روز جمعه در پنتاگون استقبال میکند. او به دعوت پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، به این نشست خواهد آمد.»
نقش ماسک در سیاستهای نظامی آمریکا
نیویورکتایمز در گزارش خود نوشت: «این دیدار نشاندهنده نقش دوگانهای است که ایلان ماسک ایفا میکند: او نه تنها ثروتمندترین فرد جهان است، بلکه ترامپ نیز اختیارات گستردهای به او داده است. ماسک دارای مجوز امنیتی است و پیت هگست میتواند تشخیص دهد که چه کسی به دسترسی به این اطلاعات نیاز دارد. اما ارائه جزییات فنی به ماسک مسئلهای کاملا متفاوت است.»
طبق گفته مقامات، علاوه بر پیت هگست وزیر دفاع، دریاسالار کریستوفر گرادی رییس موقت ستاد مشترک ارتش و دریاسالار ساموئل پاپارو فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه ایندو-پاسیفیک، در این نشست جزییات برنامههای مقابله با چین را در اختیار ماسک قرار خواهند داد.
برنامههای عملیاتی برای جنگهای بزرگ مانند جنگ احتمالی با چین بسیار پیچیده هستند و درک آنها برای افرادی که تجربهای در برنامهریزی نظامی ندارند دشوار است. روسای جمهوری معمولا به جای جزییات فنی، فقط اطلاعات کلی از این برنامهها دریافت میکنند. هنوز مشخص نیست که ماسک تا چه حد به این اطلاعات علاقهمند خواهد بود یا به چه میزان به آنها نیاز دارد.
پیت هگست هفته گذشته بخشی از این برنامه جنگی را دریافت و چهارشنبه نیز بخش دیگری از آن را بررسی کرده است.
چرا ماسک باید از برنامه جنگی آمریکا با چین مطلع شود؟
نیویورکتایمز در ادامه گزارش خود نوشت: «ماسک در زنجیره فرماندهی نظامی آمریکا جایگاهی ندارد و مشاور رسمی ترامپ در امور نظامی مربوط به چین نیست. اما ممکن است دلیل مهمی برای مطلع کردن او از این برنامهها وجود داشته باشد.»
بهنوشته این روزنامه، ماسک و تیم او که در اداره بهرهوری دولتی (DOGE) فعالیت دارند، بهدنبال کاهش هزینههای پنتاگون هستند. برای کاهش بودجه نظامی آمریکا به شکلی مسئولانه، آنها باید بدانند که پنتاگون در یک جنگ با چین به چه سلاحهایی نیاز خواهد داشت.
برای مثال، کاهش بودجه ناوهای هواپیمابر میتواند میلیاردها دلار صرفهجویی ایجاد کند. اما اگر برنامه جنگی آمریکا برای مقابله با چین بر استفاده از این ناوها تکیه داشته باشد، متوقف کردن تولید آنها ممکن است به برنامه کلی آسیب برساند.
نگرانی از تضاد منافع ماسک
ایلان ماسک یکی از تامینکنندگان اصلی پنتاگون محسوب میشود. اسپیسایکس میلیاردها دلار از وزارت دفاع و آژانسهای اطلاعاتی آمریکا دریافت کرده تا به ارتش ایالات متحده کمک کند در برابر تهدیدات فزاینده چین ایستادگی کند.
این شرکت بیشتر ماهوارههای نظامی آمریکا را با موشکهای فالکون ۹ از پایگاههای نظامی فلوریدا و کالیفرنیا به فضا پرتاب میکند. همچنین، شبکه ارتباطی استارلینک که از سوی اسپیسایکس اداره میشود، نقش مهمی در ارتباطات نظامی پنتاگون دارد.
پیش از پایان دولت بایدن، نیروی هوایی آمریکا تحقیقات خود را درباره پایبندی ماسک به مقررات مجوزهای امنیتی آغاز کرد. سناتورهای دموکرات نیز پرسشهایی درباره پایبندی ماسک به مقررات امنیتی مطرح کردهاند.
