آمریکا: شورای امنیت باید رفتار گستاخانه جمهوری اسلامی در نقض تعهدات پادمانی را محکوم کند

بر اساس این گزارش، پس از صدور حکم اعدام در دادگاه، طرف‌های پرونده به رای اعتراض کردند، چرا که وکیل اولیای دم احتمال «آمریت» را مطرح کرد. اما قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از آمریت وجود ندارد و متهمان به دلیل اختلافات شخصی دست به قتل زده‌اند.

در پی این اعتراض، دیوان عالی کشور حکم را نقض و دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کرد. دادگاه پس از بررسی دوباره و نیافتن سرنخی از آمریت، مجددا تشکیل شد و متهمان بار دیگر دفاعیات خود را مطرح کردند.

بر اساس این حکم، کریم، متهم ردیف اول، به دو بار قصاص محکوم شد. میرویس به‌دلیل شروع به قتل، سرقت مسلحانه، ورود غیرمجاز و اقامت غیرقانونی، در مجموع به ۳۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، اسکندر به ۳۳ سال حبس و شلاق، و داوود به هشت سال حبس محکوم شدند.

مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی، شنبه ۱۸ اسفند به روزنامه اعتماد گفته بود بسیاری از تماس‌ها و برنامه‌ها از گوشی‌های متهمان و مقتولان پاک شده‌اند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.

با این حال اصغر جهانگیری، بدون آنکه به ابعاد ابهاماتی که وکیل خانواده مهرجویی مطرح کرده، صرفا گفت که ادعای دست داشتن فردی دیگر در قتل مهرجویی محرز نشده است.

مانوش منوچهری با اشاره به اینکه طبق دادنامه دیوان عالی کشور از آن‌ها خواسته شده درباره «معاون احتمالی جرم» اظهار نظر کنند، گفت: «ما خواستیم برای کشف این موضوع از ابزارهایی مثل تلفن همراه و دوربین‌ها استفاده شود و اطلاعات دقیق و کامل گوشی را در اختیار ما قرار دهند.»

به گفته او، در اداره کل آگاهی استان البرز مشخص شد اطلاعات موجود در گوشی‌ها ناقص و دستکاری شده و بسیاری از داده‌ها، از جمله تماس‌ها، پیامک‌ها و اپلیکیشن‌ها، به‌طور کامل پاک شده‌اند.

او افزود: «خیلی از تماس‌های گوشی‌های مقتولان که در روز آخر با آن‌ها گرفته شده، هم پاک شده؛ همین‌طور اپلیکیشن‌های واتس‌آپ، تلگرام، اینستاگرام از گوشی مقتولان و متهمان پاک شده بود و در موبایل‌ها اصلا موجود نبود.»

منوچهری پیش از این نیز در مهرماه گذشته با بیان اینکه چهار متهم این پرونده انگیزه کافی برای قتل نداشتند، تاکید کرده بود «حتما پای یک آمر دیگری» در میان است و آن‌ها تنها اجرا کننده اوامر او بوده‌اند.

او در آن زمان گفت دادگاه طی دو جلسه و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد، اما نظری بر انجام تحقیقات بیشتر یا توجه به ایرادات وکلای اولیای دم برای شناسایی معاون یا معاونان احتمالی نداشت.

مهرجویی و همسرش شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی‌ خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.

پس از آن در بهمن ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند.

این احکام در حالی صادر شد که بسیاری همچنان بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شده‌اند.

بسیاری ماجرای قتل مهرجویی و محمدی‌فر را شبیه پرونده قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰ دانسته‌ و گفته‌اند حکومت خواسته است با این سلاخی، به جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.

این مقایسه‌ همان زمان قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.

یکی از نخستین رسانه‌هایی که به این شباهت اشاره کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسئول آن با نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین می‌شود.

در جریان قتل‌های سیاسی از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی‌ سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.

داریوش مهرجویی متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجسته‌ترین فیلم‌سازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان موسوم به موج نو شناخته می‌شود.

این کارگردان در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.

از مهم‌ترین آثار او می‌توان به فیلم‌های «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»،‌ «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.

این بیانیه که نسخه‌ای از آن چهارشنبه ۲۲ اسفند به ایران‌اینترنشنال رسید، اجرای حکم شلاق یراحی را به‌شدت محکوم کرد.

