حمله هوایی به پایگاه حزب‌الله لبنان، ۱۲ روز مانده به پایان آتش‌بس با اسرائیل

تام فلچر، رییس آژانس هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، اعلام کرد: «ما طی دو هفته پس از آتش‌بس، بیش از ۱۰ هزار کامیون وارد غزه کرده‌ایم که افزایش عظیمی است.»

پس از بیش از ۱۵ ماه جنگ بین اسرائیل و گروه مسلح حماس، نوار غزه و افزون بر دو میلیون نفر از ساکنان آن در حال تجربه یک بحران انسانی بی‌سابقه هستند.

تا پیش از آتش‌بس، کمک‌های بشردوستانه تنها به‌صورت محدود به بخش‌هایی می‌رسید که موارد سوء تغذیه شدید در آن ظاهر می‌شد.

این مقادیر برای تامین نیازهای مردم به غذا، مایحتاج اولیه و محصولات بهداشتی، بسیار ناکافی بود.

100%

مقام‌های اسرائیلی به ویژه در مورد هر چیزی که از نظر آن‌ها می‌تواند مصرف دوگانه (نظامی و غیرنظامی) داشته باشد و از سوی حماس مورد استفاده قرار گیرد، مانند سوخت، سخت‌گیر هستند.

افزایش کمک‌ها به نوار غزه در شرایطی است که سازمان ملل متحد از روند خروج بیماران از این منطقه نیز ابراز خرسندی کرده است.

رییس سازمان بهداشت جهانی به تازگی از تخلیه بیش از ۱۰۰ بیمار، عمدتا کودک، از نوار غزه استقبال کرد اما خواستار تسریع این روند با توجه به هزاران بیماری شد که هنوز در این منطقه منتظر دریافت کمک هستند.

تدروس آدهانوم گبریسوس در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که از شنبه گذشته، سازمان جهانی بهداشت از انتقال ۱۰۴ بیمار از غزه از طریق گذرگاه رفح برای دریافت مراقبت‌های تخصصی در مصر حمایت کرده است.

او هم‌زمان به سرنوشت مبهم ۱۲ هزار تا ۱۴ هزار بیمار نیازمند به مراقبت‌هایی اشاره کرد که کمک‌های مورد نیازشان را نمی‌توان در نوار غزه به آن‌ها ارائه داد.

100%

در جریان جنگ غزه، بسیاری از بیمارستان‌ها به دلیل حملات هوایی اسرائیل آسیب جدی دیدند.

ریک پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سرزمین‌های فلسطینی، در سخنانی از غزه گفت که نیازهای بهداشتی بسیار زیاد است.

به گفته او، تنها ۱۸ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان در این منطقه فعال هستند؛ آن هم به طور جزیی.

این مقام سازمان ملل افزود تنها ۵۷ مرکز از ۱۴۲ مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه و همچنین ۱۱ بیمارستان صحرایی فعال هستند.

100%

قبل از جنگ غزه، سازه‌های بیمارستانی در این منطقه سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تخت داشتند، در حالی که امروز این آمار به هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۹۰۰ تخت کاهش یافته است.

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که می‌خواهد این ظرفیت را در اسرع وقت به دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ تخت افزایش دهد.

مولینو پنج‌شنبه، ۱۸ بهمن، در گفت‌وگو با خبرنگاران همچنین با «رد کامل» ایده مدیریت مشترک آمریکا و پاناما بر کانال پاناما، چنین چیزی را «از اساس دروغ» دانست.

کمی قبل از آن، مسئولان کانال پاناما اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا را مبنی بر اینکه کشتی‌های دولتی ایالات متحده می‌توانند بدون پرداخت هزینه از کانال عبور کنند، تکذیب کرده بودند.

خبرگزاری رویترز نوشت که چنین تکذیبه‌ای احتمالا روابط آمریکا و پاناما را پرتنش‌تر می‌کند. پیشتر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، خواستار بازپس گرفتن کنترل این گذرگاه شده بود.

اداره کانال، یک آژانس خودمختار که تحت نظارت دولت پاناما است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ تغییری در دریافت هزینه‌ها یا حقوق عبور از کانال ایجاد نکرده است. این بیانیه‌ در پاسخ به موضع‌گیری ایالات متحده منتشر شد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت پاناما موافقت کرده که دیگر هزینه عبور از کشتی‌های دولتی ایالات متحده را دریافت نکند، اقدامی که باعث صرفه‌جویی میلیون‌ها دلار در سال می‌شود.

مقام کانال پاناما در پاسخ گفت: «اداره کانال پاناما مایل است با مقامات مربوطه ایالات متحده در مورد ترانزیت کشتی‌های کشور مذکور در زمان جنگ گفتگو کند.»