علاوه بر این، دولت چین اسپیسایکس را بهعنوان یک بازوی نظامی آمریکا در نظر میگیرد. دانشگاه دفاع ملی چین مقالهای با عنوان «نظامیسازی استارلینک و تاثیر آن بر ثبات راهبردی جهانی» منتشر کرده که نشان میدهد پکن، استارلینک را تهدیدی برای امنیت خود تلقی میکند.
ارتباط گسترده ماسک با چین
ایلان ماسک روابط گستردهای با چین دارد. کارخانه تسلا در شانگهای که در سال ۲۰۱۹ با مجوز ویژه دولت چین تاسیس شد، اکنون بیش از نیمی از تولید جهانی تسلا را به خود اختصاص داده است.
سال گذشته، تسلا در گزارشهای مالی خود اعلام کرد که وامی ۲.۸ میلیارد دلاری از بانکهای چینی برای هزینههای تولید دریافت کرده است.
ماسک در رسانههای اجتماعی نیز از چین حمایت کرده و این کشور را «پیشروترین کشور در تولید خودروهای الکتریکی و انرژی خورشیدی» نامیده است. او همچنین از برنامه فضایی چین تمجید کرده و ایده ادغام تایوان در چین را مطرح کرده که باعث خشم سیاستمداران تایوانی شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در اقدامی که وعده دیرینه به محافظهکاران را محقق میکند، فرمانی اجرایی را امضا کرد که هدف آن کاهش اختیارات وزارت آموزش و انتقال سیاستگذاریهای آموزشی به ایالتها و هیئتهای محلی است.
رییسجمهوری آمریکا، پنجشنبه اول فروردین ۱۴۰۴ در مراسم امضای این فرمان اجرایی در کاخ سفید گفت: «ما آموزش را، خیلی ساده، به ایالتها برمیگردانیم، جایی که به آن تعلق دارد.»
او افزود: «ما این وزارتخانه را تعطیل میکنیم، و هرچه سریعتر این کار را انجام خواهیم داد. این نهاد هیچ کمکی به ما نمیکند.»
این تصمیم، که مورد استقبال محافظهکاران قرار گرفته اما نگرانی مدافعان آموزش عمومی را برانگیخته، نخستین گام برای منحل کردن وزارت آموزش ایالات متحده محسوب میشود.
بهگزارش رویترز، انحلال کامل این وزارتخانه نیازمند تصویب کنگره است و ترامپ در حال حاضر آرای لازم را برای این کار ندارد.
گامی دیگر در مسیر کوچکسازی دولت فدرال
فرمان اجرایی ترامپ پس از اعلامیه هفته گذشته وزارت آموزش مبنی بر تعدیل نزدیک به نیمی از کارکنان این نهاد صادر شد.
ترامپ که دو ماه است به کاخ سفید بازگشته، سیاستهای دوره اول ریاست جمهوری خود برای بازسازی دولت فدرال و کاهش بوروکراسی را دنبال میکند.
بهنوشته رویترز، مسئله آموزش در آمریکا همواره میدان نبرد سیاسی بوده است. محافظهکاران از سیاستهای موسوم به «انتخاب مدرسه» که به نفع مدارس خصوصی است حمایت میکنند، در حالی که دموکراتها معمولا مدافع برنامههای حمایتی برای مدارس دولتی هستند. این اختلافات در دوران همهگیری کرونا شدت گرفت و ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی از این شکافها بهره برد.
تمرکز بر عملکردهای پایهای وزارت آموزش
در حالی که لیندا مکماهون، وزیر آموزش، در مراسم پنجشنبه برای صدور فرمان اجرایی حضور داشت، ترامپ تاکید کرد که ماموریت مکماهون از بین بردن جایگاه خودش است.
مطابق با فرمان اجرایی جدید، وزارت آموزش تنها وظایف پایهای همچون مدیریت وامهای دانشجویی، کمکهزینههای تحصیلی «پِل» و حمایت از کودکان با نیازهای ویژه را ادامه خواهد داد.