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند: «استوار در کنار هنرمند عزیز مهدی یراحی و تمامی هنرمندان مستقل ایران ایستاده‌ایم.»

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۵ اسفند مهدی یراحی، آهنگساز، خواننده معترض و زندانی سیاسی پیشین را برای خواندن یک ترانه به زیر شلاق کشید.

انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی شلاق زدن یک هنرمند به‌دلیل سخن گفتن از خواسته‌های مردم را محکوم کردند.

یراحی پس از اجرای حکم خود، با ذکر هشتگ «مهسا امینی» در اینستاگرام نوشت: «آنکه حاضر نیست برای آزادی بهایی بپردازد، لایق آزادی نیست. با آرزوی رهایی.»

۲۳۹ هنرمند در ادامه بیانیه خود، ضمن ابراز بهت و حیرت از اجرای این حکم، از یراحی به‌عنوان هنرمند شریف و مردمی موسیقی ایران که همواره درد مردم را به جان خریده و «عزت را بر ذلت» ترجیح داده است، یاد کردند.

آن‌ها تاکید کردند: «یراحی شایسته والاترین تکریم‌ها و تقدیرهاست، نه حکمی ظالمانه و قرون‌وسطایی چون شلاق.»

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه بی‌حرمتی‌های حاکمیت نسبت به هنرمندان مردمی، زنان فعال در عرصه موسیقی و هنرمندان مستقل ایران روز به‌ روز بیشتر می‌شود، خاطرنشان کردند هنرمند مردمی، اعتراض مردم را به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن بیان می‌کند و این بدیهی‌ترین رسالت اوست.

فاطمه اختصاری، وحید آقاجانی، نیما اکبرپور، مصطفا آل‌احمد، مژگان ایلانلو، مجید برزگر، جعفر پناهی، فروزان جمشیدنژاد، محمد رسول‌اف، سپیده رشنو، توماج صالحی، بهتاش صناعی‌ها، کاوه فرنام، هانا کامکار، رضا کیانیان، ملیحه مرادی، فاطمه معتمدآریا، مریم مقدم، مهدی موسوی، مجتبی میرطهماسب و لیلا نقدی‌پری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آن‌ها با اشاره به این موضوع که «اقتدارگرایان» تاب تحمل زبان لطیف هنر را ندارند و با احضار، تهدید، ممنوع‌الکاری، زندان و پابند، در تلاشند هر صدای اعتراضی را خاموش کنند، تاکید کردند تاریخ همواره گواه پیروزی حق بوده است.

در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از برخورد با هنرمندان، به‌ویژه زنان خواننده در ایران، با همکاری گسترده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به راه افتاده و بسیاری این اقدامات را تلاشی از سوی حکومت برای خاموش کردن صدای زنان توصیف کرده‌اند.

طی روزهای گذشته، صفحات اینستاگرام شماری از خواننده‌های زن و دیگر هنرمندان یا چهره‌های فعال در فضای مجازی در ایران مسدود شده‌اند.

سرکوب هنرمندان از سوی حکومت در حالی شدت گرفته است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها این اقدامات را محکوم کرده‌اند.

این روزنامه در شماره چهارشنبه ۲۲ اسفند خود با اشاره به اراده حاکمیت برای عدم اجرای قانون حجاب اجباری، نوشت: «با وجود آن‌که بارها به این موضوع اشاره شده که جلوگیری از اجرای لایحه عفاف و حجاب تصمیم سیستم حکمرانی بوده است، روز گذشته باز هم این گروه مقابل مجلس تجمع کردند.»

این روزنامه با تاکید بر این‌که توهین به رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، بخش جدایی‌ناپذیر این تجمع بوده است، افزود: «رفتارهای این گروه خشن به اعتراض و فحاشی به نمایندگانی که معتقد بودند دوگانه‌سازی از حجاب و بی‌حجابی کار درستی نیست و اولویت‌های مهم‌تری برای کشور قائل بودند، هم رسید.»