کانال پاناما اکنون به یکی از موضوعات حساس دولت ترامپ تبدیل شده و رییس‌جمهوری آمریکا، این کشور آمریکای مرکزی را متهم کرده که برای استفاده از گذرگاه تجاری خود که یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای تجاری در جهان است، نرخ‌های بیش از حد اعمال می‌کند.

ترامپ ماه گذشته گفت: «اگر اصول اخلاقی و قانونی رعایت نشود، ما خواستار آن خواهیم بود که کانال پاناما به‌طور کامل و بدون تردید به ما بازگردانده شود».

ترامپ همچنین بارها گفته که پاناما کنترل این کانال را به چین واگذار کرده است. پاناما و چین چنین اتهامی را رد می‌کنند.

100%

ترامپ شنبه اول دی ماه، با اشاره به اهمیت حیاتی کانال پاناما برای اقتصاد و امنیت ملی آمریکا و اینکه ایالات‌متحده برای ساخت این کانال «هزینه‌های مالی و جانی سنگینی» پرداخت کرده است، اقدام پاناما در اعمال تعرفه‌های سنگین بر کشتی‌های تجاری و نظامی آمریکا را «غیرمنصفانه و غیرعاقلانه» خواند.

مارکو روبیوُ وزیر امور خارجه ایالات متحده چند روز پیش با خوزه رائول مولینو، رییس‌جمهوری پاناما به عنوان بخشی از سفر به آمریکای مرکزی ملاقات کرد و مولینو متعهد شد که از طرح کمربند و جاده چین خارج شود.

چین این تصمیم پاناما را تاسف‌بار خوانده است.

مولینو همچنین بارها تهدید ترامپ مبنی بر بازپس‌گیری کنترل کانال توسط ایالات متحده را رد کرده است.

روبیو یک‌شنبه ۱۴ بهمن در دیدار با مولینو گفت حضور چین در منطقه کانال پاناما مغایر با مفاد معاهده‌ای است که بر اساس آن آمریکا مدیریت این آب‌راه راهبردی را به پاناما واگذار کرد.

بر اساس این پیمان، کانال پاناما که از سوی آمریکا ساخته شده، همواره باید بی‌طرف باقی بماند.

روبیو هشدار داد: «وضعیت موجود غیر قابل قبول است و اگر به‌سرعت تغییر نکند، آمریکا باید اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق خود طبق این معاهده صورت دهد.»

روبیو همچنین بر مهار مهاجرت غیرقانونی به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت ترامپ، تاکید کرد و خواستار همکاری پاناما و ایالات متحده در این زمینه شد.

ایالات متحده و پاناما در سال ۱۹۷۷ توافق کردند که راه را برای کنترل کامل این کانال به‌دست پاناما هموار کنند. ایالات متحده این کانال را در سال ۱۹۹۹ پس از یک دوره مدیریت مشترک به پاناما تحویل داد.

ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، دوشنبه ۱۵ بهمن‌، تهدید خود را مبنی بر اعمال تعرفه‌ بر کالاهای چینی عملی کرد. اقدامی که پیش‌بینی می‌شود علاوه بر اقتصاد، در حوزه سیاست هم تاثیرگذار باشد.

با وجود این، شکایت چین حتی در صورت به نتیجه رسیدن، با توجه به نمایشی شدن نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی، عملا نتیجه‌ عملی خاصی در پی نخواهد داشت.

در پی جنگ تعرفه‌ها میان چین و آمریکا، اعلام شد که بسته‌های پستی با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار که پیش‌تر بدون تشریفات گمرکی ترخیص می‌شدند، حالا باید تشریفات گمرکی را طی کنند اما ساعاتی پس از اعلام این تصمیم، نهاد خدمات پستی آمریکا دستور تعلیق بسته‌های پستی ورودی از چین را یک روز پس از اجرای آن متوقف کرد.

این دستور که تجارت آمریکا و چین را با خطر اختلال جدی مواجه کرده بود، در پی فرمان ترامپ برای اعمال تعرفه بر واردات از چین صادر شده بود.

دولت ترامپ این بسته‌ها را منشا ورود ماده مخدر فنتانیل و مواد شیمیایی پیش‌ساز آن به آمریکا می‌داند. موضوعی که گزارش‌های اخیر خبرگزاری رویترز آن را تایید می‌کنند.

در روز اول اجرای مقررات جدید تعرفه‌های چین، شرکت‌های فروش اینترنتی مانند آمازون به دردسر افتادند. بسته‌های پرشماری که از پیش سفارش داده شده بودند، در گمرک‌ها تلنبار شدند.