موانع قانونی و مخالفتهای شدید
هرچند جمهوریخواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارند، برای تصویب قانونی که وزارت آموزش را منحل کند، به ۶۰ رای در سنا نیاز است که مستلزم حمایت دموکراتها نیز خواهد بود. ترامپ با اشاره به این موضوع گفت که ممکن است موضوع در کنگره به رایگیری گذاشته شود.
در این مراسم، ترامپ از حمایت فرمانداران جمهوریخواهی مانند گرگ ابوت (تگزاس) و ران دیسانتیس (فلوریدا) برخوردار بود. او همچنین، گروه محافظهکار «مادران برای آزادی» (Moms for Liberty) را مورد تمجید قرار داد.
با این حال، اتحادیه معلمان آمریکا (AFT) بلافاصله به این اقدام واکنش نشان داد. رندی واینگارتن، رییس این اتحادیه در بیانیهای خطاب به ترامپ گفت: «در دادگاه میبینمت.»
پتی موری، سناتور دموکرات، نیز در بیانیهای گفت: «دونالد ترامپ خوب میداند که نمیتواند بدون کنگره وزارت آموزش را منحل کند. اما اگر تمام کارکنان را اخراج کند و این نهاد را از هم بپاشد، ممکن است به همان نتیجه ویرانگر دست یابد.»
واکنش افکار عمومی و چالشهای پیشرو
بررسیهای افکارسنجی نشان میدهد که اکثریت مردم آمریکا با بسته شدن وزارت آموزش مخالفاند. بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس که ماه گذشته انجام شد، ۶۵ درصد ز پاسخدهندگان با انحلال این وزارتخانه مخالف و تنها ۳۰ درصد با چنین کاری موافق بودند. این نظرسنجی چهار هزار و ۱۴۵ بزرگسال آمریکایی را مورد بررسی قرار داده و حاشیه خطای آن حدود دو درصد اعلام شده است.
از سوی دیگر، تحلیل دادههای اداره سرشماری آمریکا نشان میدهد که کمکهای فدرال ۱۵ درصد از بودجه مدارس در ایالتهایی را تامین میکند که در انتخابات ۲۰۲۴ به ترامپ رای دادند، در حالی که این رقم در ایالتهای حامی دموکراتها ۱۱ درصد است.
وزارت آموزش برنامههای بزرگی را مدیریت میکند که بیشترین تاثیر را در ایالتهای محافظهکاری مانند آلاسکا، میسیسیپی، لوییزیانا و وایومینگ دارند. برنامه کمک به مدارس کمدرآمد (Title I) و حمایت از دانشآموزان دارای نیازهای ویژه، دو مورد از مهمترین این طرحها هستند.
در حالی که برخی از جمهوریخواهان در تلاش بودند تا بودجه این برنامهها را به مدارس خصوصی و آموزش خانگی اختصاص دهند، این پیشنهاد در مارس ۲۰۲۳ در مجلس نمایندگان با رای قاطع ۳۳۱ مخالف در برابر ۸۳ موافق رد شد و بیش از نیمی از جمهوریخواهان نیز به آن رای منفی دادند.
آینده وزارت آموزش؛ آیا ترامپ موفق خواهد شد؟
ترامپ علاوه بر هدفگیری مدارس دولتی، سیاستهای آموزش عالی را نیز تغییر داده است. کاهش بودجه دانشگاهها و مقابله با سیاستهای تنوع، برابری و شمول (DEI) در نهادهای آموزشی از جمله اقدامات او بوده است.
همچنین، دانشگاه کلمبیا با ضربالاجل روز پنجشنبه مواجه است تا محدودیتهایی را بر اعتراضات دانشجویی اعمال کند، در غیر این صورت مذاکرات برای بازگرداندن ۴۰۰ میلیون دلار کمک مالی فدرال که معلق شده است، با مشکل مواجه خواهد شد.
اگرچه هنوز کاملا مشخص نیست که ترامپ تا چه حد در اجرای کامل برنامه خود موفق خواهد بود. اما تقریبا قطعی بهنظر میرسد که مبارزهای قانونی و سیاسی در پیش است که میتواند ساختار آموزش عمومی در آمریکا را بهشکل اساسی تغییر دهد.