دولت ترامپ معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران را تمدید نکرد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران را که شنبه منقضی شد، تمدید نکرده است.
وزارت خارجه آمریکا بر عزم واشینگتن برای جلوگیری از هرگونه کاهش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.
این سخنگو گفت: «کارزار فشار حداکثری برای پایان دادن به تهدید هستهای جمهوری اسلامی، محدود کردن برنامه موشکهای بالستیک آن و جلوگیری از حمایت تهران از گروههای تروریستی طراحی شده است.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را «تامینکنندهای غیرقابلاعتماد در حوزه انرژی» خواند و از دولت عراق خواست هرچه زودتر وابستگی خود را به منابع انرژی ایران از بین ببرد.
این سخنگو تاثیر واردات برق از ایران بر شبکه برق عراق را کماهمیت دانست و گفت در سال ۲۰۲۳ واردات برق از ایران تنها چهار درصد از مصرف برق عراق را تشکیل میداد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برای شرکتهای آمریکایی که در افزایش بهرهوری نیروگاهها و توسعه شبکههای برق در جهان پیشرو هستند، تغییر منابع انرژی عراق فرصتهای مختلفی ایجاد میکند.
خودداری دولت ترامپ از تمدید معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران در حالی صورت میگیرد که علی خامنهای بر موضع خود بر مخالفت با پیشنهاد ترامپ برای مذاکره تاکید کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی شنبه ۱۸ اسفند در دیدار با مسئولان حکومت جمهوری اسلامی گفت: «اصرار برخی از دولتهای قلدر برای مذاکره بهمنظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکم و تحمیل توقعات خودشان است. جمهوری اسلامی قطعا توقعات آنها را نخواهد پذیرفت.»
ترامپ ۱۷ اسفند در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس اعلام کرد در نامهای به خامنهای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بهجای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.
به گفته ترامپ، این نامه ۱۵ اسفند برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده است.
رییسجمهوری ایالات متحده همچنین ۱۷ اسفند در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.
تاکید آمریکا برای ازسرگیری صادرات نفت کردستان عراق
وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه ۱۶ اسفند اعلام کرده بود ایالاتمتحده در حال بررسی تمامی معافیتهای تحریمی مربوط به جمهوری اسلامی است و از دولت عراق خواست وابستگی خود به منابع انرژی ایران را در اسرع وقت کاهش دهد.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در اولین نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تمدید معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران گفت: «در حال حاضر هیچ بیانیهای درباره معافیت فعلی برای برق که در هشتم مارس منقضی میشود، نداریم ... اما تمامی معافیتهای تحریمی که هرگونه تسهیلات اقتصادی یا مالی برای ایران فراهم میکنند، در حال بازبینی هستند.»
او در ادامه با اشاره به ضرورت قطع وابستگی عراق به انرژی ایران گفت: «ما از دولت عراق میخواهیم که وابستگی خود به منابع انرژی ایران را هرچه سریعتر کاهش دهد و از تعهد نخستوزیر عراق برای دستیابی به استقلال انرژی استقبال میکنیم.»
دو منبع آگاه از این موضوع در گفتوگو با رویترز گفتند دولت آمریکا از موضوع بررسی معافیتها بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار بر بغداد استفاده میکند تا صادرات نفت خام کردستان عراق از طریق ترکیه را از سر بگیرد.
رویترز ۱۷ اسفند به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد واشینگتن به دنبال افزایش عرضه نفت عراق در بازار جهانی است تا قیمتها را کنترل کند و چنین اقدامی به آمریکا امکان میدهد فشار بیشتری برای قطع صادرات نفت ایران اعمال کند.
بر اساس این گزارش، این بخشی از استراتژی دولت ترامپ برای مهار برنامه هستهای جمهوریاسلامی است.
با این حال، مذاکرات بین دولت عراق و منطقه نیمهخودمختار کردستان عراق درباره ازسرگیری صادرات نفت تاکنون دشوار و پرتنش بوده است.
دولت آمریکا اعلام کرده است که هدف این کشور منزوی کردن ایران از اقتصاد جهانی و قطع درآمدهای نفتی ایران است تا از این رهگذر، روند توسعه تسلیحات هستهای ایران را کندتر کند.
ترامپ پس از بازگشت به قدرت در اوائل بهمنماه سال جاری، کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران را دوباره فعال کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.