شرکت خدمات پستی یواس‌پی‌اس (USPS) در بیانیه‌ای اعلام کرد در حال همکاری با اداره گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکاست تا یک مکانیزم کارآمد را برای دریافت تعرفه‌های جدید چین پیاده‌سازی کند و کمترین اختلال در تحویل بسته‌ها ایجاد شود.

قوانین مربوط به معافیت بسته‌های کمتر از ۸۰۰ دلار، در گذشته برای سهولت تجارت وضع شده بودند اما با گسترش فروشگاه‌های اینترنتی عملا مهم‌ترین راه ارسال کالا از سوی این فروشگاه‌ها شده است.

اکنون چین در شکایت خود استدلال کرده است ادعای ترامپ درباره استفاده قاچاقچیان از مقررات بسته‌های زیر ۸۰۰ دلار، «بی‌اساس و نادرست» است و از طرفی تاکید کرده که این تعرفه‌ها «تبعیض‌آمیز بوده و فقط کالاهای با منشا چینی را هدف قرار می‌دهند» که این امر با تعهدات آمریکا در سازمان تجارت جهانی سازگار نیست.

ثبت این شکایت، اولین مرحله از یک فرآیند حل اختلاف است که می‌تواند منجر به حکمی شود که تعرفه‌های ترامپ را نقض قوانین تجاری بداند؛ همان‌طور که در سال ۲۰۲۰ و پایان دور اول ریاست‌جمهوری او رخ داد.

خبرگزاری رویترز نوشته است حتی در صورت پیروزی چین در این دعوای حقوقی، بعید است که این موضوع به کاهش تعرفه‌ها منجر شود زیرا نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی عملا از کار افتاده است.

آمریکا سال‌هاست انتصاب قضات این نهاد را به دلیل آنچه «زیاده‌روی قضایی» خوانده است، مسدود کرده و این امر مانع از صدور حکم نهایی در پرونده‌های مشابه شده است.

ترامپ که پیش از این از رد استقرار نیروهای آمریکایی در غزه خودداری کرده بود، پنج‌شنبه ۱۸ بهمن، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «نوار غزه در پایان جنگ از سوی اسرائیل به ایالات متحده واگذار خواهد شد.»

به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، فلسطینی‌ها «در جوامع بسیار امن‌تر و زیباتر با خانه‌های جدید و مدرن در منطقه اسکان داده خواهند شد».

او با بیان این‌که ایالات متحده به آرامی و با دقت، ساخت یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین پروژه‌های توسعه‌ای را آغاز خواهد کرد، افزود: «هیچ سربازی از سوی ایالات متحده [در این طرح] وجود نخواهد داشت.»

100%

کمی پیش از این اظهارات ترامپ، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیه‌ای گفت که به ارتش این کشور دستور داده است طرحی را آماده کند که «به هر ساکن نوار غزه اجازه می‌دهد تا به هر نقطه از جهان که موافقت می‌کند آن‌ها را بپذیرد»، برود.

او گفت که این طرح شامل «گزینه‌های خروج از گذرگاه‌های زمینی و همچنین مقررات ویژه برای خروج از طریق دریا و هوا» خواهد بود.

بیشتر بخوانید: ایالات متحده نوار غزه را تصرف خواهد کرد

ساکنان نوار غزه که در حال حاضر تحت محاصره اسرائیل است، قادر به ترک این منطقه نیستند.

مناطق مختلف غزه عمدتا بر اثر جنگ اسرائیل و حماس که با حمله این گروه مسلح اسلام‌گرای فلسطینی به خاک اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ویران شده‌اند.

100%

آتش‌بس در نوار غزه از بیش از دو هفته پیش اجرایی شده و همچنان ادامه دارد.

ترامپ سه‌شنبه ایده تسلط آمریکا بر این سرزمین را مطرح و اعلام کرد می‌توان جمعیت ساکن در نوار غزه را به مصر و اردن منتقل کرد.

پس از موجی از انتقادات بین‌المللی به این اظهارات ترامپ، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت که هر گونه انتقال ساکنان غزه، موقتی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: طرح ترامپ برای غزه از کجا آمده و چرا کشورهای عربی نگرانند؟

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «این اولین ایده خوبی است که من شنیدم.»

او افزود: «این یک ایده قابل توجه است و من فکر می‌کنم که باید بررسی، پیگیری و انجام شود زیرا فکر می‌کنم آینده متفاوتی برای همه ایجاد خواهد کرد.»

هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که ظاهرا ترامپ با این طرح، نتانیاهو را نیز غافلگیر کرده است.

100%

نتانیاهو گفت که فکر نمی‌کند پیشنهاد ترامپ برای اعزام نیروهای آمریکایی به منظور به پایان رساندن کار نابودی حماس باشد.

او گفت: «این تعهد ماست، کار ماست و ما کاملا به آن متعهد هستیم.»