فرهیختگان با بیان این‌که دردسرسازی گروهی که خود را حامیان حجاب معرفی می‌کنند، تمامی ندارد، اضافه کرد: «بعد از تجمع‌های موتوری، شعار علیه سران قوا، کفن‌پوشی و تحصن مقابل ساختمان بهارستان، کار به محکوم کردن علمایی مثل آیت‌الله جوادی‌آملی هم رسید.»

در هفته‌های گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.

در جریان یکی از این تجمعات، آخوندی در میان تجمع‌کنندگان حامی حجاب اجباری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: «پایه تحصن کسانی که ۲۴ ساعته وقت می‌گذارند ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ نفر است، اما تجمعات به پنج‌ هزار نفر هم رسیده است.»

نویسنده مطلب فرهیختگان از این موضوع که هیچ نهاد، سازمان و تشکلی مسئولیت برگزاری این تجمعات را برعهده نمی‌گیرد، به عنوان «نکته عجیب ماجرا» یاد کرد.

رسانه دانشگاه آزاد در پایان نوشت: «ادامه این رفتارها زنگ خطری را در فضای سیاسی اجتماعی ایران به صدا درمی‌آورد و این گزاره را بیش از گذشته پررنگ می‌کند که قرار است بحران‌سازی و ملتهب کردن جامعه این بار توسط گروهی اتفاق بیفتد که ظاهرا خود را دلسوز ارزش‌های انقلاب معرفی می‌کنند.»

از دیگر سو، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، چهارشنبه ۲۲ اسفند در جریان یک نشست خبری اعلام کرد قانون تازه حجاب اجباری که به دلایل مختلفی در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است، قطعا و بدون تردید ابلاغ خواهد شد.

گودرزی با بیان این‌که اعتراض برخی افراد به قانون «عفاف و حجاب» نافی انجام وظایف آن‌ها در حوزه «عفاف و حجاب» نیست، گفت: «ما با هرگونه تجمع غیرقانونی مخالفیم. هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند و تجمعات باید با مجوز و در چارچوب قانون برگزار شوند.»

از سوی دیگر، برخی فعالان سیاسی نیز چهارشنبه ۲۲ اسفند خواستار صدور مجوز تجمع در مخالفت با قانون حجاب اجباری شده‌اند.

پس از این در ۱۹ اسفند، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس، با بیان این‌که «مصوبه دبیرخانه شورا این است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود»، گفت مستنداتی درباره دریافت پول از سوی حامیان حکومتی مدافع قانون حجاب اجباری که مقابل مجلس تجمع کردند، وجود دارد.

او اشاره کرد که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به مجلس، دریافت پول برای تجمع مقابل مجلس را تایید کرده‌اند.

۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.

این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شود.

قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی‌ ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.

بیشتر بخوانید: مخاطبان ایران‌اینترنشنال: نافرمانی در برابر حجاب اجباری ادامه می‌یابد

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد این گروه تبهکاری بین‌المللی که مقر اصلی آن در سوئد است، علاوه بر قاچاق مواد مخدر، علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در اروپا حملاتی را انجام داده است.

این بیانیه هدف از این تحریم‌ها را مختل کردن، تضعیف و جلوگیری از توانایی حکومت ایران برای ادامه «فعالیت‌های مجرمانه و بی‌ثبات‌کننده» خود عنوان کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا بر ادامه همراهی ایالات متحده با شرکای بین‌المللی خود برای پاسخگو نگه‌داشتن عواملی که به دنبال پیشبرد «دستورکار زورگویانه و بی‌ثبات‌کننده» جمهوری اسلامی تاکید کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به این تحریم‌ها گفت: «استفاده گستاخانه تهران از سازمان‌های جنایی فراملی و قاچاقچیان مواد مخدر، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف خود از هر طریق ممکن را نشان می‌دهد. تهران به هزینه‌ای که این اقدامات برای جوامع سراسر اروپا دارد، هیچ توجهی ندارد.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا با اشاره به استفاده فزاینده حکومت ایران از شبکه‌های جنایی به عنوان «عوامل نیابتی» خود گفت جمهوری اسلامی علاوه بر هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی، علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در نقاط مختلف اروپا «حملات تروریستی» طراحی کرده است.

این بیانیه همچنین به تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان ایرانی از طریق شبکه‌های جنایی جنایی اشاره کرد و گفت ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی مواد مخدر ایرانی که بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی آمریکا تحریم شد، یکی از این موارد است.

علی خامنه‌ای، چهارشنبه ۲۲ اسفند در سخنرانی برای جمعی که رسانه‌های ایران آنها را «دانشجویان» خوانده‌اند، تهدید دونالد ترامپ به استفاده از گزینه نظامی در صورت امتناع جمهوری اسلامی از مذاکره را «غیرعاقلانه» خواند و هشدار داد که هر اقدام اشتباه آمریکا با «برخورد قاطع» حکومت او روبه‌رو خواهد شد.

او گفت: «اگر چنانچه یک حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عوامل‌شان سر بزند، آن که بیشتر ضرر می‌کند آنها هستند. ما دنبال جنگ نیستیم؛ اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد، برخورد ما قاطع و حتمی است.»

خامنه‌ای همچنین در واکنش به نگرانی‌های کشورهای غربی درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی گفت: «می‌گویند "نمی‌گذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند"، ما اگر می‌خواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم، آمریکا نمی‌توانست جلوی ما را بگیرد.»

خامنه‌ای گفت: «این‌که رییس‌جمهوری آمریکا می‌گوید ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره می‌کند، فریب افکار عمومی دنیاست.»

او افزود: «اینکه رییس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کند نامه فرستاده، به من نرسیده است.»

اظهارات خامنه‌ای در حالی مطرح می‌شود که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده مقام ارشد امارات متحده عربی که هم‌اکنون در تهران حضور دارد، حامل نامه‌ای از دونالد ترامپ برای رهبر جمهوری اسلامی است.

رهبر جمهوری اسلامی گفت آمریکا با اعلام آمادگی برای مذاکره قصد دارد این تلقی را ایجاد کند که «اهل مذاکره و صلح» است، اما تهران حاضر به انجام مذاکره نیست.

او گفت: «ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتان برگردید. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده و امضا شده را از میز بیرون انداخت و پاره کرد. وقتی می‌دانیم عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم؟»

پس از آنکه علی خامنه‌ای در سخنرانی خود تاکید کرد که مذاکره با دولت آمریکا نه‌تنها به لغو تحریم‌ها منجر نخواهد شد، بلکه «گره تحریم‌ها را کورتر خواهد کرد»، حاضران در جلسه که از آن‌ها به‌عنوان دانشجو یاد شد، با تشویق‌های خود از این اظهارات حمایت کردند.

علی خامنه‌ای اضافه کرد آمریکا امروز در مسیر ضعیف‌تر شدن قرار دارد، نه قوی‌تر شدن. این کشور از نظر سیاسی و اقتصادی، در سیاست داخلی و مسائل اجتماعی دچار ضعف شده است. آمریکا دیگر قدرت ۲۰ سال و ۳۰ سال پیش را ندارد

رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی خطاب به حامیان مذاکره با آمریکا گفت: «اگر هدف از مذاکره، رفع تحریم است، مذاکره با این دولت آمریکا تحریم‌ها را برنمی‌دارد، بلکه گره آن‌ها را کورتر می‌کند. فشار را افزایش خواهد داد. مذاکره با این دولت، فشار را افزایش خواهد داد.»

رهبر جمهوری اسلامی با تکرار این موضع که «جوان ایرانی» آماده مقابله با «دشمن» است گفت: «امروز قلدران عالم می‌گویند همه باید از ما تبعیت کنند و باید منافع ما را بر منافع خودشان مقدم کنند، اما ایران تنها کشوری است که به‌طور قاطع این را رد کرده است.»

علی خامنه‌ای با اشاره به کشته‌شدن افرادی چون ابراهیم رئیسی، اسماعیل هنیه، حسن نصرالله، یحیی سنوار، هاشم صفی‌الدین ومحمد ضیف، گفت: «امسال در برخی مسائل نسبت به سال قبل قوی‌تر هستیم و در بعضی مسائل اگر قوی‌تر نباشیم، ضعیف‌تر نیستیم.»

رهبر جمهوری اسلامی گفت: «اگر دو عامل آرمان و تلاش وجود داشته باشد، از دست دادن شخصیت‌های برجسته به معنای عقبگرد، عقب‌رفت و ضعیف شدن نیست.»