بیشتر بخوانید: مخالفت شدید کشورهای عربی و اروپایی با مالکیت آمریکا بر نوار غزه

کاتس در بیانیه‌ پنج‌شنبه خود از «طرح شجاعانه ترامپ» استقبال کرد که «می‌تواند بخش وسیعی از جمعیت غزه را قادر سازد به مکان‌های مختلف در سراسر جهان بروند».

او پیشنهاد کرد: «به ساکنان غزه باید اجازه خروج و مهاجرت داده شود؛ همان‌طور که در هر جای دنیا چنین است.»

به گفته کاتس، طرح ترامپ می‌تواند طرح‌های بازسازی را در غزه غیرنظامی‌شده، پیش ببرد.

بیشتر بخوانید: آیا همه جمهوری‌خواهان و گروه‌های یهودی از طرح ترامپ استقبال کردند؟

وزیر دفاع اسرائیل با هدف قرار دادن دولت‌های منتقد این کشور در طول جنگ غزه، مقاصد بالقوه‌ای مانند اسپانیا، ایرلند، نروژ و دیگر کشورهایی را که «اتهامات نادرست علیه اسرائیل مطرح کرده‌اند»، برای اجرای این طرح پیشنهاد و استدلال کرد که اگر این کشورها از پذیرش فلسطینی‌ها خودداری کنند، «نفاق آن‌ها برملا خواهد شد».

او همچنین به کانادا اشاره کرد که «برنامه مهاجرت سازمان‌یافته» دارد و قبلا «تمایل خود را برای جذب ساکنان غزه ابراز کرده» است.

بیشتر بخوانید: دستیاران ترامپ، با تعدیل بخش‌هایی از پیشنهاد اشغال غزه، از آن دفاع می‌کنند

بسنت، به فاکس بیزینس گفت: «سیستم پرداخت خزانه‌داری ایالات متحده از سوی کارمندان وزارت کارآمدی دولت که ماسک عهده‌دار مدیریت آن است، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.»

او افزود که هر گونه تصمیم برای توقف پرداخت‌ها، از سوی سازمان‌های دیگر اتخاذ خواهد شد.

وزارت خزانه‌داری سه‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که به وزارت کارآمدی (کارایی) دولت «فقط برای خواندن کدهای سیستم پرداخت خود» دسترسی داده و قطع هر گونه پرداخت دولتی، از جمله تامین اجتماعی یا خدمات بیمه پزشکی را رد کرد.

بسنت گفت مطالعه‌ای با هدف «ایجاد پاسخ‌گویی بیشتر، دقت بیشتر و قابلیت ردیابی بیشتر» انجام شده است تا اطمینان حاصل شود پول پرداخت شده به وسیله خزانه‌داری آمریکا، به جایی می‌رسد که در نظر گرفته شده است.

او افزود: «از لحاظ توقف پرداخت‌ها، این امر در سطح بالادستی اتفاق می‌افتد.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا هم‌زمان تلاش‌های ماسک را برای کاهش هزینه‌های دولتی ستود و گفت: «برخلاف برنامه‌های کارآمدی دولت‌های قبلی آمریکا در دهه‌های گذشته از جمله در دوران بیل کلینتون، وزارت کارآمدی دولت، شکست نخواهد خورد.»

اکسیوس نوشت که دستور پیشنهادی محدود کردن دسترسی کارمندان وزارت کارآمدی دولت به مشاهده داده‌ها، از سوی وکیلان وزارت دادگستری و در پاسخ به شکایتی تنظیم شده است که به دنبال مسدود کردن دسترسی این وزارتخانه به اطلاعات حساس بوده است.

شکایتی که از سوی سه اتحادیه کارمندان فدرال ارائه شده، می‌گوید که بسنت به نمایندگان وزارت کارآمدی اجازه دسترسی غیرقانونی به دفتر خدمات مالی‌ای می‌داده که مدیریت حسابداری، سیستم‌های پرداخت مرکزی و بدهی عمومی دولت ایالات متحده را بر عهده دارد.

100%

دستور پیشنهادی وزارت دادگستری، فقط به «کارمندان ویژه دولت» اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز برای انجام وظایف خود به سیستم پرداخت وزارت خزانه‌داری دسترسی داشته باشند؛ به شرطی که این دسترسی به سوابق پرداخت «فقط برای خواندن» باشد.

کولین کولار-کوتلی، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده که در واشینگتن دی سی بر این پرونده نظارت می‌کند، باید دستور پیشنهادی وزارت دادگستری را امضا کند.

وزارت کارآمدی دولت، از سوی ترامپ برای کاهش هزینه‌های دولت فدرال و ساده‌سازی بوروکراسی در آمریکا تاسیس شد.